دولي

المغرب يصادق رسميا على ثلاث اتفاقيات عمل دولية


كشـ24 نشر في: 15 يونيو 2019

انعقدت بمكتب كي رايدر الأمين العام لمنظمة العمل الدولية أمس الجمعة 14 يونيو 2019 مراسيم توقيع محضر إيداع وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات دولية بحضور سفير المغرب للبعثة الدائمة بجنيف وبعض مسؤولي السفارة وبحضور عدد من مسؤولي وزارة الشغل والادماج المهني إضافة الى مستشار رئيس الحكومة عبد الحق العزبي ،ويتعلق الأمر بكل من "اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين "، و"اتفاقية العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين"، و"اتفاقية العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي".اللقاء كان مناسبة للتنويه من قبل رايدر بهذه المبادرة حيث أكد آنه لا يمكن ان تنتظر منظمة العمل الدولبة مفاجأة سارة في احتفالها بالذكرى المئوية لتأسيسها أكبر من إيداع وثائق التصديق دفعة واحدة على ثلاث اتفاقيات أساسية هامة ، مذكرا بكون المغرب هو احد الأعضاء النشطين في المنظمة وفي تفعيل معايير العمل الدولية ، كما نوه بالدور الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس في هذا الاتجاه مذكرا باحتضان المغرب لعدد من المؤتمرات الدولية الكبرى والهامة من قبيل المؤتمر الدولي للمناخ ومؤتمر إعلان الميثاق العالمي للهجرة اللذين انعقدا على ارض المغرب بمدينة مراكش،كما أشاد المدير العام للمنظمة بالدور النشيط للمغرب ضمن منظمة العمل وببرامج التعاون بين الطرفين مؤكدا على أهمية الاتفاقيات موضوعاتها أي حقوق العمالة المهاجرة وموضوع الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ضمن المنظومة المعيارية الدولية.كما نوه رايدر بالمشاركة المغربية في اشغال الدورة التي تميزت بالاحتفاظ بالذكرى 100 لتأسيس المنظمة وبمشاركة رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني .من جهته إكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني أن إيداع وثائق التصديق على الاتفاقيات الثلاث المذكورة يتماشى مع المرجعية الدستورية للمغرب ، واختياره التفاعل إيجابيا مع المنظومة المعيارية للعمل التي أرستها منظمة العمل الدولية ، مشيرا إلى أن المغرب ملتزم بتوسيع نطاق الحريات الأساسية، وترسيخ واحترام النهوض بحقوق الإنسان والتفاعل الإيجابي والمستمر مع آليات تكريسها وتفعيلها.

كما استحضر وزير الشغل والادماج المهني في هذا السياق العديد من أوراش الإصلاح التي أطلقتها المملكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف ترسيخ وتوطيد دعائم الديمقراطية و يحصن دولة الحق والقانون. مذكرا بالأوراش المفتوحة ذات الصلة بموضوعات الاتفاقيات الثلاث من قبيل السياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي تتبنى مقاربة إنسانية ومسؤولة تهدف إلى تسوية وضعية المهاجرين واللاجئين وضمان حقوقهم، وتسهيل اندماجهم داخل المجتمع المغربي والجهود المبذولة من قبل الحكومة من أجل العمل على بناء منظومة شاملة للحماية الاجتماعية والبرامج الحكومية الساعية الى تعميمها ، والعمل القائم بتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في إطار اللجنة الثلاثية للصحة والسلامة لاعتماد سياسة وطنية في الصحة والسلامة المهنية بدعم من مكتب العمل الدولي.واشاد يتيم بالتعاون المتواصل والمثمر بين المغرب ومنظمة العمل الدولية والذي شمل مجالات متعددة، كالنهوض بالتشغيل و العمل اللائق، ومحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، والنهوض بالحوار الاجتماعي، في اطار برنامج النهوض بالعمل اللائق 2019-2021 ودعم المنظمة لوزارة الشغل والإدماج المهني في مجالات أوراش تندرج ضمن توجهاتها الاستراتيجية خاصة في الشق المتعلق بالنهوض بالتشغيل وتوسيع نطاق الاستفادة من الحماية الاجتماعية وعصرنة ورقمنة تفتيش الشغل وتعزيز الحوار الاجتماعي.
انعقدت بمكتب كي رايدر الأمين العام لمنظمة العمل الدولية أمس الجمعة 14 يونيو 2019 مراسيم توقيع محضر إيداع وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات دولية بحضور سفير المغرب للبعثة الدائمة بجنيف وبعض مسؤولي السفارة وبحضور عدد من مسؤولي وزارة الشغل والادماج المهني إضافة الى مستشار رئيس الحكومة عبد الحق العزبي ،ويتعلق الأمر بكل من "اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين "، و"اتفاقية العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين"، و"اتفاقية العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي".اللقاء كان مناسبة للتنويه من قبل رايدر بهذه المبادرة حيث أكد آنه لا يمكن ان تنتظر منظمة العمل الدولبة مفاجأة سارة في احتفالها بالذكرى المئوية لتأسيسها أكبر من إيداع وثائق التصديق دفعة واحدة على ثلاث اتفاقيات أساسية هامة ، مذكرا بكون المغرب هو احد الأعضاء النشطين في المنظمة وفي تفعيل معايير العمل الدولية ، كما نوه بالدور الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس في هذا الاتجاه مذكرا باحتضان المغرب لعدد من المؤتمرات الدولية الكبرى والهامة من قبيل المؤتمر الدولي للمناخ ومؤتمر إعلان الميثاق العالمي للهجرة اللذين انعقدا على ارض المغرب بمدينة مراكش،كما أشاد المدير العام للمنظمة بالدور النشيط للمغرب ضمن منظمة العمل وببرامج التعاون بين الطرفين مؤكدا على أهمية الاتفاقيات موضوعاتها أي حقوق العمالة المهاجرة وموضوع الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ضمن المنظومة المعيارية الدولية.كما نوه رايدر بالمشاركة المغربية في اشغال الدورة التي تميزت بالاحتفاظ بالذكرى 100 لتأسيس المنظمة وبمشاركة رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني .من جهته إكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني أن إيداع وثائق التصديق على الاتفاقيات الثلاث المذكورة يتماشى مع المرجعية الدستورية للمغرب ، واختياره التفاعل إيجابيا مع المنظومة المعيارية للعمل التي أرستها منظمة العمل الدولية ، مشيرا إلى أن المغرب ملتزم بتوسيع نطاق الحريات الأساسية، وترسيخ واحترام النهوض بحقوق الإنسان والتفاعل الإيجابي والمستمر مع آليات تكريسها وتفعيلها.

كما استحضر وزير الشغل والادماج المهني في هذا السياق العديد من أوراش الإصلاح التي أطلقتها المملكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف ترسيخ وتوطيد دعائم الديمقراطية و يحصن دولة الحق والقانون. مذكرا بالأوراش المفتوحة ذات الصلة بموضوعات الاتفاقيات الثلاث من قبيل السياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي تتبنى مقاربة إنسانية ومسؤولة تهدف إلى تسوية وضعية المهاجرين واللاجئين وضمان حقوقهم، وتسهيل اندماجهم داخل المجتمع المغربي والجهود المبذولة من قبل الحكومة من أجل العمل على بناء منظومة شاملة للحماية الاجتماعية والبرامج الحكومية الساعية الى تعميمها ، والعمل القائم بتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في إطار اللجنة الثلاثية للصحة والسلامة لاعتماد سياسة وطنية في الصحة والسلامة المهنية بدعم من مكتب العمل الدولي.واشاد يتيم بالتعاون المتواصل والمثمر بين المغرب ومنظمة العمل الدولية والذي شمل مجالات متعددة، كالنهوض بالتشغيل و العمل اللائق، ومحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، والنهوض بالحوار الاجتماعي، في اطار برنامج النهوض بالعمل اللائق 2019-2021 ودعم المنظمة لوزارة الشغل والإدماج المهني في مجالات أوراش تندرج ضمن توجهاتها الاستراتيجية خاصة في الشق المتعلق بالنهوض بالتشغيل وتوسيع نطاق الاستفادة من الحماية الاجتماعية وعصرنة ورقمنة تفتيش الشغل وتعزيز الحوار الاجتماعي.


اقرأ أيضاً
ترمب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين «بوينغ» وقطر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك «أنباء طيبة» بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم أو غدا أو ربما يوم الجمعة. وأعرب الرئيس الأميركي خلال زيارته دولة قطر عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وذلك بعد محادثاته مع أمير قطر. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: «لدي شعور بأن الأمر سينجح». ووقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقا لشراء طائرات من شركة «بوينغ» الأميركية لصالح «الخطوط الجوية القطرية» خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبلاد. وقال ترمب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة «بوينغ».
دولي

ماكرون يدعو إلى مزيد من الضغط على إسرائيل بشأن غزة
حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «الاتحاد الأوروبي» على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة «مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي، تظل سؤالاً مطروحاً على الأوروبيين». وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة «تي إف1»، ناقش فيها قضايا خارجية وداخلية. واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. يذكر أن هولندا لطالما كانت من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي، رداً على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: «لا يمكننا التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، لذلك؛ فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا». ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع، وذلك عبر وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل. كما اتهم الرئيسُ الفرنسي رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك «غير مقبول» و«مخز» بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة. وتمثل التصريحات مثالاً على التوتر المتنامي بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 19 شهراً، والتي أسفرت عن تدمير جزء كبير من غزة.
دولي

نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بعد تصريحات أدلى بها الأخير بخصوص حرب غزة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "مرة أخرى اختار ماكرون الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة ويردد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". وتابع البيان: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب ماكرون مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام ومكافأة الإرهاب. إسرائيل لن تتوقف أو تستسلم". وأكد أن "رئيس الوزراء نتنياهو عازم على تحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية: إطلاق سراح جميع رهائننا، وهزيمة حماس عسكريا وحكوميا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل". وجاء البيان ردا على تصريحات سابقة أدلى بها ماكرون، وصف فيها ما تقوم به حكومة نتانياهو حاليا في غزة بأنه "غير مقبول ومخز". ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة، قال: "ليس من شأن رئيس الجمهورية أن يصف الأمر بالإبادة، بل من شأن المؤرخين". وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، إن "الأزمة الإنسانية هي الأكثر خطورة" منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات منذ الثاني من مارس الماضي. وتابع الرئيس الفرنسي: "إنها مأساة إنسانية غير مقبولة". وذكر ماكرون بأنه كان "أحد القادة القلائل الذين توجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفا ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه". وندد ماكرون بـ"منع الإسرائيليين دخول كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، كذلك لفت إلى أن إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة". طلبت هولندا من المفوضية الأوروبية النظر في ما إذا كانت حكومة نتنياهو ملتزمة بالمادة 2 من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك تحت طائلة إعادة النظر بالاتفاقية. وتنص المادة على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية. وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "إنه طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته". وقال ماكرون: "جاهدنا بلا كلل من أجل إنهاء هذا النزاع. واليوم نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الرافعة بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
دولي

إدانة الرئيس الموريتاني السابق بـ15 سنة سجنا نافذا
 أدانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمسة عشر عاما نافذة بعدما واجهته بتهم لها علاقة باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. وقضت المحكمة أيضا بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية. وتثير هذه القضية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وشهدت  قاعة المحكمة احتجاجات لأنصار الرئيس السابق بعد النطق بالحكم، ما دفع قوات الأمن للتدخل لإخراجهم. وقضت المحكمة أيضا بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ. وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة الخيرية والتي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.  
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة