الخميس 28 مارس 2024, 21:13

وطني

 المغرب يستحضر حربه ضد الإرهاب في ذكرى اعتداءات 2003


كشـ24 نشر في: 16 مايو 2018

15 عاماً مضت على الاعتداءات الدموية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء في 2003 والتي راح ضحيتها 45 قتيلاً والعديد من المصابين، عندما نفذ 11 شاباً انتحارياً تفجيرات إرهابية، كانت الأولى من نوعها التي يتعرض لها المغرب منذ الاستقلال. يومها وُجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى موالين لتيار ما يسمى السلفية الجهادية، لتشنّ السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم. لكن الرد المغربي الرسمي لم يتوقف عند المقاربة الأمنية، إذ شرعت السلطات في خطة إعادة هيكلة الشأن الديني، من خلال مبادرات عدة وقرارات لمواجهة التطرف ونشر الإسلام الوسطي المعتدل بين صفوف المغاربة.وطيلة السنوات الماضية التي فصلت بين الاعتداءات الدامية في 16 ماي 2003 واليوم، شهد ملف محاربة التطرف والإرهاب في البلاد تحولات عدة، بدءاً من اعتقال المئات من السلفيين ثم إطلاق سراح الكثير منهم، تحديداً مشايخ ما يسمى السلفية الجهادية، ومروراً بإقامة سياسة دينية جديدة لمحاربة التشدد الديني، ووصولاً إلى حملات أمنية استباقية أسفرت عن تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.وفي المجمل تمايزت المواقف حيال تداعيات أحداث 16 مايو بين نشطاء حداثيين طالبوا بضرورة مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري وترسيخ التدبير السلمي للحق في الاختلاف، وبين نشطاء إسلاميين يطالبون حتى اليوم بإطلاق سراح السلفيين المعتقلين بدعوى أن هناك تجاوزات في حقهم."دعوة إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب"من جهتها، دعت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، بمناسبة مرور 15 عاماً على أحداث الدار البيضاء، إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب.كما طالبت الجبهة في بيانها، الدولة بمواصلة "مجهوداتها من أجل ضمان الحق في الأمن من الخوف اقتراناً مع ضمان الأمن ضد الحاجة، وفي الوقت نفسه العمل على تحصين المكتسبات في مجال الحريات والحقوق".في موازاة ذلك، ترى لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنه "يتعين إعادة النظر في مجريات تلك الأحداث، والكشف عن حقيقة ما جرى"، معتبرة أن "المعتقلين ليسوا سوى كبش فداء لانسياق المغرب وراء سياسة أميركا في حربها على ما تسميه الإرهاب، وأن القوانين التي يتابع بها المعتقلون ومن بينها قانون الإرهاب، قوانين جائرة".من جهته، أكد الخبير في الجماعات الإسلامية والسياسة الدينية، إدريس الكنبوري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المغرب منذ تفجيرات 16 مايو نجح في الحيلولة دون تكرار ما حدث، إذ لم تسجل اعتداءات إرهابية بالحجم نفسه رغم وقوع عمليات صغيرة، مثل تفجيرات مراكش.وبرأي الكنبوري، فإن المغرب لم ينجح في المقابل في القضاء على التطرف والتشدد الديني. ويلفت إلى أنه من المفارقات أن المغرب فكك عشرات الخلايا المتطرفة منذ 2004، تاريخ إطلاق مشروع إعادة هيكلة المجال الديني، وهو ما يعني أن تلك السياسة لم تقض على الإرهاب."نجح المغرب في الحيلولة دون تكرار الاعتداءات، لكنه لم ينجح في حربه ضد الفكر المتشدد"ويرجع الكنبوري عدم القضاء على وجود الفكر المتشدد رغم كل الجهود المبذولة إلى عدة أسباب، من بينها أن الشباب المغربي ما زال لا يثق في الخطاب الديني الرسمي، لذلك لا يتأثر كثيراً بعملية الإصلاح والهيكلة، ليظل الإنترنت اليوم هو المصدر الأكبر للخطاب الديني بالنسبة للشباب المغربي.ووفقاً للكنبوري، فإنه يجب الاعتراف بأن المغرب نجح في أن يصبح نموذجاً في العالم العربي وفي منطقة المتوسط في ما يتعلق بالضربات الأمنية الاستباقية ومحاصرة الخلايا الإرهابية، ما جعل تجربته جديرة بالتصدير، إذ يوجد اليوم نوع من الثقة في الأجهزة الأمنية المغربية من قبل عواصم أوروبية، كباريس ومدريد وبروكسل، التي لديها اليوم اتفاقيات تعاون أمني مع الرباط.وبحسب الإحصاءات، فإن الخلايا الإرهابية في المغرب لا تزال موجودة، وتفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يقوده عبد الحق الخيام، متواصل بشكل لافت، رغم تسجيل تراجع في عدد الخلايا المفككة، من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 خلية في 2016، ثم 9 خلايا في 2017.وسبق أن أكد الخيام أن المقاربة الأمنية في المغرب توازيها سياسة لإصلاح الحقل الديني، وأن المقاربة القائمة على التأطير الديني مهمة، موضحاً أن السياسة الأمنية والاستخباراتية للمغرب تتجاوز الحدود لتصل إلى مساعدة بلدان أوروبية، وذلك ضمن دور المملكة في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، إذ ساهم المغرب في تفادي عمليات إرهابية في فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وبريطانيا، والدنمارك، وإيطاليا، وإسبانيا.في المقابل، قال المعتقل السابق على ذمة قضايا الإرهاب، أبو حفص رفيقي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه توجد أربعة ملفات ومحاور رئيسية في موضوع أحداث 16 مايو وتبعاتها إلى اليوم، هي المقاربة الأمنية والحقوقية والدينية والفكرية، مبرزاً أنه من الناحية الأمنية لا يمكن سوى تثمين الجهود الأمنية للمملكة في الحد من خطر الإرهاب والتطرف.والمقاربة الدينية، وفق رفيقي، تسير أيضاً بخطوات ثابتة وإيجابية بشأن إعادة هيكلة الحقل الديني، لكن ذلك غير كافٍ ويحتاج إلى تطوير ومبادرات أقوى، من جهة نظره. وبخصوص المقاربة الحقوقية، يقول إنه يتعين تفعيلها بشكل جدي وحاسم بالنظر إلى وجود معتقلين أبرياء وآخرين أعلنوا مراجعاتهم، مردفاً أن المقاربة الفكرية لمحاربة التطرف تحتاج إلى مجهودات كبيرة من أجل التصدي لفكر التطرف والتكفير.

المصدر: العربي الجديد

15 عاماً مضت على الاعتداءات الدموية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء في 2003 والتي راح ضحيتها 45 قتيلاً والعديد من المصابين، عندما نفذ 11 شاباً انتحارياً تفجيرات إرهابية، كانت الأولى من نوعها التي يتعرض لها المغرب منذ الاستقلال. يومها وُجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى موالين لتيار ما يسمى السلفية الجهادية، لتشنّ السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم. لكن الرد المغربي الرسمي لم يتوقف عند المقاربة الأمنية، إذ شرعت السلطات في خطة إعادة هيكلة الشأن الديني، من خلال مبادرات عدة وقرارات لمواجهة التطرف ونشر الإسلام الوسطي المعتدل بين صفوف المغاربة.وطيلة السنوات الماضية التي فصلت بين الاعتداءات الدامية في 16 ماي 2003 واليوم، شهد ملف محاربة التطرف والإرهاب في البلاد تحولات عدة، بدءاً من اعتقال المئات من السلفيين ثم إطلاق سراح الكثير منهم، تحديداً مشايخ ما يسمى السلفية الجهادية، ومروراً بإقامة سياسة دينية جديدة لمحاربة التشدد الديني، ووصولاً إلى حملات أمنية استباقية أسفرت عن تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.وفي المجمل تمايزت المواقف حيال تداعيات أحداث 16 مايو بين نشطاء حداثيين طالبوا بضرورة مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري وترسيخ التدبير السلمي للحق في الاختلاف، وبين نشطاء إسلاميين يطالبون حتى اليوم بإطلاق سراح السلفيين المعتقلين بدعوى أن هناك تجاوزات في حقهم."دعوة إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب"من جهتها، دعت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، بمناسبة مرور 15 عاماً على أحداث الدار البيضاء، إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب.كما طالبت الجبهة في بيانها، الدولة بمواصلة "مجهوداتها من أجل ضمان الحق في الأمن من الخوف اقتراناً مع ضمان الأمن ضد الحاجة، وفي الوقت نفسه العمل على تحصين المكتسبات في مجال الحريات والحقوق".في موازاة ذلك، ترى لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنه "يتعين إعادة النظر في مجريات تلك الأحداث، والكشف عن حقيقة ما جرى"، معتبرة أن "المعتقلين ليسوا سوى كبش فداء لانسياق المغرب وراء سياسة أميركا في حربها على ما تسميه الإرهاب، وأن القوانين التي يتابع بها المعتقلون ومن بينها قانون الإرهاب، قوانين جائرة".من جهته، أكد الخبير في الجماعات الإسلامية والسياسة الدينية، إدريس الكنبوري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المغرب منذ تفجيرات 16 مايو نجح في الحيلولة دون تكرار ما حدث، إذ لم تسجل اعتداءات إرهابية بالحجم نفسه رغم وقوع عمليات صغيرة، مثل تفجيرات مراكش.وبرأي الكنبوري، فإن المغرب لم ينجح في المقابل في القضاء على التطرف والتشدد الديني. ويلفت إلى أنه من المفارقات أن المغرب فكك عشرات الخلايا المتطرفة منذ 2004، تاريخ إطلاق مشروع إعادة هيكلة المجال الديني، وهو ما يعني أن تلك السياسة لم تقض على الإرهاب."نجح المغرب في الحيلولة دون تكرار الاعتداءات، لكنه لم ينجح في حربه ضد الفكر المتشدد"ويرجع الكنبوري عدم القضاء على وجود الفكر المتشدد رغم كل الجهود المبذولة إلى عدة أسباب، من بينها أن الشباب المغربي ما زال لا يثق في الخطاب الديني الرسمي، لذلك لا يتأثر كثيراً بعملية الإصلاح والهيكلة، ليظل الإنترنت اليوم هو المصدر الأكبر للخطاب الديني بالنسبة للشباب المغربي.ووفقاً للكنبوري، فإنه يجب الاعتراف بأن المغرب نجح في أن يصبح نموذجاً في العالم العربي وفي منطقة المتوسط في ما يتعلق بالضربات الأمنية الاستباقية ومحاصرة الخلايا الإرهابية، ما جعل تجربته جديرة بالتصدير، إذ يوجد اليوم نوع من الثقة في الأجهزة الأمنية المغربية من قبل عواصم أوروبية، كباريس ومدريد وبروكسل، التي لديها اليوم اتفاقيات تعاون أمني مع الرباط.وبحسب الإحصاءات، فإن الخلايا الإرهابية في المغرب لا تزال موجودة، وتفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يقوده عبد الحق الخيام، متواصل بشكل لافت، رغم تسجيل تراجع في عدد الخلايا المفككة، من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 خلية في 2016، ثم 9 خلايا في 2017.وسبق أن أكد الخيام أن المقاربة الأمنية في المغرب توازيها سياسة لإصلاح الحقل الديني، وأن المقاربة القائمة على التأطير الديني مهمة، موضحاً أن السياسة الأمنية والاستخباراتية للمغرب تتجاوز الحدود لتصل إلى مساعدة بلدان أوروبية، وذلك ضمن دور المملكة في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، إذ ساهم المغرب في تفادي عمليات إرهابية في فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وبريطانيا، والدنمارك، وإيطاليا، وإسبانيا.في المقابل، قال المعتقل السابق على ذمة قضايا الإرهاب، أبو حفص رفيقي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه توجد أربعة ملفات ومحاور رئيسية في موضوع أحداث 16 مايو وتبعاتها إلى اليوم، هي المقاربة الأمنية والحقوقية والدينية والفكرية، مبرزاً أنه من الناحية الأمنية لا يمكن سوى تثمين الجهود الأمنية للمملكة في الحد من خطر الإرهاب والتطرف.والمقاربة الدينية، وفق رفيقي، تسير أيضاً بخطوات ثابتة وإيجابية بشأن إعادة هيكلة الحقل الديني، لكن ذلك غير كافٍ ويحتاج إلى تطوير ومبادرات أقوى، من جهة نظره. وبخصوص المقاربة الحقوقية، يقول إنه يتعين تفعيلها بشكل جدي وحاسم بالنظر إلى وجود معتقلين أبرياء وآخرين أعلنوا مراجعاتهم، مردفاً أن المقاربة الفكرية لمحاربة التطرف تحتاج إلى مجهودات كبيرة من أجل التصدي لفكر التطرف والتكفير.

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
الجزائر تواصل محاولات “السطو” على التراث المغربي
يواصل نظام الكابرانات الجزائري محاولاته المفضوحة للسطو على تراث المملكة المغربية العريق، رغبة منه في بناء هويته المفقودة.  وبعد القفطان المغربي والزليج، تداولت العديد من الصفحات الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا زائفة تدعي أن المغرب نشر صورة لتراث جزائري للترويج لحدث ثقافي مغربي في إشارة منها لـ "السلهام المغربي". وحقيقة الأمر أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، فـ “السلهام” موضوع الصورة “، يعد مغربيا، إذ عُرف كتراث مغربي أصيل ضمن التقاليد المغربية”، كما تؤكد العديد من المصادر التاريخية أن السلهام لباس مغربي محض.  وتحاول الصفحات الفيسبوكية الجزائرية باستمرار زرع الفتنة بين المواطنين المغاربة والجزائريين من خلال نسب مكونات التراث المغربي المعروف في جميع أنحاء العالم إلى جمهورية الجزائر.     
وطني

حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
سلط المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، الضوء على عَدد من القضايا المتعلقة بالفضاء الديموقراطي والحقوقي، خصوصا المواضيع المرتبطة بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية. وعبر المكتبُ السياسي، وفق بلاغ أصدره، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية. وأضاف الحزب أن هذا التعاطي السلبي يتجسد في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.وقد أعرب الحزب، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، معتبرا أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته بلادُنا على المستوى الحقوقي والديموقراطي، مشيرا إلى أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية. وطالب المكتبُ السياسي الحكومةَ بتحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.
وطني

“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

بنسعيد يستعرض مشروع قانون الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي"، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وفي هذا الإطار، تطرق الوزير، إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثق افي والطبيعي والجيولوجي، مبرزا أن هذا المشروع يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية. كما تطرق العرض إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011 ، و الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وانتاج الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024 ، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تم خلاله التداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد تم في هذا الاطار على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع الانتقال الطاقي، تعيين عبد العالي لفداوي، مديرا لشبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة، و محمد وحميد، مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية؛ وعلى مستوى وزا رة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تمت المصادقة على تعيين فراح بوقرطاشة، مديرة الاستراتيجية والتنمية المستدامة، ومحمد بروي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي. أما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تمت المصادقة على تعيين هشام غازري، مديرا للموارد البشرية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة