وطني

المغرب يزيل أكثر من 96 ألف لغم أرضي في الأقاليم الجنوبية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 نوفمبر 2019

أكدت سفيرة المغرب في النرويج لمياء الراضي، اليوم الأربعاء بأوسلو، أن المغرب قام باكتشاف وتدمير ما مجموعه 96727 لغما أرضيا منذ بدء عملية إزالة الألغام في الأقاليم الجنوبية في سنة 1975، بما في ذلك 49325 لغما مضادا للأفراد و 20543 من بقايا متفجرات الحرب.وقالت السيدة الراضي، خلال كلمتها أمام المشاركين في المؤتمر الرابع لمناقشة اتفاقية أوتاوا بشأن الألغام المضادة للأفراد (25-29 نونبر)، أنه "إدراكا لخطر الألغام ومخلفات الحرب على السكان، تقوم القوات المسلحة الملكية بعمليات إزالة الألغام منذ عام 1975 للحد من تأثير هذه الأجهزة، والتي تم تعزيزها بحملة تطهير على نطاق واسع في عام 2007".وقالت الدبلوماسية المغربية، التي ترأس وفدا يضم ممثلين عن القوات المسلحة الملكية للمنطقة الجنوبية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إنه منذ سنة 1975، أسفرت هذه الجهود عن تطهير مساحة 5560.92 كيلومتر مربع، مع 96727 لغم أرضي، بما في ذلك 49.325 لغما مضادا للأفراد و 20.543 من مخلفات الحرب التي تم اكتشافها وتدميرها.وتابعت أنه على الرغم من هذه الجهود، لايزال المغرب ينعي ضحايا الألغام المضادة للأفراد ومخلفات الحرب، مضيفة أنه من 1975 إلى 31 أكتوبر 2019، تم تسجيل 2670 ضحية، من بينهم 812 حالة وفاة في الأقاليم الجنوبية للمغرب.وفي هذا الصدد، أشارت سفيرة المغرب إلى أن هذه الحوادث ترجع أساسا إلى الألغام والفخاخ التي تنصبها "جبهة البوليساريو"، دون مخططات أو علامات مرجعية.من ناحية أخرى، أوضحت أن القوات المسلحة الملكية تشتغل في هذا الصدد من خلال ثلاث طرق، وهي تطوير برنامج سنوي لإزالة الألغام على نطاق واسع لتطهير المناطق المشبوهة، وذكرت أنه منذ عام 2007، تم نشر 13 وحدة لإزالة الألغام.ووفقا للسيدة الراضي، فإن الأمر يتعلق أيضا بمسألة تنفيذ أنشطة إزالة الألغام المصاحبة للمشروعات الاجتماعية والاقتصادية المنفذة في المناطق المتأثرة بالألغام المضادة للأفراد ومخلفات الحرب. وبالتالي، تم نشر 165 مفرزة لإزالة الألغام في الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2019.وثالثا، يتعلق الأمر بالتدخل المستهدف، المحدود في الزمان والمكان، في حالة وقوع حادث أو طلب عاجل للسكان المدنيين، حيث أبلغ عن 54 تدخلا في عام 2019.وفيما يتعلق بالموقف المغربي من معاهدة أوتاوا، أكدت السيدة الراضي التزام المغرب بتنفيذ التزامات الاتفاقية فيما يتعلق بإزالة الألغام، مشيرة إلى أن المملكة تواصل إزالة الألغام والتدمير.وخلصت إلى أنه على الرغم من أن المغرب غير موقع على اتفاقية أوتاوا، إلا أنه يظل فاعلا نشطا وشريكا في مكافحة الألغام، مع الإشارة إلى أن 84 نشاطا تم تنظيمه منذ عام 2012 من قبل مختلف الأطراف على الصعيدين الوطني والدولي.

أكدت سفيرة المغرب في النرويج لمياء الراضي، اليوم الأربعاء بأوسلو، أن المغرب قام باكتشاف وتدمير ما مجموعه 96727 لغما أرضيا منذ بدء عملية إزالة الألغام في الأقاليم الجنوبية في سنة 1975، بما في ذلك 49325 لغما مضادا للأفراد و 20543 من بقايا متفجرات الحرب.وقالت السيدة الراضي، خلال كلمتها أمام المشاركين في المؤتمر الرابع لمناقشة اتفاقية أوتاوا بشأن الألغام المضادة للأفراد (25-29 نونبر)، أنه "إدراكا لخطر الألغام ومخلفات الحرب على السكان، تقوم القوات المسلحة الملكية بعمليات إزالة الألغام منذ عام 1975 للحد من تأثير هذه الأجهزة، والتي تم تعزيزها بحملة تطهير على نطاق واسع في عام 2007".وقالت الدبلوماسية المغربية، التي ترأس وفدا يضم ممثلين عن القوات المسلحة الملكية للمنطقة الجنوبية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إنه منذ سنة 1975، أسفرت هذه الجهود عن تطهير مساحة 5560.92 كيلومتر مربع، مع 96727 لغم أرضي، بما في ذلك 49.325 لغما مضادا للأفراد و 20.543 من مخلفات الحرب التي تم اكتشافها وتدميرها.وتابعت أنه على الرغم من هذه الجهود، لايزال المغرب ينعي ضحايا الألغام المضادة للأفراد ومخلفات الحرب، مضيفة أنه من 1975 إلى 31 أكتوبر 2019، تم تسجيل 2670 ضحية، من بينهم 812 حالة وفاة في الأقاليم الجنوبية للمغرب.وفي هذا الصدد، أشارت سفيرة المغرب إلى أن هذه الحوادث ترجع أساسا إلى الألغام والفخاخ التي تنصبها "جبهة البوليساريو"، دون مخططات أو علامات مرجعية.من ناحية أخرى، أوضحت أن القوات المسلحة الملكية تشتغل في هذا الصدد من خلال ثلاث طرق، وهي تطوير برنامج سنوي لإزالة الألغام على نطاق واسع لتطهير المناطق المشبوهة، وذكرت أنه منذ عام 2007، تم نشر 13 وحدة لإزالة الألغام.ووفقا للسيدة الراضي، فإن الأمر يتعلق أيضا بمسألة تنفيذ أنشطة إزالة الألغام المصاحبة للمشروعات الاجتماعية والاقتصادية المنفذة في المناطق المتأثرة بالألغام المضادة للأفراد ومخلفات الحرب. وبالتالي، تم نشر 165 مفرزة لإزالة الألغام في الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2019.وثالثا، يتعلق الأمر بالتدخل المستهدف، المحدود في الزمان والمكان، في حالة وقوع حادث أو طلب عاجل للسكان المدنيين، حيث أبلغ عن 54 تدخلا في عام 2019.وفيما يتعلق بالموقف المغربي من معاهدة أوتاوا، أكدت السيدة الراضي التزام المغرب بتنفيذ التزامات الاتفاقية فيما يتعلق بإزالة الألغام، مشيرة إلى أن المملكة تواصل إزالة الألغام والتدمير.وخلصت إلى أنه على الرغم من أن المغرب غير موقع على اتفاقية أوتاوا، إلا أنه يظل فاعلا نشطا وشريكا في مكافحة الألغام، مع الإشارة إلى أن 84 نشاطا تم تنظيمه منذ عام 2012 من قبل مختلف الأطراف على الصعيدين الوطني والدولي.



اقرأ أيضاً
عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة