التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المغرب يقوي موقفه كشريك متميز في المجال النووي
نشر في: 3 أكتوبر 2016
تميزت المشاركة المغربية في الدورة ال 60 للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة النووية من 26 الى 30 سبتمبر بفيينا بنداء قوي من قبل المغرب لتقوية القدرات والطاقات النووية لأهداف سلمية في القارة الإفريقية، والمساهمة في اللقاءات والمنتديات العلمية إضافة لتوقيع اتفاق للتعاون.
ففي تدخله خلال الجلسة العامة جدد محمد السلاوي القائم بالاعمال في السفارة المغربية بفيينا التأكيد على التزامات المغرب في هذا المجال والتي ستكون أيضا محور المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية في نوفمبر المقبل بمراكش وذلك بالنظر للدور الهام للطاقة وتطبيقاتها النووية في التخفيف من حدة التغيرات المناخية على الخصوص ذات الصلة بقطاعات التغذية والزراعة والماء.
ولاحظ أن المغرب شجع على الدوام كل المبادرات والأعمال الرامية إلى النزع الشامل للاسلحة النووية، بالاضافة الى وضع منظومة للمراقبة والتحقق ذات مصداقية تحت لواء الوكالة الدولية للطاقة النووية، مشددا على استعجالية دخول اتفاق الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.
وأبرز الدبلوماسي المغربي الخبرة الوطنية في مجال التطبيقات النووية لأهداف سلمية على الخصوص في استخدام التقنيات النووية في مجال المياه ما مكن من اختيار المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية هذه السنة كمركز شريك للوكالة الدولية للطاقة النووية. وبالمناسبة تم تسليم المدير العام للمركز خالد المديوري لوحة تذكارية من قبل المدير العام المساعد للوكالة الدو مولافازي تخلد للحدث.
وأكد المديوري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن ذلك اعتراف للموقف المتميز للمغرب على الصعيد الدولي في المجال، مضيفا أن هذا التميز يؤكد التطور الهام للمركز في مجال استخدام التقنيات النووية لأهداف البحث العلمي. وأشار إلى أن المركز أصبح بالتالي الاول والوحيد الذي يتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال تدبير الموارد المائية بإفريقيا، مؤكدا أن المركز سيواصل دعم تنفيذ مشاريع التعاون التقني مع الوكالة على الصعيد العالمي والتي ستتيح تبادل التجارب والخبرات وبرامج التكوين واستغلال المعطيات والتحليل المختبري.
من جهة أخرى وقع المديوري اتفاقا للتعاون مع المتصرف العام لمفوضية الطاقة النووية بفرنسا حول تطوير الشبكة الدولية للتكوين وتكنلوجيا المولدات التابعة للوكالة الدولية للطاقة النووية. ويهدف الاتفاق تطوير مشاريع التعاون التقني حول استخدام واستغلال المولدات لأهداف البحث العلمي ونقل التكنلوجيا والخبرات التقنية.
وخلال أشغال المؤتمر أجرى المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة النووية والاشعاعات الخمار مرابط مباحثات ولقاءات مع ممثلي عدد من المنظمات المماثلة بكل من فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا والصين وروسيا والإمارات العربية ومصر والسنغال والكوت ديفوار.
وشكلت مناسبة للمرابط الذي تولى لسنوات قسم الامن النووي بالوكالة الدولية للطاقة النووية لإبراز الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في المجال، مشيدا بالاهمية التي يكتسيها القانون 142-12 للامن النووي والاشعاعي وإنشاء الوكالة المغربية للامن والسلامة النووية والاشعاعية. وأكد أن هذا القانون مكن المغرب من التوفر على معايير في ما يخص السلامة والامن النووي متلائمة ومعايير المجتمع الدولي.
كما قدم مرابط خلال منتدى علمي على هامش المؤتمر العام للوكالة مبادرة حول التعاون الافريقي في المجال الكفاءات يستهدف تقوية السلامة والأمن النووي والإشعاعي في إفريقيا من خلال حشد الخبرات وتعزيز القدرات لكل من المغرب بالتعاون مع الوكالة والاتحاد الأوربي بالاضافة الى دول أخرى صديقة.
وقد أيدت تلك الدول تمويل اجتماع سيعقد في الرباط في فبراير المقبل لبحث المقاربة المتعين اتباعها ومخطط العمل المتعين تنفيذه من أجل انجاح هذه المقاربة التي تعزز موقف المغرب كشريك متميز في المجال النووي.
تميزت المشاركة المغربية في الدورة ال 60 للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة النووية من 26 الى 30 سبتمبر بفيينا بنداء قوي من قبل المغرب لتقوية القدرات والطاقات النووية لأهداف سلمية في القارة الإفريقية، والمساهمة في اللقاءات والمنتديات العلمية إضافة لتوقيع اتفاق للتعاون.
ففي تدخله خلال الجلسة العامة جدد محمد السلاوي القائم بالاعمال في السفارة المغربية بفيينا التأكيد على التزامات المغرب في هذا المجال والتي ستكون أيضا محور المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية في نوفمبر المقبل بمراكش وذلك بالنظر للدور الهام للطاقة وتطبيقاتها النووية في التخفيف من حدة التغيرات المناخية على الخصوص ذات الصلة بقطاعات التغذية والزراعة والماء.
ولاحظ أن المغرب شجع على الدوام كل المبادرات والأعمال الرامية إلى النزع الشامل للاسلحة النووية، بالاضافة الى وضع منظومة للمراقبة والتحقق ذات مصداقية تحت لواء الوكالة الدولية للطاقة النووية، مشددا على استعجالية دخول اتفاق الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.
وأبرز الدبلوماسي المغربي الخبرة الوطنية في مجال التطبيقات النووية لأهداف سلمية على الخصوص في استخدام التقنيات النووية في مجال المياه ما مكن من اختيار المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية هذه السنة كمركز شريك للوكالة الدولية للطاقة النووية. وبالمناسبة تم تسليم المدير العام للمركز خالد المديوري لوحة تذكارية من قبل المدير العام المساعد للوكالة الدو مولافازي تخلد للحدث.
وأكد المديوري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن ذلك اعتراف للموقف المتميز للمغرب على الصعيد الدولي في المجال، مضيفا أن هذا التميز يؤكد التطور الهام للمركز في مجال استخدام التقنيات النووية لأهداف البحث العلمي. وأشار إلى أن المركز أصبح بالتالي الاول والوحيد الذي يتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال تدبير الموارد المائية بإفريقيا، مؤكدا أن المركز سيواصل دعم تنفيذ مشاريع التعاون التقني مع الوكالة على الصعيد العالمي والتي ستتيح تبادل التجارب والخبرات وبرامج التكوين واستغلال المعطيات والتحليل المختبري.
من جهة أخرى وقع المديوري اتفاقا للتعاون مع المتصرف العام لمفوضية الطاقة النووية بفرنسا حول تطوير الشبكة الدولية للتكوين وتكنلوجيا المولدات التابعة للوكالة الدولية للطاقة النووية. ويهدف الاتفاق تطوير مشاريع التعاون التقني حول استخدام واستغلال المولدات لأهداف البحث العلمي ونقل التكنلوجيا والخبرات التقنية.
وخلال أشغال المؤتمر أجرى المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة النووية والاشعاعات الخمار مرابط مباحثات ولقاءات مع ممثلي عدد من المنظمات المماثلة بكل من فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا والصين وروسيا والإمارات العربية ومصر والسنغال والكوت ديفوار.
وشكلت مناسبة للمرابط الذي تولى لسنوات قسم الامن النووي بالوكالة الدولية للطاقة النووية لإبراز الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في المجال، مشيدا بالاهمية التي يكتسيها القانون 142-12 للامن النووي والاشعاعي وإنشاء الوكالة المغربية للامن والسلامة النووية والاشعاعية. وأكد أن هذا القانون مكن المغرب من التوفر على معايير في ما يخص السلامة والامن النووي متلائمة ومعايير المجتمع الدولي.
كما قدم مرابط خلال منتدى علمي على هامش المؤتمر العام للوكالة مبادرة حول التعاون الافريقي في المجال الكفاءات يستهدف تقوية السلامة والأمن النووي والإشعاعي في إفريقيا من خلال حشد الخبرات وتعزيز القدرات لكل من المغرب بالتعاون مع الوكالة والاتحاد الأوربي بالاضافة الى دول أخرى صديقة.
وقد أيدت تلك الدول تمويل اجتماع سيعقد في الرباط في فبراير المقبل لبحث المقاربة المتعين اتباعها ومخطط العمل المتعين تنفيذه من أجل انجاح هذه المقاربة التي تعزز موقف المغرب كشريك متميز في المجال النووي.
ملصقات
