إقتصاد

المغرب يرفع نسب التوظيف الحكومي وهذه أعلى 5 وزارات أجراً


كشـ24 نشر في: 6 فبراير 2017

تعد المملكة المغربية، الدولة الأقل من حيث فرص العمل في القطاع الحكومي مقارنةً بدول المغرب العربي الأخرى، حيث لا يتجاوز عدد الموظفين في القطاع الحكومي المغربي 860 ألفاً.

بينما توظف الجزائر أربعة أضعاف هذا العدد، أي ما يقرب من أربعة ملايين من عدد سكانها المقدر بـ39 مليون نسمة. أما جارتها الأخرى، تونس، فتوظف ثلاثة أضعاف هذا الرقم بالنسبة لعدد سكانها البالغ 11 مليوناً فقط، بحسب النسخة المغاربية من "هافينغتون بوست".

ويبلغ عدد العمال الذين يشتغلون في الوظائف الحكومية في المغرب (إذا استثنينا الجيش والشرطة) 583 ألفاً فقط، أي بمعدل 26 موظفاً عن كل 1000 شخص، و50 عن كل 1000 شخص في سن العمل.

في هذا السياق، جاء في نص تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية الخاص بالموارد البشرية "أنه لتلبية الطلب في العديد من القطاعات والمؤسسات العامة، رفعت الحكومة المغربية من حجم الغلاف المالي الخاص بالقوى العاملة المدنية إلى 11.06% في عام 2016".

ويفسر المراقبون سبب لجوء الدولة إلى تكثيف عملية التوظيف الجماعي في 2016 بارتفاع وتيرة مغادرة الموظفين بسبب التقاعد، التي بلغت نسبتها المتوسطة 14% في العامين الماضيين، وكانت نتيجة ذلك تصاعداً مطرداً لسقف المرتبات، إذ إن قُرابة 3% من موظفي القطاع الحكومي يتقاضون أكثر من 20 ألف درهم.

الجدير بالذكر أن هذه الشبكة الخاصة بالأجور المرتفعة صارت تضم مزيداً من الموظفين، بعد أن كانت تشمل أقل من 1% من العدد الإجمالي لموظفي الخدمة العمومية في 2013.

تقلص حجم فئة الموظفين الذين يتقاضون ما بين 3000 و4000 درهم في حدود 9.26% من موظفي الدولة نتيجة لذلك، كما ينخفض هذا الرقم باستمرار منذ 2012. ويبقى السؤال المطروح: ما الوزارات التي تقدم أعلى الرواتب لموظفيها؟

إليكم الوزارات الخمس الأولى الأعلى أجراً في المغرب، بحسب النسخة المغاربية من "هافينغتون بوست":


5- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

يتربع قطاع التعليم الابتدائي والثانوي، براتب متوسط قدره 8500 درهم، على المرتبة الخامسة ضمن الوزارات الخمس الأولى التي تدفع أفضل الأجور لموظفيها.

إلى جانب ذلك، تُعد هذه الوزارة، مع وزارة التعليم العالي، إحدى أكثر الوزارات إنصافاً من حيث التكافؤ بين الجنسين، مع استئثارها بنسبة أكثر من 58% من إجمالي القوى العاملة النسائية في إطار التوظيف العمومي.


4- الداخلية والمالية، مرتبة متساوية

أثرت كثيراً الزيادات الأخيرة في رواتب موظفي المجالس المحلية في مستوى الأجور، داخل ما يعرف باسم "وزارة الوزارات".

على الرغم من تقاضي موظفيها راتباً متوسطاً موازياً لراتب وزارة الاقتصاد والمالية (8700 درهم)، تتسم الداخلية بالمقابل بمعدل منخفض للغاية فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، إذ لا يتجاوز نسبة 12%. يتعلق هذا بالموظفين المدنيين في الوزارة، لذا لا يشمل هذا المعدل الهيئات النظامية التابعة للوزارة (مثل الشرطة القضائية والقوات المساعدة).

من جهة أخرى، ثمة ميزة يتمتع بها موظفو القطاع المصرفي في المملكة -الذين يعادل متوسط رواتبهم الرواتب التي يحصل عليها نظراؤهم في الداخلية- إذ يقترب معدل التوظيف النسوي في وزارتهم من نسبة 30%.


على عكس الصورة النمطية التي تُشَبه وزارة الاقتصاد والمالية بـ"القطاع الخاص داخل القطاع الحكومي"، يثبت الواقع أن هذه الوزارة بعيدة كل البعد عن كونها الأعلى أجراً، بتبوئها مرتبة خلف ثلاث وزارات أخرى تتقدمها في هذا المنحى.


3- الصحة

يتقاضى الأطباء والممرضون والمساعدون الطبيون رواتب متوسطة تقدر بـ9400 درهم، مما يجعلهم ضمن الفئات الأكثر رخاءً.

على الرغم من هذا، تظل مطالبُ الطاقمِ الطبي التابعِ للدولةِ مُلحَّة، لاسيما فيما يتعلق بظروف العمل، مع الإشارة إلى أن هذه الوزارة تمثل ما يمكن تسميته قطاع "القوة النسوية" بامتياز، إذ يبلغ موظفو وزارة الصحة من الإناث 58% من إجمالي العمالة.


2- وزارة العدل والحريات

يتقاضى القضاة وكتبة الضبط رواتب متوسطة تزيد عن 10900 درهم، مما يثقل كاهل ميزانية الدولة.

وارتفعت فاتورة أجور موظفي وزارة العدل بحوالي 80% منذ عام 2007، نظراً لزيادة ملحوظة في رواتب أعضاء أمانات المحاكم التي ارتفعت من 4700 درهم في 2007 إلى أكثر من 7000 في 2016، أي بزيادة 53% (علماً أن متوسط الزيادة يبلغ 33.55%).

نفس الأمر حدث بالنسبة للقضاة والمستشارين القانونيين. فقد ارتفع متوسط أجورهم من 15600 إلى 20600 درهم، ليحتلّوا بذلك مرتبة الموظفين من أصحاب الدخول الأعلى.


1- التعليم العالي

يبلغ متوسط المرتبات التي تمنحها وزارة التعليم العالي في سلك الخدمة العمومية، معدل 13300 درهم، مع نسبة تكافؤ في التوظيف بين الجنسين تتحسن باستمرار.

وتبلغ نسبة شغل الإناث في هذه الوزارة ما يقرب من 30%. فضلاً عن ذلك تحظى هذه الوزارة بخاصية أخرى: إذ لا يتجاوز عدد موظفي هذا القطاع 3% من العدد الإجمالي لموظفي الخدمة العمومية.

تعد المملكة المغربية، الدولة الأقل من حيث فرص العمل في القطاع الحكومي مقارنةً بدول المغرب العربي الأخرى، حيث لا يتجاوز عدد الموظفين في القطاع الحكومي المغربي 860 ألفاً.

بينما توظف الجزائر أربعة أضعاف هذا العدد، أي ما يقرب من أربعة ملايين من عدد سكانها المقدر بـ39 مليون نسمة. أما جارتها الأخرى، تونس، فتوظف ثلاثة أضعاف هذا الرقم بالنسبة لعدد سكانها البالغ 11 مليوناً فقط، بحسب النسخة المغاربية من "هافينغتون بوست".

ويبلغ عدد العمال الذين يشتغلون في الوظائف الحكومية في المغرب (إذا استثنينا الجيش والشرطة) 583 ألفاً فقط، أي بمعدل 26 موظفاً عن كل 1000 شخص، و50 عن كل 1000 شخص في سن العمل.

في هذا السياق، جاء في نص تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية الخاص بالموارد البشرية "أنه لتلبية الطلب في العديد من القطاعات والمؤسسات العامة، رفعت الحكومة المغربية من حجم الغلاف المالي الخاص بالقوى العاملة المدنية إلى 11.06% في عام 2016".

ويفسر المراقبون سبب لجوء الدولة إلى تكثيف عملية التوظيف الجماعي في 2016 بارتفاع وتيرة مغادرة الموظفين بسبب التقاعد، التي بلغت نسبتها المتوسطة 14% في العامين الماضيين، وكانت نتيجة ذلك تصاعداً مطرداً لسقف المرتبات، إذ إن قُرابة 3% من موظفي القطاع الحكومي يتقاضون أكثر من 20 ألف درهم.

الجدير بالذكر أن هذه الشبكة الخاصة بالأجور المرتفعة صارت تضم مزيداً من الموظفين، بعد أن كانت تشمل أقل من 1% من العدد الإجمالي لموظفي الخدمة العمومية في 2013.

تقلص حجم فئة الموظفين الذين يتقاضون ما بين 3000 و4000 درهم في حدود 9.26% من موظفي الدولة نتيجة لذلك، كما ينخفض هذا الرقم باستمرار منذ 2012. ويبقى السؤال المطروح: ما الوزارات التي تقدم أعلى الرواتب لموظفيها؟

إليكم الوزارات الخمس الأولى الأعلى أجراً في المغرب، بحسب النسخة المغاربية من "هافينغتون بوست":


5- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

يتربع قطاع التعليم الابتدائي والثانوي، براتب متوسط قدره 8500 درهم، على المرتبة الخامسة ضمن الوزارات الخمس الأولى التي تدفع أفضل الأجور لموظفيها.

إلى جانب ذلك، تُعد هذه الوزارة، مع وزارة التعليم العالي، إحدى أكثر الوزارات إنصافاً من حيث التكافؤ بين الجنسين، مع استئثارها بنسبة أكثر من 58% من إجمالي القوى العاملة النسائية في إطار التوظيف العمومي.


4- الداخلية والمالية، مرتبة متساوية

أثرت كثيراً الزيادات الأخيرة في رواتب موظفي المجالس المحلية في مستوى الأجور، داخل ما يعرف باسم "وزارة الوزارات".

على الرغم من تقاضي موظفيها راتباً متوسطاً موازياً لراتب وزارة الاقتصاد والمالية (8700 درهم)، تتسم الداخلية بالمقابل بمعدل منخفض للغاية فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، إذ لا يتجاوز نسبة 12%. يتعلق هذا بالموظفين المدنيين في الوزارة، لذا لا يشمل هذا المعدل الهيئات النظامية التابعة للوزارة (مثل الشرطة القضائية والقوات المساعدة).

من جهة أخرى، ثمة ميزة يتمتع بها موظفو القطاع المصرفي في المملكة -الذين يعادل متوسط رواتبهم الرواتب التي يحصل عليها نظراؤهم في الداخلية- إذ يقترب معدل التوظيف النسوي في وزارتهم من نسبة 30%.


على عكس الصورة النمطية التي تُشَبه وزارة الاقتصاد والمالية بـ"القطاع الخاص داخل القطاع الحكومي"، يثبت الواقع أن هذه الوزارة بعيدة كل البعد عن كونها الأعلى أجراً، بتبوئها مرتبة خلف ثلاث وزارات أخرى تتقدمها في هذا المنحى.


3- الصحة

يتقاضى الأطباء والممرضون والمساعدون الطبيون رواتب متوسطة تقدر بـ9400 درهم، مما يجعلهم ضمن الفئات الأكثر رخاءً.

على الرغم من هذا، تظل مطالبُ الطاقمِ الطبي التابعِ للدولةِ مُلحَّة، لاسيما فيما يتعلق بظروف العمل، مع الإشارة إلى أن هذه الوزارة تمثل ما يمكن تسميته قطاع "القوة النسوية" بامتياز، إذ يبلغ موظفو وزارة الصحة من الإناث 58% من إجمالي العمالة.


2- وزارة العدل والحريات

يتقاضى القضاة وكتبة الضبط رواتب متوسطة تزيد عن 10900 درهم، مما يثقل كاهل ميزانية الدولة.

وارتفعت فاتورة أجور موظفي وزارة العدل بحوالي 80% منذ عام 2007، نظراً لزيادة ملحوظة في رواتب أعضاء أمانات المحاكم التي ارتفعت من 4700 درهم في 2007 إلى أكثر من 7000 في 2016، أي بزيادة 53% (علماً أن متوسط الزيادة يبلغ 33.55%).

نفس الأمر حدث بالنسبة للقضاة والمستشارين القانونيين. فقد ارتفع متوسط أجورهم من 15600 إلى 20600 درهم، ليحتلّوا بذلك مرتبة الموظفين من أصحاب الدخول الأعلى.


1- التعليم العالي

يبلغ متوسط المرتبات التي تمنحها وزارة التعليم العالي في سلك الخدمة العمومية، معدل 13300 درهم، مع نسبة تكافؤ في التوظيف بين الجنسين تتحسن باستمرار.

وتبلغ نسبة شغل الإناث في هذه الوزارة ما يقرب من 30%. فضلاً عن ذلك تحظى هذه الوزارة بخاصية أخرى: إذ لا يتجاوز عدد موظفي هذا القطاع 3% من العدد الإجمالي لموظفي الخدمة العمومية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة