واصل المغرب استرجاع الأرشيف الوطني للحقبة الاستعمارية المتعلقة بالمقاومة من الخارج، وهو التوجه الرامي إلى الحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني ونشر قيم الوطنية وثقافة المواطنة الفعالة.يتجلى من تقرير تقديم مشروع قانون مالية العام المقبل، أنه تواصل برنامج استرجاع الأرشيف الوطني للحقبة الاستعمارية ذات الصلة بالمقاومة في الفترة بين 1912 و1956 من الخارج.ويفيد التقرير المرفق بمشروع قانون المالية، الذي ستقدمه الحكومة للبرلمان يوم الاثنين المقبل، أن تلك العملية مكنت منذ انطلاقها في 2008 وإلى غاية 2021، من استرجاع 3795781 وثيقة من بين مجموعة تصل إلى عشرين مليون وثيقة.وأكد، من جهة أخرى، على مواصلة بناء وتجهيز فضاءات سوسيو ثقافية للمقاومة في عدة أقاليم بالمملكة بشراكة مع المجالس الجهوية والإقليمية ومختلف وكالات التنمية.وأوضح التقرير أن ذلك أفضى إلي توفير 95 فضاء مفتوح في العام الماضي، بينما تمت مواصلة أشغال بناء 14 مركب آخر برسم العام الحالي.واقتضى التوجه الرامي إلى الحفاظ على الذاكرة التاريخية، بناء المعالم التذكارية وتهيئة مقابر الشهداء للتعريف برموز المقاومة الوطنية، بالموازاة مع نشر المؤلفات والمجلات المرتبطة المرتبطة بتاريخ المقاومة والتي بلغ عددها 71 مؤلف برسم العام الحالي.ولم يقتصر الأمر على الاحتفاء بالذاكرة، بل انصب الاهتمام على تحسين الظروف المادية والاجتماعية لأسرة المقاومة وجيش التحرير، عبر التكفل بمصاريف التأمين الطبي الأساسي والتكميلي.ويصل عدد المستفيدين، حسب التقرير، من التأمين الطبي الأساسي إلى 11695 مستفيد، يبلغ عدد المستفيدين من التأمين التكميلي 19364 مستفيد بغلاف مالي سنوي يقدر بـ53 مليون درهم.وعمد في العام الحالي إلى دعم إحداث أو توسيع التعاونيات وإنجاز مشاريع اقتصادية لفائدة 64 مستفيد، والمساهمة في اقتناء الأراضي أو المساكن لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حيث وصل عدد المستفيدين 16 مستفيد.وشمل الدعم تقديم مساعدة الإسعافات وتقديم مساعدات مصاريف الدفن لقائدة براميل قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومواكبة ذوي الحقوق من خلال مبادرات لإنشاء مقاولات وتنظيم دورات تكوينية قصد تسهيل إدماجهم بالقطاع العام والخاص.