التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المغرب يشارك في دورة استثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي
نشر في: 16 أكتوبر 2017
انطلقت، الاثنين بأديس أبابا، أشغال الدورة الاستثنائية ال17 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بمشاركة المغرب.
ويمثل المملكة في هذا الاجتماع، الذي يحضره وزراء في الشؤون الخارجية ومسؤولون بالبلدان الأعضاء في المنظمة الإفريقية، وفد مهم يقوده الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق.
ويتمحور جدول أعمال هذه الدورة، المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي، بالأساس، حول دراسة واعتماد تقرير اجتماع لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي ليوم 14 أكتوبر 2017، وتدارس مشاريع وثائق العمل للقمة الخامسة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي التي ستحتضنها الكوت ديفوار في شهر نونبر المقبل، والمتمثلة في مشروع الإعلان الختامي ومشروع المشاريع المشتركة ذات الأولوية 2018-2023.
كما سيستعرض أعضاء المجلس التنفيذي، بالخصوص، مشروع الموقف الإفريقي المشترك حول اتفاق كوطونو بوسط 2020 حول بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، ومشاركة الدول الأعضاء في القمة الخامسة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي.
وكانت القمة الرابعة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسيل اعتمدت إعلان بروكسيل وخارطة الطريق للشراكة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي 2014-2017. واتفق الاتحادان على أن يتمحور تنفيذ الاستراتيجية المشتركة، في الفترة 2014-2017، على المجالات ذات الأولوية متمثلة في السلم والأمن، والديمقراطية، والحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، والتنمية البشرية، والتنمية المستدامة والشاملة، والنمو والاندماج القاري.
وفي افتتاح اللقاء، أشار رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي مامادي توري إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، المرتقبة يومي 29 و30 نونبر المقبل في أبيدجان، تعد فرصة لتغيير “الباراديغم” واغتنام سياق “يتنامى فيه اهتمام شركاء إفريقيا بالقارة”.
وأضاف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد ووزير الشؤون الخارجية الغيني أن “الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لا تزال وستظل أحد الإطارات المميزة والاستراتيجية بالنسبة لتنمية القارة، نظرا لكون الشراكة الاستراتيجية ركيزة عامة في الإصلاح المؤسساتي للمنظمة الإفريقية المنشود والذي قرره القادة الأفارقة”.
واعتبر أن الموارد التي يعبئها شركاء إفريقيا ستكون “إسهاما إضافيا لمواردنا الداخلية لتمويل أجندة 2063 ومخططها العشري الأول”، مضيفا أن هذه الشراكة قدمت دعما تقنيا وماليا في مجالات الاندماج، والسلم، والأمن، والحكامة، وذلك رغم أوجه الضعف المسجلة وغياب تقدم ملموس في بعض المجالات.
كما أبرز أن العديد من العراقيل تقف في الطريق نحو قمة أبيدجان، معربا في ثقته في إمكانية تجاوزها كي تساهم إفريقيا بشكل أكبر في التخفيف من معاناة الساكنة المعرضة للهشاشة، والنزاعات، والأزمات، دون التغاضي عن الإرهاب والتطرف العنيف ومآسي الهجرة.
وقال توري، مخاطبا الوزراء والمسؤولين الحاضرين في هذا الاجتماع الاستثنائي، إنه “يجب تقديم مصلحة إفريقيا كي نبني، ضمن التكامل، إفريقيا الني ننشدها في أفق 2050”.
وأعرب رئيس المجلس التنفيذي، أيضا، عن ثقته في أن البراغماتية في اختيار المشاريع الملموسة ذات الأولوية والمدمجة وذات البعد القاري، ستجعل من إفريقيا “شريكا ذا مصداقية، وقادرا على الدخول في شراكة مربحة للطرفين مع الاتحاد الأوروبي”.
