الأحد 16 يونيو 2024, 15:05

وطني

المغرب يسابق الزمن لاتخاذ تدابير إضافية للحد من الجفاف


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 3 سبتمبر 2022

في ظل معطيات رسمية تشير إلى تراجع مقلق في حصة الفرد السنوية من المياه في المغرب، تسعى المملكة إلى تحقيق «الأمن المائي».ويسابق المغرب الزمن لاتخاذ تدابير إضافية للحد من الجفاف واحتواء التداعيات السلبية لتأخر التساقطات المطرية هذا الموسم في ظل الجفاف. ومعدل هطول الأمطار هذا الموسم في المملكة هو الأدنى منذ 41 عاما، وفق السلطات المغربية.وتراجعت حصة الفرد من الماء إلى أقل من 650 مترا مكعبا سنويا مقابل 2500 عام 1960، ومن المتوقع أن تقل الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 2030، حسب تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغرب (حكومي). وأقرت الحكومة، في وقت سابق، برنامجا للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة بين 2020 و2027، باستثمارات 115 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار أمريكي).وقال الأستاذ في الكلية متعددة التخصصات بخريبكة المتخصص في قضايا البيئة والماء عبد الحكيم الفيلالي إن «المغرب بذل مجهودات كبيرة لتدبير موارده المائية، بما فيها إقراره سياسة بناء السدود التي أعلن عنها العاهل الراحل الحسن الثاني في ستينيات القرن الماضي».وتابع: «أكيد أن توفر المواد الغذائية في السوق المغربية على الرغم من الجفاف هو أكبر دليل على نجاعة سياسة السدود».وأردف: «السدود كان لها دور في تأمين حاجيات الساكنة من الماء على الرغم من ضعف التساقطات المطرية». وأضاف أن «سياسة السدود تعتبر من السياسات الاستراتيجية للبلد، والتي جعلته مرجعا في هذا المجال لعدد من الدول الإفريقية وأيضا الأوروبية».ومنذ سبعينيات القرن الماضي، اعتمد المغرب في سياسته المائية على إنشاء السدود لضمان تزويد السكان وتلبية الحاجات الفلاحية.ويوجد في المغرب 149 سدا كبيرا يمكنه من الوصول إلى 19 مليون مكعب من الماء. وخلال 2021، أكمل المغرب إنشاء بناء 4 سدود كبرى بكلفة إجمالية 3 مليارات و580 مليون درهم. وواصل تشييد 15 سدا كبيرا في 2022، بكلفة 21 مليار و460 مليون درهم، بسعة تخزين نحو 5 مليارات متر مكعب.معدل هطول الأمطار للموسم الحالي هو الأدنى منذ 41 عاماووفق الفيلالي فإنه «أمام حدة الجفاف التي عرفها العالم وليس فقط المغرب، يربط البلد السياسة المائية بالتنمية».وتابع: «أقر البلد استراتيجية وطنية للماء 2009-2030، لكن بطء إنجاز المشاريع المبرمجة، باعتراف وزير التجهيز والماء نزار بركة، دفع الحكومة إلى تسريع وتيرة الإنجاز المرتبطة بالسدود».كما «أقرت المملكة المخطط الوطني للماء، والعديد من المشاريع المبرمجة، منها بناء 16 سدا كبيرا ومتوسطا في أفق 2024، وأيضا بناء 126 سدا صغيرا في مختلف جهات المملكة الـ12»، حسب الفيلالي.وتوجد في المملكة 9 محطات تحلية لمياه البحر تنتج 147 مليون مكعب سنويا، بالإضافة إلى آلاف الآبار لاستخراج المياه الجوفية، ما يمكن من ضمان مياه الشرب للمواطنين وتلبية حاجيات الفلاحة والسقي والصناعة والطاقة.وحسب الخبير المغربي في المناخ والتنمية المستدامة محمد بنعبو فإن «المغرب يراهن على موارد مائية بديلة لتدارك أزمة ندرة المياه التي يعاني منها». وأضاف أن «المغرب يوجد تحت عتبة الندرة المزمنة للماء، حسب المجلس الأعلى للحسابات المغربي (حكومي يعنى بمراقبة المال العام)».وزاد بأن «البلد مهدد بتدهور وضعيته المائية في أفق سنة 2050، لتصل لعتبة الندرة المطلقة المتمثلة في 500 متر مكعب للفرد سنويا».وتابع بنعبو: «لدينا موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب سنويا، والمملكة تصنف من بين العشرين دولة الأكثر إجهادافي العالم من حيث التوفر على الموارد المائية».وأردف: «المغرب يحاول الآن استغلال الطاقات النظيفة لإنجاز عدد من المشاريع المتعلق بالماء، سواء تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر أو إعادة استعمال المياه العادمة».ومطلع 2022، شرع المغرب في استثمار محطة لتحلية المياه في محافظة «اشتوكة آيت بها» (غرب)، وهي إحدى أكبر محطات تحلية مياه البحر في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا.وتبلغ سعة هذه المحطة، في مرحلة أولى، 275 ألف متر مكعب يوميا، منها 150 ألف متر مكعب موجهة للمياه الصالحة للشرب، ويمكن لمليون و600 ألف نسمة الحصول على هذه المياه في جهة أكادير.وعام 1976 أنشأ المغرب أول محطة لتحلية مياه البحر في طرفاية بطاقة إنتاجية 70 مترا مكعبا يوميا، اتبعها بمحطات في مدن أخرى بينها بوجدور وأكادير.كما شرع في تشييد أكبر محطة لتحلية مياه البحر في القارة الإفريقية في مدينة الدار البيضاء، وتفيد معطيات رسمية بأن سعتها ستبلغ 300 مليون متر مكعب، بكلفة إجمالية 10 مليارات درهم.ويرى الفيلالي أن «أزمة الماء في المغرب أزمة تدبير، الأمر لا يرتبط فقط بالسدود وتحلية مياه البحر، بل بالطريقة التي ندبر بها الموارد المائية». وأفاد بأن «88 في المئة من الموارد المائية تُستهلك في الفلاحة، و40 في المئة منها تتعرض للهدر بفعل تقادم قنوات السقي».وتابع: «أيضا يوجد هدر مائي مرتبط باستعمال مياه السقي في إنتاج مواد غذائية تتطلب موارد مالية كبيرة». واعتبر أن التوجه الذي سارت عليه السلطات في إطار «مخطط المغرب الأخضر» (برنامج لتطوير القطاع الزراعي أطلقته وزارة الفلاحة في أبريل 2008)، استنزف الموارد المائية.وأردف: ما عقد مشكلة ندرة المياه في البلد هو تشجيع الزراعات التي تستهلك الماء بشكل كبير، خصوصا البطيخ الأحمر، إذ انتقلت المساحة المزروعة من 2000 هكتار (الهكتار الواحد يساوي ألف متر مربع) عام 2008 إلى 10 آلاف هكتار حاليا.وخلص الفيلالي إلى أنه «لابد للمغرب أن يتكيف مع الندرة المائية، وثنائية الجفاف والفيضانات أمر طبيعي في البلد، مما يتطلب إدماج هذه الثنائية في السياسة العمومية».

في ظل معطيات رسمية تشير إلى تراجع مقلق في حصة الفرد السنوية من المياه في المغرب، تسعى المملكة إلى تحقيق «الأمن المائي».ويسابق المغرب الزمن لاتخاذ تدابير إضافية للحد من الجفاف واحتواء التداعيات السلبية لتأخر التساقطات المطرية هذا الموسم في ظل الجفاف. ومعدل هطول الأمطار هذا الموسم في المملكة هو الأدنى منذ 41 عاما، وفق السلطات المغربية.وتراجعت حصة الفرد من الماء إلى أقل من 650 مترا مكعبا سنويا مقابل 2500 عام 1960، ومن المتوقع أن تقل الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 2030، حسب تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغرب (حكومي). وأقرت الحكومة، في وقت سابق، برنامجا للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة بين 2020 و2027، باستثمارات 115 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار أمريكي).وقال الأستاذ في الكلية متعددة التخصصات بخريبكة المتخصص في قضايا البيئة والماء عبد الحكيم الفيلالي إن «المغرب بذل مجهودات كبيرة لتدبير موارده المائية، بما فيها إقراره سياسة بناء السدود التي أعلن عنها العاهل الراحل الحسن الثاني في ستينيات القرن الماضي».وتابع: «أكيد أن توفر المواد الغذائية في السوق المغربية على الرغم من الجفاف هو أكبر دليل على نجاعة سياسة السدود».وأردف: «السدود كان لها دور في تأمين حاجيات الساكنة من الماء على الرغم من ضعف التساقطات المطرية». وأضاف أن «سياسة السدود تعتبر من السياسات الاستراتيجية للبلد، والتي جعلته مرجعا في هذا المجال لعدد من الدول الإفريقية وأيضا الأوروبية».ومنذ سبعينيات القرن الماضي، اعتمد المغرب في سياسته المائية على إنشاء السدود لضمان تزويد السكان وتلبية الحاجات الفلاحية.ويوجد في المغرب 149 سدا كبيرا يمكنه من الوصول إلى 19 مليون مكعب من الماء. وخلال 2021، أكمل المغرب إنشاء بناء 4 سدود كبرى بكلفة إجمالية 3 مليارات و580 مليون درهم. وواصل تشييد 15 سدا كبيرا في 2022، بكلفة 21 مليار و460 مليون درهم، بسعة تخزين نحو 5 مليارات متر مكعب.معدل هطول الأمطار للموسم الحالي هو الأدنى منذ 41 عاماووفق الفيلالي فإنه «أمام حدة الجفاف التي عرفها العالم وليس فقط المغرب، يربط البلد السياسة المائية بالتنمية».وتابع: «أقر البلد استراتيجية وطنية للماء 2009-2030، لكن بطء إنجاز المشاريع المبرمجة، باعتراف وزير التجهيز والماء نزار بركة، دفع الحكومة إلى تسريع وتيرة الإنجاز المرتبطة بالسدود».كما «أقرت المملكة المخطط الوطني للماء، والعديد من المشاريع المبرمجة، منها بناء 16 سدا كبيرا ومتوسطا في أفق 2024، وأيضا بناء 126 سدا صغيرا في مختلف جهات المملكة الـ12»، حسب الفيلالي.وتوجد في المملكة 9 محطات تحلية لمياه البحر تنتج 147 مليون مكعب سنويا، بالإضافة إلى آلاف الآبار لاستخراج المياه الجوفية، ما يمكن من ضمان مياه الشرب للمواطنين وتلبية حاجيات الفلاحة والسقي والصناعة والطاقة.وحسب الخبير المغربي في المناخ والتنمية المستدامة محمد بنعبو فإن «المغرب يراهن على موارد مائية بديلة لتدارك أزمة ندرة المياه التي يعاني منها». وأضاف أن «المغرب يوجد تحت عتبة الندرة المزمنة للماء، حسب المجلس الأعلى للحسابات المغربي (حكومي يعنى بمراقبة المال العام)».وزاد بأن «البلد مهدد بتدهور وضعيته المائية في أفق سنة 2050، لتصل لعتبة الندرة المطلقة المتمثلة في 500 متر مكعب للفرد سنويا».وتابع بنعبو: «لدينا موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب سنويا، والمملكة تصنف من بين العشرين دولة الأكثر إجهادافي العالم من حيث التوفر على الموارد المائية».وأردف: «المغرب يحاول الآن استغلال الطاقات النظيفة لإنجاز عدد من المشاريع المتعلق بالماء، سواء تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر أو إعادة استعمال المياه العادمة».ومطلع 2022، شرع المغرب في استثمار محطة لتحلية المياه في محافظة «اشتوكة آيت بها» (غرب)، وهي إحدى أكبر محطات تحلية مياه البحر في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا.وتبلغ سعة هذه المحطة، في مرحلة أولى، 275 ألف متر مكعب يوميا، منها 150 ألف متر مكعب موجهة للمياه الصالحة للشرب، ويمكن لمليون و600 ألف نسمة الحصول على هذه المياه في جهة أكادير.وعام 1976 أنشأ المغرب أول محطة لتحلية مياه البحر في طرفاية بطاقة إنتاجية 70 مترا مكعبا يوميا، اتبعها بمحطات في مدن أخرى بينها بوجدور وأكادير.كما شرع في تشييد أكبر محطة لتحلية مياه البحر في القارة الإفريقية في مدينة الدار البيضاء، وتفيد معطيات رسمية بأن سعتها ستبلغ 300 مليون متر مكعب، بكلفة إجمالية 10 مليارات درهم.ويرى الفيلالي أن «أزمة الماء في المغرب أزمة تدبير، الأمر لا يرتبط فقط بالسدود وتحلية مياه البحر، بل بالطريقة التي ندبر بها الموارد المائية». وأفاد بأن «88 في المئة من الموارد المائية تُستهلك في الفلاحة، و40 في المئة منها تتعرض للهدر بفعل تقادم قنوات السقي».وتابع: «أيضا يوجد هدر مائي مرتبط باستعمال مياه السقي في إنتاج مواد غذائية تتطلب موارد مالية كبيرة». واعتبر أن التوجه الذي سارت عليه السلطات في إطار «مخطط المغرب الأخضر» (برنامج لتطوير القطاع الزراعي أطلقته وزارة الفلاحة في أبريل 2008)، استنزف الموارد المائية.وأردف: ما عقد مشكلة ندرة المياه في البلد هو تشجيع الزراعات التي تستهلك الماء بشكل كبير، خصوصا البطيخ الأحمر، إذ انتقلت المساحة المزروعة من 2000 هكتار (الهكتار الواحد يساوي ألف متر مربع) عام 2008 إلى 10 آلاف هكتار حاليا.وخلص الفيلالي إلى أنه «لابد للمغرب أن يتكيف مع الندرة المائية، وثنائية الجفاف والفيضانات أمر طبيعي في البلد، مما يتطلب إدماج هذه الثنائية في السياسة العمومية».



اقرأ أيضاً
لندن..خبراء ينوهون بجهود المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
حظيت الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بالتنويه من قبل المشاركين في مائدة مستديرة نظمها يوم الجمعة بلندن المركز البحثي البريطاني المرموق، المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI). وشهد هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بالمملكة المتحدة، تحت شعار "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية: منظور مغربي بريطاني"، مشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة، الذين أكدوا على الدور "الأساسي" للمغرب في استقرار وأمن منطقة الساحل وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ونشط المائدة المستديرة، على الخصوص، البروفيسور مارك ويلر، رئيس قسم القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية في جامعة كامبريدج، والسير مارك ليال غرانت، مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة والممثل السابق لبلاده لدى الأمم المتحدة، ومباركة بوعيدة، رئيس جهة كلميم-واد نون، وحسن حامي، دبلوماسي وكاتب. وتبادل المتحدثون وجهات نظر مختلفة تتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما في ذلك الأبعاد القانونية والجيوسياسية والاقتصادية ورهانات التنمية البشرية، مع تسليط الضوء على موقف الحكومة البريطانية وفرص تطوره في سياق وطني ودولي متغير. وفي ضوء العناصر المقدمة، سلط المتحدثون الضوء على الفرصة المتاحة للمملكة المتحدة للانضمام إلى الزخم الحالي للمجتمع الدولي الذي يدعم إلى حد كبير خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي. وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ تجاه الوضعية الإنسانية المتردية التي تسود مخيمات تندوف بالجزائر وحذروا من استغلال الوضع القائم من أجل زرع التطرف والإرهاب في المنطقة. وأتاحت المناقشات حول تنمية الأقاليم الجنوبية وتنفيذ الجهوية المتقدمة للمشاركين التعرف على التقدم الملموس على الميدان. وشارك في هذه المائدة المستديرة المتميزة نحو عشرين مشاركا رفيع المستوى، من بينهم أعضاء رسميون في وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الدفاع، ووزراء ودبلوماسيون بريطانيون سابقون، بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مجال الجغرافيا السياسية والدفاع.
وطني

نافانتيا الإسبانية تنفي تصنيع غواصات للبحرية الملكية
نفى المتحدث الرسمي باسم شركة نافانتيا الإسبانية مجددا صحة التقارير الإخبارية الفرنسية التي تحدثت عن اتفاق بين البحرية الملكية المغربية وشركته من أجل تصنيع غواصات، أو أن تكون السلطات المغربية قد تقدمت بطلب لبناء غواصات. وأضاف المتحدث باسم شركة نافانتيا إنه لم يتم تقديم أي طلب، مشددا على ان شركته لا تستطيع تقديم معلومات حول عقود العملاء. وقالت مواقع فرنسية، أن البحرية المغربية طلبت معلومات من نافانتيا الإسبانية والشركة الألمانية (ThyssenKrupp) ومجموعة (Gala Naval Group) . وفي يوليوز الماضي، أعلن عن مفاوضات متقدمة بين المغرب وأمريكا لاقتناء قطع بحرية خرجت من الخدمة العسكرية تشمل غواصات وفرقاطات في إطار برنامج (EDA)، والذي يتضمن منح فائض المعدات الدفاعية إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الشريكة الدولية.
وطني

جماعة طنجة تقرر منع شي رؤوس الأضاحي في شوارع المدينة خلال العيد
قررت جماعة طنجة منع شي رؤوس الأضاحي في مختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة خلال عيد الأضحى. وأبرزت المؤسسة المنتخبة، أن القرار جاء لضمان أمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية، واعتبارا لرأي اللجنة المختلطة، ولما تقتضيه المناسبة الدينية من ترتيبات أمنية وصحية ولوجستيكية. وأعلنت الجماعة أنه بصفة مؤقتة ستخصص بعض المحلات المهنية المتخصصة في الشي بالملحقات الإدارية، وذلك بعد اختيار مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة. وبهذه المناسبة، طالبت جماعة طنجة الساكنة بـ  « التفاعل الإيجابي من أجل الإسهام الجماعي في كسب رهان عيد نظيف ».
وطني

تقرير: 22 من شواطئ المملكة غير صالحة للسباحة
أفاد التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم سنة 2024، بأن 39 محطــة رصــد، موزعــة علــى 22 شاطئا بخمس جهــات ساحلية، غيــر مطابقــة للاستحمام، وفقــا للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199).   وحسب التقرير الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن ندوة صحفية، فقد أظهرت عملية المراقبة أن 9.26 بالمائة من المحطات بما يعادل 39 محطة غير مطابقة لهذه المعايير هذا الموسم، مشيرا إلى أن أغلب محطات الاصطياف الموزعة على 22 شاطئا غير المطابقة للاستحمام تتواجد في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات. وكشف التقرير لائحة الشواطئ غير المطابقة للاستحمام وذلك بمختلف جهات المملكة، حيث ضمت جهة طنجة تطوان الحسيمة 11 شاطئا ويتعلق الأمر بكل من كالابونيطا، كيمادو، صباديا، طوريس، الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبيلة 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء، الشاطئ الصغير، ميامي. وحسب نفس المصدر، فإن 7 شواطئ لا تتوفر فيها معايير الاستحمام، بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بكل من الصنوبر (دافيد)، مانيصمان، زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك، أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فضمت شاطئي سلا وعين عتيق، وضمت جهة سوس ماسة شاطئ أفتاس، أما جهة الداخلة وادي الذهب فضمت شاطئ ليخيرا. وقد بلغ عدد الشواطئ التي تتمتع بجودة “ممتازة” تصل إلى 40.14 بالمائة، والشواطئ المصنفة ضمن خانة جودة “جيدة”، 31.59 بالمائة؛ فيما بلغت نسبة الشواطئ ذات جودة “مقبولة” 19 بالمائة، والشواطئ ذات الجودة “الرديئة” 9.26 بالمائة. وترجع عدم استجابة 39 من المحطات الشاطئية للمعايير المطلوبة إلى التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وضعف التجهيزات الصحية، فضلا عن التغيرات المناخية، وتدفق المياه الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه التي تصل مباشرة إلى الشواطئ. ومن جهة أخرى، فإن 90.26 بالمائة من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199)، حيث بلغ عدد المحطات المستجيبة للمعيار المتعلق بالتصنيف 421 محطة، من أصل 491 محطة رصد مبرمجة لرصد مياه الاستحمام. وبخصوص جودة الرمال، كشف التقرير أن أكثر من 80% من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90% لتبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمها، حسب المصدر ذاته. وطالب التقرير بتعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، المتعلق بشبكة الصرف الصحي، ومحطات الضخ، ومصبات مياه الأمطار، مع تعزيز بالمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي التي قد تؤدي إلى تلوث مياه الاستحمام بسبب التصريف المباشر أو غير المباشر للمياه العادمة. وهذا إلى جانب منع أي تصريف للمياه العادمة، سواء المنزلية أو الصناعية، على مستوى المجاري المائية، ومصارف مياه الأمطار وفي مناطق الاستحمام، ومراقبة حفَر الصرف الصحي المحاذية للشواطئ لتفادي تدفق وتسرب المياه العادمة.
وطني

تقليص تعويضات الدولة المغربية للمتضررين بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة
قضت عدد من محاكم المملكة المغربية بأداء تعويضات مهمة لمتضررين تقدر بأكثر من 6.9 مليار درهم في عام 2022، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بمبلغ يقدر بحوالي 3.12 مليار درهم. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لسنة 2022، إلى صدور مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية كبيرة، وقدرت هذه التعويضات خلال سنة 2022 بأكثر من 6.9 مليار درهم، وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها، من خلال مهامهم الدفاعية الموكولة إليهم والتي تشمل التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55%، موفرين بذلك ما يناهز 3.12 مليار درهم على خزينة الدولة. وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة، أنه بحكم إلزامية إدخال الوكالة القضائية في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونية الدولة، عدا الضرائب وريع الدولة، وكذا تكليفها بالدفاع عن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن الوكالة تتوصل بمجموعة من المقررات القضائية الصادرة في القضايا التي تكون طرفا أساسيا أو نائبا فيها. ووفقا للتقرير ذاته، فقد تلقت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2022 ما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 10% مقارنة بسنة 2021، وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتوزعت هذه الأحكام بنسبة 77% صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية، وبنسبة 20% عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بينما وصلت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية إلى 1%، فيما لم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة 2%، والمبالغ التي تم توفيرها توزعت حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات على النحو التالي: الأحكام الإدارية وفرت 3,052,763,115 درهم، والمحاكم العادية 67,088,176 درهم، والمحاكم التجارية 2,823,170 درهم.
وطني

الوكالة القضائية تعلن عن إفراع 326 سكنا وظيفيا في المغرب
أعلنت الوكالة القضائية للمملكة عن "استصدار 29 حكما خلال سنة 2022 بأثر مالي 4.506.890,23 درهما كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا - إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال". ووفق تقرير الوكالة القضائية للمملكة حول النشاط السنوي 2022، فقد تم استصدار ما يفوق 271 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة، بتنسيق تام مع المحامين الذين يتم تنصيبهم لهذا الغرض عبر ربوع المملكة". وفيما يتعلق بالأثر المالي لدعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية فقد جرى إفراغ ما مجموعه 326 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المملكة". وقد أوضحت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2022 في إطار تدبيرها لملفات منازعات المساكن الوظيفية والإدارية أنها "استمرت في تحقيق نتائج إيجابية بالنظر إلى استرجاع عدد مهم من هذه المساكن موضوع احتلال بدون سند قانوني". وحسب نفس المصدر، فقد كرست الوكالة " النهج الذي تم اعتماده السنة الفارطة في خوض تجربة التكفل المباشر من طرف الوكالة القضائية للمملكة بملفات دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية على مستوى المحاكم الابتدائية الرباط سلا تمارة، ومحكمة الاستئناف بالرباط".
وطني

“البوانتاج البيرمتري” بين المغرب ومليلية المحتلة يتسبب في فوضى كبيرة
وصلت مدة الانتظار على المعبر البري بين مليلية المحتلة والمغرب إلى خمس ساعات امس الجمعة، كما اعترفت مندوبة الحكومة المركزية في مليلية صابرينا محمد، وذلك في نفس اليوم الذي تم فيه إطلاق نظام المرور السريع (SPA) من خلال التعرف على الوجه لمراقبة حركة العابرين. وبررت صابرينا موه، التي زارت المرافق الجديدة أمس الجمعة برفقة وسائل الإعلام، الطوابير التي يبلغ طولها كيلومترا بحقيقة أن اعتماد النظام الجديد تزامن مع نهاية الأسبوع وبداية عطلة عيد الأضحى وانطلاق عملية مرحبا. وأوضحت مندوبة الحكومة المركزية ذات الأصل المغربي الريفي، صابرينا محمد في تصريحات للصحافيين، أن الانتظار امتد لعدة ساعات، مما تسبب في إثارة احتجاجات من قبل السائقين الذين أطلقوا أبواق سياراتهم بشكل مستمر.. وشرعت الحكومة الإقليمية بمدينة مليلية المحتلة شرعت، أمس الجمعة، في العمل بنظام "المعابر الذكية" مع المغرب، والذي يعتمد على التنقيط البيومتري، ولن يقتصر على تسجيل الوثائق فحسب، بل أيضًا بصمات الأصابع والوجه، بحيث يمكن للشخص، بمجرد تسجيله في قاعدة البيانات، استخدام المعطيات البيومتري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة