وطني

المغرب يطالب بمسؤولية مشتركة في مكافحة تهريب المخدرات


كشـ24 نشر في: 14 مارس 2018

أكد سفير المملكة المغربية لدى النمسا لطفي بوشعرة أمس الثلاثاء ، أن الأساليب الجديدة لعمليات مهربي المخدرات والواقع الجديد الذي يزداد تعقيدا لشبكات الجريمة العابرة للحدود ، لا يمكن مواجهتها من دون تعاون دولي، مشيرا إلى أن الدول التي ترفض التعاون الإقليمي في محاربة هذه الافة تتحمل مسؤولية تشعب أنشطة هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.وأضاف بوشعرة و هو أيضا الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا في تدخله خلال أشغال الدورة الحادية والستين للجنة المخدرات ، " نحن في حاجة ، أكثر من أي وقت مضى ، إلى مقاربة شاملة ترتكز على الوقاية والعلاج ومكافحة الجريمة وعلى برامج للتنمية البديلة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا القضايا الشاملة كحقوق الإنسان، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة أن تأخذ التقارير التي أعدتها الأمم المتحدة في الاعتبار هذه الحقائق''وقال الدبلوماسي المغربي ،إن المغرب من موقعه الجغرافي الفريد ، يوجد في طليعة المعركة العالمية لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية ، مشددا على عزم السلطات المغربية مكافحة هذه الآفة بكل حزم كما حذر من العلاقات والصلات التي تربط بين الجماعات الإجرامية والإرهابيين ، وكذلك بين مهربي المخدرات والجماعات الانفصالية.وأوضح بوشعرة أن السلطات المغربية ، صادرت في عملية واحدة خلال سنة 2017 ، نحو 2.5 طن من الكوكايين وهو رقم قياسي بالتراب اﻟﻮطني ، حيث نجحت في تفكيك شبكة دولية لتهريب الكوكايين.وبالإضافة إلى ذلك ، يضيف السفير المغربي تحجز السلطات المغربية بشكل يومي تقريبا كميات كبيرة من المؤثرات العقلية على الحدود الشرقية للمملكة وصلت الى أزيد من مليون وحدة من أقراص الهلوسة خلال العام 2016 والعام 2017.وأوضح أن الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء يجب ان يحظى باهتمام المجتمع الدولي ، محذرا في الوقت ذاته ، بأن المغرب يدعم جهود القوة الإقليمية الجديدة للساحل التي تهدف بشكل خاص إلى تأمين الحدود في هذه المنطقة.وأشار الدبلوماسي المغربي ، إلى أن ظاهرة أخرى مثيرة للقلق تتعلق بتطوير زراعة النباتات غير المشروعة في بلدان نصف الكرة الشمالي ، مبرزا في هذا الصدد أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ، يجب أن يقدما أرقاما حول المساحات المزروعة في هذه البلدان.وفي معرض تقديمه للسياسة العمومية التي تنهجها المملكة المغربية في مكافحة تهريب المخدرات ، أشار إلى أنها ترمي إلى منع السلوك الإدماني في وقت مبكر وأيضا تستهدف محاربة العرض والطلب على المنتجات غير المشروعة بالنسبة لجميع الفئات.وأوضح السفير، أن هناك استراتيجية طويلة الأمد تشتمل بالخصوص على الرعاية الصحية لمستعملي المخدرات وعلاج المدمنين ، وكذلك إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ، فضلا عن القضاء التدريجي على الزراعات غير المشروعة ، والوقاية و التحسيس من سلوكات الإدمان والتوعية ، وتكييفها مع مستعملي هذه الآفة وتعديلها دوريا وفقا لتطور السكان المعنيين ، وتنفيذها في الأراضي المعنية بهذه الزراعات غير المشروعة في برامج التنمية البديلة والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وكذلك في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحسين فعالية مواجهة والقضاء على شبكات التهريب .