كما يرتقب أن يتدارس المشاركون في هذا الاجتماع وأن يصادقوا على الوثائق والتقارير المعدة سلفا من قبل لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي، والسفراء الأفارقة في بروكسيل وجنيف، فضلا عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وتتمحور هذه الوثائق، التي تم إعدادها على أساس الأولويات الاستراتيجية للفترة 2018-2022، حول ثلاث ركائز، والمتمثلة في “الاستثمار في السكان وتطوير الكفاءات”، و”الصمود والسلم والأمن والحكامة”، و”تعبئة الاستثمارات من أجل التحول البنيوي لإفريقيا”.
وبنفس النبرة، اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، أن هذه القمة، التي تقوم هيكلتها على الاستثمار في الشباب، تنعقد في وقت “حاسم في تاريخ الشراكة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، وتكتسي دلالة مزدوجة بالنسبة لنا”.
وأوضح، في كلمة بالمناسبة، أنها “من جهة، تعكس موضوعنا لهذه السنة وأخد مشاكل شريحة واسعة من ساكنة قارتنا بعين الاعتبار، متمثلة في الشباب الذي يمثل أزيد من 60 في المئة. ومن جهة أخرى، يطمح الاتحاد الإفريقي لإصلاحات كبرى ليعكس في الواقع الرؤية التي تتضمنها أجندته 2063، إفريقيا التي ننشدها”.
ويمر ذلك، برأيه، “بشكل حتمي” عبر إعادة صياغة هيكلية للمنظمة الإفريقية، وعقلنة مناهجها، وإعادة تحديد شراكتها مع باقي العالم.
وبالنسبة لفقيه، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن ترتكز على مبادئ “متينة” ووضع جميع الحقول في حجم بعدها متعدد الأطراف، وطموحاتها، والرهانات دائمة التوسع، مشددا على أن “الاحترام والمساواة والحرية والتضامن ينبغي أن تكون مراجع راسخة لعلاقة متينة ودائمة ومفيدة للطرفين”.
وقال “واثق من أن جميع الدول الأعضاء ستبذل ما في وسعها لجعل القمة المقبلة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي قمة ناجحة. وأبعد من الحاجة للتحدث بصوت واحد، فإنه لا مناص من القدوم لهذه القمة في صف متراص وبذل السبل لجني أكبر قدر من الأرباح”، معربا عن “ثقته” في أن هذه الدورة الاستثنائية “ستساهم في وضعنا على الطريق نحو قمة ناجحة”.
ويمثل المملكة في هذا الاجتماع، الذي يحضره وزراء في الشؤون الخارجية ومسؤولون بالبلدان الأعضاء في المنظمة الإفريقية، وفد مهم يقوده الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق.
ويتمحور جدول أعمال هذه الدورة، المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي، بالأساس، حول دراسة واعتماد تقرير اجتماع لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي ليوم 14 أكتوبر 2017، وتدارس مشاريع وثائق العمل للقمة الخامسة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي التي ستحتضنها الكوت ديفوار في شهر نونبر المقبل، والمتمثلة في مشروع الإعلان الختامي ومشروع المشاريع المشتركة ذات الأولوية 2018-2023.
كما سيستعرض أعضاء المجلس التنفيذي، بالخصوص، مشروع الموقف الإفريقي المشترك حول اتفاق كوطونو بوسط 2020 حول بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، ومشاركة الدول الأعضاء في القمة الخامسة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي.
وكانت القمة الرابعة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسيل اعتمدت إعلان بروكسيل وخارطة الطريق للشراكة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي 2014-2017. واتفق الاتحادان على أن يتمحور تنفيذ الاستراتيجية المشتركة، في الفترة 2014-2017، على المجالات ذات الأولوية متمثلة في السلم والأمن، والديمقراطية، والحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، والتنمية البشرية، والتنمية المستدامة والشاملة، والنمو والاندماج القاري.
وفي افتتاح اللقاء، أشار رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي مامادي توري إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، المرتقبة يومي 29 و30 نونبر المقبل في أبيدجان، تعد فرصة لتغيير “الباراديغم” واغتنام سياق “يتنامى فيه اهتمام شركاء إفريقيا بالقارة”.
