التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
المغرب يعوّل على حقل “أنشوا” البحري لتلبية احتياجاته من الغاز
نشر في: 29 أكتوبر 2023
يعول المغرب على حقل "أنشوا" البحري في المحيط الأطلسي، لتلبية احتياجاته من الغاز الطبيعي في المستقبل القريب.
قالت مجموعة "شاريوت إنرجي" (Chariot Energy Group) البريطانية التي تمتلك 3 تراخيص للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المغرب، إنها تتوقع أن يتمكّن الحقل الواقع قبالة الساحل الشمالي للمملكة في غضون أعوام قليلة، من تغطية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، والمقدر بنحو مليار متر مكعب سنوياً، مع قُرب اتخاذها قرار الاستثمار النهائي في حقل "أنشوا"، بحسب أدونيس بوروليس، الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية في مقابلة مع "اقتصاد الشرق".
وتنتج المملكة حالياً حوالي 100 مليون متر مكعب سنوياً من حقول صغيرة، ويستورد باقي احتياجاته للاستهلاك المحلي من السوق الدولية. وكانت المملكة تعتمد على جارتها الجزائر إلى حد كبير للحصول على الغاز، إلى أن قُطعت العلاقات بينهما بشكل نهائي عام 2021، ما حال دون تجديد عقد التوريد.
وتتوفر "شاريوت" على 3 تراخيص للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المغرب، وهي تركز حالياً على أنشطة تطوير الاكتشاف في حقل "أنشوا" ضمن ترخيص "ليكسوس" البحري الذي قد يُنتج 105 ملايين قدم مكعب في اليوم، أو ما يعادل مليار متر مكعب سنوياً، بحسب ما قاله بوروليس على هامش مشاركته في النسخة الثالثة من القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته (World Power-to-X Summit) في مدينة مراكش المغربية.
ويتطلع المغرب لزيادة إنتاجه من الغاز الطبيعي في السنوات المقبلة، حيث تكثف شركات دولية عدة أنشطة التنقيب لتوفير الإنتاج اللازم لمحطات الكهرباء والمنشآت الصناعية، الأمر الذي قد يخفّض تكلفة الاستيراد التي تُفاقم عجز الميزان التجاري.
وقال أدونيس إن "شاريوت" تقترب من اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بخصوص حقل "أنشوا"، للشروع في البناء والوصول إلى مرحلة الإنتاج بعد عامين. وأضاف: "إذا اتخذنا القرار النهائي للاستثمار العام المقبل، فإن الإنتاج سيكون عام 2026، وسيكون مخصصاً لإنتاج الكهرباء، وهذا يتطلب مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات التي سيتم ضخها مع عدد من الشركاء".
ولدى شركة "شاريوت" أنشطة تنقيب عن الغاز في البر في منطقة "لوكوس" البرية، لكنها تحتاج إلى إجراء بعض عمليات المسح ثنائية وثلاثية الأبعاد. وفي حال كانت النتائج مبشرة، ستبدأ الشركة عمليات الحفر بداية العام المقبل، على أن تبدأ الإنتاج سريعاً بعد 12 شهراً، على اعتبار أن المناطق البرية لا تحتاج الاستثمارات الكبيرة التي تحتاجها العمليات البحرية، بحسب أدونيس,
وتشير التوقعات إلى أن الطاقة الإنتاجية في هذه المنطقة قد تتراوح ما بين 10 ملايين و15 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز (ما يعادل 100 إلى 150 متر مكعب سنوياً)، وهو إنتاج سيخصص للصناعة حصراً، وفقاً لتأكيدات الرئيس التنفيذي للشركة.
واستثمرت "شاريوت" في المغرب حتى الآن ما يناهز 100 مليون دولار في أنشطة التنقيب عن الغاز، وهي تراهن على استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر بعدما أطلقت في وقت سابق من العام الجاري مشروعاً اختبارياً بقدرة 1 ميغاواط مع مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" (OCP) المغربية وشركة "أورت" (OORT) البريطانية المصنعة لأنظمة الهيدروجين الأخضر.
وقال بوروليس: "المشروع بمثابة اختبار. إذا نجح الأمر، فإننا نأمل في توسيع نطاقه. نحن متحمسون جداً لهذا المشروع، لأننا نعتقد أن تقنية المحلل الكهربائي التي توفرها (أورت) فريدة وفعالة، ويمكننا توسيع نطاقها".
ويخطط المغرب لإنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، وفق سيناريو متفائل، بالاعتماد على إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، ما من شأنه تسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهي أهداف تجري مراجعتها لاستقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية.
يعول المغرب على حقل "أنشوا" البحري في المحيط الأطلسي، لتلبية احتياجاته من الغاز الطبيعي في المستقبل القريب.
قالت مجموعة "شاريوت إنرجي" (Chariot Energy Group) البريطانية التي تمتلك 3 تراخيص للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المغرب، إنها تتوقع أن يتمكّن الحقل الواقع قبالة الساحل الشمالي للمملكة في غضون أعوام قليلة، من تغطية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، والمقدر بنحو مليار متر مكعب سنوياً، مع قُرب اتخاذها قرار الاستثمار النهائي في حقل "أنشوا"، بحسب أدونيس بوروليس، الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية في مقابلة مع "اقتصاد الشرق".
وتنتج المملكة حالياً حوالي 100 مليون متر مكعب سنوياً من حقول صغيرة، ويستورد باقي احتياجاته للاستهلاك المحلي من السوق الدولية. وكانت المملكة تعتمد على جارتها الجزائر إلى حد كبير للحصول على الغاز، إلى أن قُطعت العلاقات بينهما بشكل نهائي عام 2021، ما حال دون تجديد عقد التوريد.
وتتوفر "شاريوت" على 3 تراخيص للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المغرب، وهي تركز حالياً على أنشطة تطوير الاكتشاف في حقل "أنشوا" ضمن ترخيص "ليكسوس" البحري الذي قد يُنتج 105 ملايين قدم مكعب في اليوم، أو ما يعادل مليار متر مكعب سنوياً، بحسب ما قاله بوروليس على هامش مشاركته في النسخة الثالثة من القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته (World Power-to-X Summit) في مدينة مراكش المغربية.
ويتطلع المغرب لزيادة إنتاجه من الغاز الطبيعي في السنوات المقبلة، حيث تكثف شركات دولية عدة أنشطة التنقيب لتوفير الإنتاج اللازم لمحطات الكهرباء والمنشآت الصناعية، الأمر الذي قد يخفّض تكلفة الاستيراد التي تُفاقم عجز الميزان التجاري.
وقال أدونيس إن "شاريوت" تقترب من اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بخصوص حقل "أنشوا"، للشروع في البناء والوصول إلى مرحلة الإنتاج بعد عامين. وأضاف: "إذا اتخذنا القرار النهائي للاستثمار العام المقبل، فإن الإنتاج سيكون عام 2026، وسيكون مخصصاً لإنتاج الكهرباء، وهذا يتطلب مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات التي سيتم ضخها مع عدد من الشركاء".
ولدى شركة "شاريوت" أنشطة تنقيب عن الغاز في البر في منطقة "لوكوس" البرية، لكنها تحتاج إلى إجراء بعض عمليات المسح ثنائية وثلاثية الأبعاد. وفي حال كانت النتائج مبشرة، ستبدأ الشركة عمليات الحفر بداية العام المقبل، على أن تبدأ الإنتاج سريعاً بعد 12 شهراً، على اعتبار أن المناطق البرية لا تحتاج الاستثمارات الكبيرة التي تحتاجها العمليات البحرية، بحسب أدونيس,
وتشير التوقعات إلى أن الطاقة الإنتاجية في هذه المنطقة قد تتراوح ما بين 10 ملايين و15 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز (ما يعادل 100 إلى 150 متر مكعب سنوياً)، وهو إنتاج سيخصص للصناعة حصراً، وفقاً لتأكيدات الرئيس التنفيذي للشركة.
واستثمرت "شاريوت" في المغرب حتى الآن ما يناهز 100 مليون دولار في أنشطة التنقيب عن الغاز، وهي تراهن على استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر بعدما أطلقت في وقت سابق من العام الجاري مشروعاً اختبارياً بقدرة 1 ميغاواط مع مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" (OCP) المغربية وشركة "أورت" (OORT) البريطانية المصنعة لأنظمة الهيدروجين الأخضر.
وقال بوروليس: "المشروع بمثابة اختبار. إذا نجح الأمر، فإننا نأمل في توسيع نطاقه. نحن متحمسون جداً لهذا المشروع، لأننا نعتقد أن تقنية المحلل الكهربائي التي توفرها (أورت) فريدة وفعالة، ويمكننا توسيع نطاقها".
ويخطط المغرب لإنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، وفق سيناريو متفائل، بالاعتماد على إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، ما من شأنه تسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهي أهداف تجري مراجعتها لاستقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية.
ملصقات
