إقتصاد

المغرب يشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية بالدوحة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 أبريل 2024

انطلقت أمس الاثنين بالدوحة أشغال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2024 بمشاركة الدول الاعضاء بالاتحاد من بينها المغرب.

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر، الذي يناقش مدى يومين قضايا تهم بالخصوص الاستدامة وتعزيز علاقات المستثمرين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية العربية، المدير العام لبورصة الدار البيضاء طارق الصناهجي.

وسيتم خلال المؤتمر تنظيم تسع جلسات حوارية تهم صناعة الأوراق المالية ودور أسواق المال في تعزيزها، والمتمثلة في التحولات الرقمية في الأسواق واتجاهاتها الجديدة في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي، والرؤيا الوطنية نحو استمرارية اقتصادات المنطقة، وتقصير فترات التسوية في أسواق المال العربية، والتحولات الدولية في مجالات علاقات المستثمرين، والتمويل الإسلامي في عصر التكنولوجيا المالية، ونظرة على معايير الاستدامة الدولية، وتبني مفاهيم الأصول الرقمية، وواقع المعادن الثمينة في المحافظ الاستثمارية.

وفي كلمة خلال افتتاح اشغال المؤتمر قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن “الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا جديدة تحتاج إلى منظور مختلف.. وهي كغيرها من الأشياء التي اخترعها الإنسان على مر التاريخ لها استعمال مزدوج”، مضيفا أنها تكنولوجيا موجودة في الحياة اليومية ولا يمكن العيش بمعزل عنها، بل يجب التعامل معها بثقة وانفتاح، مع التشديد على أهمية تقنين استعمالاتها من خلال وضع ضوابط حاكمة لها.

وأكد أبو الغيط على الحاجة على الصعيد الإقليمي على وجه الخصوص، لإطلاق نقاش عربي يضم المؤسسات المالية والخبراء والشركاء لتحديد الأولويات العربية من أجل المساعدة في وضع تصور إقليمي يسهم في بناء القدرات وتحديث التشريعات وتنفيذ الاستثمارات التي من شأنها تعظيم استفادة أسواق المال العربية من مزايا الذكاء الاصطناعي وأيضا تلافي مخاطره ، مطالبا كافة المؤسسات المالية والاتحادات العربية والأجهزة التنفيذية في الدول العربية بالاهتمام بالذكاء الاصطناعي وجعله على قائمة أولويات التعاون المالي في الفترة القادمة.

من جهته سجل رامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، ارتفاع القيم السوقية للبورصات العربية بنسبة 12.2 بالمئة خلال عام 2023 لتصل الى 4.6 ترليون دولار، مضيفا السيولة انخفضت بنسبة 13.2 بالمئة قياسا بالعام 2022 لتسجل 663 مليار دولار، بينما زاد عدد العمليات بنسبة 15.2 بالمئة لتسجل 129 مليون عملية تداول.

أما بالنسبة للإدراجات، فقد شهدت المنطقة ، بحسب الدكاني ، 49 إدراجا جديدا وقد قادت تداول السعودية الإدراجات بعدد 35 إدراجا تليها سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بعدد 6 إدراجات، ولكن في المقابل شهدت العديد من الأسواق العربية شطبا لقيد الشركات عليها، لتسجل الشركات المدرجة زيادة عددية قدرها 32 شركة خلال العام 2023.

وأشار الدكاني إلى انخفاض إيرادات الطروحات الأولية تقريبا بنسبة 50 بالمئة لتسجل فقط 10.8 مليار دولار، مبرزا أنه بالنسبة للمشتقات المالية فقد شهدت قيم التداول تراجعا ملحوظا بنسبة 29 بالمئة مقارنة بعام 2022 الذي كان استثنائيا بشكل كبير.

أما على مستوى جذب مستثمرين جدد فقد استطاعت البورصات العربية ، بحسب الدكاني، جذب أكثر من 900 ألف مستثمر جديد العام 2023 ليسجل إجمالي المستثمرين 11.7 مليون مستمر ما بين أفراد ومؤسسات، مضيفا أنه فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، فقد وزعت المنطقة 21.7 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 20 بالمائة عن عام 2022.

وسيشهد المؤتمر التوقيع على تعهد الصافي الصفري Net Zero Pledge، حيث توقع عليه أربع بورصات عربية في أول مرة خارج مؤتمرات المناخ الدورية، وبهذا يرتفع عدد البورصات العالمية الموقعة على هذا التعهد إلى 15 بورصة عالمية.

وقد وقعت على هامش أعمال المؤتمر اتفاقيتان للتعاون بين اتحاد أسواق المال العربية وكل من مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (Chicago Mercantile Exchange)، وجمعية البورصات الإفريقية.

انطلقت أمس الاثنين بالدوحة أشغال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2024 بمشاركة الدول الاعضاء بالاتحاد من بينها المغرب.

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر، الذي يناقش مدى يومين قضايا تهم بالخصوص الاستدامة وتعزيز علاقات المستثمرين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية العربية، المدير العام لبورصة الدار البيضاء طارق الصناهجي.

وسيتم خلال المؤتمر تنظيم تسع جلسات حوارية تهم صناعة الأوراق المالية ودور أسواق المال في تعزيزها، والمتمثلة في التحولات الرقمية في الأسواق واتجاهاتها الجديدة في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي، والرؤيا الوطنية نحو استمرارية اقتصادات المنطقة، وتقصير فترات التسوية في أسواق المال العربية، والتحولات الدولية في مجالات علاقات المستثمرين، والتمويل الإسلامي في عصر التكنولوجيا المالية، ونظرة على معايير الاستدامة الدولية، وتبني مفاهيم الأصول الرقمية، وواقع المعادن الثمينة في المحافظ الاستثمارية.

وفي كلمة خلال افتتاح اشغال المؤتمر قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن “الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا جديدة تحتاج إلى منظور مختلف.. وهي كغيرها من الأشياء التي اخترعها الإنسان على مر التاريخ لها استعمال مزدوج”، مضيفا أنها تكنولوجيا موجودة في الحياة اليومية ولا يمكن العيش بمعزل عنها، بل يجب التعامل معها بثقة وانفتاح، مع التشديد على أهمية تقنين استعمالاتها من خلال وضع ضوابط حاكمة لها.

وأكد أبو الغيط على الحاجة على الصعيد الإقليمي على وجه الخصوص، لإطلاق نقاش عربي يضم المؤسسات المالية والخبراء والشركاء لتحديد الأولويات العربية من أجل المساعدة في وضع تصور إقليمي يسهم في بناء القدرات وتحديث التشريعات وتنفيذ الاستثمارات التي من شأنها تعظيم استفادة أسواق المال العربية من مزايا الذكاء الاصطناعي وأيضا تلافي مخاطره ، مطالبا كافة المؤسسات المالية والاتحادات العربية والأجهزة التنفيذية في الدول العربية بالاهتمام بالذكاء الاصطناعي وجعله على قائمة أولويات التعاون المالي في الفترة القادمة.

من جهته سجل رامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، ارتفاع القيم السوقية للبورصات العربية بنسبة 12.2 بالمئة خلال عام 2023 لتصل الى 4.6 ترليون دولار، مضيفا السيولة انخفضت بنسبة 13.2 بالمئة قياسا بالعام 2022 لتسجل 663 مليار دولار، بينما زاد عدد العمليات بنسبة 15.2 بالمئة لتسجل 129 مليون عملية تداول.

أما بالنسبة للإدراجات، فقد شهدت المنطقة ، بحسب الدكاني ، 49 إدراجا جديدا وقد قادت تداول السعودية الإدراجات بعدد 35 إدراجا تليها سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بعدد 6 إدراجات، ولكن في المقابل شهدت العديد من الأسواق العربية شطبا لقيد الشركات عليها، لتسجل الشركات المدرجة زيادة عددية قدرها 32 شركة خلال العام 2023.

وأشار الدكاني إلى انخفاض إيرادات الطروحات الأولية تقريبا بنسبة 50 بالمئة لتسجل فقط 10.8 مليار دولار، مبرزا أنه بالنسبة للمشتقات المالية فقد شهدت قيم التداول تراجعا ملحوظا بنسبة 29 بالمئة مقارنة بعام 2022 الذي كان استثنائيا بشكل كبير.

أما على مستوى جذب مستثمرين جدد فقد استطاعت البورصات العربية ، بحسب الدكاني، جذب أكثر من 900 ألف مستثمر جديد العام 2023 ليسجل إجمالي المستثمرين 11.7 مليون مستمر ما بين أفراد ومؤسسات، مضيفا أنه فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، فقد وزعت المنطقة 21.7 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 20 بالمائة عن عام 2022.

وسيشهد المؤتمر التوقيع على تعهد الصافي الصفري Net Zero Pledge، حيث توقع عليه أربع بورصات عربية في أول مرة خارج مؤتمرات المناخ الدورية، وبهذا يرتفع عدد البورصات العالمية الموقعة على هذا التعهد إلى 15 بورصة عالمية.

وقد وقعت على هامش أعمال المؤتمر اتفاقيتان للتعاون بين اتحاد أسواق المال العربية وكل من مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (Chicago Mercantile Exchange)، وجمعية البورصات الإفريقية.



اقرأ أيضاً
منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري.وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية و الحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة.وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع. وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية.وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة.وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل.وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا.ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
إقتصاد

بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

المغرب يطلق أول عقد مستقبلي بالبورصة مستهدفاً جذب المستثمرين الأجانب
أعلنت الشركة المُشغلة لسوق العقود المستقبلية في المغرب أمس الخميس عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر "مازي 20"، الذي يعكس أداء الشركات العشرين الأكثر سيولةً في البورصة. الهيئة المغربية لسوق الرساميل في المملكة كانت وافقت على إطلاق الآلية المالية الجديدة في سوق الأسهم المغربية في وقت سابق من مايو الجاري، وهي بآجال استحقاق ربع سنوية، وتأتي ضمن جهود الإصلاح الهادفة لتطوير السوق المالية في البلاد، التي تشهد تنفيذ مشروعات كبيرة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، وتعكف على تشجيع الشركات لتمويل مشاريعها عبر البورصة. تم تحديد حجم العقد المستقبلي بواقع 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، وألف درهم بالنسبة لوديعة الضمان الأولية، بآجال استحقاق كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية نقداً، بحسب تفاصيل العقد. "تندرج هذه الخطوة الجديدة في إطار الرغبة في تعزيز السوق المالية المغربية، من خلال تقديم أداة فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية"، بحسب بيان لشركة "إدارة سوق العقود المستقبلية"، وهي تابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء. العقود المستقبلية هي أداة مالية تُلزم المشتري والبائع بتداول أصل بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي منصوص عليه. وهي تتيح للمستثمرين التحوط ضد تقلبات السوق، وحيازة انكشاف لأصول متنوعة بعقد واحد، بحسب وثيقة صادرة عن البورصة المغربية. تضاعفت أحجام التداول في بورصة الدار البيضاء في العام الماضي إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما قفز متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.2 مليون درهم العام الماضي. بعد إطلاق أولى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إطلاق منتجات مشتقة أخرى مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم المستقبلية الفردية وخيارات الأسهم. وهو إصلاح تسعى من خلال السلطات المغربية لضمان العودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة لمؤشر "MSCI" العالمي. تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز 900 مليار درهم لتقرب من مستوى الأسواق الناشئة الأخرى، وحقق مؤشرها الرئيسي العام الماضي عائداً بنحو 22%، ولا زال محافظاً على مكاسبه بنحو 20% في الربع الأول. يأمل المغرب في أن يعود إلى تصنيف الدول الناشئة بعد أن غادرها قبل 12 سنة، ويضم التصنيف عدداً من الدول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر والكويت. من شأن هذه العودة المرتقبة أن تجذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر، وتعزز السيولة في السوق.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة