رفع المغرب وتيرة عمليات مكافحة غسيل الأموال، وذلك بعد ارتفاع التصريحات بالاشتباه إلى 1737 تصريحا، منها 1674 تتعلق بجرائم غسيل الأموال و63 بتمويل الإرهاب.وبحسب الخبراء وكذلك تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2019، وهي هيئة وطنية مكلفة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ارتفاع التصريحات بالاشتباه التي توصلت بها الوحدة لتصل إلى 1737 تصريحا، منها 1674 تتعلق بجرائم غسيل الأموال و63 بتمويل الإرهاب، فيما تطور عدد التصريحات بالاشتباه سنة 2019 بنسبة 60% مقارنة مع سنة 2018، وهو ما يرفع إجمالي عدد التصريحات المستلمة منذ عام 2009، تاريخ إحداث الوحدة، إلى 5004 تصريحات مرتبطة بغسيل الأموال و165 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن "المغرب اعتاد على محاربة آفة غسيل الأموال رغم تعقد العملية وخطورتها بالإضافة إلى تعدد المتدخلين فيها".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المغرب منظومته القانونية والمؤسسات للتصدي لهذه الجرائم منذ صدور قانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال الصادر سنة 2007 والمحين سنة 2016".وبحسب الخبير فإنه "يمكن اعتبار إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية المكلفة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2009 حدثا مهما في تتبع الظاهرة بالمملكة المغربية".وحسب تصريح وزير العدل المغربية، سجل 390 قضية بين 2019 و2020، فيما تطور عدد التصريحات بالاشتباه سنة 2019 بنسبة 60%، وعدد التصريحات التلقائية بين 2018 و2019 بحوالي 29% كما أن طلبات المعلومات الواردة من أوروبا ارتفع بحوالي 85%.وتزامن رفع وتيرة التحقيقات في جرائم غسيل الأموال مع مستجدات الوضع الداخلي والخارجي خصوصا تداعيات اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بـ"مغربية الصحراء" وعودة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين المملكة المغربية وإسرائيل، وما نتج عنه من ضبابية مواقف دول الاتحاد الأوروبي خصوصا الشريكين الأولين إسبانيا وفرنسا.ويرى أن اعتماد المغرب على سياسة اقتصادية قائمة على ركيزة الاستثمار الخارجي والداخلي، يتطلب تنقية الأجواء وتجويد مناخ الأعمال، وتحسين صورة البلاد عبر عالم المال والأعمال.وأشار إلى أن المغرب عبر بالملموس عن إرادة سياسية واضحة في محاربة الجرائم المالية، لخلق ظروف مواتية لجعل المنطقة الجنوبية للمملكة نواة صلبة للتنمية الاقتصادية، وقطع الطريق على مستعملي الأموال في تمويل الإرهاب والهجرة السرية.في الإطار ذاته قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن "السبب راجع بالأساس لعدد طلبات الاشتباه، وهو مؤشر حقيقي على أن المنظومة المعلوماتية في العالم أصبحت محكومة بالدقة والتعاون فيما بينها، خاصة أن هذه النوعية من الأموال تستغل لأغراض ليست مشروعة أو خطيرة كتمويل الإرهاب".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "التكلفة الاقتصادية لهذا النوع من الجرائم له الآثر الكبير على نسب النمو، وأن المغرب عبر ترسانة من القوانين المشددة التي يتم تحيينها بين الفينة والأخرى عند ظهور أي مستجد يحاول الحد من جريمة غسل الأموال وكذلك عبر نظامه المعلوماتي، الذي انخرط بشكل قوي مع مجموعة من المؤسسات المالية والأمنية على المستوى الدولي".