يسعى المغرب ليصبح ضمن أول 10 دول في العالم في الربط البحري، مع وجود ميناء طنجة المتوسط شمالي المملكة وميناءي الناظور غرب المتوسط (شمال شرق البلاد) والداخلة الأطلسي جنوبا.ويعتمد المغرب استراتيجية وطنية للموانئ في خطة 2030، على اعتبارها رافعة اقتصادية تواكب التوجه العالمي، وتتحول إلى محطة أساسية من محطات الطرق السيارة البحرية.واعتبرت الاستراتيجية أنه ينبغي على الموانئ المغربية التي تؤمّن 98 بالمئة من المبادلات التجارية الخارجية للمملكة، وتشكل قطاعا حيويا للاقتصاد الوطني، ليس فقط أن تساهم في تحسين القدرة التنافسية لهذا الأخير، بل أن تغتنم الفرصة التي يتيحها النقل البحري الدولي عن طريق فرض نفسها في هذا القطاع، خاصة على مستوى البحر المتوسط وأوروبا.ويتكون قطاع الموانئ في المغرب من 13 ميناء مفتوحا أمام التجارة الخارجية و19 مخصصة للصيد، و6 موانئ للترفيه.وضمن مساعيها لتعزيز صناعة الملاحة البحرية في شمال إفريقيا، تعتزم الحكومة استثمار حوالي 15 مليار درهم (ما يقارب 1.43 مليار دولار)، في قطاع الموانئ خلال سنة 2022، وفقما أكد وزير التجهيز نزار بركة مؤخرا في مجلس النواب خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية المقبلة.وأشار الوزير إلى الأهمية الكبرى لميناء الداخلة ىالأطلسي، الأول من نوعه في الصحراء المغربية، الذي سيبدأ عمله في الأسابيع المقبلة ليلعب دورا أساسيا في مجالات الصيد البحري والتجارة والطاقة والزراعة والسياحة.وسيكلف إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي 10 مليارات درهم، ويتوقع أن يكون نقطة رئيسة للربط البحري التجاري بين الدول الإفريقية ونظيرتها في أميركا اللاتينية انطلاقا من المغرب.كما كشف بركة عزم الحكومة مواصلة أشغال تشييد ميناء الناظور غرب المتوسط العام المقبل، بكلفة تصل أيضا إلى 10 مليارات درهم.