انطلقت اليوم الأحد بشرم الشيخ (مصر) أعمال المؤتمر الإقليمي حول "مكافحة المتحصلات المالية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات"، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ويحضر المغرب فعاليات المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام بوفد يضم أطرا ومسؤولين من وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي والهيئة الوطنية للاستعلامات.وينظم المؤتمر بالشراكة مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وبدعم من المملكة الهولندية، ويشهد مشاركة أكثر من 70 ممثلا عن جهات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية والنيابة العامة والقضاء والمؤسسات المالية من مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا ، بالإضافة إلى خبراء ومتحدثين من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.ويندرج المؤتمر تحت إطار المشروع الممول من المملكة الهولندية "تعزيز قدرات أعضاء وحدات التحريات المالية وجهات إنفاذ القانون والنيابة العامة في مجال التحليل والتحقيق المالي في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومكافحة غسل الأموال المتأتية من تلك الجرائم".وتتناول جلساته النقاش حول أهمية التحقيقات المالية بوصفها جزءا هاما في التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقيمة الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات في التحقيق المالي، وإلقاء نظرة على حركة الأموال والأساليب التكنولوجية الجديدة ذات الصلة بنقل الأموال.وستتوج هذه المناقشات بمجموعة من التوصيات التي تدعم الإجراءات التي ستتخذها الدول المشاركة في المستقبل.وفي كلمة بالمناسبة قالت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعد من بين أكثر الجرائم التي تدر المليارات من الأرباح غير المشروعة سنويا".وأوضحت أن الغرض الرئيسي من هذا المؤتمر الإقليمي هو حشد المختصين من مختلف المجالات، بما في ذلك وحدات التحريات المالية والقضاء والنيابة العامة وجهات إنفاذ القانون واللجان الوطنية ذات الصلة وكذلك المصارف والمؤسسات المالية، لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات، للتصدي بفعالية لتلك الجرائم.من جانبه، قال السفير هان ماورتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية بجمهورية مصر العربية إن المشروع الذي بدأ سنة 2019 هو فرصة لتدريب عدد كبير من المسؤولين المختصين من مختلف الاختصاصات وعلى مواضيع متعددة مما يعكس الجهود المتضافرة المبذولة من خلال هذا المشروع والتزام الدول المشاركة بالتصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.ولفت إلى انه من المؤكد أن هذه الأنشطة ستعزز القدرات التكتيكية للمسؤولين عن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بين المجتمعات لمواجهة هاتين الجريمتين وما يرتبط بهما من غسل الأموال .وسيناقش المؤتمرون في جلسات عمل الجهود المبذولة في مجال المكافحة والتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتعقب متحصلاتها ومنع إعادة استثمارها وغسل عائداتها المالية، وكذلك دور المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية في الكشف عن المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بتلك الجرائم.ويهدف المؤتمر إلى مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ودعم التنسيق فيما بين الجهات المعنية بشأن التحليل والتحقيق المالي المتعلق بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.