نفت وزارة الثقافة والاتصال وجود أية محاكمة لأي صحفي، في قضية تتعلق بالممارسة الصحفية، أو ترتبط بإبداء الرأي أو بحرية التعبير، مشيرة إلى أن الحالة الوحيدة المسجلة، والتي تهم أحد مزاولي مهنة الصحافة، تخص شخصا توبع بجنحة تتعلق بإحدى قضايا الحق العام.ورفضت الوزارة، بحسب موقعها الرسمي، إدعاءات التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” برسم 2017 بكون السلطات المغربية تعرقل عمل وسائل الإعلام المغربية والأجنبية، خلال تغطيتها للأحداث التي شهدتها بعض مناطق الريف مسجلة أن "هذه المزاعم لا سند حقيقي لها في الواقع"، وأنه لم يتم منع أي جريدة ورقية أو إلكترونية، من حرية مزاولة عملها الصحفي.واعتبرت وزارة الثقافة والاتصال، أن تقييم “منظمة مراسلون بلا حدود” لواقع حرية الصحافة في المغرب، تنقصه الدقة ويتسم بعدم الإنصاف، ويتغاضى عن النظر بموضوعية وأمانة إلى المؤشرات الإيجابية العديدة، التي تسمح بمعاينة حقيقة الانفتاح وأجواء الحرية، في المشهد الإعلامي المغربي،وسجلت وزارة الثقافة والاتصال رفضها المطلق لمضامين التقرير المذكور، نظرا لكون المنهجية المعتمدة في إنجازه، تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة، في إعداد تقارير المنظمات ذات المصداقية، ولا سيما القيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع والأحداث، وكذا مصادر المعلومات.وقالت الوزارة إنه لم يحصل أي منع أو مضايقة، لأية محطة إذاعية أو قناة تلفزية، من تغطية الأوضاع ومجريات الأحداث في المنطقة المذكورة، مبرزة أن تصور منظمة مراسلون للممارسة الصحفية، ولما تسميه “بالصحفي المواطن”، لا يمكن أن يلغي مفهوم الصحافة المهنية المحترفة أو يصبح بديلا لها.