وطني

المغرب يعزز منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


كشـ24 نشر في: 21 أبريل 2021

صادقت الغرفة الأولى من البرلمان، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.ويدخل مشروع القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف "مجموعة العمل المالي".وحسب محمد البوشوكي، الأستاذ الباحث في القانون العام، فإن "هذا التعديل جاء بعدما وُضع المغرب في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، بسبب عدم ملاءمة بعض نصوص قانونه مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."وأضاف البوشوكي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن أبرز التعديلات الجديدة تتجلى في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 574.3 من مدونة القانون الجنائي، تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى الحد من تفشي جرائم الأموال والمعروفة "بالأموال القذرة".وكانت "مجموعة العمل المالي" قد وضعت في فبراير الماضي، المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد البوشوكي أن القانون الجديد يعد خطوة هامة للبلاد في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث يسهل طريقة تعقب ومُصادرة الأموال غير المشروعة، زيادة على ملاءمة التشريعات المغربية مع نظيرتها الدولية، علما أن المغرب له التزامات دولية في هذا المجال.وتابع الأستاذ الباحث، أن القوانين الدولية تتغير بسرعة، لمواكبة تطور جرائم الأموال، وذلك نظرا لطبيعة الجريمة وتعدد المتدخلين، إضافة إلى التقدم المهول الحاصل في مجال التواصل والتكنولوجيا. وهذا ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه التطورات من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية.وفي السياق، أفاد البوشوكي بأن مقتضيات القانون الجديد أضافت وزارة الداخلية ووزارة المالية للعمل على تشديد المراقبة على الكازينوهات، ومؤسسات ألعاب الحظ، ووزارة السكنى، لمراقبة الوكلاء العقاريين وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العادية أو الأعمال الفنية. هذه الإضافة من شأنها المساهمة بشكل قوي في تسهيل عملية الحد من تغول جرائم غسل الأموال على الأقل في إطار تبادل التجارب والمعلومات.إحداث لجنة وطنيةوينص مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله"، سيُعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، أو الكيانات، أو التنظيمات، أو العصابات، أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح المُلحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح إدراجها.كما يجوز لها أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات، التي تعود ملكيتها إلى هؤلاء الأشخاص أو الجماعات "متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب”.توسيع دائرة الجرائممن جهته، أكد عبد الحي الغربة، الباحث بالمركز الدولي للدراسات والبحث العلمي متعدد التخصصات، على أن "القانون الجديد جاء بمقتضى من شأنه توسيع دائرة الأفعال التي تشكل جريمة غسل أموال، ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الواردة."واستطرد الغربة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "القانون الجديد يقتضي أيضا تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال."ويهدف النص عموما إلى تجاوز أوجه القصور التي كان يتضمنها نص القانون السابق، المستمدة أساسا من المؤاخذات التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات الدولية، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.تعديلات مثيرة للجدلوأثار مشروع القانون قبل المصادقة عليه، جدلاً واسعاً خلال مناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، وذلك بسبب توسيعه للجرائم التي تخضع لمصادرة الممتلكات، والتي ترتبط بجريمة غسل الأموال.وهاجم النائب توفيق الميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة المعارض، بشدة مشروع توسيع مصادرة الممتلكات، معتبراً أن ذلك بمثابة "تعليق للمشانق ضد المغاربة"، ورأى أن المصادرة تعد "عقوبة إضافية، ولا يمكن أن تكون مصادرة كلية، إنما جزئية".وتساءل النائب الميموني: "كيف نحكم بالمصادرة على جرائم بسيطة تعد بمثابة جنحة ضبطية؟"، معتبراً أن توسيع المصادرة يعكس "نظاماً انتقامياً" حذر من "آثاره الوخيمة".وذهب بعض النواب إلى أبعد من ذلك، باتهام الحكومة بالتعرض لتهديدات وإكراهات وضغوط خارجية تُمارس عليها لكي تُشرع بسرعة.وردا على هذه الادعاءات، أكد وزير العدل محمد بن عبد القادر أنه "ليس هناك ضغوط على الحكومة، ويكفي العودة لتاريخ المصادقة على مشروع القانون في المجلس الحكومي وتاريخ إحالته على مجلس النواب، وهو ما يوضح أن هناك شهورا من المراجعة"، كاشفا أن الحكومة "أعدت لجنة للمراجعة، وبالتالي لا يوجد أي ضغط". مؤكدا في الوقت ذاته أن التعديلات الخاصة بالقانون هي ضرورية، وأن المخاوف المتعلقة به ليست في محلها.خسائر كبيرةووفق تقرير للأمم المتحدة، صدر في أكتوبر من عام 2020، فقد ناهزت التدفقات المالية غير المشروعة من المغرب حوالي 16,6 مليارات دولار خلال سنتي 2013-2014.جاء ذلك في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، والذي كشف أن القارة الإفريقية تخسر حوالي 88,6 مليارات دولار سنوياً بسبب التهريب غير المشروع للأموال والأصول؛ وهو ما يُمثل 3,7 في المائة من ناتجها الداخلي الخام.وتؤكد الأمم المتحدة، من خلال هذه الدراسة، أن مكافحة هذا التهريب غير المشروع للأموال والأصول يُمكن أن يولد أموالاً كافية بحلول سنة 2030 لتمويل ما يقارب من 50 في المائة من الـ2,4 تريليون دولار التي تحتاجها بلدان جنوب الصحراء للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف في اللائحة الرمادية، لا يعني أن الدول لا تحترم المعايير المطلوبة في هذا الشأن على المستوى الدولي، بل تعمل مع مجموعة العمل المالي من أجل معالجة النواقص في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على عكس دول اللائحة السوداء التي تضم كلا من إيران وكوريا الجنوبية.المصدر: سكاي نيوز

صادقت الغرفة الأولى من البرلمان، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.ويدخل مشروع القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف "مجموعة العمل المالي".وحسب محمد البوشوكي، الأستاذ الباحث في القانون العام، فإن "هذا التعديل جاء بعدما وُضع المغرب في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، بسبب عدم ملاءمة بعض نصوص قانونه مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."وأضاف البوشوكي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن أبرز التعديلات الجديدة تتجلى في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 574.3 من مدونة القانون الجنائي، تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى الحد من تفشي جرائم الأموال والمعروفة "بالأموال القذرة".وكانت "مجموعة العمل المالي" قد وضعت في فبراير الماضي، المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد البوشوكي أن القانون الجديد يعد خطوة هامة للبلاد في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث يسهل طريقة تعقب ومُصادرة الأموال غير المشروعة، زيادة على ملاءمة التشريعات المغربية مع نظيرتها الدولية، علما أن المغرب له التزامات دولية في هذا المجال.وتابع الأستاذ الباحث، أن القوانين الدولية تتغير بسرعة، لمواكبة تطور جرائم الأموال، وذلك نظرا لطبيعة الجريمة وتعدد المتدخلين، إضافة إلى التقدم المهول الحاصل في مجال التواصل والتكنولوجيا. وهذا ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه التطورات من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية.وفي السياق، أفاد البوشوكي بأن مقتضيات القانون الجديد أضافت وزارة الداخلية ووزارة المالية للعمل على تشديد المراقبة على الكازينوهات، ومؤسسات ألعاب الحظ، ووزارة السكنى، لمراقبة الوكلاء العقاريين وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العادية أو الأعمال الفنية. هذه الإضافة من شأنها المساهمة بشكل قوي في تسهيل عملية الحد من تغول جرائم غسل الأموال على الأقل في إطار تبادل التجارب والمعلومات.إحداث لجنة وطنيةوينص مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله"، سيُعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، أو الكيانات، أو التنظيمات، أو العصابات، أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح المُلحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح إدراجها.كما يجوز لها أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات، التي تعود ملكيتها إلى هؤلاء الأشخاص أو الجماعات "متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب”.توسيع دائرة الجرائممن جهته، أكد عبد الحي الغربة، الباحث بالمركز الدولي للدراسات والبحث العلمي متعدد التخصصات، على أن "القانون الجديد جاء بمقتضى من شأنه توسيع دائرة الأفعال التي تشكل جريمة غسل أموال، ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الواردة."واستطرد الغربة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "القانون الجديد يقتضي أيضا تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال."ويهدف النص عموما إلى تجاوز أوجه القصور التي كان يتضمنها نص القانون السابق، المستمدة أساسا من المؤاخذات التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات الدولية، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.تعديلات مثيرة للجدلوأثار مشروع القانون قبل المصادقة عليه، جدلاً واسعاً خلال مناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، وذلك بسبب توسيعه للجرائم التي تخضع لمصادرة الممتلكات، والتي ترتبط بجريمة غسل الأموال.وهاجم النائب توفيق الميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة المعارض، بشدة مشروع توسيع مصادرة الممتلكات، معتبراً أن ذلك بمثابة "تعليق للمشانق ضد المغاربة"، ورأى أن المصادرة تعد "عقوبة إضافية، ولا يمكن أن تكون مصادرة كلية، إنما جزئية".وتساءل النائب الميموني: "كيف نحكم بالمصادرة على جرائم بسيطة تعد بمثابة جنحة ضبطية؟"، معتبراً أن توسيع المصادرة يعكس "نظاماً انتقامياً" حذر من "آثاره الوخيمة".وذهب بعض النواب إلى أبعد من ذلك، باتهام الحكومة بالتعرض لتهديدات وإكراهات وضغوط خارجية تُمارس عليها لكي تُشرع بسرعة.وردا على هذه الادعاءات، أكد وزير العدل محمد بن عبد القادر أنه "ليس هناك ضغوط على الحكومة، ويكفي العودة لتاريخ المصادقة على مشروع القانون في المجلس الحكومي وتاريخ إحالته على مجلس النواب، وهو ما يوضح أن هناك شهورا من المراجعة"، كاشفا أن الحكومة "أعدت لجنة للمراجعة، وبالتالي لا يوجد أي ضغط". مؤكدا في الوقت ذاته أن التعديلات الخاصة بالقانون هي ضرورية، وأن المخاوف المتعلقة به ليست في محلها.خسائر كبيرةووفق تقرير للأمم المتحدة، صدر في أكتوبر من عام 2020، فقد ناهزت التدفقات المالية غير المشروعة من المغرب حوالي 16,6 مليارات دولار خلال سنتي 2013-2014.جاء ذلك في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، والذي كشف أن القارة الإفريقية تخسر حوالي 88,6 مليارات دولار سنوياً بسبب التهريب غير المشروع للأموال والأصول؛ وهو ما يُمثل 3,7 في المائة من ناتجها الداخلي الخام.وتؤكد الأمم المتحدة، من خلال هذه الدراسة، أن مكافحة هذا التهريب غير المشروع للأموال والأصول يُمكن أن يولد أموالاً كافية بحلول سنة 2030 لتمويل ما يقارب من 50 في المائة من الـ2,4 تريليون دولار التي تحتاجها بلدان جنوب الصحراء للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف في اللائحة الرمادية، لا يعني أن الدول لا تحترم المعايير المطلوبة في هذا الشأن على المستوى الدولي، بل تعمل مع مجموعة العمل المالي من أجل معالجة النواقص في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على عكس دول اللائحة السوداء التي تضم كلا من إيران وكوريا الجنوبية.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة