وطني

المغرب يطالب بمسؤولية مشتركة في مكافحة تهريب المخدرات


كشـ24 نشر في: 14 مارس 2018

أكد سفير المملكة المغربية لدى النمسا لطفي بوشعرة أمس الثلاثاء ، أن الأساليب الجديدة لعمليات مهربي المخدرات والواقع الجديد الذي يزداد تعقيدا لشبكات الجريمة العابرة للحدود ، لا يمكن مواجهتها من دون تعاون دولي، مشيرا إلى أن الدول التي ترفض التعاون الإقليمي في محاربة هذه الافة تتحمل مسؤولية تشعب أنشطة هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.وأضاف بوشعرة و هو أيضا الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا في تدخله خلال أشغال الدورة الحادية والستين للجنة المخدرات ، " نحن في حاجة ، أكثر من أي وقت مضى ، إلى مقاربة شاملة ترتكز على الوقاية والعلاج ومكافحة الجريمة وعلى برامج للتنمية البديلة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا القضايا الشاملة كحقوق الإنسان، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة أن تأخذ التقارير التي أعدتها الأمم المتحدة في الاعتبار هذه الحقائق''وقال الدبلوماسي المغربي ،إن المغرب من موقعه الجغرافي الفريد ، يوجد في طليعة المعركة العالمية لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية ، مشددا على عزم السلطات المغربية مكافحة هذه الآفة بكل حزم كما حذر من العلاقات والصلات التي تربط بين الجماعات الإجرامية والإرهابيين ، وكذلك بين مهربي المخدرات والجماعات الانفصالية.وأوضح بوشعرة أن السلطات المغربية ، صادرت في عملية واحدة خلال سنة 2017 ، نحو 2.5 طن من الكوكايين وهو رقم قياسي بالتراب اﻟﻮطني ، حيث نجحت في تفكيك شبكة دولية لتهريب الكوكايين.وبالإضافة إلى ذلك ، يضيف السفير المغربي تحجز السلطات المغربية بشكل يومي تقريبا كميات كبيرة من المؤثرات العقلية على الحدود الشرقية للمملكة وصلت الى أزيد من مليون وحدة من أقراص الهلوسة خلال العام 2016 والعام 2017.وأوضح أن الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء يجب ان يحظى باهتمام المجتمع الدولي ، محذرا في الوقت ذاته ، بأن المغرب يدعم جهود القوة الإقليمية الجديدة للساحل التي تهدف بشكل خاص إلى تأمين الحدود في هذه المنطقة.وأشار الدبلوماسي المغربي ، إلى أن ظاهرة أخرى مثيرة للقلق تتعلق بتطوير زراعة النباتات غير المشروعة في بلدان نصف الكرة الشمالي ، مبرزا في هذا الصدد أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ، يجب أن يقدما أرقاما حول المساحات المزروعة في هذه البلدان.وفي معرض تقديمه للسياسة العمومية التي تنهجها المملكة المغربية في مكافحة تهريب المخدرات ، أشار إلى أنها ترمي إلى منع السلوك الإدماني في وقت مبكر وأيضا تستهدف محاربة العرض والطلب على المنتجات غير المشروعة بالنسبة لجميع الفئات.وأوضح السفير، أن هناك استراتيجية طويلة الأمد تشتمل بالخصوص على الرعاية الصحية لمستعملي المخدرات وعلاج المدمنين ، وكذلك إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ، فضلا عن القضاء التدريجي على الزراعات غير المشروعة ، والوقاية و التحسيس من سلوكات الإدمان والتوعية ، وتكييفها مع مستعملي هذه الآفة وتعديلها دوريا وفقا لتطور السكان المعنيين ، وتنفيذها في الأراضي المعنية بهذه الزراعات غير المشروعة في برامج التنمية البديلة والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وكذلك في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحسين فعالية مواجهة والقضاء على شبكات التهريب .