أفاد ممثل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فيصل بوزكري، أمس السبت بتطوان، أن المغرب تمكن منذ سنة 2012 من تفكيك أكثر من 400 شبكة للاتجار في البشر.

 

وأضاف خلال ندوة نظمتها جمعية الأيادي المتضامنة حول موضوع الاتجار بالبشر، تحت شعار "المهاجرون والاتجار في البشر : التحديات والمقاربات المؤسساتية"، أن سنة 2004 شهدت تفكيك أكبر عدد من هذه الشبكات بمعدل 425 شبكة، بينما شهدت سنة 2016 حتى نهاية شهر ماي منها، تفكيك 19 شبكة للاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الاستراتيجية المغربية حول الهجرة التي أطلق المغرب مرحلتها الثانية نهاية السنة الماضية تشكل مدخلا أساسيا لحماية المهاجرين من الشبكات المتخصصة في الاتجار بالبشر.

 

وأوضح أن العملية الاستثنائية التي قامت بها المملكة مكنت من تسوية الوضعية القانونية لأكثر من 43 ألف مهاجر حيث إن أكثر من 80 في المائة من الطلبات تمت الموافقة عليها، مبرزا أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بنيت على فلسفة إنسانية أساسها احترام حقوق الإنسان ومحاربة كل أنواع الميز ومحاربة الاتجار في البشر خصوصا أمام ازدياد عدد المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء نظرا للموقع الجغرافي للمغرب كممر نحو أوروبا. 

 

من جهته، قدم نور الدين الفلاق، عن جمعية المحامين الشباب بتطوان، نبذة عن القانون رقم 14/27 المتعلق بالإتجار الدولي في البشر الذي تم تبنيه انسجاما مع فصول الدستور المغربي الجديد وتماشيا مع توقيع المملكة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال محاربة الهجرة غير القانونية وجرائم الاتجار في البشر ورعاية ضحايا هذه الجرائم خاصة الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والنساء، معتبرا هذه الآفة "صورة من صور الرق في العصر الحديث". 

 

وأشار إلى أن القانون الجديد شدد العقوبات الحبسية والمالية التي تتراوح بين خمس وعشر سنوات وتصل في حالات أخرى إلى ثلاثين سنة، مضيفا أن هذه القوانين تتيح للضحية البقاء في التراب المغربي خلال مدة المحاكمة والاستفادة من الرعاية والتغطية الصحية مع إعفائه من أية تكاليف مرتبطة بالمحاكمة.

 

من جانبها، ذكرت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، فاطمة الزهراء عتبي، أنه يتم تسجيل أكثر من مليونين ونصف حالة اتجار في البشر بالعالم سنويا ثلثهم من الأطفال، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 63 في المائة في بعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء وبعض دول القارة الأسيوية وأمريكا الجنوبية والكاريبي، لافتة إلى أن المنظمة سجلت ست حالات لضحايا الاتجار بالبشر في المغرب جلهم مهاجرون بحكم أن البلد يمثل منطقة عبور .

 

وأبرز ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بجارت فانديفيدي، من جهته، أن المفوضية تعمل على منح اللاجئين والمهاجرين بطاقات من أجل تمكينهم من تدبر حياتهم اليومية وحمايتهم من شبكات الاتجار بالبشر، مشددا على تضافر جهود كل المتدخلين من حكومات ومؤسسات دولية وقانونية ومجتمع مدني للحد من هذه الجرائم العابرة للحدود والاهتمام بضحاياها ودعمهم.

 

وقد مكن الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وجمعية المحامين الشباب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، من الوقوف على الجانب التطبيقي لموضوع الاتجار بالبشر عبر تحليل الإجراءات العملية التي تقوم بها الجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية التي تعمل بالمغرب عند وقوفها على حالات الاتجار في البشر والحلول التي تقدمها للضحايا.

 

بالإضافة إلى الوقوف على المقتضيات التشريعية الجديدة لقانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، الذي دخل حيز التنفيذ بالمغرب في الأشهر الأخيرة، والذي يعتبر نقطة إيجابية في الترسانة التشريعية المتعلقة بالهجرة التي بدأت تتكامل شيئا فشيئا منذ إطلاق السياسة الجديدة للهجرة واللجوء سنة 2013. 

 

وتندرج الندوة، التي تم تنظيمها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري بحضور الفاعلين والمهتمين، ضمن مشروع "إعمال حقوق المهاجرين"، المنجز بتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.