إقتصاد

المغرب يشارك في ملتقى دولي بأبيدجان حول السوق المالية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 يناير 2023

شكل موضوع "السوق المالي الإقليمي للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا بعد 25 عاما ..." موضوع ملتقى دولي نظم، أمس الخميس، بأبيدجان بمشاركة المغرب.ومثلت المملكة في هذا الحدث السيدة نزهة حياة ، رئيس الهيئة المغربية لسوق االرساميل، وشكل مناسبة للتبادل مع مختلف الفاعلين حول التطور الذي يشهده السوق، ورسم آفاق التنمية من أجل المساهمة في تمويل اقتصادات دول الاتحاد.واستعرضت هيئة الأسواق المالية في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، المعروفة سابقا باسم المجلس الإقليمي للادخار العمومي والأسواق المالية ، بالمناسبة حصيلة أنشطتها وآفاقها المستقبلية.وأشاد رئيس هيئة الأسواق المالية في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا ، بادانام باتوكي ، في كلمة بالمناسبة، بالتقدم الذي أحرزته هذه الهيئة التنظيمية خلال 25 عاما من نشاطها.وأبرز إنشاء لجان استشارية متخصصة ، لا سيما لجنة الافتحاص واللجنة العلمية ، والتحول إلى الإدراج المستمر في 16 شتنبر 2013 وتفعيل البورصة عبر الإنترنت اعتبارا من فاتح يناير 2022 ، وتقليص فترة تسوية تسليم الأوراق المالية من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام ، واعتماد النصوص المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا ، والقانون الموحد للبورصة والمخالفات ذات الصلة.ومع ذلك ، أشار السيد باتوكي إلى أن هناك تحديات يتعين مواجهتها لجعل السوق المالية الإقليمية مركزا ماليا مبتكرا وجذابا لتحسين تمويل اقتصادات الاتحاد.وأضاف أن ظهور تقنيات جديدة وبشكل عام التكنولوجيا الرقمية يحمل العديد من الفرص من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية والشمول المالي.من جانبه ، أشار وزير ااقتصاد والمالية الإيفواري ، أداما كوليبالي ، إلى أن الحفل الرسمي بمناسبة تغيير اسم المجلس الإقليمي للادخار العمومي والأسواق المالية إلى هيئة سوق تابعة للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا منذ فاح أكتوبر 2022 ، يشكل مرحلة جديدة في حياة وتطور السوق المالية الإقليمية.وأوضح السيد كوليبالي ، وهو أيضا رئيس مجلس وزراء الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، أن هذا الملتقى يتيح استعراض وضعية السوق المالي الإقليمي في سياق اقتصادي .وسجل أن الاحتياجات التمويلية للدول والشركات ازدادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، مدفوعة بالرهانات المناخية والطاقية بالإضافة إلى تحديات تطوير البنيات التحتية. (...). في الوقت نفسه ، تتضاءل موارد التمويل التقليدية وأصبحت شروط منحها أكثر صرامة.وأضاف أن تعزيز دور السوق المالي الإقليمي كوسيلة للتمويل طويل الأجل لاقتصادات الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، سيجعل من الممكن دعم الإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى التحول الهيكلي لاقتصادات بلدان الاتحاد (…)، مشيرا الى أن أسواق الرسامييل يتيعن أن تشكل ، بفضل قدرتها على الابتكار ، مصدرا بديلا للتمويل".

