15 عاماً مضت على الاعتداءات الدموية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء في 2003 والتي راح ضحيتها 45 قتيلاً والعديد من المصابين، عندما نفذ 11 شاباً انتحارياً تفجيرات إرهابية، كانت الأولى من نوعها التي يتعرض لها المغرب منذ الاستقلال. يومها وُجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى موالين لتيار ما يسمى السلفية الجهادية، لتشنّ السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم. لكن الرد المغربي الرسمي لم يتوقف عند المقاربة الأمنية، إذ شرعت السلطات في خطة إعادة هيكلة الشأن الديني، من خلال مبادرات عدة وقرارات لمواجهة التطرف ونشر الإسلام الوسطي المعتدل بين صفوف المغاربة.وطيلة السنوات الماضية التي فصلت بين الاعتداءات الدامية في 16 ماي 2003 واليوم، شهد ملف محاربة التطرف والإرهاب في البلاد تحولات عدة، بدءاً من اعتقال المئات من السلفيين ثم إطلاق سراح الكثير منهم، تحديداً مشايخ ما يسمى السلفية الجهادية، ومروراً بإقامة سياسة دينية جديدة لمحاربة التشدد الديني، ووصولاً إلى حملات أمنية استباقية أسفرت عن تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.وفي المجمل تمايزت المواقف حيال تداعيات أحداث 16 مايو بين نشطاء حداثيين طالبوا بضرورة مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري وترسيخ التدبير السلمي للحق في الاختلاف، وبين نشطاء إسلاميين يطالبون حتى اليوم بإطلاق سراح السلفيين المعتقلين بدعوى أن هناك تجاوزات في حقهم."دعوة إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب"من جهتها، دعت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، بمناسبة مرور 15 عاماً على أحداث الدار البيضاء، إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب.كما طالبت الجبهة في بيانها، الدولة بمواصلة "مجهوداتها من أجل ضمان الحق في الأمن من الخوف اقتراناً مع ضمان الأمن ضد الحاجة، وفي الوقت نفسه العمل على تحصين المكتسبات في مجال الحريات والحقوق".في موازاة ذلك، ترى لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنه "يتعين إعادة النظر في مجريات تلك الأحداث، والكشف عن حقيقة ما جرى"، معتبرة أن "المعتقلين ليسوا سوى كبش فداء لانسياق المغرب وراء سياسة أميركا في حربها على ما تسميه الإرهاب، وأن القوانين التي يتابع بها المعتقلون ومن بينها قانون الإرهاب، قوانين جائرة".من جهته، أكد الخبير في الجماعات الإسلامية والسياسة الدينية، إدريس الكنبوري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المغرب منذ تفجيرات 16 مايو نجح في الحيلولة دون تكرار ما حدث، إذ لم تسجل اعتداءات إرهابية بالحجم نفسه رغم وقوع عمليات صغيرة، مثل تفجيرات مراكش.وبرأي الكنبوري، فإن المغرب لم ينجح في المقابل في القضاء على التطرف والتشدد الديني. ويلفت إلى أنه من المفارقات أن المغرب فكك عشرات الخلايا المتطرفة منذ 2004، تاريخ إطلاق مشروع إعادة هيكلة المجال الديني، وهو ما يعني أن تلك السياسة لم تقض على الإرهاب."نجح المغرب في الحيلولة دون تكرار الاعتداءات، لكنه لم ينجح في حربه ضد الفكر المتشدد"ويرجع الكنبوري عدم القضاء على وجود الفكر المتشدد رغم كل الجهود المبذولة إلى عدة أسباب، من بينها أن الشباب المغربي ما زال لا يثق في الخطاب الديني الرسمي، لذلك لا يتأثر كثيراً بعملية الإصلاح والهيكلة، ليظل الإنترنت اليوم هو المصدر الأكبر للخطاب الديني بالنسبة للشباب المغربي.ووفقاً للكنبوري، فإنه يجب الاعتراف بأن المغرب نجح في أن يصبح نموذجاً في العالم العربي وفي منطقة المتوسط في ما يتعلق بالضربات الأمنية الاستباقية ومحاصرة الخلايا الإرهابية، ما جعل تجربته جديرة بالتصدير، إذ يوجد اليوم نوع من الثقة في الأجهزة الأمنية المغربية من قبل عواصم أوروبية، كباريس ومدريد وبروكسل، التي لديها اليوم اتفاقيات تعاون أمني مع الرباط.وبحسب الإحصاءات، فإن الخلايا الإرهابية في المغرب لا تزال موجودة، وتفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يقوده عبد الحق الخيام، متواصل بشكل لافت، رغم تسجيل تراجع في عدد الخلايا المفككة، من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 خلية في 2016، ثم 9 خلايا في 2017.وسبق أن أكد الخيام أن المقاربة الأمنية في المغرب توازيها سياسة لإصلاح الحقل الديني، وأن المقاربة القائمة على التأطير الديني مهمة، موضحاً أن السياسة الأمنية والاستخباراتية للمغرب تتجاوز الحدود لتصل إلى مساعدة بلدان أوروبية، وذلك ضمن دور المملكة في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، إذ ساهم المغرب في تفادي عمليات إرهابية في فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وبريطانيا، والدنمارك، وإيطاليا، وإسبانيا.في المقابل، قال المعتقل السابق على ذمة قضايا الإرهاب، أبو حفص رفيقي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه توجد أربعة ملفات ومحاور رئيسية في موضوع أحداث 16 مايو وتبعاتها إلى اليوم، هي المقاربة الأمنية والحقوقية والدينية والفكرية، مبرزاً أنه من الناحية الأمنية لا يمكن سوى تثمين الجهود الأمنية للمملكة في الحد من خطر الإرهاب والتطرف.والمقاربة الدينية، وفق رفيقي، تسير أيضاً بخطوات ثابتة وإيجابية بشأن إعادة هيكلة الحقل الديني، لكن ذلك غير كافٍ ويحتاج إلى تطوير ومبادرات أقوى، من جهة نظره. وبخصوص المقاربة الحقوقية، يقول إنه يتعين تفعيلها بشكل جدي وحاسم بالنظر إلى وجود معتقلين أبرياء وآخرين أعلنوا مراجعاتهم، مردفاً أن المقاربة الفكرية لمحاربة التطرف تحتاج إلى مجهودات كبيرة من أجل التصدي لفكر التطرف والتكفير.

المصدر: العربي الجديد