استعرضت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، المشاريع الاستراتيجية، والبرامج القطاعية ذات الإمكانيات العالية، التي أطلقها المغرب، في مجال “الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر من أجل تنمية مستدامة”، وذلك خلال مشاركتها في أشغال الجلسة الأولى للدورة الخامسة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، المنعقدة يوم 24 أكتوبر الجاري، في مدينة دبي الإماراتية والتي خصصت لعرض التجارب الوطنية في المجال.وأمام عدد من وزراء الطاقة والبيئة بالعالم، تحدثت الوفي، عن الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقات المتجددة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قام بتاريخ 4 فبراير 2016، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لتشغيل الشطر الأول من مشروع المركب الشمسي ” نور ورزازات 1 ” بقدرة 160 ميكاواط.وأضافت المسؤولة الحكومة، أن المغرب، أعطى انطلاقة أشغال بناء المحطتين الشمسيتين “نور ورزازات 2” و “نور ورزازات 3” بقدرة 350 ميكاواط، إلى جانب اختياره لأكوا باور، وشانت وستيرلينغ، وويستون من أجل إنجاز المحطة الشمسية الفتوضوئية “نور ورزازات 4” بقدرة 70 ميكاواط، وهي المحطة التي “ستمكن سنويا من إنتاج حوالي 120 جيكاواط ساعة “، توضح كاتبة الدولة، التي أعلنت عن قرب تشغيل عدد من المحطات الطاقية الأخرى، ضمنها نور ميدلت بـ 400 ميغاواط، و نور طاطا بـ 500 إلى 600 ميغاواط.وأبرزت كاتبة الدولة، أن رهان المغرب يتمثل في إنجاز قدرة إضافية من الطاقة الشمية بـ 2600 ميغاواط خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2030، و 2500 ميغاواط من الطاقة الريحية، و850 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، خلال الفترة ذاتها، أي على مدى 9 سنوات القادمة.كما ذكرت السيدة الوفي بعدة مشاريع نموذجية تندرج في هذا الإطار كالحافلات الكهربائية بمراكش التي تعتمد كليا على الطاقة المتجددة وكذا نموذج مدينة فاس التي تعتمد في توليد الكهرباء على “البيوغاز ” المنتج من المطرح المراقب الخاص بهذه المدينة.ومن جهة أخرى أشارت السيدة الوفي إلى تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 20 في المائة و30 في المائة في أشكال أخرى بحلول سنة 2022، موضحة أن لهذه العملية انعكاس إيجابي على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي حيث تقوم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين على وضع منظومات لتثمين النفايات خاصة البلاستيك والورق والكرطون والبطاريات والزيوت المستعملة وكذا العجلات ومخلفات الهدم والبناء ومخلفات الآلات الكهربائية والالكترونية.كما استعرضت كاتبة الدولة التدابير التي وضعتها الحكومة، من أجل التخفيف من غازات الاحتباس الحراري، والتي همت على الخصوص، تشجيع استعمال استعمال الغازوال 50ppm والبنزين بدون رصاص، مع تجديد حظيرة السيارات، وتطوير النقل السككي، وتعزيز حظيرة النقل الحضري (Tramway)، إلى جانب تدبير أخرى ذات الصلة ببرامج التكوين في مجال القيادة البيئية.وفيما يخص المبادرات والإجراءات لتشجيع الصناعة النظيفة، قالت الوزيرة إن المغرب اعتمد مجموعة من التدابير، بينها “تهيئ مناطق صناعية مندمجة مع الأخذ بعين الإعتبار المعطى البيئي،”، ومعالجة أو التخلص من النفايات الصناعية السائلة والصلبة والغازية، والاقتصاد في استعمال المواد الأولية، مع تشجيع استخدام التكنولوجيات النظيفة، والطاقات المتجددة.وعلى مستوى الفلاحة المستدامة، أشارت الوفي إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات من أجل تشجيع هذا القطاع، أبرزها “تعبئة الموارد المائية غير المعبئة، جمع مياه الأمطار، إصلاح الخطارات، وتشجيع استعمال أصناف زراعية أقل استهلاكا للموارد المائية”.كما كشفت كاتبة الدولة أمام المشاركين في القمة عن الجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال تشجيع “السياحة المستدامة”، والتي من أبرزها “فرض قيود على الأنشطة السياحية التي يمكن أن تغير النظم الإيكولوجية”، و”إنجاز مشروع نموذجي من أجل التمكن من اقتصاد الماء في المنشآت السياحية (مراكش والصويرة)، مع تشييد مشروع حول “تدبير بيئي محكم” بقطاع الفنادق من أجل تحفيز أرباب الفنادق على الإنخراط في المنهجية البيئية والتي ترتكز اساسا على ترشيد استعمال الموارد الطبيعية.يذكر أن الدورة الخامسة للقمة العالمية للمنظمة التي تحتضنها مدينة دبي يومي 24 و25 أكتوبر 2018 تنعقد تحت شعار” تنزيل الاقتصاد الأخضر في الأجندة الوطنية “. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وضعت هدفا استراتيجيا لها هو أن تكون بمثابة أرضية للتعاون الدولي وتقاسم الخبرات والتمويل والسعي إلى تسريع تنفيذ السياسات الوطنية من أجل إرساء مفهوم الاقتصاد الأخضر.