وأضاف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد ووزير الشؤون الخارجية الغيني أن “الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لا تزال وستظل أحد الإطارات المميزة والاستراتيجية بالنسبة لتنمية القارة، نظرا لكون الشراكة الاستراتيجية ركيزة عامة في الإصلاح المؤسساتي للمنظمة الإفريقية المنشود والذي قرره القادة الأفارقة”.
واعتبر أن الموارد التي يعبئها شركاء إفريقيا ستكون “إسهاما إضافيا لمواردنا الداخلية لتمويل أجندة 2063 ومخططها العشري الأول”، مضيفا أن هذه الشراكة قدمت دعما تقنيا وماليا في مجالات الاندماج، والسلم، والأمن، والحكامة، وذلك رغم أوجه الضعف المسجلة وغياب تقدم ملموس في بعض المجالات.
كما أبرز أن العديد من العراقيل تقف في الطريق نحو قمة أبيدجان، معربا في ثقته في إمكانية تجاوزها كي تساهم إفريقيا بشكل أكبر في التخفيف من معاناة الساكنة المعرضة للهشاشة، والنزاعات، والأزمات، دون التغاضي عن الإرهاب والتطرف العنيف ومآسي الهجرة.
وقال توري، مخاطبا الوزراء والمسؤولين الحاضرين في هذا الاجتماع الاستثنائي، إنه “يجب تقديم مصلحة إفريقيا كي نبني، ضمن التكامل، إفريقيا الني ننشدها في أفق 2050”.
وأعرب رئيس المجلس التنفيذي، أيضا، عن ثقته في أن البراغماتية في اختيار المشاريع الملموسة ذات الأولوية والمدمجة وذات البعد القاري، ستجعل من إفريقيا “شريكا ذا مصداقية، وقادرا على الدخول في شراكة مربحة للطرفين مع الاتحاد الأوروبي”.
كما يرتقب أن يتدارس المشاركون في هذا الاجتماع وأن يصادقوا على الوثائق والتقارير المعدة سلفا من قبل لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي، والسفراء الأفارقة في بروكسيل وجنيف، فضلا عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وتتمحور هذه الوثائق، التي تم إعدادها على أساس الأولويات الاستراتيجية للفترة 2018-2022، حول ثلاث ركائز، والمتمثلة في “الاستثمار في السكان وتطوير الكفاءات”، و”الصمود والسلم والأمن والحكامة”، و”تعبئة الاستثمارات من أجل التحول البنيوي لإفريقيا”.
وبنفس النبرة، اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، أن هذه القمة، التي تقوم هيكلتها على الاستثمار في الشباب، تنعقد في وقت “حاسم في تاريخ الشراكة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، وتكتسي دلالة مزدوجة بالنسبة لنا”.
وأوضح، في كلمة بالمناسبة، أنها “من جهة، تعكس موضوعنا لهذه السنة وأخد مشاكل شريحة واسعة من ساكنة قارتنا بعين الاعتبار، متمثلة في الشباب الذي يمثل أزيد من 60 في المئة. ومن جهة أخرى، يطمح الاتحاد الإفريقي لإصلاحات كبرى ليعكس في الواقع الرؤية التي تتضمنها أجندته 2063، إفريقيا التي ننشدها”.
ويمر ذلك، برأيه، “بشكل حتمي” عبر إعادة صياغة هيكلية للمنظمة الإفريقية، وعقلنة مناهجها، وإعادة تحديد شراكتها مع باقي العالم.
وبالنسبة لفقيه، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن ترتكز على مبادئ “متينة” ووضع جميع الحقول في حجم بعدها متعدد الأطراف، وطموحاتها، والرهانات دائمة التوسع، مشددا على أن “الاحترام والمساواة والحرية والتضامن ينبغي أن تكون مراجع راسخة لعلاقة متينة ودائمة ومفيدة للطرفين”.
وقال “واثق من أن جميع الدول الأعضاء ستبذل ما في وسعها لجعل القمة المقبلة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي قمة ناجحة. وأبعد من الحاجة للتحدث بصوت واحد، فإنه لا مناص من القدوم لهذه القمة في صف متراص وبذل السبل لجني أكبر قدر من الأرباح”، معربا عن “ثقته” في أن هذه الدورة الاستثنائية “ستساهم في وضعنا على الطريق نحو قمة ناجحة”.
انطلقت، الاثنين بأديس أبابا، أشغال الدورة الاستثنائية ال17 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بمشاركة المغرب.
ويمثل المملكة في هذا الاجتماع، الذي يحضره وزراء في الشؤون الخارجية ومسؤولون بالبلدان الأعضاء في المنظمة الإفريقية، وفد مهم يقوده الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق.
ويتمحور جدول أعمال هذه الدورة، المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي، بالأساس، حول دراسة واعتماد تقرير اجتماع لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي ليوم 14 أكتوبر 2017، وتدارس مشاريع وثائق العمل للقمة الخامسة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي التي ستحتضنها الكوت ديفوار في شهر نونبر المقبل، والمتمثلة في مشروع الإعلان الختامي ومشروع المشاريع المشتركة ذات الأولوية 2018-2023.
كما سيستعرض أعضاء المجلس التنفيذي، بالخصوص، مشروع الموقف الإفريقي المشترك حول اتفاق كوطونو بوسط 2020 حول بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، ومشاركة الدول الأعضاء في القمة الخامسة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي.
وكانت القمة الرابعة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسيل اعتمدت إعلان بروكسيل وخارطة الطريق للشراكة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي 2014-2017. واتفق الاتحادان على أن يتمحور تنفيذ الاستراتيجية المشتركة، في الفترة 2014-2017، على المجالات ذات الأولوية متمثلة في السلم والأمن، والديمقراطية، والحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، والتنمية البشرية، والتنمية المستدامة والشاملة، والنمو والاندماج القاري.
وفي افتتاح اللقاء، أشار رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي مامادي توري إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، المرتقبة يومي 29 و30 نونبر المقبل في أبيدجان، تعد فرصة لتغيير “الباراديغم” واغتنام سياق “يتنامى فيه اهتمام شركاء إفريقيا بالقارة”.
وأضاف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد ووزير الشؤون الخارجية الغيني أن “الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لا تزال وستظل أحد الإطارات المميزة والاستراتيجية بالنسبة لتنمية القارة، نظرا لكون الشراكة الاستراتيجية ركيزة عامة في الإصلاح المؤسساتي للمنظمة الإفريقية المنشود والذي قرره القادة الأفارقة”.
واعتبر أن الموارد التي يعبئها شركاء إفريقيا ستكون “إسهاما إضافيا لمواردنا الداخلية لتمويل أجندة 2063 ومخططها العشري الأول”، مضيفا أن هذه الشراكة قدمت دعما تقنيا وماليا في مجالات الاندماج، والسلم، والأمن، والحكامة، وذلك رغم أوجه الضعف المسجلة وغياب تقدم ملموس في بعض المجالات.
كما أبرز أن العديد من العراقيل تقف في الطريق نحو قمة أبيدجان، معربا في ثقته في إمكانية تجاوزها كي تساهم إفريقيا بشكل أكبر في التخفيف من معاناة الساكنة المعرضة للهشاشة، والنزاعات، والأزمات، دون التغاضي عن الإرهاب والتطرف العنيف ومآسي الهجرة.
وقال توري، مخاطبا الوزراء والمسؤولين الحاضرين في هذا الاجتماع الاستثنائي، إنه “يجب تقديم مصلحة إفريقيا كي نبني، ضمن التكامل، إفريقيا الني ننشدها في أفق 2050”.
وأعرب رئيس المجلس التنفيذي، أيضا، عن ثقته في أن البراغماتية في اختيار المشاريع الملموسة ذات الأولوية والمدمجة وذات البعد القاري، ستجعل من إفريقيا “شريكا ذا مصداقية، وقادرا على الدخول في شراكة مربحة للطرفين مع الاتحاد الأوروبي”.
كما يرتقب أن يتدارس المشاركون في هذا الاجتماع وأن يصادقوا على الوثائق والتقارير المعدة سلفا من قبل لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي، والسفراء الأفارقة في بروكسيل وجنيف، فضلا عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وتتمحور هذه الوثائق، التي تم إعدادها على أساس الأولويات الاستراتيجية للفترة 2018-2022، حول ثلاث ركائز، والمتمثلة في “الاستثمار في السكان وتطوير الكفاءات”، و”الصمود والسلم والأمن والحكامة”، و”تعبئة الاستثمارات من أجل التحول البنيوي لإفريقيا”.
وبنفس النبرة، اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، أن هذه القمة، التي تقوم هيكلتها على الاستثمار في الشباب، تنعقد في وقت “حاسم في تاريخ الشراكة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، وتكتسي دلالة مزدوجة بالنسبة لنا”.
وأوضح، في كلمة بالمناسبة، أنها “من جهة، تعكس موضوعنا لهذه السنة وأخد مشاكل شريحة واسعة من ساكنة قارتنا بعين الاعتبار، متمثلة في الشباب الذي يمثل أزيد من 60 في المئة. ومن جهة أخرى، يطمح الاتحاد الإفريقي لإصلاحات كبرى ليعكس في الواقع الرؤية التي تتضمنها أجندته 2063، إفريقيا التي ننشدها”.
ويمر ذلك، برأيه، “بشكل حتمي” عبر إعادة صياغة هيكلية للمنظمة الإفريقية، وعقلنة مناهجها، وإعادة تحديد شراكتها مع باقي العالم.
وبالنسبة لفقيه، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن ترتكز على مبادئ “متينة” ووضع جميع الحقول في حجم بعدها متعدد الأطراف، وطموحاتها، والرهانات دائمة التوسع، مشددا على أن “الاحترام والمساواة والحرية والتضامن ينبغي أن تكون مراجع راسخة لعلاقة متينة ودائمة ومفيدة للطرفين”.
وقال “واثق من أن جميع الدول الأعضاء ستبذل ما في وسعها لجعل القمة المقبلة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي قمة ناجحة. وأبعد من الحاجة للتحدث بصوت واحد، فإنه لا مناص من القدوم لهذه القمة في صف متراص وبذل السبل لجني أكبر قدر من الأرباح”، معربا عن “ثقته” في أن هذه الدورة الاستثنائية “ستساهم في وضعنا على الطريق نحو قمة ناجحة”.
ويمثل المملكة في هذا الاجتماع، الذي يحضره وزراء في الشؤون الخارجية ومسؤولون بالبلدان الأعضاء في المنظمة الإفريقية، وفد مهم يقوده الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق.
ويتمحور جدول أعمال هذه الدورة، المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي، بالأساس، حول دراسة واعتماد تقرير اجتماع لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي ليوم 14 أكتوبر 2017، وتدارس مشاريع وثائق العمل للقمة الخامسة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي التي ستحتضنها الكوت ديفوار في شهر نونبر المقبل، والمتمثلة في مشروع الإعلان الختامي ومشروع المشاريع المشتركة ذات الأولوية 2018-2023.
كما سيستعرض أعضاء المجلس التنفيذي، بالخصوص، مشروع الموقف الإفريقي المشترك حول اتفاق كوطونو بوسط 2020 حول بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، ومشاركة الدول الأعضاء في القمة الخامسة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي.
وكانت القمة الرابعة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسيل اعتمدت إعلان بروكسيل وخارطة الطريق للشراكة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي 2014-2017. واتفق الاتحادان على أن يتمحور تنفيذ الاستراتيجية المشتركة، في الفترة 2014-2017، على المجالات ذات الأولوية متمثلة في السلم والأمن، والديمقراطية، والحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، والتنمية البشرية، والتنمية المستدامة والشاملة، والنمو والاندماج القاري.
وفي افتتاح اللقاء، أشار رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي مامادي توري إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، المرتقبة يومي 29 و30 نونبر المقبل في أبيدجان، تعد فرصة لتغيير “الباراديغم” واغتنام سياق “يتنامى فيه اهتمام شركاء إفريقيا بالقارة”.
وأضاف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد ووزير الشؤون الخارجية الغيني أن “الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لا تزال وستظل أحد الإطارات المميزة والاستراتيجية بالنسبة لتنمية القارة، نظرا لكون الشراكة الاستراتيجية ركيزة عامة في الإصلاح المؤسساتي للمنظمة الإفريقية المنشود والذي قرره القادة الأفارقة”.
واعتبر أن الموارد التي يعبئها شركاء إفريقيا ستكون “إسهاما إضافيا لمواردنا الداخلية لتمويل أجندة 2063 ومخططها العشري الأول”، مضيفا أن هذه الشراكة قدمت دعما تقنيا وماليا في مجالات الاندماج، والسلم، والأمن، والحكامة، وذلك رغم أوجه الضعف المسجلة وغياب تقدم ملموس في بعض المجالات.
كما أبرز أن العديد من العراقيل تقف في الطريق نحو قمة أبيدجان، معربا في ثقته في إمكانية تجاوزها كي تساهم إفريقيا بشكل أكبر في التخفيف من معاناة الساكنة المعرضة للهشاشة، والنزاعات، والأزمات، دون التغاضي عن الإرهاب والتطرف العنيف ومآسي الهجرة.
وقال توري، مخاطبا الوزراء والمسؤولين الحاضرين في هذا الاجتماع الاستثنائي، إنه “يجب تقديم مصلحة إفريقيا كي نبني، ضمن التكامل، إفريقيا الني ننشدها في أفق 2050”.
وأعرب رئيس المجلس التنفيذي، أيضا، عن ثقته في أن البراغماتية في اختيار المشاريع الملموسة ذات الأولوية والمدمجة وذات البعد القاري، ستجعل من إفريقيا “شريكا ذا مصداقية، وقادرا على الدخول في شراكة مربحة للطرفين مع الاتحاد الأوروبي”.
كما يرتقب أن يتدارس المشاركون في هذا الاجتماع وأن يصادقوا على الوثائق والتقارير المعدة سلفا من قبل لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي، والسفراء الأفارقة في بروكسيل وجنيف، فضلا عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وتتمحور هذه الوثائق، التي تم إعدادها على أساس الأولويات الاستراتيجية للفترة 2018-2022، حول ثلاث ركائز، والمتمثلة في “الاستثمار في السكان وتطوير الكفاءات”، و”الصمود والسلم والأمن والحكامة”، و”تعبئة الاستثمارات من أجل التحول البنيوي لإفريقيا”.
وبنفس النبرة، اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، أن هذه القمة، التي تقوم هيكلتها على الاستثمار في الشباب، تنعقد في وقت “حاسم في تاريخ الشراكة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، وتكتسي دلالة مزدوجة بالنسبة لنا”.
وأوضح، في كلمة بالمناسبة، أنها “من جهة، تعكس موضوعنا لهذه السنة وأخد مشاكل شريحة واسعة من ساكنة قارتنا بعين الاعتبار، متمثلة في الشباب الذي يمثل أزيد من 60 في المئة. ومن جهة أخرى، يطمح الاتحاد الإفريقي لإصلاحات كبرى ليعكس في الواقع الرؤية التي تتضمنها أجندته 2063، إفريقيا التي ننشدها”.
ويمر ذلك، برأيه، “بشكل حتمي” عبر إعادة صياغة هيكلية للمنظمة الإفريقية، وعقلنة مناهجها، وإعادة تحديد شراكتها مع باقي العالم.
وبالنسبة لفقيه، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن ترتكز على مبادئ “متينة” ووضع جميع الحقول في حجم بعدها متعدد الأطراف، وطموحاتها، والرهانات دائمة التوسع، مشددا على أن “الاحترام والمساواة والحرية والتضامن ينبغي أن تكون مراجع راسخة لعلاقة متينة ودائمة ومفيدة للطرفين”.
وقال “واثق من أن جميع الدول الأعضاء ستبذل ما في وسعها لجعل القمة المقبلة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي قمة ناجحة. وأبعد من الحاجة للتحدث بصوت واحد، فإنه لا مناص من القدوم لهذه القمة في صف متراص وبذل السبل لجني أكبر قدر من الأرباح”، معربا عن “ثقته” في أن هذه الدورة الاستثنائية “ستساهم في وضعنا على الطريق نحو قمة ناجحة”.
ملصقات
