إقتصاد

المغرب يصبح وجهة لصناعة الطيران العالمية


كشـ24 نشر في: 20 مارس 2021

تحول المغرب بفضل موقعه الجغرافي القريب من السوق الأوروبية، وما يوفره للشركات العالمية من تسهيلات وكفاءة بشرية مؤهلة، إلى منصة إفريقية رائدة في مجال صناعة الطيران، ووجهة مفضلة تستقطب أبرز المصنعين والماركات العالمية.ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، فإن هذا البلد المغاربي الذي ينشط في مجال صناعة الطيران منذ حوالي العقدين، يواصل جذب الشركات العالمية والأوروبية، الباحثة عن تكلفة إنتاج منخفضة وجودة تصنيع عالية في الوقت ذاته.وفي مؤشر على عودة الزخم للقطاع، افتتحت مؤخرا مجموعة "لو بيستون" الفرنسية للطيران، مصنعا لها في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، لإنتاج أجزاء من محركات الطائرات ذات تقنية عالية، بتكلفة استثمارية بلغت 55 مليون درهم مغربي (حوالي 6 ملايين دولار)، وهو المصنع الأول من نوعه الخاص بالمعالجة الآلية للأجزاء المعدنية الصلبة الدائرية لمحركات الطائرات في المغرب.وانضمت المجموعة الفرنسية إلى كوكبة من الشركات العالمية العملاقة في صناعة الطيران، يقدر عددها بـ142 مقاولة، اختارت المغرب كوجهة للاستثمار ولاستغلال مناخ الأعمال الذي توفره المملكة، إضافة إلى الاستفادة من خبرة المهندسين والتقنيين المختصين واليد العاملة المكونة.وتوفر هذه الشركات أكثر من 11 ألف وظيفة، وعرفت انخفاضا طفيفا بنسبة 10 في المئة بسبب الأزمة المرتبطة بالوباء، في الوقت الذي تراجعت فيه الوظائف في قطاع الطيران في العالم بحوالي 43 في المئة.تجاوز الأزمة بنجاحوكشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، حفيظ العلمي، أن قطاع صناعة الطيران بالمغرب قد تمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية، بنجاح كبير وخرج منها بشكل أقوى وبمؤشرات مستقبلية واعدة.وأشار الوزير في لقاء رقمي مع ممثلي الشركات الوطنية والدولية العاملة في قطاع صناعة الطيران، هذا الأسبوع، أن نسبة الاعتماد على أجزاء محلية الصنع، بلغت السنة الماضية قرابة 38 في المئة، لتفوق بذلك الهدف المحدد ضمن مخطط التسريع الصناعي المغربي والمتمثل في 35 في المئة.وأكد الوزير أن هناك فاعلين كبار في مجال صناعة الطيران، قد قرروا بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا التعامل مع المغرب، حيث من المنتظر أن يتم في المستقبل القريب الإعلان عن استراتيجية في هذا السياق.ويرجع الخبير الاقتصادي المغربي، عمر الكتاني، هذا الاستقرار النسبي الذي عرفه قطاع صناعة الطيران في المغرب رغم الأزمة المرتبطة بالجائحة، إلى طبيعة الطلب المسبق على اقتناء الطائرات في السوق العالمي والذي يتطلب سنتين أو ثلاث، نظرا لكلفة إنتاجها وحجمها، على خلاف صناعة السيارات التي تعتمد على الإنتاج قبل الطلب.ويرى الكتاني في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "بإمكان المغرب توسيع قاعدة الاستثمارات في هذا القطاع، نظرا للثقة التي بات يحظى بها من طرف الشركات المصنعة، حيث أتبت أنه فاعل قوي وذا مصداقية على المستوى العالمي".سوق واعدويشدد الخبير الاقتصادي، على أن المغرب وبفضل الكفاءات التي يتوفر عليه وانخفاض كلفة اليد العاملة مقارنة بدول أخرى، فإنه يعطي للشركات المتخصصة في صناعة الطائرات والتي استوطنت في المملكة، قدرة على التنافس على مستوى السوق العالمي.يقول المتحدث، أن من بين العوامل التي ساعدت المغرب على ولوج سوق صناعة الطيران بقوة، تطور المملكة في مجال التكنولوجيا وحرصها على تكوين كفاءات من مستوى عالي في المدارس العليا الوطنية والأوروبية، والذين أثبتوا قدراتهم المهنية في هذا المجال.إضافة إلى ذلك يعتبر الكتاني، بأن "متانة العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والمغرب، ساهمت في استفادته من جزء كبير من التكنولوجيا المستخدمة في مجال صناعة قطع الغيار للطائرات، وبالتالي تغطية الاحتياجات الخاصة بالمنظومة الصناعية للشركات التي اختارت الاستثمار في المملكة".ومن أجل مواكبة هذا القطاع الذي يعرف ازدهارا ملحوظا ودينامية متواصلة، فقد عمل المغرب ومن خلال معاهد متخصصة، على تطوير مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية، تهم تخصصات متنوعة من قبيل الأسلاك الكهربائية والميكانيك وتصنيع المعادن والتركيب والتجميع الميكانيكي.وقد احتل المغرب صدارة الدول الإفريقية ونال المرتبة 17 عالميا، للدول التي توفير أفضل الظروف لمزاولة الأعمال بين الأسواق الناشئة على مستوى العالم، ضمن 50 دولة شملها التصنيف في تقرير المؤشر العالمي "أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة لسنة 2021"، والذي اعتمد على ثلاث محاور رئيسية في أساسيات مزاولة الأعمال، وفرص الخدمات اللوجستية الدولية، وفرص الخدمات اللوجستية المحلية.المصدر: سكاي نيوز

تحول المغرب بفضل موقعه الجغرافي القريب من السوق الأوروبية، وما يوفره للشركات العالمية من تسهيلات وكفاءة بشرية مؤهلة، إلى منصة إفريقية رائدة في مجال صناعة الطيران، ووجهة مفضلة تستقطب أبرز المصنعين والماركات العالمية.ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، فإن هذا البلد المغاربي الذي ينشط في مجال صناعة الطيران منذ حوالي العقدين، يواصل جذب الشركات العالمية والأوروبية، الباحثة عن تكلفة إنتاج منخفضة وجودة تصنيع عالية في الوقت ذاته.وفي مؤشر على عودة الزخم للقطاع، افتتحت مؤخرا مجموعة "لو بيستون" الفرنسية للطيران، مصنعا لها في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، لإنتاج أجزاء من محركات الطائرات ذات تقنية عالية، بتكلفة استثمارية بلغت 55 مليون درهم مغربي (حوالي 6 ملايين دولار)، وهو المصنع الأول من نوعه الخاص بالمعالجة الآلية للأجزاء المعدنية الصلبة الدائرية لمحركات الطائرات في المغرب.وانضمت المجموعة الفرنسية إلى كوكبة من الشركات العالمية العملاقة في صناعة الطيران، يقدر عددها بـ142 مقاولة، اختارت المغرب كوجهة للاستثمار ولاستغلال مناخ الأعمال الذي توفره المملكة، إضافة إلى الاستفادة من خبرة المهندسين والتقنيين المختصين واليد العاملة المكونة.وتوفر هذه الشركات أكثر من 11 ألف وظيفة، وعرفت انخفاضا طفيفا بنسبة 10 في المئة بسبب الأزمة المرتبطة بالوباء، في الوقت الذي تراجعت فيه الوظائف في قطاع الطيران في العالم بحوالي 43 في المئة.تجاوز الأزمة بنجاحوكشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، حفيظ العلمي، أن قطاع صناعة الطيران بالمغرب قد تمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية، بنجاح كبير وخرج منها بشكل أقوى وبمؤشرات مستقبلية واعدة.وأشار الوزير في لقاء رقمي مع ممثلي الشركات الوطنية والدولية العاملة في قطاع صناعة الطيران، هذا الأسبوع، أن نسبة الاعتماد على أجزاء محلية الصنع، بلغت السنة الماضية قرابة 38 في المئة، لتفوق بذلك الهدف المحدد ضمن مخطط التسريع الصناعي المغربي والمتمثل في 35 في المئة.وأكد الوزير أن هناك فاعلين كبار في مجال صناعة الطيران، قد قرروا بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا التعامل مع المغرب، حيث من المنتظر أن يتم في المستقبل القريب الإعلان عن استراتيجية في هذا السياق.ويرجع الخبير الاقتصادي المغربي، عمر الكتاني، هذا الاستقرار النسبي الذي عرفه قطاع صناعة الطيران في المغرب رغم الأزمة المرتبطة بالجائحة، إلى طبيعة الطلب المسبق على اقتناء الطائرات في السوق العالمي والذي يتطلب سنتين أو ثلاث، نظرا لكلفة إنتاجها وحجمها، على خلاف صناعة السيارات التي تعتمد على الإنتاج قبل الطلب.ويرى الكتاني في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "بإمكان المغرب توسيع قاعدة الاستثمارات في هذا القطاع، نظرا للثقة التي بات يحظى بها من طرف الشركات المصنعة، حيث أتبت أنه فاعل قوي وذا مصداقية على المستوى العالمي".سوق واعدويشدد الخبير الاقتصادي، على أن المغرب وبفضل الكفاءات التي يتوفر عليه وانخفاض كلفة اليد العاملة مقارنة بدول أخرى، فإنه يعطي للشركات المتخصصة في صناعة الطائرات والتي استوطنت في المملكة، قدرة على التنافس على مستوى السوق العالمي.يقول المتحدث، أن من بين العوامل التي ساعدت المغرب على ولوج سوق صناعة الطيران بقوة، تطور المملكة في مجال التكنولوجيا وحرصها على تكوين كفاءات من مستوى عالي في المدارس العليا الوطنية والأوروبية، والذين أثبتوا قدراتهم المهنية في هذا المجال.إضافة إلى ذلك يعتبر الكتاني، بأن "متانة العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والمغرب، ساهمت في استفادته من جزء كبير من التكنولوجيا المستخدمة في مجال صناعة قطع الغيار للطائرات، وبالتالي تغطية الاحتياجات الخاصة بالمنظومة الصناعية للشركات التي اختارت الاستثمار في المملكة".ومن أجل مواكبة هذا القطاع الذي يعرف ازدهارا ملحوظا ودينامية متواصلة، فقد عمل المغرب ومن خلال معاهد متخصصة، على تطوير مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية، تهم تخصصات متنوعة من قبيل الأسلاك الكهربائية والميكانيك وتصنيع المعادن والتركيب والتجميع الميكانيكي.وقد احتل المغرب صدارة الدول الإفريقية ونال المرتبة 17 عالميا، للدول التي توفير أفضل الظروف لمزاولة الأعمال بين الأسواق الناشئة على مستوى العالم، ضمن 50 دولة شملها التصنيف في تقرير المؤشر العالمي "أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة لسنة 2021"، والذي اعتمد على ثلاث محاور رئيسية في أساسيات مزاولة الأعمال، وفرص الخدمات اللوجستية الدولية، وفرص الخدمات اللوجستية المحلية.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

المغرب يطلق أول عقد مستقبلي بالبورصة مستهدفاً جذب المستثمرين الأجانب
أعلنت الشركة المُشغلة لسوق العقود المستقبلية في المغرب أمس الخميس عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر "مازي 20"، الذي يعكس أداء الشركات العشرين الأكثر سيولةً في البورصة. الهيئة المغربية لسوق الرساميل في المملكة كانت وافقت على إطلاق الآلية المالية الجديدة في سوق الأسهم المغربية في وقت سابق من مايو الجاري، وهي بآجال استحقاق ربع سنوية، وتأتي ضمن جهود الإصلاح الهادفة لتطوير السوق المالية في البلاد، التي تشهد تنفيذ مشروعات كبيرة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، وتعكف على تشجيع الشركات لتمويل مشاريعها عبر البورصة. تم تحديد حجم العقد المستقبلي بواقع 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، وألف درهم بالنسبة لوديعة الضمان الأولية، بآجال استحقاق كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية نقداً، بحسب تفاصيل العقد. "تندرج هذه الخطوة الجديدة في إطار الرغبة في تعزيز السوق المالية المغربية، من خلال تقديم أداة فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية"، بحسب بيان لشركة "إدارة سوق العقود المستقبلية"، وهي تابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء. العقود المستقبلية هي أداة مالية تُلزم المشتري والبائع بتداول أصل بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي منصوص عليه. وهي تتيح للمستثمرين التحوط ضد تقلبات السوق، وحيازة انكشاف لأصول متنوعة بعقد واحد، بحسب وثيقة صادرة عن البورصة المغربية. تضاعفت أحجام التداول في بورصة الدار البيضاء في العام الماضي إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما قفز متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.2 مليون درهم العام الماضي. بعد إطلاق أولى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إطلاق منتجات مشتقة أخرى مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم المستقبلية الفردية وخيارات الأسهم. وهو إصلاح تسعى من خلال السلطات المغربية لضمان العودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة لمؤشر "MSCI" العالمي. تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز 900 مليار درهم لتقرب من مستوى الأسواق الناشئة الأخرى، وحقق مؤشرها الرئيسي العام الماضي عائداً بنحو 22%، ولا زال محافظاً على مكاسبه بنحو 20% في الربع الأول. يأمل المغرب في أن يعود إلى تصنيف الدول الناشئة بعد أن غادرها قبل 12 سنة، ويضم التصنيف عدداً من الدول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر والكويت. من شأن هذه العودة المرتقبة أن تجذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر، وتعزز السيولة في السوق.
إقتصاد

المغرب ثاني مستثمر إفريقي بتوجه استثماري قوي نحو جنوب الصحراء
أفاد سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن المغرب ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة، إذ يوجه أكثر من 40% من تدفقاته من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا جنوب الصحراء. وأوضح الإبراهيمي، على هامش الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا، وهو لقاء أعمال جمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من القارتين هذا الأسبوع في مرسيليا، بمشاركة المغرب كضيف شرف، أن دينامية المؤسسة المالية مدفوعة بإرادة واضحة، تجسدها الرؤية الملكية لصالح الاندماج الإفريقي، موضحا أن "خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبيدجان سنة 2014 قد حدد مسارا واضحا: إفريقيا تثق في إفريقيا، ومغرب يضطلع بدوره الكامل في تحقيق هذا الطموح" وأكد المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن "هذه الرؤية تجسدت بشكل ملحوظ من خلال زيادة استثماراتنا في القارة، ومن خلال دبلوماسية اقتصادية نشطة ومنسجمة". وأوضح المتحدث ذاته، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا العرض المالي يستند إلى بنية تحتية فعالة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الميناء الأول في إفريقيا، وشبكة جوية كثيفة، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات التجارية المتينة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والعديد من الدول الإفريقية". وبحسبه، فإن "القطب المالي للدار البيضاء هو الامتداد العملي لهذه الرؤية"، مضيفا أن المركز يوفر للمجموعات الأوروبية إطارا يتوافق مع المعايير الدولية، مع منحها إمكانية الولوج المباشر إلى الأسواق الإفريقية. وأبرز الإبراهيمي أن "القطب يضطلع أيضا بدور المرصد الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن المؤسسة تنشر تحليلات عميقة حول التحولات الاقتصادية والمالية الكبرى في القارة - مثل تلك المخصصة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية - لإطلاع صناع القرار في أوروبا وإفريقيا. وتابع بالقول: "بعبارة أخرى، لا يقتصر دور القطب المالي على توجيه تدفقات رؤوس الأموال فحسب، بل يعمل على هيكلة منظومات اقتصادية، وتقاسم المعلومات الاقتصادية، ومواكبة تطوير الكفاءات الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة". وشدد المسؤول على أن "هذا التقارب بين الرؤية الإستراتيجية، والتموقع الإقليمي، والطموح العالمي، هو ما يجعل من القطب المالي للدار البيضاء اليوم رافعة حقيقية للتحول الاقتصادي على المستوى القاري"، مبرزا أن "المغرب يجمع بين الاستقرار المؤسساتي، والقرب الجغرافي، والتوافق التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي، وعمق الروابط الاقتصادية مع القارة الإفريقية". وأكد أن الانتعاش المسجل في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024، بنسبة فاقت 55 في المائة، يعكس بوضوح هذا التحول، مشددا على أن "المغرب لم يعد مجرد نقطة عبور، بل أصبح نقطة ارتكاز". وفي سياق إعادة توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو منطق "الصداقة الاقتصادية" (friendshoring)، اعتبر السيد الإبراهيمي أن القطب المالي للدار البيضاء يشكل "بديلا موثوقا"، إذ يتيح للفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين الولوج إلى بيئة أعمال جاذبة وإطار قانوني مطابق لأفضل المعايير الدولية. وأوضح أن "شراكاتنا مع 24 وكالة وطنية ودولية لتنمية الاستثمارات تسهم في تسهيل الولوج إلى أسواق القارة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، والمالية". وأشار إلى أن القطب يضم ما يقرب من 240 عضوا، من بينهم 50 شركة فرنسية، ما يعزز موقع المغرب كـ"صلة وصل" بين القارتين، مضيفا أن "هذه القدرة على الوساطة، في عالم معقد، أصبحت بمثابة رصيد جيو-اقتصادي حقيقي". وفي السياق ذاته، أبرز الإبراهيمي "المعادلة النادرة" التي تجمع بين منظومة مالية متكاملة وبنيات تحتية على المستوى القاري في مدينة الدار البيضاء، ما يفسر جاذبيتها المتزايدة كبوابة نحو إفريقيا. وقال إن "المدينة تحتضن مقرات كبريات البنوك وشركات التأمين المغربية، وتضم ثالث أكبر بورصة في إفريقيا، فضلا عن مطار يربطها بأكثر من 100 وجهة في ثلاث قارات"، مشيرا أيضا إلى توفر رأسمال بشري متعدد اللغات وتكلفة استقرار تنافسية. من جهة أخرى، ذكر المدير العام بالتزام القطب المالي للدار البيضاء بدعم التمويل المستدام، مشيرا إلى أن القطب "ساهم في إعداد خارطة طريق، بتنسيق مع السلطات المالية المغربية، ويعمل حاليا مع صندوق الإيداع والتدبير على إرساء سوق طوعي للكربون ذي بعد إقليمي". وأضاف أن القطب المالي للدار البيضاء "عضو نشط في شبكة المراكز المالية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (FC4S)، ويرأس منذ سنة 2025 التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية"، كما "انضم مؤخرا إلى مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) كهيئة داعمة". وختم الإبراهيمي بالقول: "يشكل هذا الانخراط مرحلة جديدة في التزامنا بتسريع الانتقال نحو تمويل إفريقي مسؤول ومستدام"، مشددا على أن الفاعلين الدوليين يختارون الدار البيضاء لهذا التموقع المزدوج: "كمحور عملياتي متكامل ضمن سلاسل القيمة العالمية، وبيئة آمنة ومبتكرة تواكب متطلبات الاستدامة".
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة