وطني

 المغرب يستحضر حربه ضد الإرهاب في ذكرى اعتداءات 2003


كشـ24 نشر في: 16 مايو 2018

15 عاماً مضت على الاعتداءات الدموية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء في 2003 والتي راح ضحيتها 45 قتيلاً والعديد من المصابين، عندما نفذ 11 شاباً انتحارياً تفجيرات إرهابية، كانت الأولى من نوعها التي يتعرض لها المغرب منذ الاستقلال. يومها وُجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى موالين لتيار ما يسمى السلفية الجهادية، لتشنّ السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم. لكن الرد المغربي الرسمي لم يتوقف عند المقاربة الأمنية، إذ شرعت السلطات في خطة إعادة هيكلة الشأن الديني، من خلال مبادرات عدة وقرارات لمواجهة التطرف ونشر الإسلام الوسطي المعتدل بين صفوف المغاربة.وطيلة السنوات الماضية التي فصلت بين الاعتداءات الدامية في 16 ماي 2003 واليوم، شهد ملف محاربة التطرف والإرهاب في البلاد تحولات عدة، بدءاً من اعتقال المئات من السلفيين ثم إطلاق سراح الكثير منهم، تحديداً مشايخ ما يسمى السلفية الجهادية، ومروراً بإقامة سياسة دينية جديدة لمحاربة التشدد الديني، ووصولاً إلى حملات أمنية استباقية أسفرت عن تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.وفي المجمل تمايزت المواقف حيال تداعيات أحداث 16 مايو بين نشطاء حداثيين طالبوا بضرورة مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري وترسيخ التدبير السلمي للحق في الاختلاف، وبين نشطاء إسلاميين يطالبون حتى اليوم بإطلاق سراح السلفيين المعتقلين بدعوى أن هناك تجاوزات في حقهم."دعوة إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب"من جهتها، دعت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، بمناسبة مرور 15 عاماً على أحداث الدار البيضاء، إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب.كما طالبت الجبهة في بيانها، الدولة بمواصلة "مجهوداتها من أجل ضمان الحق في الأمن من الخوف اقتراناً مع ضمان الأمن ضد الحاجة، وفي الوقت نفسه العمل على تحصين المكتسبات في مجال الحريات والحقوق".في موازاة ذلك، ترى لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنه "يتعين إعادة النظر في مجريات تلك الأحداث، والكشف عن حقيقة ما جرى"، معتبرة أن "المعتقلين ليسوا سوى كبش فداء لانسياق المغرب وراء سياسة أميركا في حربها على ما تسميه الإرهاب، وأن القوانين التي يتابع بها المعتقلون ومن بينها قانون الإرهاب، قوانين جائرة".من جهته، أكد الخبير في الجماعات الإسلامية والسياسة الدينية، إدريس الكنبوري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المغرب منذ تفجيرات 16 مايو نجح في الحيلولة دون تكرار ما حدث، إذ لم تسجل اعتداءات إرهابية بالحجم نفسه رغم وقوع عمليات صغيرة، مثل تفجيرات مراكش.