أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس الثلاثاء 27 شتنبر بالرباط، أنه تم تأجيل إطلاق تفعيل نظام لمعدل الصرف، يكون أكثر مرونة، إلى النصف الثاني من سنة 2017. 
 
وقال الجواهري، خلال ندوة صحفية انعقدت عقب الاجتماع الفصلي الثالث لهذه السنة لمجلس البنك المركزي، "أجلنا إطلاق تفعيل نظام أكثر مرونة لمعدلات الصرف إلى النصف الثاني من سنة 2017". 
 
وأضاف أنه سيتم تنظيم حملة للتوضيح والتواصل لفائدة مختلف المتدخلين، بما فيهم الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، والقطاع البنكي والفاعلين الاقتصاديين ووسائل الإعلام وكذا المجتمع المدني. 
 
وتطرق الجواهري أيضا إلى سلسلة الاجتماعات التي ستعقد مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وقطاع البنوك والوزارة المعنية، مؤكدا أنه سيتم الإخبار بأي تقدم تم تحقيقه في هذا الورش طبقا للقانون المعمول به. 
 
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب قد قررا تحديد تأرجحات العملات في سلة مساهمة الدرهم في 60 في المئة بالنسبة للأورو و40 في المئة بالنسبة للدولار مقابل 80 في المئة و20 في المئة على التوالي سابقا