التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المغرب يمنع صيد أصناف من الأسماك لمدة 5 سنوات
نشر في: 29 سبتمبر 2022
قررت الحكومة المغربية منع صيد عدد من الأحياء البحرية في مناطق بعرض السواحل الأطلسية لمدة خمس سنوات، وفق شروط محددة.ويقضي القرار، الذي أصدرته وزارة الفلاحة والصيد البحري، بمنع الصيد من الأول من ماي إلى 30 يونيو من كل سنة في عرض السواحل الأطلسية الواقعة بين المتوازيين 22 درجة شمال و23 درجة شمال على مسافة 15 ميلا بحريا، تقاس انطلاقا من خطوط الأساس.وبناء على القرار، يُمنع ابتداء من 25 سبتمبر الجاري، صيد السردين، والأنشوفة، والأسقمري، وسمك السيف واللاتشا والشرن، وذلك لمدة خمس سنوات.حماية أصناف مهددةفي تعليقه على القرار، قال حميد حليم، رئيس مؤسسة المغرب الأزرق، إن هذه الخطوة طبيعية تأتي في خضم مجموعة من القرارات التي اتخذتها وزارة الفلاحة والصيد البحري على مستوى صنف الأخطبوط لضمان راحته البيولوجية، إلى جانب قرارات أخرى بإيقاف الصيد في بعض المناطق، تبقى محدودة وأحيانا يشوبها بعض التردد.واستطرد حليم، في حديثه مع "سكاي نيوز عربية"، أن "القرار الأخير شجاع، وتحصيل حاصل، بالنظر إلى التغيرات المناخية وهو معطى مهم، غالبا ما يتم إهماله".وأضاف: "التغير المناخي يؤثر بشكل كبير على النظم الإيكولوجية، خاصة على السردين الذي يعتبر سمكا مهاجرا، ويحتاج إلى حرارة متوسطة للعيش، ما يتطلب منحه قسطا من الراحة حتى لا يتم استنزافه".ولفت الخبير إلى أن الصيد الجائر الذي يعاني منه المغرب على غرار دول أخرى، هو سلوك غير رشيد لبعض مكونات مجتمع الصيد البحري، وذلك بالرغم من جهود الحكومة والأجهزة الأمنية والمجتمع المدني للتصدي لهذه الممارسات، إلا أن هناك خللا على مستوى وعي بعض الأشخاص الذين يغلبهم الجشع.حميد حليم اعتبر أن "هذا القرار يأتي في الوقت المناسب، رغم إكراهات الظرفية الاقتصادية الحالية، التي تتطلب إعطاء دفعة للمستثمرين، لكن عوض ذلك، استحضرت الوزارة المصلحة العامة قبل الخاصة"، على حد قوله.استثناءات القراروضع قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري استثناءات من مقتضيات هذا المنع، قائلا إنه "يمكن خلال مدتي المنع المشار إليهما الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لممارسة صيد الأصناف المنصوص عليها في المنطقتين البحريتين، المنصوص عليهما، من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي”.وحسب القرار: "تحدد الرخصة مدة صلاحيتها والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد الممكن استعمالها، وكذا كميات الأصناف المنصوص عليها".وذكر رئيس مؤسسة المغرب الأزرق، في هذا الصدد، أن "قرار منع الصيد يشمل مناطق محددة كبوجدور وطانطان (جنوب) حيث تستقر الأسماك المهاجرة وتضع بيضها، ما يستوجب عناية خاصة لضمان توالدها في ظروف مواتية. والمغرب ينهل من تجارب دول أخرى أخذت نفس هذا القرار، كالبرازيل والبيرو والشيلي لحماية تنوعها البيولوجي وحماية محيطاتها".
قررت الحكومة المغربية منع صيد عدد من الأحياء البحرية في مناطق بعرض السواحل الأطلسية لمدة خمس سنوات، وفق شروط محددة.ويقضي القرار، الذي أصدرته وزارة الفلاحة والصيد البحري، بمنع الصيد من الأول من ماي إلى 30 يونيو من كل سنة في عرض السواحل الأطلسية الواقعة بين المتوازيين 22 درجة شمال و23 درجة شمال على مسافة 15 ميلا بحريا، تقاس انطلاقا من خطوط الأساس.وبناء على القرار، يُمنع ابتداء من 25 سبتمبر الجاري، صيد السردين، والأنشوفة، والأسقمري، وسمك السيف واللاتشا والشرن، وذلك لمدة خمس سنوات.حماية أصناف مهددةفي تعليقه على القرار، قال حميد حليم، رئيس مؤسسة المغرب الأزرق، إن هذه الخطوة طبيعية تأتي في خضم مجموعة من القرارات التي اتخذتها وزارة الفلاحة والصيد البحري على مستوى صنف الأخطبوط لضمان راحته البيولوجية، إلى جانب قرارات أخرى بإيقاف الصيد في بعض المناطق، تبقى محدودة وأحيانا يشوبها بعض التردد.واستطرد حليم، في حديثه مع "سكاي نيوز عربية"، أن "القرار الأخير شجاع، وتحصيل حاصل، بالنظر إلى التغيرات المناخية وهو معطى مهم، غالبا ما يتم إهماله".وأضاف: "التغير المناخي يؤثر بشكل كبير على النظم الإيكولوجية، خاصة على السردين الذي يعتبر سمكا مهاجرا، ويحتاج إلى حرارة متوسطة للعيش، ما يتطلب منحه قسطا من الراحة حتى لا يتم استنزافه".ولفت الخبير إلى أن الصيد الجائر الذي يعاني منه المغرب على غرار دول أخرى، هو سلوك غير رشيد لبعض مكونات مجتمع الصيد البحري، وذلك بالرغم من جهود الحكومة والأجهزة الأمنية والمجتمع المدني للتصدي لهذه الممارسات، إلا أن هناك خللا على مستوى وعي بعض الأشخاص الذين يغلبهم الجشع.حميد حليم اعتبر أن "هذا القرار يأتي في الوقت المناسب، رغم إكراهات الظرفية الاقتصادية الحالية، التي تتطلب إعطاء دفعة للمستثمرين، لكن عوض ذلك، استحضرت الوزارة المصلحة العامة قبل الخاصة"، على حد قوله.استثناءات القراروضع قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري استثناءات من مقتضيات هذا المنع، قائلا إنه "يمكن خلال مدتي المنع المشار إليهما الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لممارسة صيد الأصناف المنصوص عليها في المنطقتين البحريتين، المنصوص عليهما، من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي”.وحسب القرار: "تحدد الرخصة مدة صلاحيتها والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد الممكن استعمالها، وكذا كميات الأصناف المنصوص عليها".وذكر رئيس مؤسسة المغرب الأزرق، في هذا الصدد، أن "قرار منع الصيد يشمل مناطق محددة كبوجدور وطانطان (جنوب) حيث تستقر الأسماك المهاجرة وتضع بيضها، ما يستوجب عناية خاصة لضمان توالدها في ظروف مواتية. والمغرب ينهل من تجارب دول أخرى أخذت نفس هذا القرار، كالبرازيل والبيرو والشيلي لحماية تنوعها البيولوجي وحماية محيطاتها".
ملصقات