وبرأي الكنبوري، فإن المغرب لم ينجح في المقابل في القضاء على التطرف والتشدد الديني. ويلفت إلى أنه من المفارقات أن المغرب فكك عشرات الخلايا المتطرفة منذ 2004، تاريخ إطلاق مشروع إعادة هيكلة المجال الديني، وهو ما يعني أن تلك السياسة لم تقض على الإرهاب."نجح المغرب في الحيلولة دون تكرار الاعتداءات، لكنه لم ينجح في حربه ضد الفكر المتشدد"ويرجع الكنبوري عدم القضاء على وجود الفكر المتشدد رغم كل الجهود المبذولة إلى عدة أسباب، من بينها أن الشباب المغربي ما زال لا يثق في الخطاب الديني الرسمي، لذلك لا يتأثر كثيراً بعملية الإصلاح والهيكلة، ليظل الإنترنت اليوم هو المصدر الأكبر للخطاب الديني بالنسبة للشباب المغربي.ووفقاً للكنبوري، فإنه يجب الاعتراف بأن المغرب نجح في أن يصبح نموذجاً في العالم العربي وفي منطقة المتوسط في ما يتعلق بالضربات الأمنية الاستباقية ومحاصرة الخلايا الإرهابية، ما جعل تجربته جديرة بالتصدير، إذ يوجد اليوم نوع من الثقة في الأجهزة الأمنية المغربية من قبل عواصم أوروبية، كباريس ومدريد وبروكسل، التي لديها اليوم اتفاقيات تعاون أمني مع الرباط.وبحسب الإحصاءات، فإن الخلايا الإرهابية في المغرب لا تزال موجودة، وتفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يقوده عبد الحق الخيام، متواصل بشكل لافت، رغم تسجيل تراجع في عدد الخلايا المفككة، من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 خلية في 2016، ثم 9 خلايا في 2017.وسبق أن أكد الخيام أن المقاربة الأمنية في المغرب توازيها سياسة لإصلاح الحقل الديني، وأن المقاربة القائمة على التأطير الديني مهمة، موضحاً أن السياسة الأمنية والاستخباراتية للمغرب تتجاوز الحدود لتصل إلى مساعدة بلدان أوروبية، وذلك ضمن دور المملكة في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، إذ ساهم المغرب في تفادي عمليات إرهابية في فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وبريطانيا، والدنمارك، وإيطاليا، وإسبانيا.في المقابل، قال المعتقل السابق على ذمة قضايا الإرهاب، أبو حفص رفيقي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه توجد أربعة ملفات ومحاور رئيسية في موضوع أحداث 16 مايو وتبعاتها إلى اليوم، هي المقاربة الأمنية والحقوقية والدينية والفكرية، مبرزاً أنه من الناحية الأمنية لا يمكن سوى تثمين الجهود الأمنية للمملكة في الحد من خطر الإرهاب والتطرف.والمقاربة الدينية، وفق رفيقي، تسير أيضاً بخطوات ثابتة وإيجابية بشأن إعادة هيكلة الحقل الديني، لكن ذلك غير كافٍ ويحتاج إلى تطوير ومبادرات أقوى، من جهة نظره. وبخصوص المقاربة الحقوقية، يقول إنه يتعين تفعيلها بشكل جدي وحاسم بالنظر إلى وجود معتقلين أبرياء وآخرين أعلنوا مراجعاتهم، مردفاً أن المقاربة الفكرية لمحاربة التطرف تحتاج إلى مجهودات كبيرة من أجل التصدي لفكر التطرف والتكفير.

المصدر: العربي الجديد

15 عاماً مضت على الاعتداءات الدموية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء في 2003 والتي راح ضحيتها 45 قتيلاً والعديد من المصابين، عندما نفذ 11 شاباً انتحارياً تفجيرات إرهابية، كانت الأولى من نوعها التي يتعرض لها المغرب منذ الاستقلال. يومها وُجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى موالين لتيار ما يسمى السلفية الجهادية، لتشنّ السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم. لكن الرد المغربي الرسمي لم يتوقف عند المقاربة الأمنية، إذ شرعت السلطات في خطة إعادة هيكلة الشأن الديني، من خلال مبادرات عدة وقرارات لمواجهة التطرف ونشر الإسلام الوسطي المعتدل بين صفوف المغاربة.وطيلة السنوات الماضية التي فصلت بين الاعتداءات الدامية في 16 ماي 2003 واليوم، شهد ملف محاربة التطرف والإرهاب في البلاد تحولات عدة، بدءاً من اعتقال المئات من السلفيين ثم إطلاق سراح الكثير منهم، تحديداً مشايخ ما يسمى السلفية الجهادية، ومروراً بإقامة سياسة دينية جديدة لمحاربة التشدد الديني، ووصولاً إلى حملات أمنية استباقية أسفرت عن تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.وفي المجمل تمايزت المواقف حيال تداعيات أحداث 16 مايو بين نشطاء حداثيين طالبوا بضرورة مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري وترسيخ التدبير السلمي للحق في الاختلاف، وبين نشطاء إسلاميين يطالبون حتى اليوم بإطلاق سراح السلفيين المعتقلين بدعوى أن هناك تجاوزات في حقهم."دعوة إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب"من جهتها، دعت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، بمناسبة مرور 15 عاماً على أحداث الدار البيضاء، إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب.كما طالبت الجبهة في بيانها، الدولة بمواصلة "مجهوداتها من أجل ضمان الحق في الأمن من الخوف اقتراناً مع ضمان الأمن ضد الحاجة، وفي الوقت نفسه العمل على تحصين المكتسبات في مجال الحريات والحقوق".في موازاة ذلك، ترى لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنه "يتعين إعادة النظر في مجريات تلك الأحداث، والكشف عن حقيقة ما جرى"، معتبرة أن "المعتقلين ليسوا سوى كبش فداء لانسياق المغرب وراء سياسة أميركا في حربها على ما تسميه الإرهاب، وأن القوانين التي يتابع بها المعتقلون ومن بينها قانون الإرهاب، قوانين جائرة".من جهته، أكد الخبير في الجماعات الإسلامية والسياسة الدينية، إدريس الكنبوري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المغرب منذ تفجيرات 16 مايو نجح في الحيلولة دون تكرار ما حدث، إذ لم تسجل اعتداءات إرهابية بالحجم نفسه رغم وقوع عمليات صغيرة، مثل تفجيرات مراكش.وبرأي الكنبوري، فإن المغرب لم ينجح في المقابل في القضاء على التطرف والتشدد الديني. ويلفت إلى أنه من المفارقات أن المغرب فكك عشرات الخلايا المتطرفة منذ 2004، تاريخ إطلاق مشروع إعادة هيكلة المجال الديني، وهو ما يعني أن تلك السياسة لم تقض على الإرهاب."نجح المغرب في الحيلولة دون تكرار الاعتداءات، لكنه لم ينجح في حربه ضد الفكر المتشدد"ويرجع الكنبوري عدم القضاء على وجود الفكر المتشدد رغم كل الجهود المبذولة إلى عدة أسباب، من بينها أن الشباب المغربي ما زال لا يثق في الخطاب الديني الرسمي، لذلك لا يتأثر كثيراً بعملية الإصلاح والهيكلة، ليظل الإنترنت اليوم هو المصدر الأكبر للخطاب الديني بالنسبة للشباب المغربي.ووفقاً للكنبوري، فإنه يجب الاعتراف بأن المغرب نجح في أن يصبح نموذجاً في العالم العربي وفي منطقة المتوسط في ما يتعلق بالضربات الأمنية الاستباقية ومحاصرة الخلايا الإرهابية، ما جعل تجربته جديرة بالتصدير، إذ يوجد اليوم نوع من الثقة في الأجهزة الأمنية المغربية من قبل عواصم أوروبية، كباريس ومدريد وبروكسل، التي لديها اليوم اتفاقيات تعاون أمني مع الرباط.وبحسب الإحصاءات، فإن الخلايا الإرهابية في المغرب لا تزال موجودة، وتفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يقوده عبد الحق الخيام، متواصل بشكل لافت، رغم تسجيل تراجع في عدد الخلايا المفككة، من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 خلية في 2016، ثم 9 خلايا في 2017.وسبق أن أكد الخيام أن المقاربة الأمنية في المغرب توازيها سياسة لإصلاح الحقل الديني، وأن المقاربة القائمة على التأطير الديني مهمة، موضحاً أن السياسة الأمنية والاستخباراتية للمغرب تتجاوز الحدود لتصل إلى مساعدة بلدان أوروبية، وذلك ضمن دور المملكة في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، إذ ساهم المغرب في تفادي عمليات إرهابية في فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وبريطانيا، والدنمارك، وإيطاليا، وإسبانيا.في المقابل، قال المعتقل السابق على ذمة قضايا الإرهاب، أبو حفص رفيقي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه توجد أربعة ملفات ومحاور رئيسية في موضوع أحداث 16 مايو وتبعاتها إلى اليوم، هي المقاربة الأمنية والحقوقية والدينية والفكرية، مبرزاً أنه من الناحية الأمنية لا يمكن سوى تثمين الجهود الأمنية للمملكة في الحد من خطر الإرهاب والتطرف.والمقاربة الدينية، وفق رفيقي، تسير أيضاً بخطوات ثابتة وإيجابية بشأن إعادة هيكلة الحقل الديني، لكن ذلك غير كافٍ ويحتاج إلى تطوير ومبادرات أقوى، من جهة نظره. وبخصوص المقاربة الحقوقية، يقول إنه يتعين تفعيلها بشكل جدي وحاسم بالنظر إلى وجود معتقلين أبرياء وآخرين أعلنوا مراجعاتهم، مردفاً أن المقاربة الفكرية لمحاربة التطرف تحتاج إلى مجهودات كبيرة من أجل التصدي لفكر التطرف والتكفير.

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة