بإحرازه تقدما بسبع مراتب في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020، الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي في أكتوبر الماضي، بات المغرب في المسار الصحيح لولوج دائرة الاقتصادات الـ50 الأوائل عالميا في مجال تحسين مناخ الأعمال بحلول سنة 2021.وقد نجح المغرب، الذي يحتل حاليا المرتبة الـ53 عالميا من بين 190 بلدا في هذا المقياس الهام لمناخ الأعمال، في تحقيق قفزة كبيرة بعدما تقدم ب75 مرتبة منذ سنة 2010، بفضل تنزيل 31 إصلاحا في ظرف عشر سنوات، وأكد صلابة مناخه لممارسة الأعمال، والتي يمكن أن تكون رافعة لجذب الاستثمارات الأجنبية.وتكمن أهمية تقرير البنك الدولي في كون معطياته تشكل مرجعا لغالبية المستثمرين والمانحين الدوليين للتمييز بين البلدان خلال اختيار وجهات استثماراتهم ومن حيث الأهلية للحصول على التمويل، ومن ثمة الاهتمام الذي أولته له الحكومة المغربية، التي بادرت سنة 2010 إلى إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.وفي نسخة سنة 2020 من التقرير، الذي يغطي سنة 2019، حافظت المملكة على مركزها الثالث على الصعيد الإفريقي، كما تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ويرجع هذا الأداء الجيد للمغرب إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات والإصلاحات المهمة المتعلقة بالأعمال وبأنشطة المقاولات بالمغرب، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.ويعد إصلاح القانون رقم 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة من بين الإصلاحات الهامة التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة، حيث مكن هذا الإصلاح من إدخال بعض التعديلات والمستجدات التي همت أساسا تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة بالاستناد إلى المعايير الدولية في هذا المجال.ونتيجة لذلك انتقل تصنيف المغرب في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 64 عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة 37 حاليا.كما تحسن ترتيب المغرب المتعلق بمؤشر الربط بشبكة الكهرباء (34 عالميا مقابل 59 السنة الماضية) بفضل تيسير عملية الربط الكهربائي للمقاولات بالدار البيضاء عبر إطلاق منصة إلكترونية لإيداع وتتبع طلبات الربط بالجهد المتوسط وكذا تطور استعمال محطات التحويل مسبقة الصنع. وفيما يخص مؤشر تسليم رخص البناء، حل المغرب في الرتبة 16 عالميا، بفضل إطلاق نسخة جديدة للمنصة الإلكترونية للتدبير الرقمي لرخص التعمير.وأحرز المغرب أيضا تقدما بثمانية مراتب على مستوى مؤشر تنفيذ العقود، لينتقل إلى المرتبة 60 عالميا، وذلك بفضل الإصلاحات الجديدة التي قامت بها المملكة في هذا المجال خلال السنة الجارية.ويعزى الأداء الذي سجله المغرب على مستوى هذا المؤشر إلى الجهود المبذولة لتحسين نظام التدبير الالكتروني للقضايا على مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من خلال تحسين فعاليته.كما باشرت وزارة العدل نشر مؤشرات الأداء السنوية بالنسبة لجميع محاكم المملكة بهدف ضمان الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومات. وتتيح الوزارة للعموم خدمة تتبع القضايا الجارية إلكترونيا من خلال موقعها "محاكم.ما".وبخصوص مؤشر التجارة عبر الحدود، أحرز المغرب تقدما بأربع مراتب مقارنة بالسنة الفارطة، حيث انتقل من المرتبة 62 إلى 58 على الصعيد العالمي، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل مختلف الإدارات المشاركة في عملية الاستيراد والتصدير لتحيين البيانات والقيام بإصلاحات لتبسيط المساطر.ومن بين الإصلاحات التي همت في السنوات الأخيرة إجراءات الاستيراد والتصدير، إنشاء نظام لتحليل المخاطر من قبل مصالح الجمارك وحذف عدد من الوثائق، فضلا عن التمكين من الدفع الإلكتروني لرسوم الميناء، وحذف الطابع الورقي لإجراءات التعشير، وتمديد ساعات العمل داخل الميناء، ما ساهم في تسريع عمليات التجارة الخارجية.وأفاد التقرير السنوي حول ممارسة الأعمال برسم سنة 2020، أيضا بأن تصنيف المغرب في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية انتقل من المرتبة 64 عالميا في التصنيف السابق إلى الـ37 حاليا، مسجلا بذلك تقدما مهما بـ 27 مرتبة في عام واحد و ب128 منذ تقرير سنة 2010.وأوضحت الوثيقة أن تطور ترتيب المغرب على مستوى هذا المؤشر يعزى إلى إصلاح قانون الشركات المجهولة الاسم وقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث مكنت هذه الإصلاحات من تبسيط الإجراءات الخاصة بإنشاء وإدارة الشركات المحدودة العامة، وتحسين الشفافية في إدارة الشركات، وتوسيع دور المساهمين في المعاملات الرئيسية، وتعزيز الشفافية في توظيف المتصرفين في الشركات وتسهيل عقد الجموع العامة.وبفضل كل هذه النتائج الإيجابية، يكون المغرب قد سجل تقدما هاما نحو تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الحكومي والمتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق سنة 2021.وفي إطار الجهود الرامية إلى بلوغ هذا الهدف، يتم العمل على إتمام إصلاحات أخرى، كإحداث سجل وطني للضمانات في إطار تنزيل القانون المتعلق بالضمانات المنقولة والذي سيمكن من تيسير حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويلات الضرورية، وكذا تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الحصول على التمويل.