تم مساء أمس بباريس، تقديم التجربة المغربية في مجال تحسين تأثير اهداف التنمية المستدامة، وذلك في اطار الدورة الرابعة ل" يوم تمويل المناخ،" والمائدة المستديرة العالمية وهما حدثان هامان ضمن أجندة 2018 ،مخصصان لتعبئة القطاع المالي من اجل ايجاد حلول لاشكاليات الاحتباس الحراري.وعرضت التجربة المغربية خلال ورشة في موضوع "اعادة التفكير في التاثير من اجل تمويل اهداف التنمية المستدامة" في اطار المائدة المستديرة العالمية.ولا يتوقف رهان تحقيق اهداف التنمية المستدامة على الجانب المالي فحسب، بل يشكل ايضا تحديا للنموذج الاقتصادي الذي يأخذ بنظر الاعتبار التأثير البيئي والاجتماعي ، بالاضافة الى العائد المالي.وقال المدير العام لصندوق الايداع والتدبير – كابيتال ، حميد توفيقي، ان هذه القضية تؤخذ في المغرب على محمل الجد، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2030) التي تمت الموافقة عليها في يونيو 2017 ، لا تحدد الاطار فقط ، بل ايضا الاهداف المنشودة. وهي اهداف ستغطي محيطا اوسع من تمويل المناخ، لتهم كافة الجوانب المتعلقة بالتنمية، وتدبير الماء،ومحاربة الفقر(...الخ).وبخصوص النماذج الجديدة للاعمال ، اكد حميد توفيقي انه يمكن للمغرب ان يفخربتمكنه من ابتكار نماذج جديدة للاعمال، تتيح له تحقيق تأثيرات متعددة، وانواع مختلفة لاهداف التنمية المستدامة.وشدد المدير العام لصندوق الايداع والتدبير – كابيتال في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء على الأهمية التي تكتسيها مشاركة المغرب في مثل هذه اللقاءات من اجل تبادل الافكار في هذا الشأن.وقال " ان حضورنا في مثل هذه اللقاءات مفيد جدا ، ذلك أنه يتيح اظهار ما يمكن للمغرب القيام به من اجل تطوير نماذج جديدة للتمويل، وايجاد حلول جديدة في مجال التنمية المستدامة.وحاولت ورشة "عادة التفكير في التاثير من اجل تمويل اهداف التنمية المستدامة" الوقوف على كيفية تطبيق مفهوم النماذج الجديدة للاعمال في البلدان الصاعدة وضمنها المغرب.وستركز الدورة ، بحسب المنظمين، على التعبئة المستمرة والمتنامية للقطاع المالي لفائدة التنمية المستدامة بالعالم.وسيقف اللقاء الذي يتواصل غدا الاربعاء على الالتزامات ، والانجازات الرئيسية للقطاعين الخاص والعام على مستوى التمويل المستدام.ويتوخى اللقاء تسريع التزامات القطاع المالي، ووضع حصيلة أولية للالتزامات المتخذة .