شكل موضوع "السوق المالي الإقليمي للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا بعد 25 عاما ..." موضوع ملتقى دولي نظم، أمس الخميس، بأبيدجان بمشاركة المغرب.ومثلت المملكة في هذا الحدث السيدة نزهة حياة ، رئيس الهيئة المغربية لسوق االرساميل، وشكل مناسبة للتبادل مع مختلف الفاعلين حول التطور الذي يشهده السوق، ورسم آفاق التنمية من أجل المساهمة في تمويل اقتصادات دول الاتحاد.واستعرضت هيئة الأسواق المالية في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، المعروفة سابقا باسم المجلس الإقليمي للادخار العمومي والأسواق المالية ، بالمناسبة حصيلة أنشطتها وآفاقها المستقبلية.وأشاد رئيس هيئة الأسواق المالية في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا ، بادانام باتوكي ، في كلمة بالمناسبة، بالتقدم الذي أحرزته هذه الهيئة التنظيمية خلال 25 عاما من نشاطها.وأبرز إنشاء لجان استشارية متخصصة ، لا سيما لجنة الافتحاص واللجنة العلمية ، والتحول إلى الإدراج المستمر في 16 شتنبر 2013 وتفعيل البورصة عبر الإنترنت اعتبارا من فاتح يناير 2022 ، وتقليص فترة تسوية تسليم الأوراق المالية من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام ، واعتماد النصوص المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا ، والقانون الموحد للبورصة والمخالفات ذات الصلة.ومع ذلك ، أشار السيد باتوكي إلى أن هناك تحديات يتعين مواجهتها لجعل السوق المالية الإقليمية مركزا ماليا مبتكرا وجذابا لتحسين تمويل اقتصادات الاتحاد.وأضاف أن ظهور تقنيات جديدة وبشكل عام التكنولوجيا الرقمية يحمل العديد من الفرص من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية والشمول المالي.من جانبه ، أشار وزير ااقتصاد والمالية الإيفواري ، أداما كوليبالي ، إلى أن الحفل الرسمي بمناسبة تغيير اسم المجلس الإقليمي للادخار العمومي والأسواق المالية إلى هيئة سوق تابعة للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا منذ فاح أكتوبر 2022 ، يشكل مرحلة جديدة في حياة وتطور السوق المالية الإقليمية.وأوضح السيد كوليبالي ، وهو أيضا رئيس مجلس وزراء الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، أن هذا الملتقى يتيح استعراض وضعية السوق المالي الإقليمي في سياق اقتصادي .وسجل أن الاحتياجات التمويلية للدول والشركات ازدادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، مدفوعة بالرهانات المناخية والطاقية بالإضافة إلى تحديات تطوير البنيات التحتية. (...). في الوقت نفسه ، تتضاءل موارد التمويل التقليدية وأصبحت شروط منحها أكثر صرامة.وأضاف أن تعزيز دور السوق المالي الإقليمي كوسيلة للتمويل طويل الأجل لاقتصادات الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، سيجعل من الممكن دعم الإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى التحول الهيكلي لاقتصادات بلدان الاتحاد (…)، مشيرا الى أن أسواق الرسامييل يتيعن أن تشكل ، بفضل قدرتها على الابتكار ، مصدرا بديلا للتمويل".



اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة مكونات السيارات المصنعة بالمغرب
قال مجلة "أوتوبيتسا" الاسبانية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى حماية قطاع صناعة السيارات الأوروبية من خلال مراقبة مكونات السيارات المصنعة في المغرب وتركيا، مع تشديد القواعد التنظيمية لضمان عدم احتواء السيارات "المصنوعة في أوروبا" على غالبية المكونات المصنعة في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. وحسب المصدر ذاته، فقد وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يمنح مصنعي السيارات في الاتحاد الأوروبي عامين إضافيين ، على وجه التحديد حتى عام 2027، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أساطيل سياراتهم وشاحناتهم بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. وكشف تقرير إسباني سابق، أن المغرب وتركيا يشكلان بالفعل تهديدا خطيرا لإنتاج السيارات في إسبانيا، حيث يعمل المغرب وتركيا على تعزيز مكانتهما كوجهتين رئيسيتين لمصنعي السيارات بسبب تكاليف العمالة لديهما والقيود البيئية الأقل. ورصد التقرير تراجع إسبانيا في العام الماضي من المركز الثامن إلى المركز التاسع في ترتيب الدول المصنعة للسيارات في العالم، ووفقا لبعض وسائل الإعلام مثل صحيفة مليلية هوي، فقد تراجعت هذا العام بنسبة 15% أخرى. وفي نهاية العام الماضي، أُعلن أن مصنع مدريد في فيلافيردي سيخسر خط إنتاج سيارة Citroën C4، والتي سيتم تجميعها في القنيطرة (المغرب)، في انتظار تخصيص طراز جديد يمكن أن يكون من أي من العلامات التجارية Stellantis. وذكرت المجلة، أن الأسباب التي تجعل المصنعين يختارون المغرب وتركيا واضحة تمامًا، حيث يمكن البدء بإدراج رواتب المشغلين ، والتي لا تصل في كثير من الحالات إلى 600 يورو شهرياً، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل حقيقة أن تكلفة الطاقة في هذه المناطق أقل أو أن التشريعات البيئية أكثر تساهلاً.
إقتصاد

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري.وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية و الحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة.وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع. وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية.وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة.وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل.وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا.ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
إقتصاد

بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة