التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المغرب يعزز قدرة غينيا في مجال الأمن العقاري
نشر في: 8 أكتوبر 2017
يستفيد 20 إطارا غينيا حالا من تكوين بكوناكري حول الأمن العقاري يقدمه تقنيون مغاربة في إطار شراكة بين البلدين، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأوضح موقع (غينيان نيوز. أورغ) إن تكوين أطر وزارتي المدينة وإعداد التراب، والأشغال العمومية بغينيا قد انطلق الثلاثاء المنصرم ويتواصل لمدة أسبوعين، فيما يوجد تقنيون غينيون بالمغرب من أجل الاستفادة من تكوينات مماثلة.
ونقلت الموقع الإلكتروني عن سفير المغرب في غينيا، إدريس اسباعين، قوله إنه "تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين المغرب وغينيا تهم التنمية الحضرية. ومن ضمن هذه المشاريع هناك مشروع إحداث منظومة للمحافظة العقارية. والخبرة المغربية توجد رهن إشارة غينيا في مجال التكوين والتداريب وتعزيز القدرات".
من جهته، قال وزير المدينة وإعداد التراب، إبراهيما كوروما، إن "إحداث محافظة عقارية حديثة ومؤمنة يتطلب معارف معمقة في هذا المجال، وهو ما يبرز أهمية هذا التكوين".
وأضاف أن "التكوين يصب في تعزيز قدرات أطر وزارة الاشغال العمومية في المقام الأول، وكذا أطر وزارة المدينة وإعداد التراب. وبالتالي فإن هذا التكوين سيمكن ليس فقط من تحسين كفاءاتهم، وإنما سيمكننا من الحصول على نظام محافظة عقارية واضح جدا في غينيا".
من جانبه، قال يونس ماموشي، التقني المغربي في المجال العقاري، أنه علاوة على الوقع المهني، فإن تأمين نظام المحافظة العقارية له وقع إيجابي على الاقتصاد".
وأكد أنه "سيكون لنظام المحافظة العقارية، بعد تأمينه، وقع كبير على اقتصاد البلاد، لأنه يمنح الثقة للمواطنين بخصوص ممتلكاتهم، ومن ثم فإن النشاط الاقتصادي المرتبط بالعقار سيعرف تحفيزا".
ولم يسبق للمحافظة العقارية الغينية أن عرفت أي تحديث، كما أنه غير مرقمن إلى حدود اليوم. وحسب الإحصائيات، فإن 2ر5 في المائة فقط من الساكنة هي التي تتوفر على وثائق ملكية، و2ر1 في المائة على رسوم عقارية.
وأوضح موقع (غينيان نيوز. أورغ) إن تكوين أطر وزارتي المدينة وإعداد التراب، والأشغال العمومية بغينيا قد انطلق الثلاثاء المنصرم ويتواصل لمدة أسبوعين، فيما يوجد تقنيون غينيون بالمغرب من أجل الاستفادة من تكوينات مماثلة.
ونقلت الموقع الإلكتروني عن سفير المغرب في غينيا، إدريس اسباعين، قوله إنه "تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين المغرب وغينيا تهم التنمية الحضرية. ومن ضمن هذه المشاريع هناك مشروع إحداث منظومة للمحافظة العقارية. والخبرة المغربية توجد رهن إشارة غينيا في مجال التكوين والتداريب وتعزيز القدرات".
من جهته، قال وزير المدينة وإعداد التراب، إبراهيما كوروما، إن "إحداث محافظة عقارية حديثة ومؤمنة يتطلب معارف معمقة في هذا المجال، وهو ما يبرز أهمية هذا التكوين".
وأضاف أن "التكوين يصب في تعزيز قدرات أطر وزارة الاشغال العمومية في المقام الأول، وكذا أطر وزارة المدينة وإعداد التراب. وبالتالي فإن هذا التكوين سيمكن ليس فقط من تحسين كفاءاتهم، وإنما سيمكننا من الحصول على نظام محافظة عقارية واضح جدا في غينيا".
من جانبه، قال يونس ماموشي، التقني المغربي في المجال العقاري، أنه علاوة على الوقع المهني، فإن تأمين نظام المحافظة العقارية له وقع إيجابي على الاقتصاد".
وأكد أنه "سيكون لنظام المحافظة العقارية، بعد تأمينه، وقع كبير على اقتصاد البلاد، لأنه يمنح الثقة للمواطنين بخصوص ممتلكاتهم، ومن ثم فإن النشاط الاقتصادي المرتبط بالعقار سيعرف تحفيزا".
ولم يسبق للمحافظة العقارية الغينية أن عرفت أي تحديث، كما أنه غير مرقمن إلى حدود اليوم. وحسب الإحصائيات، فإن 2ر5 في المائة فقط من الساكنة هي التي تتوفر على وثائق ملكية، و2ر1 في المائة على رسوم عقارية.
يستفيد 20 إطارا غينيا حالا من تكوين بكوناكري حول الأمن العقاري يقدمه تقنيون مغاربة في إطار شراكة بين البلدين، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأوضح موقع (غينيان نيوز. أورغ) إن تكوين أطر وزارتي المدينة وإعداد التراب، والأشغال العمومية بغينيا قد انطلق الثلاثاء المنصرم ويتواصل لمدة أسبوعين، فيما يوجد تقنيون غينيون بالمغرب من أجل الاستفادة من تكوينات مماثلة.
ونقلت الموقع الإلكتروني عن سفير المغرب في غينيا، إدريس اسباعين، قوله إنه "تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين المغرب وغينيا تهم التنمية الحضرية. ومن ضمن هذه المشاريع هناك مشروع إحداث منظومة للمحافظة العقارية. والخبرة المغربية توجد رهن إشارة غينيا في مجال التكوين والتداريب وتعزيز القدرات".
من جهته، قال وزير المدينة وإعداد التراب، إبراهيما كوروما، إن "إحداث محافظة عقارية حديثة ومؤمنة يتطلب معارف معمقة في هذا المجال، وهو ما يبرز أهمية هذا التكوين".
وأضاف أن "التكوين يصب في تعزيز قدرات أطر وزارة الاشغال العمومية في المقام الأول، وكذا أطر وزارة المدينة وإعداد التراب. وبالتالي فإن هذا التكوين سيمكن ليس فقط من تحسين كفاءاتهم، وإنما سيمكننا من الحصول على نظام محافظة عقارية واضح جدا في غينيا".
من جانبه، قال يونس ماموشي، التقني المغربي في المجال العقاري، أنه علاوة على الوقع المهني، فإن تأمين نظام المحافظة العقارية له وقع إيجابي على الاقتصاد".
وأكد أنه "سيكون لنظام المحافظة العقارية، بعد تأمينه، وقع كبير على اقتصاد البلاد، لأنه يمنح الثقة للمواطنين بخصوص ممتلكاتهم، ومن ثم فإن النشاط الاقتصادي المرتبط بالعقار سيعرف تحفيزا".
ولم يسبق للمحافظة العقارية الغينية أن عرفت أي تحديث، كما أنه غير مرقمن إلى حدود اليوم. وحسب الإحصائيات، فإن 2ر5 في المائة فقط من الساكنة هي التي تتوفر على وثائق ملكية، و2ر1 في المائة على رسوم عقارية.
وأوضح موقع (غينيان نيوز. أورغ) إن تكوين أطر وزارتي المدينة وإعداد التراب، والأشغال العمومية بغينيا قد انطلق الثلاثاء المنصرم ويتواصل لمدة أسبوعين، فيما يوجد تقنيون غينيون بالمغرب من أجل الاستفادة من تكوينات مماثلة.
ونقلت الموقع الإلكتروني عن سفير المغرب في غينيا، إدريس اسباعين، قوله إنه "تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين المغرب وغينيا تهم التنمية الحضرية. ومن ضمن هذه المشاريع هناك مشروع إحداث منظومة للمحافظة العقارية. والخبرة المغربية توجد رهن إشارة غينيا في مجال التكوين والتداريب وتعزيز القدرات".
من جهته، قال وزير المدينة وإعداد التراب، إبراهيما كوروما، إن "إحداث محافظة عقارية حديثة ومؤمنة يتطلب معارف معمقة في هذا المجال، وهو ما يبرز أهمية هذا التكوين".
وأضاف أن "التكوين يصب في تعزيز قدرات أطر وزارة الاشغال العمومية في المقام الأول، وكذا أطر وزارة المدينة وإعداد التراب. وبالتالي فإن هذا التكوين سيمكن ليس فقط من تحسين كفاءاتهم، وإنما سيمكننا من الحصول على نظام محافظة عقارية واضح جدا في غينيا".
من جانبه، قال يونس ماموشي، التقني المغربي في المجال العقاري، أنه علاوة على الوقع المهني، فإن تأمين نظام المحافظة العقارية له وقع إيجابي على الاقتصاد".
وأكد أنه "سيكون لنظام المحافظة العقارية، بعد تأمينه، وقع كبير على اقتصاد البلاد، لأنه يمنح الثقة للمواطنين بخصوص ممتلكاتهم، ومن ثم فإن النشاط الاقتصادي المرتبط بالعقار سيعرف تحفيزا".
ولم يسبق للمحافظة العقارية الغينية أن عرفت أي تحديث، كما أنه غير مرقمن إلى حدود اليوم. وحسب الإحصائيات، فإن 2ر5 في المائة فقط من الساكنة هي التي تتوفر على وثائق ملكية، و2ر1 في المائة على رسوم عقارية.
ملصقات
