التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
المغرب يسحب 30.8 مليار درهم من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا
نشر في: 8 أبريل 2020
لجأ المغرب يوم أمس الثلاثاء 7 ابريل الجاري، إلى استخدام خط الوقاية والسيولة، بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، (30.8 مليار درهم)، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات”، وذلك في إطار السياسة الاستباقية للبلاد لمواجهة أزمة جائحة “Covid19″.وأوضح بلاغ مشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، أن “ هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليا”.وأضاف البلاغ، أن الحجم غير المسبوق لجائحة Covid19، ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيأثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، ولاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر”.وشدد المصدر ذاته، على أن السحب من خط الوقاية والسيولة، “سيساهم في التخفيف من تأثيرات الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة، تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني”.وسيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط، يضيف المصدر رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن يؤثر على الدين العام، يضيف المصدر، “الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي”.ويعزز هذا القرار الجديد، بحسب بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.
لجأ المغرب يوم أمس الثلاثاء 7 ابريل الجاري، إلى استخدام خط الوقاية والسيولة، بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، (30.8 مليار درهم)، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات”، وذلك في إطار السياسة الاستباقية للبلاد لمواجهة أزمة جائحة “Covid19″.وأوضح بلاغ مشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، أن “ هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليا”.وأضاف البلاغ، أن الحجم غير المسبوق لجائحة Covid19، ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيأثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، ولاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر”.وشدد المصدر ذاته، على أن السحب من خط الوقاية والسيولة، “سيساهم في التخفيف من تأثيرات الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة، تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني”.وسيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط، يضيف المصدر رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن يؤثر على الدين العام، يضيف المصدر، “الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي”.ويعزز هذا القرار الجديد، بحسب بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
رياض مزور: القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي خلال سنة 2023
إقتصاد
إقتصاد
توقعات متفائلة لأداء السياحة في المغرب خلال 2024
إقتصاد
إقتصاد
توقيع اتفاقية لتطوير بنية استيراد الغاز الطبيعي المسال وتخزين وإعادة تحويله ونقله
إقتصاد
إقتصاد
خط جوي مباشر جديد يربط بين مراكش ومونتريال الكندية
إقتصاد
إقتصاد
المغرب يرفض التأشيرة الخاصة للعمال المغاربة بسبتة المحتلة
إقتصاد
إقتصاد
تراجع المداخيل الجبائية للجماعات المحلية خلال السنة الجارية
إقتصاد
إقتصاد
سوق الرساميل: قرب الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة
إقتصاد
إقتصاد