أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنها أطلقت، الاثنين المنصرم، عبر وكالة التنمية الفلاحية، طلب عروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب.وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، يهدف إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطار مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بإقليم وادي الذهب، وتحديدا بجماعة بئر أنزران.وأضاف المصدر ذاته أن طلب العروض هذا سيمكن من إسناد الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة في المحيط الفلاحي الجديد لشباب مغاربة قاطنين بجهة الداخلة-وادي الذهب وكذلك لمستثمرين خواص في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد يتراوح بين 25 إلى 40 سنة حسب نوعية المشاريع.وأشارت الوزارة إلى أن المساحة الإجمالية المعنية بطلب العروض تصل إلى 5.200 هكتار، موزعة على 219 مشروعا كالتالي: 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، و78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا بين 40 و147 هكتارا، و7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا.وسيتم تثمين هذه الأراضي عبر إنتاج الخضروات البواكر خاصة منها المنتجة داخل البيوت المغطاة وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية وإنتاج الأعلاف، وذلك في إطار اندماج تام بين سافلة وعالية سلسلة الإنتاج، من خلال إرساء ما لا يقل عن 7 مشاريع تجميع حول وحدات التثمين.وبعدما أكدت أن هذا الإنتاج الفلاحي سيساهم بالدرجة الأولى في تقوية تزويد السوق الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمغرب، أبرزت وزارة الفلاحة أن هذا المشروع الضخم المندمج سيمكن من خلق دينامية اقتصادية مهمة بالجهة عبر ضخ الاستثمار الخاص لتثمين هذا المدار والذي يقدر بـ2,5 مليار درهم وسيمكن من إنتاج أكثر من 415.000 طن سنويا من البواكر وإحداث قيمة مضافة تفوق 1 مليار درهم سنويا وخلق أزيد من 10.000 منصب شغل قار.وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، سيمكن المشروع من الحفاظ على الموارد المائية الجوفية، واستخدام الطاقات المتجددة مع ضمان استدامة أنظمة الإنتاج. كما سيعطي الضمانة والرؤية اللازمتين للمستثمرين لإنجاز استثماراتهم والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الأسواق.كما سيمكن هذا المشروع من جذب الشباب نحو الاستثمار وخلق مقاولات في الأنشطة الفلاحية والخدمات ذات الصلة.ويتم إنشاء مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة عبر إنشاء وحدة تحلية مياه البحر ومحطة توليد الطاقة الريحية عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث تصل طاقة المحطة إلى 30 مليون متر مكعب في السنة بتقنية التناضح العكسي. كما ستتم التهيئة الهيدروفلاحية عبر إنشاء شبكة الري لتزويد الدائرة السقوية بالمياه المحلاة.ويصل الاستثمار الإجمالي إلى 2 مليار درهم منها 1,53 مليار درهم كمساهمة للدولة و470 مليون درهم تمثل مساهمة الشريك الخاص.وذكر البلاغ بأن رئيس الحكومة كان قد ترأس يوم 22 يونيو 2022 بالرباط حفل التوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقيات شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والشريك الخاص لإنشاء محطة تحلية مياه البحر ومحطة الطاقة الريحية المعنية.وأشار إلى أن دفتر التحملات الخاص بطلب العروض تم نشره على الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الفلاحية (www.ada.gov.ma) .