وهذا ما يضع المغرب ، يضيف السيد بوشعرة ، كنموذج في أفريقيا من حيث برامج العلاج من المخدرات ، حيث يتوفر على العديد من مراكز معالجة الإدمان التي أحدثتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع وزارتي الداخلية والصحة.وفي هذا السياق أشار السفير إلى أن المملكة المغربية تعتبر أن التنمية البديلة تظل عاملا رئيسيا في استراتيجية خفض العرض والقضاء على إنتاج الزراعات غير المشروعة والحد من الطلب الذي لا يزال في ارتفاع مهول.وبعد ، أن أكد على التزام المملكة بمبدأ المسؤولية المشتركة كأساس للتعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالمخدرات ، انتقد "التصريحات التحريضية غير المجدية" وقال "تبقى في نهاية المطاف الإرادة السياسية ، والالتزام مع بعضنا البعض والعمل جنبا الى جنب لمواجهة التحدي العالمي بعيدا عن أي مزايدات سياسية".وخلص الدبلوماسي المغربي الى أن مكافحة تهريب المخدرات هي مسؤولية مشتركة، حيث يفترض ان تكون في إطار متعدد الأطراف وتعاون دولي قوي ، داعيا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالقيمة الحقيقية للمساهمات والجهود المبذولة في هذه المعركة التي يكافح بلا هوادة من اجلها المغرب والدول الأخرى المعنية ، مشيرا في هذا الاطار الى أن الأمر يتعلق بمصداقية الأمم المتحدة.يشار الى أن لجنة المخدرات هي الهيئة الرئيسية لصنع القرار داخل منظومة الأمم المتحدة في ما يخص مراقبة ومحاربة المخدرات. وتجتمع الدول الأعضاء لتحديد الاستراتيجيات، ومناقشة والتقرير الدولي الإطار لمراقبة المواد المصنفة كمخدرات، والسياسات المتبعة حول المخدرات.وتتواصل الدورة ال61 الى غاية يوم الجمعة المقبل وهو تجمع كبير يلتئم فيه المجتمع الدولي حول السياسات فيما يخص المخدرات قبل تاريخ سنة 2019 ، الذي حدده الإعلان السياسي وخطة العمل لسنة 2009.

أكد سفير المملكة المغربية لدى النمسا لطفي بوشعرة أمس الثلاثاء ، أن الأساليب الجديدة لعمليات مهربي المخدرات والواقع الجديد الذي يزداد تعقيدا لشبكات الجريمة العابرة للحدود ، لا يمكن مواجهتها من دون تعاون دولي، مشيرا إلى أن الدول التي ترفض التعاون الإقليمي في محاربة هذه الافة تتحمل مسؤولية تشعب أنشطة هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.وأضاف بوشعرة و هو أيضا الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا في تدخله خلال أشغال الدورة الحادية والستين للجنة المخدرات ، " نحن في حاجة ، أكثر من أي وقت مضى ، إلى مقاربة شاملة ترتكز على الوقاية والعلاج ومكافحة الجريمة وعلى برامج للتنمية البديلة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا القضايا الشاملة كحقوق الإنسان، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة أن تأخذ التقارير التي أعدتها الأمم المتحدة في الاعتبار هذه الحقائق''وقال الدبلوماسي المغربي ،إن المغرب من موقعه الجغرافي الفريد ، يوجد في طليعة المعركة العالمية لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية ، مشددا على عزم السلطات المغربية مكافحة هذه الآفة بكل حزم كما حذر من العلاقات والصلات التي تربط بين الجماعات الإجرامية والإرهابيين ، وكذلك بين مهربي المخدرات والجماعات الانفصالية.وأوضح بوشعرة أن السلطات المغربية ، صادرت في عملية واحدة خلال سنة 2017 ، نحو 2.5 طن من الكوكايين وهو رقم قياسي بالتراب اﻟﻮطني ، حيث نجحت في تفكيك شبكة دولية لتهريب الكوكايين.وبالإضافة إلى ذلك ، يضيف السفير المغربي تحجز السلطات المغربية بشكل يومي تقريبا كميات كبيرة من المؤثرات العقلية على الحدود الشرقية للمملكة وصلت الى أزيد من مليون وحدة من أقراص الهلوسة خلال العام 2016 والعام 2017.وأوضح أن الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء يجب ان يحظى باهتمام المجتمع الدولي ، محذرا في الوقت ذاته ، بأن المغرب يدعم جهود القوة الإقليمية الجديدة للساحل التي تهدف بشكل خاص إلى تأمين الحدود في هذه المنطقة.وأشار الدبلوماسي المغربي ، إلى أن ظاهرة أخرى مثيرة للقلق تتعلق بتطوير زراعة النباتات غير المشروعة في بلدان نصف الكرة الشمالي ، مبرزا في هذا الصدد أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ، يجب أن يقدما أرقاما حول المساحات المزروعة في هذه البلدان.وفي معرض تقديمه للسياسة العمومية التي تنهجها المملكة المغربية في مكافحة تهريب المخدرات ، أشار إلى أنها ترمي إلى منع السلوك الإدماني في وقت مبكر وأيضا تستهدف محاربة العرض والطلب على المنتجات غير المشروعة بالنسبة لجميع الفئات.وأوضح السفير، أن هناك استراتيجية طويلة الأمد تشتمل بالخصوص على الرعاية الصحية لمستعملي المخدرات وعلاج المدمنين ، وكذلك إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ، فضلا عن القضاء التدريجي على الزراعات غير المشروعة ، والوقاية و التحسيس من سلوكات الإدمان والتوعية ، وتكييفها مع مستعملي هذه الآفة وتعديلها دوريا وفقا لتطور السكان المعنيين ، وتنفيذها في الأراضي المعنية بهذه الزراعات غير المشروعة في برامج التنمية البديلة والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وكذلك في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحسين فعالية مواجهة والقضاء على شبكات التهريب .وهذا ما يضع المغرب ، يضيف السيد بوشعرة ، كنموذج في أفريقيا من حيث برامج العلاج من المخدرات ، حيث يتوفر على العديد من مراكز معالجة الإدمان التي أحدثتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع وزارتي الداخلية والصحة.وفي هذا السياق أشار السفير إلى أن المملكة المغربية تعتبر أن التنمية البديلة تظل عاملا رئيسيا في استراتيجية خفض العرض والقضاء على إنتاج الزراعات غير المشروعة والحد من الطلب الذي لا يزال في ارتفاع مهول.وبعد ، أن أكد على التزام المملكة بمبدأ المسؤولية المشتركة كأساس للتعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالمخدرات ، انتقد "التصريحات التحريضية غير المجدية" وقال "تبقى في نهاية المطاف الإرادة السياسية ، والالتزام مع بعضنا البعض والعمل جنبا الى جنب لمواجهة التحدي العالمي بعيدا عن أي مزايدات سياسية".وخلص الدبلوماسي المغربي الى أن مكافحة تهريب المخدرات هي مسؤولية مشتركة، حيث يفترض ان تكون في إطار متعدد الأطراف وتعاون دولي قوي ، داعيا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالقيمة الحقيقية للمساهمات والجهود المبذولة في هذه المعركة التي يكافح بلا هوادة من اجلها المغرب والدول الأخرى المعنية ، مشيرا في هذا الاطار الى أن الأمر يتعلق بمصداقية الأمم المتحدة.يشار الى أن لجنة المخدرات هي الهيئة الرئيسية لصنع القرار داخل منظومة الأمم المتحدة في ما يخص مراقبة ومحاربة المخدرات. وتجتمع الدول الأعضاء لتحديد الاستراتيجيات، ومناقشة والتقرير الدولي الإطار لمراقبة المواد المصنفة كمخدرات، والسياسات المتبعة حول المخدرات.وتتواصل الدورة ال61 الى غاية يوم الجمعة المقبل وهو تجمع كبير يلتئم فيه المجتمع الدولي حول السياسات فيما يخص المخدرات قبل تاريخ سنة 2019 ، الذي حدده الإعلان السياسي وخطة العمل لسنة 2009.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة