وطني

 المغرب يستحضر حربه ضد الإرهاب في ذكرى اعتداءات 2003


كشـ24 نشر في: 16 مايو 2018

15 عاماً مضت على الاعتداءات الدموية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء في 2003 والتي راح ضحيتها 45 قتيلاً والعديد من المصابين، عندما نفذ 11 شاباً انتحارياً تفجيرات إرهابية، كانت الأولى من نوعها التي يتعرض لها المغرب منذ الاستقلال. يومها وُجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى موالين لتيار ما يسمى السلفية الجهادية، لتشنّ السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم. لكن الرد المغربي الرسمي لم يتوقف عند المقاربة الأمنية، إذ شرعت السلطات في خطة إعادة هيكلة الشأن الديني، من خلال مبادرات عدة وقرارات لمواجهة التطرف ونشر الإسلام الوسطي المعتدل بين صفوف المغاربة.وطيلة السنوات الماضية التي فصلت بين الاعتداءات الدامية في 16 ماي 2003 واليوم، شهد ملف محاربة التطرف والإرهاب في البلاد تحولات عدة، بدءاً من اعتقال المئات من السلفيين ثم إطلاق سراح الكثير منهم، تحديداً مشايخ ما يسمى السلفية الجهادية، ومروراً بإقامة سياسة دينية جديدة لمحاربة التشدد الديني، ووصولاً إلى حملات أمنية استباقية أسفرت عن تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.وفي المجمل تمايزت المواقف حيال تداعيات أحداث 16 مايو بين نشطاء حداثيين طالبوا بضرورة مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري وترسيخ التدبير السلمي للحق في الاختلاف، وبين نشطاء إسلاميين يطالبون حتى اليوم بإطلاق سراح السلفيين المعتقلين بدعوى أن هناك تجاوزات في حقهم."دعوة إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب"من جهتها، دعت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، بمناسبة مرور 15 عاماً على أحداث الدار البيضاء، إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب.كما طالبت الجبهة في بيانها، الدولة بمواصلة "مجهوداتها من أجل ضمان الحق في الأمن من الخوف اقتراناً مع ضمان الأمن ضد الحاجة، وفي الوقت نفسه العمل على تحصين المكتسبات في مجال الحريات والحقوق".في موازاة ذلك، ترى لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنه "يتعين إعادة النظر في مجريات تلك الأحداث، والكشف عن حقيقة ما جرى"، معتبرة أن "المعتقلين ليسوا سوى كبش فداء لانسياق المغرب وراء سياسة أميركا في حربها على ما تسميه الإرهاب، وأن القوانين التي يتابع بها المعتقلون ومن بينها قانون الإرهاب، قوانين جائرة".من جهته، أكد الخبير في الجماعات الإسلامية والسياسة الدينية، إدريس الكنبوري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المغرب منذ تفجيرات 16 مايو نجح في الحيلولة دون تكرار ما حدث، إذ لم تسجل اعتداءات إرهابية بالحجم نفسه رغم وقوع عمليات صغيرة، مثل تفجيرات مراكش.وبرأي الكنبوري، فإن المغرب لم ينجح في المقابل في القضاء على التطرف والتشدد الديني. ويلفت إلى أنه من المفارقات أن المغرب فكك عشرات الخلايا المتطرفة منذ 2004، تاريخ إطلاق مشروع إعادة هيكلة المجال الديني، وهو ما يعني أن تلك السياسة لم تقض على الإرهاب."نجح المغرب في الحيلولة دون تكرار الاعتداءات، لكنه لم ينجح في حربه ضد الفكر المتشدد"ويرجع الكنبوري عدم القضاء على وجود الفكر المتشدد رغم كل الجهود المبذولة إلى عدة أسباب، من بينها أن الشباب المغربي ما زال لا يثق في الخطاب الديني الرسمي، لذلك لا يتأثر كثيراً بعملية الإصلاح والهيكلة، ليظل الإنترنت اليوم هو المصدر الأكبر للخطاب الديني بالنسبة للشباب المغربي.ووفقاً للكنبوري، فإنه يجب الاعتراف بأن المغرب نجح في أن يصبح نموذجاً في العالم العربي وفي منطقة المتوسط في ما يتعلق بالضربات الأمنية الاستباقية ومحاصرة الخلايا الإرهابية، ما جعل تجربته جديرة بالتصدير، إذ يوجد اليوم نوع من الثقة في الأجهزة الأمنية المغربية من قبل عواصم أوروبية، كباريس ومدريد وبروكسل، التي لديها اليوم اتفاقيات تعاون أمني مع الرباط.وبحسب الإحصاءات، فإن الخلايا الإرهابية في المغرب لا تزال موجودة، وتفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يقوده عبد الحق الخيام، متواصل بشكل لافت، رغم تسجيل تراجع في عدد الخلايا المفككة، من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 خلية في 2016، ثم 9 خلايا في 2017.وسبق أن أكد الخيام أن المقاربة الأمنية في المغرب توازيها سياسة لإصلاح الحقل الديني، وأن المقاربة القائمة على التأطير الديني مهمة، موضحاً أن السياسة الأمنية والاستخباراتية للمغرب تتجاوز الحدود لتصل إلى مساعدة بلدان أوروبية، وذلك ضمن دور المملكة في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، إذ ساهم المغرب في تفادي عمليات إرهابية في فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وبريطانيا، والدنمارك، وإيطاليا، وإسبانيا.في المقابل، قال المعتقل السابق على ذمة قضايا الإرهاب، أبو حفص رفيقي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه توجد أربعة ملفات ومحاور رئيسية في موضوع أحداث 16 مايو وتبعاتها إلى اليوم، هي المقاربة الأمنية والحقوقية والدينية والفكرية، مبرزاً أنه من الناحية الأمنية لا يمكن سوى تثمين الجهود الأمنية للمملكة في الحد من خطر الإرهاب والتطرف.والمقاربة الدينية، وفق رفيقي، تسير أيضاً بخطوات ثابتة وإيجابية بشأن إعادة هيكلة الحقل الديني، لكن ذلك غير كافٍ ويحتاج إلى تطوير ومبادرات أقوى، من جهة نظره. وبخصوص المقاربة الحقوقية، يقول إنه يتعين تفعيلها بشكل جدي وحاسم بالنظر إلى وجود معتقلين أبرياء وآخرين أعلنوا مراجعاتهم، مردفاً أن المقاربة الفكرية لمحاربة التطرف تحتاج إلى مجهودات كبيرة من أجل التصدي لفكر التطرف والتكفير.

المصدر: العربي الجديد

15 عاماً مضت على الاعتداءات الدموية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء في 2003 والتي راح ضحيتها 45 قتيلاً والعديد من المصابين، عندما نفذ 11 شاباً انتحارياً تفجيرات إرهابية، كانت الأولى من نوعها التي يتعرض لها المغرب منذ الاستقلال. يومها وُجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى موالين لتيار ما يسمى السلفية الجهادية، لتشنّ السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم. لكن الرد المغربي الرسمي لم يتوقف عند المقاربة الأمنية، إذ شرعت السلطات في خطة إعادة هيكلة الشأن الديني، من خلال مبادرات عدة وقرارات لمواجهة التطرف ونشر الإسلام الوسطي المعتدل بين صفوف المغاربة.وطيلة السنوات الماضية التي فصلت بين الاعتداءات الدامية في 16 ماي 2003 واليوم، شهد ملف محاربة التطرف والإرهاب في البلاد تحولات عدة، بدءاً من اعتقال المئات من السلفيين ثم إطلاق سراح الكثير منهم، تحديداً مشايخ ما يسمى السلفية الجهادية، ومروراً بإقامة سياسة دينية جديدة لمحاربة التشدد الديني، ووصولاً إلى حملات أمنية استباقية أسفرت عن تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.وفي المجمل تمايزت المواقف حيال تداعيات أحداث 16 مايو بين نشطاء حداثيين طالبوا بضرورة مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري وترسيخ التدبير السلمي للحق في الاختلاف، وبين نشطاء إسلاميين يطالبون حتى اليوم بإطلاق سراح السلفيين المعتقلين بدعوى أن هناك تجاوزات في حقهم."دعوة إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب"من جهتها، دعت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، بمناسبة مرور 15 عاماً على أحداث الدار البيضاء، إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب.كما طالبت الجبهة في بيانها، الدولة بمواصلة "مجهوداتها من أجل ضمان الحق في الأمن من الخوف اقتراناً مع ضمان الأمن ضد الحاجة، وفي الوقت نفسه العمل على تحصين المكتسبات في مجال الحريات والحقوق".في موازاة ذلك، ترى لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنه "يتعين إعادة النظر في مجريات تلك الأحداث، والكشف عن حقيقة ما جرى"، معتبرة أن "المعتقلين ليسوا سوى كبش فداء لانسياق المغرب وراء سياسة أميركا في حربها على ما تسميه الإرهاب، وأن القوانين التي يتابع بها المعتقلون ومن بينها قانون الإرهاب، قوانين جائرة".من جهته، أكد الخبير في الجماعات الإسلامية والسياسة الدينية، إدريس الكنبوري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المغرب منذ تفجيرات 16 مايو نجح في الحيلولة دون تكرار ما حدث، إذ لم تسجل اعتداءات إرهابية بالحجم نفسه رغم وقوع عمليات صغيرة، مثل تفجيرات مراكش.وبرأي الكنبوري، فإن المغرب لم ينجح في المقابل في القضاء على التطرف والتشدد الديني. ويلفت إلى أنه من المفارقات أن المغرب فكك عشرات الخلايا المتطرفة منذ 2004، تاريخ إطلاق مشروع إعادة هيكلة المجال الديني، وهو ما يعني أن تلك السياسة لم تقض على الإرهاب."نجح المغرب في الحيلولة دون تكرار الاعتداءات، لكنه لم ينجح في حربه ضد الفكر المتشدد"ويرجع الكنبوري عدم القضاء على وجود الفكر المتشدد رغم كل الجهود المبذولة إلى عدة أسباب، من بينها أن الشباب المغربي ما زال لا يثق في الخطاب الديني الرسمي، لذلك لا يتأثر كثيراً بعملية الإصلاح والهيكلة، ليظل الإنترنت اليوم هو المصدر الأكبر للخطاب الديني بالنسبة للشباب المغربي.ووفقاً للكنبوري، فإنه يجب الاعتراف بأن المغرب نجح في أن يصبح نموذجاً في العالم العربي وفي منطقة المتوسط في ما يتعلق بالضربات الأمنية الاستباقية ومحاصرة الخلايا الإرهابية، ما جعل تجربته جديرة بالتصدير، إذ يوجد اليوم نوع من الثقة في الأجهزة الأمنية المغربية من قبل عواصم أوروبية، كباريس ومدريد وبروكسل، التي لديها اليوم اتفاقيات تعاون أمني مع الرباط.وبحسب الإحصاءات، فإن الخلايا الإرهابية في المغرب لا تزال موجودة، وتفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يقوده عبد الحق الخيام، متواصل بشكل لافت، رغم تسجيل تراجع في عدد الخلايا المفككة، من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 خلية في 2016، ثم 9 خلايا في 2017.وسبق أن أكد الخيام أن المقاربة الأمنية في المغرب توازيها سياسة لإصلاح الحقل الديني، وأن المقاربة القائمة على التأطير الديني مهمة، موضحاً أن السياسة الأمنية والاستخباراتية للمغرب تتجاوز الحدود لتصل إلى مساعدة بلدان أوروبية، وذلك ضمن دور المملكة في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، إذ ساهم المغرب في تفادي عمليات إرهابية في فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وبريطانيا، والدنمارك، وإيطاليا، وإسبانيا.في المقابل، قال المعتقل السابق على ذمة قضايا الإرهاب، أبو حفص رفيقي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه توجد أربعة ملفات ومحاور رئيسية في موضوع أحداث 16 مايو وتبعاتها إلى اليوم، هي المقاربة الأمنية والحقوقية والدينية والفكرية، مبرزاً أنه من الناحية الأمنية لا يمكن سوى تثمين الجهود الأمنية للمملكة في الحد من خطر الإرهاب والتطرف.والمقاربة الدينية، وفق رفيقي، تسير أيضاً بخطوات ثابتة وإيجابية بشأن إعادة هيكلة الحقل الديني، لكن ذلك غير كافٍ ويحتاج إلى تطوير ومبادرات أقوى، من جهة نظره. وبخصوص المقاربة الحقوقية، يقول إنه يتعين تفعيلها بشكل جدي وحاسم بالنظر إلى وجود معتقلين أبرياء وآخرين أعلنوا مراجعاتهم، مردفاً أن المقاربة الفكرية لمحاربة التطرف تحتاج إلى مجهودات كبيرة من أجل التصدي لفكر التطرف والتكفير.

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة