إقتصاد

المغرب يرفع سن التقاعد مع بداية 2019


كشـ24 - وكالات نشر في: 23 ديسمبر 2018

يبدأ المغرب تطبيق إجراءات جديدة تطاول تقاعد الموظفين، في يناير/كانون الثاني المقبل. وسيغادر الموظفون الذين سيحالون إلى التقاعد وظائفهم، من مطلع عام 2019، عند سن 61.5 عاماً بدلاً من 60 عاماً. كما سترتفع مساهمات الموظفين الحكوميين في الصندوق المغربي للتقاعد، اعتباراً من مطلع 2019 من 13 إلى 14 في المائة.وبعدما كان معاش التقاعد يحتسب على أساس آخر أجر حصل عليه الموظف قبل الإحالة إلى التقاعد، فإن العام المقبل سيشهد احتساب معاش التقاعد على أساس متوسط الأجور التي تلقاها الموظف في الـ72 شهراً الأخيرة.وتسعى الحكومة إلى التخفيف مما تعتبره "سخاء"، يستفيد منه المتقاعد عند احتساب المعاش على أساس آخر أجر، بحيث ستعتمد احتساب معاش التقاعد على أساس متوسط أجور الموظف في الـ96 شهراً الأخيرة في عام 2020.يفترض في الإجراءات التي أطلقها المغرب قبل عامين أن تؤدي إلى تأخير نفاد الاحتياطيات الأجنبية من عام 2022 إلى 2027، وينتظر أن تقلص العجز المتراكم إلى 53.30 في المائة بحلول عام 2066.وأشار تقرير الموارد البشرية، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة تقديم مشروع موازنة العام المقبل، إلى أن عدد الموظفين الحكوميين الذين سيحالون إلى التقاعد في العام المقبل، سيصل إلى 11152، مقابل 14081 في العام الحالي.ويصل عدد الموظفين الحكوميين في المغرب، إلى غاية العام الحالي، حسب التقرير، إلى 568 ألفاً و655 موظفاً، من دون احتساب المتعاقدين ومستخدمي الجماعات المحلية، والشركات العمومية، والجيش.وتأتي هذه الإجراءات في سياق متسم بتوقف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية، بسبب رفض هذه الأخيرة نسبة زيادة الأجور التي اقترحتها الحكومة، معتبرة أنها غير كافية وتهم فئة محدودة من الموظفين.وقد تعهدت الحكومة، في جولات الحوار الاجتماعي، بتحمّل نسبة من مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد في العام المقبل، إلا أن الاتحادات لم تستجب، قبل حسم مسألة تحسين الدخل والزيادة في الأجور.واعتبر عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، أن الحكومة هدفت عبر الإجراءات التي أطلقتها قبل ثلاثة أعوام، إلى تحميل الموظفين عبء معالجة أزمة صندوق التقاعد، لافتاً إلى أنه في ظل عدم عمل الحكومة على معالجة المشاكل الحقيقية، يتم إلحاق الضرر بالقدرة الشرائية للموظفين.وقال محمد الهاكش، العضو السابق في اللجنة الفنية لإصلاح التقاعد، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن المعالجة الفنية لمسألة التقاعد، من قبل الحكومة، تراعي توصيات المؤسسات المالية الدولية، التي تلح على توازن الصندوق، ولا تستحضر مشكلات الموظفين والمتقاعدين. وتعتزم حكومة سعد الدين العثماني، اتخاذ قرار سياسي حاسم، يهم المضي في إصلاح "كبير" لصناديق التقاعد المغربية.وكلفت وزارة الاقتصاد والمالية، مكتب دراسات، لترجمة رؤية الحكومة في تجزئة نظام التقاعد إلى عمومي وخاص، ما يتوافق مع التوجه الذي رسمته اللجنة الوطنية للتقاعد قبل ستة أعوام.

يبدأ المغرب تطبيق إجراءات جديدة تطاول تقاعد الموظفين، في يناير/كانون الثاني المقبل. وسيغادر الموظفون الذين سيحالون إلى التقاعد وظائفهم، من مطلع عام 2019، عند سن 61.5 عاماً بدلاً من 60 عاماً. كما سترتفع مساهمات الموظفين الحكوميين في الصندوق المغربي للتقاعد، اعتباراً من مطلع 2019 من 13 إلى 14 في المائة.وبعدما كان معاش التقاعد يحتسب على أساس آخر أجر حصل عليه الموظف قبل الإحالة إلى التقاعد، فإن العام المقبل سيشهد احتساب معاش التقاعد على أساس متوسط الأجور التي تلقاها الموظف في الـ72 شهراً الأخيرة.وتسعى الحكومة إلى التخفيف مما تعتبره "سخاء"، يستفيد منه المتقاعد عند احتساب المعاش على أساس آخر أجر، بحيث ستعتمد احتساب معاش التقاعد على أساس متوسط أجور الموظف في الـ96 شهراً الأخيرة في عام 2020.يفترض في الإجراءات التي أطلقها المغرب قبل عامين أن تؤدي إلى تأخير نفاد الاحتياطيات الأجنبية من عام 2022 إلى 2027، وينتظر أن تقلص العجز المتراكم إلى 53.30 في المائة بحلول عام 2066.وأشار تقرير الموارد البشرية، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة تقديم مشروع موازنة العام المقبل، إلى أن عدد الموظفين الحكوميين الذين سيحالون إلى التقاعد في العام المقبل، سيصل إلى 11152، مقابل 14081 في العام الحالي.ويصل عدد الموظفين الحكوميين في المغرب، إلى غاية العام الحالي، حسب التقرير، إلى 568 ألفاً و655 موظفاً، من دون احتساب المتعاقدين ومستخدمي الجماعات المحلية، والشركات العمومية، والجيش.وتأتي هذه الإجراءات في سياق متسم بتوقف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية، بسبب رفض هذه الأخيرة نسبة زيادة الأجور التي اقترحتها الحكومة، معتبرة أنها غير كافية وتهم فئة محدودة من الموظفين.وقد تعهدت الحكومة، في جولات الحوار الاجتماعي، بتحمّل نسبة من مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد في العام المقبل، إلا أن الاتحادات لم تستجب، قبل حسم مسألة تحسين الدخل والزيادة في الأجور.واعتبر عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، أن الحكومة هدفت عبر الإجراءات التي أطلقتها قبل ثلاثة أعوام، إلى تحميل الموظفين عبء معالجة أزمة صندوق التقاعد، لافتاً إلى أنه في ظل عدم عمل الحكومة على معالجة المشاكل الحقيقية، يتم إلحاق الضرر بالقدرة الشرائية للموظفين.وقال محمد الهاكش، العضو السابق في اللجنة الفنية لإصلاح التقاعد، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن المعالجة الفنية لمسألة التقاعد، من قبل الحكومة، تراعي توصيات المؤسسات المالية الدولية، التي تلح على توازن الصندوق، ولا تستحضر مشكلات الموظفين والمتقاعدين. وتعتزم حكومة سعد الدين العثماني، اتخاذ قرار سياسي حاسم، يهم المضي في إصلاح "كبير" لصناديق التقاعد المغربية.وكلفت وزارة الاقتصاد والمالية، مكتب دراسات، لترجمة رؤية الحكومة في تجزئة نظام التقاعد إلى عمومي وخاص، ما يتوافق مع التوجه الذي رسمته اللجنة الوطنية للتقاعد قبل ستة أعوام.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة