بدأت اليوم الأحد بالقاهرة أعمال الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وزراء العمل والتشغيل بالدول العربية، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية.ويشارك المغرب في أعمال المؤتمر التي تستمر حتى الـ 12 من الشهر الجاري وفد يضم الكاتب العام لوزارة التشغيل والإدماج المهني نور الدين بنخليل، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل.ويتيح المؤتمر بحسب المنظمين فرصة متميزة للحوار الاجتماعي البن اء بين أطراف الإنتاج الثلاثة، "فالتعافي من جائحة كورونا لن يكون لدولة بمفردها بل بتعافي الدول العربية جميعها، وهذا يعني أن الاستجابات في خطط التعافي ينبغي أن تكون مشتركة على المستوى العربي".ويستعرض المؤتمر تقريرا لمنظمة العمل العربية بعنوان "ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة..الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين"، والذي يتضمن عدة أقسام رئيسية، أبرزها دور ريادة الأعمال في قضايا التنمية المستدامة، وتطوير منظومة التعليم والتأهيل المهني لصناعة رواد أعمال المستقبل، والفرص والتحديات في سبيل النهوض بريادة الأعمال في الوطن العربي، ووضع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ما بعد كوفيد-19 والتحديات التي يواجهها هذا القطاع بعد الجائحة التي كانت بالغة التأثير عليه وسبل التعافي منها.كما يتطرق التقرير لسبل دعم استمرارية الأعمال، وتهيئة بيئة مواتية للابتكار والإبداع، وتمكين المنشآت المستدامة، وسد الثغرات المهارية وإصلاح الأنظمة التعليمية، وترسيخ البنية التحتية التكنولوجية، والتأكيد على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.ويتضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من القضايا من ضمنها أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل، والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في التحول الرقمي وخاصة بعد أزمة كورونا التي أدت إلى تسريع وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية واللجوء إلى تنظيم أساليب العمل بطرق بديلة لضمان استمرارية الأعمال.كما يبحث المشاركون متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل وتقارير عن أنشطة وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية؛ ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات.الجدير بالذكر أن جلسات المؤتمر ستشهد تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية للمنظمة وهي مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية وذلك عن الفترة 2021-2023.