وطني

المغرب يستعد لفرض ضريبة على المشروبات السكرية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 ديسمبر 2018

يعد فرض ضريبة على المشروبات السكرية إجراء واعدا لمواجهة ظاهرة السمنة التي تتسبب في العديد من الأمراض المزمنة، كالسكري وارتفاع الضغط الدموي، مرورا بأمراض القلب والشرايين، والتي أضحت إشكالية حقيقية بالنسبة للصحة العمومية.وفي هذا السياق، صادق أعضاء مجلس النواب، في نونبر الماضي، على إجراءات ملموسة على مستوى مشروع قانون المالية 2019 للحد من الاستهلاك المفرط للسكر من قبل المغاربة. ويتعلق الأمر بالزيادة في مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية وغير الغازية التي تحتوي على 50 في المئة من السكر.وأدخل أعضاء مجلس المستشارين، بعد ذلك، تعديلات تنص على اعتماد نظام تصاعدي حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها (المادة التاسعة من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة).وقال النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، أن "هذه ضريبة سلوكية تستهدف في الآن ذاته الصناعة الغذائية والمستهلك"، مبرزا أن "السكر مادة يمكن الاستغناء عنها" وتعويضها بمكونات أخرى.وأضاف "نطلب من المصنعين تقليل تركيز السكر"، في حين "سيفكر المستهلكون، هدفنا الثاني، مرتين قبل شراء منتوج ثمنه مرتفع".وعلى غرار ما قامت به العديد من بلدان العالم، خاصة إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وإستونيا والمكسيك، يستعد المغرب لفرض ضريبة على المشروبات السكرية بهدف تغيير سلوك المستهلك والمصنع، حسب السيد إبراهيمي الذي أشار إلى أن المعركة ضد السكر هي أصعب من نظيرتها ضد التبغ الذي تعد أضراره معروفة ومعترفا بها.وذكر النائب البرلماني، وهو أيضا طبيب جراح في القنيطرة، بأن السمنة الناتجة عن الاستهلاك المفرط للسكر وقلة الحركة يتسببان في السكري (النوع الثاني) وفي العديد من الأمراض الأخرى.وأبرز أن "هناك تلازما مباشرا بين السمنة، والسكري، وارتفاع الضغط الدموي، وأمراض القلب والشرايين، فضلا عن أمراض مزمنة أخرى"، موضحا أن السمنة بصدد التحول إلى آفة بالمغرب.ويستند الطبيب الجراح في ذلك إلى الدراسة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011 والتي كشفت أن ثلث الساكنة المغربية في وضعية السمنة أو تظهر عليهم مؤشرات السمنة، 63 في المئة منهم نساء، مضيفا أنه في 2014، كشفت منظمة الصحة العالمية أن 14 في المئة من الأطفال يعانون من السمنة، وأن السمنة لدى الطفل أخطر بكثير منها لدى البالغ.وأوضح إبراهيمي أن طفلا سنه 13 أو 14 سنة سيعيش سمينا عدة سنوات مع تداعيات وخيمة، من بينها الوفاة المبكرة، ناصحا بممارسة أنشطة بدنية يومية لمدة 30 دقيقة على الأقل، من قبيل المشي.وأبرز أن دراسة صادرة سنة 2014 عن مكتب ماكينزي تشير إلى أن تكلفة السمنة بالمغرب تصل إلى 24 مليار درهم سنويا، في حين أن ميزانية وزارة الصحة في السنة ذاتها بلغت 12 مليار درهم.وأكد إبراهيمي أنها "إشكالية حقيقية للصحة العمومية"، مضيفا أن المغرب يسجل اليوم مليوني مصاب بالسكري، لا تتحسن وضعيتهم بسهولة، خاصة بسبب نمط العيش وقلة الحركة.وأوضح أن هذه الأمراض لديها وقع على القدرة الشرائية للمواطنين، لأن أزيد من 50 في المئة من المرضى لا يشملهم التأمين الصحي، مع تداعيات على صناديق التأمين على المرض لأن 3 في المئة من المؤم نين يستهلكون 50 في المئة من ميزانية الصناديق.وفي أكتوبر 2016، دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات لفرض ضرائب على المشروبات السكرية، معتبرة أن زيادة ب20 في المئة في أسعارها قد تقلص بنفس النسبة استهلاك هذه المنتوجات.وأبرزت المنظمة الأممية أن "المشروبات السكرية من بين العوامل التي تساهم في انتشار السمنة ومرض السكري".وفي المكسيك مثلا، تراجع استهلاك هذه المشروبات ب6 في المئة بعد تطبيق ضريبة أدت إلى ارتفاع أسعارها ب10 في المئة.ولطالما اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن السكريات يجب أن تشكل أقل من 10 في المئة من الاستهلاك الطاقي اليومي للفرد، إلا أنها تناشد البلدان اليوم تقليص هذا المعدل بالنصف إلى 5 في المئة.ويمثل ذلك ما قدره 25 غراما، أي ما يوازي ست ملاعق صغيرة من السكر يوميا، في حين أن علبة معدنية واحدة من المشروبات الغازية تحتوي على 10 ملاعق صغيرة من السكر.

يعد فرض ضريبة على المشروبات السكرية إجراء واعدا لمواجهة ظاهرة السمنة التي تتسبب في العديد من الأمراض المزمنة، كالسكري وارتفاع الضغط الدموي، مرورا بأمراض القلب والشرايين، والتي أضحت إشكالية حقيقية بالنسبة للصحة العمومية.وفي هذا السياق، صادق أعضاء مجلس النواب، في نونبر الماضي، على إجراءات ملموسة على مستوى مشروع قانون المالية 2019 للحد من الاستهلاك المفرط للسكر من قبل المغاربة. ويتعلق الأمر بالزيادة في مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية وغير الغازية التي تحتوي على 50 في المئة من السكر.وأدخل أعضاء مجلس المستشارين، بعد ذلك، تعديلات تنص على اعتماد نظام تصاعدي حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها (المادة التاسعة من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة).وقال النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، أن "هذه ضريبة سلوكية تستهدف في الآن ذاته الصناعة الغذائية والمستهلك"، مبرزا أن "السكر مادة يمكن الاستغناء عنها" وتعويضها بمكونات أخرى.وأضاف "نطلب من المصنعين تقليل تركيز السكر"، في حين "سيفكر المستهلكون، هدفنا الثاني، مرتين قبل شراء منتوج ثمنه مرتفع".وعلى غرار ما قامت به العديد من بلدان العالم، خاصة إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وإستونيا والمكسيك، يستعد المغرب لفرض ضريبة على المشروبات السكرية بهدف تغيير سلوك المستهلك والمصنع، حسب السيد إبراهيمي الذي أشار إلى أن المعركة ضد السكر هي أصعب من نظيرتها ضد التبغ الذي تعد أضراره معروفة ومعترفا بها.وذكر النائب البرلماني، وهو أيضا طبيب جراح في القنيطرة، بأن السمنة الناتجة عن الاستهلاك المفرط للسكر وقلة الحركة يتسببان في السكري (النوع الثاني) وفي العديد من الأمراض الأخرى.وأبرز أن "هناك تلازما مباشرا بين السمنة، والسكري، وارتفاع الضغط الدموي، وأمراض القلب والشرايين، فضلا عن أمراض مزمنة أخرى"، موضحا أن السمنة بصدد التحول إلى آفة بالمغرب.ويستند الطبيب الجراح في ذلك إلى الدراسة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011 والتي كشفت أن ثلث الساكنة المغربية في وضعية السمنة أو تظهر عليهم مؤشرات السمنة، 63 في المئة منهم نساء، مضيفا أنه في 2014، كشفت منظمة الصحة العالمية أن 14 في المئة من الأطفال يعانون من السمنة، وأن السمنة لدى الطفل أخطر بكثير منها لدى البالغ.وأوضح إبراهيمي أن طفلا سنه 13 أو 14 سنة سيعيش سمينا عدة سنوات مع تداعيات وخيمة، من بينها الوفاة المبكرة، ناصحا بممارسة أنشطة بدنية يومية لمدة 30 دقيقة على الأقل، من قبيل المشي.وأبرز أن دراسة صادرة سنة 2014 عن مكتب ماكينزي تشير إلى أن تكلفة السمنة بالمغرب تصل إلى 24 مليار درهم سنويا، في حين أن ميزانية وزارة الصحة في السنة ذاتها بلغت 12 مليار درهم.وأكد إبراهيمي أنها "إشكالية حقيقية للصحة العمومية"، مضيفا أن المغرب يسجل اليوم مليوني مصاب بالسكري، لا تتحسن وضعيتهم بسهولة، خاصة بسبب نمط العيش وقلة الحركة.وأوضح أن هذه الأمراض لديها وقع على القدرة الشرائية للمواطنين، لأن أزيد من 50 في المئة من المرضى لا يشملهم التأمين الصحي، مع تداعيات على صناديق التأمين على المرض لأن 3 في المئة من المؤم نين يستهلكون 50 في المئة من ميزانية الصناديق.وفي أكتوبر 2016، دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات لفرض ضرائب على المشروبات السكرية، معتبرة أن زيادة ب20 في المئة في أسعارها قد تقلص بنفس النسبة استهلاك هذه المنتوجات.وأبرزت المنظمة الأممية أن "المشروبات السكرية من بين العوامل التي تساهم في انتشار السمنة ومرض السكري".وفي المكسيك مثلا، تراجع استهلاك هذه المشروبات ب6 في المئة بعد تطبيق ضريبة أدت إلى ارتفاع أسعارها ب10 في المئة.ولطالما اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن السكريات يجب أن تشكل أقل من 10 في المئة من الاستهلاك الطاقي اليومي للفرد، إلا أنها تناشد البلدان اليوم تقليص هذا المعدل بالنصف إلى 5 في المئة.ويمثل ذلك ما قدره 25 غراما، أي ما يوازي ست ملاعق صغيرة من السكر يوميا، في حين أن علبة معدنية واحدة من المشروبات الغازية تحتوي على 10 ملاعق صغيرة من السكر.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة