إقتصاد

المغرب يصبح وجهة لصناعة الطيران العالمية


كشـ24 نشر في: 20 مارس 2021

تحول المغرب بفضل موقعه الجغرافي القريب من السوق الأوروبية، وما يوفره للشركات العالمية من تسهيلات وكفاءة بشرية مؤهلة، إلى منصة إفريقية رائدة في مجال صناعة الطيران، ووجهة مفضلة تستقطب أبرز المصنعين والماركات العالمية.ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، فإن هذا البلد المغاربي الذي ينشط في مجال صناعة الطيران منذ حوالي العقدين، يواصل جذب الشركات العالمية والأوروبية، الباحثة عن تكلفة إنتاج منخفضة وجودة تصنيع عالية في الوقت ذاته.وفي مؤشر على عودة الزخم للقطاع، افتتحت مؤخرا مجموعة "لو بيستون" الفرنسية للطيران، مصنعا لها في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، لإنتاج أجزاء من محركات الطائرات ذات تقنية عالية، بتكلفة استثمارية بلغت 55 مليون درهم مغربي (حوالي 6 ملايين دولار)، وهو المصنع الأول من نوعه الخاص بالمعالجة الآلية للأجزاء المعدنية الصلبة الدائرية لمحركات الطائرات في المغرب.وانضمت المجموعة الفرنسية إلى كوكبة من الشركات العالمية العملاقة في صناعة الطيران، يقدر عددها بـ142 مقاولة، اختارت المغرب كوجهة للاستثمار ولاستغلال مناخ الأعمال الذي توفره المملكة، إضافة إلى الاستفادة من خبرة المهندسين والتقنيين المختصين واليد العاملة المكونة.وتوفر هذه الشركات أكثر من 11 ألف وظيفة، وعرفت انخفاضا طفيفا بنسبة 10 في المئة بسبب الأزمة المرتبطة بالوباء، في الوقت الذي تراجعت فيه الوظائف في قطاع الطيران في العالم بحوالي 43 في المئة.تجاوز الأزمة بنجاحوكشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، حفيظ العلمي، أن قطاع صناعة الطيران بالمغرب قد تمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية، بنجاح كبير وخرج منها بشكل أقوى وبمؤشرات مستقبلية واعدة.وأشار الوزير في لقاء رقمي مع ممثلي الشركات الوطنية والدولية العاملة في قطاع صناعة الطيران، هذا الأسبوع، أن نسبة الاعتماد على أجزاء محلية الصنع، بلغت السنة الماضية قرابة 38 في المئة، لتفوق بذلك الهدف المحدد ضمن مخطط التسريع الصناعي المغربي والمتمثل في 35 في المئة.وأكد الوزير أن هناك فاعلين كبار في مجال صناعة الطيران، قد قرروا بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا التعامل مع المغرب، حيث من المنتظر أن يتم في المستقبل القريب الإعلان عن استراتيجية في هذا السياق.ويرجع الخبير الاقتصادي المغربي، عمر الكتاني، هذا الاستقرار النسبي الذي عرفه قطاع صناعة الطيران في المغرب رغم الأزمة المرتبطة بالجائحة، إلى طبيعة الطلب المسبق على اقتناء الطائرات في السوق العالمي والذي يتطلب سنتين أو ثلاث، نظرا لكلفة إنتاجها وحجمها، على خلاف صناعة السيارات التي تعتمد على الإنتاج قبل الطلب.ويرى الكتاني في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "بإمكان المغرب توسيع قاعدة الاستثمارات في هذا القطاع، نظرا للثقة التي بات يحظى بها من طرف الشركات المصنعة، حيث أتبت أنه فاعل قوي وذا مصداقية على المستوى العالمي".سوق واعدويشدد الخبير الاقتصادي، على أن المغرب وبفضل الكفاءات التي يتوفر عليه وانخفاض كلفة اليد العاملة مقارنة بدول أخرى، فإنه يعطي للشركات المتخصصة في صناعة الطائرات والتي استوطنت في المملكة، قدرة على التنافس على مستوى السوق العالمي.يقول المتحدث، أن من بين العوامل التي ساعدت المغرب على ولوج سوق صناعة الطيران بقوة، تطور المملكة في مجال التكنولوجيا وحرصها على تكوين كفاءات من مستوى عالي في المدارس العليا الوطنية والأوروبية، والذين أثبتوا قدراتهم المهنية في هذا المجال.إضافة إلى ذلك يعتبر الكتاني، بأن "متانة العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والمغرب، ساهمت في استفادته من جزء كبير من التكنولوجيا المستخدمة في مجال صناعة قطع الغيار للطائرات، وبالتالي تغطية الاحتياجات الخاصة بالمنظومة الصناعية للشركات التي اختارت الاستثمار في المملكة".ومن أجل مواكبة هذا القطاع الذي يعرف ازدهارا ملحوظا ودينامية متواصلة، فقد عمل المغرب ومن خلال معاهد متخصصة، على تطوير مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية، تهم تخصصات متنوعة من قبيل الأسلاك الكهربائية والميكانيك وتصنيع المعادن والتركيب والتجميع الميكانيكي.وقد احتل المغرب صدارة الدول الإفريقية ونال المرتبة 17 عالميا، للدول التي توفير أفضل الظروف لمزاولة الأعمال بين الأسواق الناشئة على مستوى العالم، ضمن 50 دولة شملها التصنيف في تقرير المؤشر العالمي "أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة لسنة 2021"، والذي اعتمد على ثلاث محاور رئيسية في أساسيات مزاولة الأعمال، وفرص الخدمات اللوجستية الدولية، وفرص الخدمات اللوجستية المحلية.المصدر: سكاي نيوز

تحول المغرب بفضل موقعه الجغرافي القريب من السوق الأوروبية، وما يوفره للشركات العالمية من تسهيلات وكفاءة بشرية مؤهلة، إلى منصة إفريقية رائدة في مجال صناعة الطيران، ووجهة مفضلة تستقطب أبرز المصنعين والماركات العالمية.ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، فإن هذا البلد المغاربي الذي ينشط في مجال صناعة الطيران منذ حوالي العقدين، يواصل جذب الشركات العالمية والأوروبية، الباحثة عن تكلفة إنتاج منخفضة وجودة تصنيع عالية في الوقت ذاته.وفي مؤشر على عودة الزخم للقطاع، افتتحت مؤخرا مجموعة "لو بيستون" الفرنسية للطيران، مصنعا لها في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، لإنتاج أجزاء من محركات الطائرات ذات تقنية عالية، بتكلفة استثمارية بلغت 55 مليون درهم مغربي (حوالي 6 ملايين دولار)، وهو المصنع الأول من نوعه الخاص بالمعالجة الآلية للأجزاء المعدنية الصلبة الدائرية لمحركات الطائرات في المغرب.وانضمت المجموعة الفرنسية إلى كوكبة من الشركات العالمية العملاقة في صناعة الطيران، يقدر عددها بـ142 مقاولة، اختارت المغرب كوجهة للاستثمار ولاستغلال مناخ الأعمال الذي توفره المملكة، إضافة إلى الاستفادة من خبرة المهندسين والتقنيين المختصين واليد العاملة المكونة.وتوفر هذه الشركات أكثر من 11 ألف وظيفة، وعرفت انخفاضا طفيفا بنسبة 10 في المئة بسبب الأزمة المرتبطة بالوباء، في الوقت الذي تراجعت فيه الوظائف في قطاع الطيران في العالم بحوالي 43 في المئة.تجاوز الأزمة بنجاحوكشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، حفيظ العلمي، أن قطاع صناعة الطيران بالمغرب قد تمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية، بنجاح كبير وخرج منها بشكل أقوى وبمؤشرات مستقبلية واعدة.وأشار الوزير في لقاء رقمي مع ممثلي الشركات الوطنية والدولية العاملة في قطاع صناعة الطيران، هذا الأسبوع، أن نسبة الاعتماد على أجزاء محلية الصنع، بلغت السنة الماضية قرابة 38 في المئة، لتفوق بذلك الهدف المحدد ضمن مخطط التسريع الصناعي المغربي والمتمثل في 35 في المئة.وأكد الوزير أن هناك فاعلين كبار في مجال صناعة الطيران، قد قرروا بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا التعامل مع المغرب، حيث من المنتظر أن يتم في المستقبل القريب الإعلان عن استراتيجية في هذا السياق.ويرجع الخبير الاقتصادي المغربي، عمر الكتاني، هذا الاستقرار النسبي الذي عرفه قطاع صناعة الطيران في المغرب رغم الأزمة المرتبطة بالجائحة، إلى طبيعة الطلب المسبق على اقتناء الطائرات في السوق العالمي والذي يتطلب سنتين أو ثلاث، نظرا لكلفة إنتاجها وحجمها، على خلاف صناعة السيارات التي تعتمد على الإنتاج قبل الطلب.ويرى الكتاني في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "بإمكان المغرب توسيع قاعدة الاستثمارات في هذا القطاع، نظرا للثقة التي بات يحظى بها من طرف الشركات المصنعة، حيث أتبت أنه فاعل قوي وذا مصداقية على المستوى العالمي".سوق واعدويشدد الخبير الاقتصادي، على أن المغرب وبفضل الكفاءات التي يتوفر عليه وانخفاض كلفة اليد العاملة مقارنة بدول أخرى، فإنه يعطي للشركات المتخصصة في صناعة الطائرات والتي استوطنت في المملكة، قدرة على التنافس على مستوى السوق العالمي.يقول المتحدث، أن من بين العوامل التي ساعدت المغرب على ولوج سوق صناعة الطيران بقوة، تطور المملكة في مجال التكنولوجيا وحرصها على تكوين كفاءات من مستوى عالي في المدارس العليا الوطنية والأوروبية، والذين أثبتوا قدراتهم المهنية في هذا المجال.إضافة إلى ذلك يعتبر الكتاني، بأن "متانة العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والمغرب، ساهمت في استفادته من جزء كبير من التكنولوجيا المستخدمة في مجال صناعة قطع الغيار للطائرات، وبالتالي تغطية الاحتياجات الخاصة بالمنظومة الصناعية للشركات التي اختارت الاستثمار في المملكة".ومن أجل مواكبة هذا القطاع الذي يعرف ازدهارا ملحوظا ودينامية متواصلة، فقد عمل المغرب ومن خلال معاهد متخصصة، على تطوير مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية، تهم تخصصات متنوعة من قبيل الأسلاك الكهربائية والميكانيك وتصنيع المعادن والتركيب والتجميع الميكانيكي.وقد احتل المغرب صدارة الدول الإفريقية ونال المرتبة 17 عالميا، للدول التي توفير أفضل الظروف لمزاولة الأعمال بين الأسواق الناشئة على مستوى العالم، ضمن 50 دولة شملها التصنيف في تقرير المؤشر العالمي "أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة لسنة 2021"، والذي اعتمد على ثلاث محاور رئيسية في أساسيات مزاولة الأعمال، وفرص الخدمات اللوجستية الدولية، وفرص الخدمات اللوجستية المحلية.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

المغرب ضمن أرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025
حل المغرب في المرتبة السابعة عربياً ضمن تصنيف “Numbeo” لأرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025، وهو الترتيب الذي يعكس موقع البلاد في خانة الدول ذات الكلفة المتوسطة مقارنة بباقي الدول العربية، وفقاً لمؤشرات الأسعار والقدرة الشرائية ومستوى الدخل. ويستند هذا التصنيف الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “Numbeo” إلى معايير متعددة تشمل أسعار المواد الغذائية، وإيجارات السكن، وتكاليف النقل، والخدمات الأساسية، فضلاً عن مؤشرات الدخل الفردي في كل بلد. ويُعتمد على مساهمات مستخدمين محليين يقدمون بيانات واقعية من داخل كل دولة. وجاءت ليبيا في صدارة الدول العربية من حيث انخفاض كلفة المعيشة، متبوعة بمصر في المرتبة الثانية، ثم سوريا في المركز الثالث، تليها الجزائر رابعة، والعراق خامسة، فيما احتلت تونس المرتبة السادسة، متقدمة مباشرة على المغرب. أما المراتب الثلاث الأخيرة في قائمة الدول العشر الأرخص عربياً، فقد ضمت كلاً من الأردن في المرتبة الثامنة، وسلطنة عمان في المرتبة التاسعة، ثم الكويت في المركز العاشر. ويعكس هذا الترتيب التفاوتات الحادة بين الدول العربية في ما يتعلق بتكاليف الحياة اليومية، كما يُبرز تأثير السياسات الاقتصادية والظروف الاجتماعية في تحديد مستوى المعيشة وجودتها. وتجدر الإشارة إلى أن “Numbeo” تُعد من أبرز المنصات العالمية التي توفر مؤشرات محدثة باستمرار حول كلفة العيش في مختلف دول العالم، بناءً على بيانات واقعية ومساهمات مباشرة من المواطنين.
إقتصاد

ارتفاع مبيعات السيارات بأكثر من 36% في النصف الأول من 2025
سجل سوق السيارات أداء إيجابي قوي خلال العام 2025. حيث تم خلال شهر يونيو وحده، بيع 21,309 مركبة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.4% مقارنة بشهر يونيو 2024. وبفضل هذا الأداء، بلغ إجمالي مبيعات النصف الأول من عام 2025 112,026 وحدة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفيما يلي تفاصيل المبيعات حسب الفئة: - السيارات الخاصة (VP): تسجيل 99,309 تسجيل جديد، بزيادة قدرها 34%. - المركبات الخفيفة التجارية (VUL): شهدت زيادة ملحوظة حيث تم بيع 12,717 وحدة، بارتفاع قوي بنسبة 54.4%.
إقتصاد

المغرب يرسم خارطة طريق ليكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة الألعاب الإلكترونية
يضع المغرب نصب عينيه هدفًا طموحًا ليصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا في صناعة الألعاب الإلكترونية، مدعومًا باستراتيجية واضحة وشراكات واعدة. فالمملكة لا تطمح لأن تكون مجرد مستهلك في هذا القطاع الضخم، بل تسعى لتكون منتجًا ومُصنعًا، مستفيدة من أرقام سوق واعدة ودعم حكومي قوي لتحويل رؤية “المغرب الرقمي 2030” إلى واقع ملموس ومستدام. ويُقدّر السوق العالمي للألعاب وفق موقع "ديتافور" الاقتصادي، بحوالي 300 مليار دولار حاليًا، مع توقعات بأن يرتفع إلى 535 مليار دولار بحلول عام 2033. يهدف المغرب إلى الاستحواذ على 1% من هذا السوق، أي تحقيق مداخيل سنوية تتجا 30 مليار درهم (حوالي 3 مليارات دولار). أما على الصعيد الوطني، فيُقدّر السوق المغربي للألعاب بنحو 2.24 مليار درهم (حوالي 220 مليون دولار) في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 مليارات درهم بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 9.4%. يضم المغرب حوالي 3 ملايين لاعب نشط وأكثر من 15 مليون لاعب عرضي. يقضي اللاعب المغربي ما متوسطه 80 دقيقة يوميًا في اللعب، تتوزع بنسبة 80% على الهواتف الذكية و195 دقيقة يوميًا لمستخدمي أجهزة الحاسوب. يُظهر الإنفاق داخل الألعاب مؤشرات قوية، حيث ينفق 18% من اللاعبين حوالي 200 درهم شهريًا على عمليات الشراء داخل الألعاب، مما يرفع إجمالي إنفاق السوق إلى حوالي 2.5 مليار درهم سنويًا. ويُقدّر متوسط الإيراد لكل مستخدم (ARPU) بحوالي 30.22 دولارًا (حوالي 303 درهم) في عام 2024. لتحقيق هذه الطموحات، أطلق المغرب مشروع Rabat Gaming City على مساحة 5 هكتارات، بتكلفة أولية تناهز 360 مليون درهم. سيضم هذا المشروع المتكامل مساحات عمل، استوديوهات، قاعات مؤتمرات، فنادق، ومرافق أخرى لدعم صناعة الألعاب. كما تعتزم الحكومة خلق ما بين 5,000 و6,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع بحلول عام 2030، تشمل تخصصات متنوعة مثل البرمجة، الرسوم ثلاثية الأبعاد، التصميم الصوتي، والتسويق. لضمان توفر الكفاءات اللازمة، أبرم المغرب شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل ISART فرنسا وHuawei. كما وقّع اتفاقيات مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) ووزارة التعليم العالي لتأسيس مختبرات “Game Labs” وبرامج تكوينية متخصصة (مثل streamer، caster، وتقني مختبرات الألعاب) بدءًا من سبتمبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، انطلقت مبادرات مع فرنسا لاحتضان 9 شركات ناشئة من خلال برنامج “Video Game Incubator” ومبادرة تمويل “Boost’in Gaming” التي تصل حصيلتها إلى 500 ألف درهم لكل مؤسسة. كما بلغت الإيرادات من الرياضات الإلكترونية حوالي 3.5 مليون دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 13.7% خلال الفترة 2019-2024، ويشكل الرعايات حوالي 61% من هذا الرقم. تُقام نهائيات وطنية كبرى في مرافق متميزة مثل قاعة محمد الخامس، حيث شهدت فعاليات مثل “Free Fire: Battle of Morocco” حضور 4,000 متفرج، مما يؤكد الشعبية المتزايدة لهذه الرياضات. و على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات. يشير تحليل من منصة Reddit إلى نقص الاستثمارات في البنى التكوينية، مما يحد من تطور الاستوديوهات المحلية. كما أن ارتفاع تكاليف الأجهزة والبرمجيات يشكل عائقًا أمام إنشاء فرق مستقلة أكثر تطورًا. يتطلب تحقيق الأهداف الطموحة للمغرب في صناعة الألعاب الإلكترونية استمرار الدعم الحكومي، وتعزيز الاستثمارات في البكوين والبنية التحتية، وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة والمواهب المحلية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة