كشف مسؤول حكومي أن المغرب ينوي طرح مناقصة لبناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، وهو ميناء للمياه العميقة قيد الإنشاء ومن المتوقع أن تبلغ سعته 3.5 ملايين حاوية.

وأوضح عبد الغفور الحجوي، في عرض تقديمي اطلعت عليه رويترز، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تتوقع تحقيق الإغلاق المالي للمشروع خلال العام المقبل على أن تبدأ مرحلة الإنشاءات والتشغيل والعمليات التجارية في 2026.

وشهر مارس الماضي، وقّعت 4 وزارات و4 مؤسسات في المغرب بروتوكول اتفاق بهدف إنجاز برنامج تطوير البنية التحتية للغاز في البلاد.

ويتضمن برنامج تطوير البنية التحتية للغاز، تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط ودعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي (خط أنبوب يربط المغرب وأوروبا).

ويسرع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% من الاستهلاك من مصادر خارجية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

ويونيو الماضي، وقّعت وزارة الانتقال الطاقي المغربية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي اتفاقية تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج 52% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وسبق لليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن أكدت أن المغرب يهدف لرفع إنتاجه من الغاز الطبيعي من 100 مليون متر مكعب في الوقت الحالي إلى 400 مليون متر مكعب في الأعوام القليلة المقبلة.

وأوضحت بنعلي في تصريح لقناة “اقتصاد الشرق”، على هامش منتدى “بلومبرغ للاقتصاد الجديد في إفريقيا”، إن رفع الإنتاج سيغطي 40% من الاستهلاك المحلي.

وبحسب تصريحات المسؤولة الحكومية، فإن اكتشافات جديدة تخضع للتطوير في منطقتي “تندرارا” و”العرائش”، يرتقب أن توفر قُدرة إنتاجية تناهز 300 مليون متر مكعب على الأقل، “وستغطي تلك الاكتشافات احتياجات إنتاج الطاقة الكهربائية لمدة تصل إلى 20 عاما”.

وتشير بنعلي إلى أن الاستهلاك السنوي من الغاز الطبيعي في المغرب يقدر بحوالي مليار متر مكعب، يتم الحصول عليه من السوق الدولية من خلال تعاون مع الدول الشريكة، وهي إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

ويخطط المغرب لتحديث بنيته التحتية من خطوط الأنابيب والموانئ لتأمين الإمدادات من الخارج، حيث وقعت يوم الثلاثاء، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، اتفاقية لمراجعة خارطة طريق الغاز الطبيعي، وتنظيم شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير بنية تحتية مستدامة للغاز بالبلاد.

وأكدت الوزيرة أن “هذه الاتفاقية تندرج ضمن خطة الدولة نحو انتقالها الطاقي والذي يهدف للوصول إلى 52% من قدرة البلاد الإنتاجية للكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030”.

ويخطط المغرب لرفع إنتاج وتطوير البنية التحتية اللازمة لتأمين إمدادات الغاز من الخارج لمواجهة تذبذب إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، ولضمان نظام كهربائي محلي أكثر استقرارا.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفق المصدر ذاته،إن الغاز الطبيعي أساسي لإزالة الكربون من الصناعة، واستبدال الوقود والمحروقات الأخرى التي لا تزال تستخدم في توليد الكهرباء وفي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.