وهذا ما يضع المغرب ، يضيف السيد بوشعرة ، كنموذج في أفريقيا من حيث برامج العلاج من المخدرات ، حيث يتوفر على العديد من مراكز معالجة الإدمان التي أحدثتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع وزارتي الداخلية والصحة.وفي هذا السياق أشار السفير إلى أن المملكة المغربية تعتبر أن التنمية البديلة تظل عاملا رئيسيا في استراتيجية خفض العرض والقضاء على إنتاج الزراعات غير المشروعة والحد من الطلب الذي لا يزال في ارتفاع مهول.وبعد ، أن أكد على التزام المملكة بمبدأ المسؤولية المشتركة كأساس للتعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالمخدرات ، انتقد "التصريحات التحريضية غير المجدية" وقال "تبقى في نهاية المطاف الإرادة السياسية ، والالتزام مع بعضنا البعض والعمل جنبا الى جنب لمواجهة التحدي العالمي بعيدا عن أي مزايدات سياسية".وخلص الدبلوماسي المغربي الى أن مكافحة تهريب المخدرات هي مسؤولية مشتركة، حيث يفترض ان تكون في إطار متعدد الأطراف وتعاون دولي قوي ، داعيا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالقيمة الحقيقية للمساهمات والجهود المبذولة في هذه المعركة التي يكافح بلا هوادة من اجلها المغرب والدول الأخرى المعنية ، مشيرا في هذا الاطار الى أن الأمر يتعلق بمصداقية الأمم المتحدة.يشار الى أن لجنة المخدرات هي الهيئة الرئيسية لصنع القرار داخل منظومة الأمم المتحدة في ما يخص مراقبة ومحاربة المخدرات. وتجتمع الدول الأعضاء لتحديد الاستراتيجيات، ومناقشة والتقرير الدولي الإطار لمراقبة المواد المصنفة كمخدرات، والسياسات المتبعة حول المخدرات.وتتواصل الدورة ال61 الى غاية يوم الجمعة المقبل وهو تجمع كبير يلتئم فيه المجتمع الدولي حول السياسات فيما يخص المخدرات قبل تاريخ سنة 2019 ، الذي حدده الإعلان السياسي وخطة العمل لسنة 2009.

أكد سفير المملكة المغربية لدى النمسا لطفي بوشعرة أمس الثلاثاء ، أن الأساليب الجديدة لعمليات مهربي المخدرات والواقع الجديد الذي يزداد تعقيدا لشبكات الجريمة العابرة للحدود ، لا يمكن مواجهتها من دون تعاون دولي، مشيرا إلى أن الدول التي ترفض التعاون الإقليمي في محاربة هذه الافة تتحمل مسؤولية تشعب أنشطة هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.وأضاف بوشعرة و هو أيضا الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا في تدخله خلال أشغال الدورة الحادية والستين للجنة المخدرات ، " نحن في حاجة ، أكثر من أي وقت مضى ، إلى مقاربة شاملة ترتكز على الوقاية والعلاج ومكافحة الجريمة وعلى برامج للتنمية البديلة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا القضايا الشاملة كحقوق الإنسان، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة أن تأخذ التقارير التي أعدتها الأمم المتحدة في الاعتبار هذه الحقائق''وقال الدبلوماسي المغربي ،إن المغرب من موقعه الجغرافي الفريد ، يوجد في طليعة المعركة العالمية لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية ، مشددا على عزم السلطات المغربية مكافحة هذه الآفة بكل حزم كما حذر من العلاقات والصلات التي تربط بين الجماعات الإجرامية والإرهابيين ، وكذلك بين مهربي المخدرات والجماعات الانفصالية.وأوضح بوشعرة أن السلطات المغربية ، صادرت في عملية واحدة خلال سنة 2017 ، نحو 2.5 طن من الكوكايين وهو رقم قياسي بالتراب اﻟﻮطني ، حيث نجحت في تفكيك شبكة دولية لتهريب الكوكايين.وبالإضافة إلى ذلك ، يضيف السفير المغربي تحجز السلطات المغربية بشكل يومي تقريبا كميات كبيرة من المؤثرات العقلية على الحدود الشرقية للمملكة وصلت الى أزيد من مليون وحدة من أقراص الهلوسة خلال العام 2016 والعام 2017.وأوضح أن الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء يجب ان يحظى باهتمام المجتمع الدولي ، محذرا في الوقت ذاته ، بأن المغرب يدعم جهود القوة الإقليمية الجديدة للساحل التي تهدف بشكل خاص إلى تأمين الحدود في هذه المنطقة.وأشار الدبلوماسي المغربي ، إلى أن ظاهرة أخرى مثيرة للقلق تتعلق بتطوير زراعة النباتات غير المشروعة في بلدان نصف الكرة الشمالي ، مبرزا في هذا الصدد أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ، يجب أن يقدما أرقاما حول المساحات المزروعة في هذه البلدان.وفي معرض تقديمه للسياسة العمومية التي تنهجها المملكة المغربية في مكافحة تهريب المخدرات ، أشار إلى أنها ترمي إلى منع السلوك الإدماني في وقت مبكر وأيضا تستهدف محاربة العرض والطلب على المنتجات غير المشروعة بالنسبة لجميع الفئات.وأوضح السفير، أن هناك استراتيجية طويلة الأمد تشتمل بالخصوص على الرعاية الصحية لمستعملي المخدرات وعلاج المدمنين ، وكذلك إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ، فضلا عن القضاء التدريجي على الزراعات غير المشروعة ، والوقاية و التحسيس من سلوكات الإدمان والتوعية ، وتكييفها مع مستعملي هذه الآفة وتعديلها دوريا وفقا لتطور السكان المعنيين ، وتنفيذها في الأراضي المعنية بهذه الزراعات غير المشروعة في برامج التنمية البديلة والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وكذلك في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحسين فعالية مواجهة والقضاء على شبكات التهريب .وهذا ما يضع المغرب ، يضيف السيد بوشعرة ، كنموذج في أفريقيا من حيث برامج العلاج من المخدرات ، حيث يتوفر على العديد من مراكز معالجة الإدمان التي أحدثتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع وزارتي الداخلية والصحة.وفي هذا السياق أشار السفير إلى أن المملكة المغربية تعتبر أن التنمية البديلة تظل عاملا رئيسيا في استراتيجية خفض العرض والقضاء على إنتاج الزراعات غير المشروعة والحد من الطلب الذي لا يزال في ارتفاع مهول.وبعد ، أن أكد على التزام المملكة بمبدأ المسؤولية المشتركة كأساس للتعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالمخدرات ، انتقد "التصريحات التحريضية غير المجدية" وقال "تبقى في نهاية المطاف الإرادة السياسية ، والالتزام مع بعضنا البعض والعمل جنبا الى جنب لمواجهة التحدي العالمي بعيدا عن أي مزايدات سياسية".وخلص الدبلوماسي المغربي الى أن مكافحة تهريب المخدرات هي مسؤولية مشتركة، حيث يفترض ان تكون في إطار متعدد الأطراف وتعاون دولي قوي ، داعيا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالقيمة الحقيقية للمساهمات والجهود المبذولة في هذه المعركة التي يكافح بلا هوادة من اجلها المغرب والدول الأخرى المعنية ، مشيرا في هذا الاطار الى أن الأمر يتعلق بمصداقية الأمم المتحدة.يشار الى أن لجنة المخدرات هي الهيئة الرئيسية لصنع القرار داخل منظومة الأمم المتحدة في ما يخص مراقبة ومحاربة المخدرات. وتجتمع الدول الأعضاء لتحديد الاستراتيجيات، ومناقشة والتقرير الدولي الإطار لمراقبة المواد المصنفة كمخدرات، والسياسات المتبعة حول المخدرات.وتتواصل الدورة ال61 الى غاية يوم الجمعة المقبل وهو تجمع كبير يلتئم فيه المجتمع الدولي حول السياسات فيما يخص المخدرات قبل تاريخ سنة 2019 ، الذي حدده الإعلان السياسي وخطة العمل لسنة 2009.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة