قدم البنك الدولي خبرته للمغرب في مجال تطوير المحميات البحرية، حيث قام باستعراض لتخطيط الحيز البحري ومنهجا للحكامة يجمع العديد من مستخدمي موارد المحيط، ويزودهم بما يحتاجونه من بيانات.

و حسب تقرير البنك الدولي تحت عنوان  “تجربة رائدة في تخطيط الحيز البحري بالمغرب.. فرصة لبلورة معنى الحفاظ على البيئة والتنمية”، فالمغرب من الدول الرائدة في تخطيط الحيز البحري.

وأفاد البنك الدولي في تقريره الذي يهدف إلى مساعدة المغرب في الحفاظ على مصايد الأسماك وتحسين إدارتها، أن تخطيط الحيز البحري يتسم بفعالية قصوى عندما يشارك الجميع من الحكومة، إلى الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص، وكذلك محترفو مهنة الصيد، في قرارات الحكامة من بداية مراحل التخطيط.

وأكدت المؤسسة على ضرورة أن تكون الأطراف على دراية بالبيانات سواء الحالية، أو ذات الصلة، أو التي يمكن الوصول إليها، والتي يمكن تمثيلها بشكل مفيد على الخرائط، ويمكن أن تساعدهم في اتخاذ أفضل القرارات عندما يتعلق الأمر بمصائد الأسماك وموارد رزقهم.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الالتزام الحكومي في المشاركة النشطة من جانب قاعدة واسعة من أصحاب المصلحة، تضم محترفي مهنة الصيد سيساهم على مواصلة أنشطة الصيد في مناطق الحيز البحري المقترحة.

وحسب البنك الدولي، فقد وضع فريق استشاري تقني في المنطقة البحرية المحمية المقترحة في أكادير، دراسة تشخيصية تفصيلية، تدمج البيانات البيولوجية والبيئية، مع البيانات الاقتصادية، والمعلومات المتعلقة بكيفية استخدام أصحاب المصلحة والأطراف المعنية للموارد البحرية والساحلية، ستساعد على تحديد قائمة مختصرة من المناطق البحرية المحمية، وفقا لأولويات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية.