السبت 29 يونيو 2024, 00:53

وطني

المغرب يرحب باعتماد مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة ويعتبره خطوة إيجابية


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 يونيو 2024

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن ترحيب المملكة المغربية باعتماد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، القرار رقم 2735 بوقف إطلاق النار في غزة من ثلاث مراحل تنتهي بخطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة.

وأكد بوريطة، في معرض رده على سؤال بخصوص موقف المملكة المغربية من اعتماد مجلس الأمن قرارا بوقف اطلاق النار في غزة، خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع نائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون، أن المملكة ترحب باعتماد هذا القرار الذي يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضاف الوزير أن المغرب يعتبر هذا القرار "خطوة إيجابية" لوقف الحرب وينسجم مع ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق وإدخال المساعدات بدون قيود ومن جميع المعابر، ومنع التهجير، واعتبار قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وتابع أن القرار ينسجم أيضا مع رؤية جلالة الملك لإنهاء الصراع طويل الأمد في المنطقة والمتمثلة في حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن المفاوضات هي السبيل للوصول إلى هذا الهدف.

وأبرز الوزير أن المملكة المغربية تعبر عن الأمل في انخراط جميع الأطراف في الامتثال لهذا القرار لوضع حد لمعاناة المدنيين، وذلك بعد ثمانية أشهر من الحرب المدمرة على غزة وبنتائج كارثية على الوضع الإنساني في قطاع غزة.

كما ذكر بوريطة بموقف المملكة المغربية الذي أكد على أهمية المقترحات التي قدمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، السيد جوزيف روبينيت بايدن، والتي تهدف إلى تشجيع إقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وولوج المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة النازحين، وكذا إعادة إعمار المناطق المدمرة.

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن ترحيب المملكة المغربية باعتماد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، القرار رقم 2735 بوقف إطلاق النار في غزة من ثلاث مراحل تنتهي بخطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة.

وأكد بوريطة، في معرض رده على سؤال بخصوص موقف المملكة المغربية من اعتماد مجلس الأمن قرارا بوقف اطلاق النار في غزة، خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع نائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون، أن المملكة ترحب باعتماد هذا القرار الذي يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضاف الوزير أن المغرب يعتبر هذا القرار "خطوة إيجابية" لوقف الحرب وينسجم مع ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق وإدخال المساعدات بدون قيود ومن جميع المعابر، ومنع التهجير، واعتبار قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وتابع أن القرار ينسجم أيضا مع رؤية جلالة الملك لإنهاء الصراع طويل الأمد في المنطقة والمتمثلة في حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن المفاوضات هي السبيل للوصول إلى هذا الهدف.

وأبرز الوزير أن المملكة المغربية تعبر عن الأمل في انخراط جميع الأطراف في الامتثال لهذا القرار لوضع حد لمعاناة المدنيين، وذلك بعد ثمانية أشهر من الحرب المدمرة على غزة وبنتائج كارثية على الوضع الإنساني في قطاع غزة.

كما ذكر بوريطة بموقف المملكة المغربية الذي أكد على أهمية المقترحات التي قدمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، السيد جوزيف روبينيت بايدن، والتي تهدف إلى تشجيع إقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وولوج المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة النازحين، وكذا إعادة إعمار المناطق المدمرة.



اقرأ أيضاً
المغرب يستعين بالذكاء الاصطناعي للحد من حرائق الغابات
مع تزايد مخاطر اندلاع حرائق غابات في المغرب بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل حاد خلال الصيف الحالي، تسعى السلطات للاستعانة بأدوات تكنولوجية حديثة للحد من هذه الظاهرة المدمرة. هذه الأدوات jتضمن الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار (المسيّرة) والأقمار الاصطناعية، في وقت تضرب فيه المملكة موجة جفاف للعام السادس على التوالي. وحذرت الوكالة المغربية للمياه والغابات ، من "تزايد خطر نشوب حرائق في غابات المملكة صيف العام الجاري؛ نظرا للجفاف وموجات الحرارة الطويلة المسجلة". وسنويا، يتعرض المغرب لحرائق في غاباته، التي تغطي نحو 12 بالمئة من مساحته، وشهد عام 2023 نحو 466 حريقا التهمت 6 آلاف و426 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) من مساحة الغابات. ويزيد الجفاف الراهن من مخاطر اندلاع الحرائق، في ظل تراجع معدلات سقوط الأمطار خلال السنوات الماضية، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي 23 يونيو الجاري، أخمدت السلطات حريقا التهم 12 هكتار من الأشجار قرب بلدة الجديد التابعة لمدينة طنجة . وبينما لم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، أتى على مساحات واسعة من الأشجار والأعشاب؛ بسبب الرياح وارتفاع درجات الحرارة. نظام معلوماتي وقال المدير العام لوكالة المياه والغابات عبد الرحيم الهومي للأناضول إن الحرائق تخلف أضرارا كبيرة على مستوى الغابات، خاصة الغابات المتوسطية. والغابات المتوسطية هي منطقة بيئية في السهول الساحلية والتلال والجبال المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي في شمال إفريقيا، وتتمتع بمناخ متوسطي. وأضاف الهومي أن بلاده تمتلك استراتيجية لحماية الغابة من الحرائق، و"هذه الاستراتيجية تعتمد على التنبؤ بمخاطر الحرائق للحد منها". وأوضح أن الوكالة تستعين بنظام معلوماتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد المناطق الأكثر عرضة لاندلاع حرائق. ولفت إلى أن "هناك متدخلين لإخماد الحرائق يعملون في إطار منهجية مشتركة، عبر استعمال الطائرات لإخمادها، فضلا عن تدخل الإطفائيين أيضا". وبشأن استعمال المسيّرات للمساعدة في الحد من الحرائق، تعتزم الوكالة، وفق الهومي، اقتناء 7 طائرات بدون طيار، وتتوفر البلاد على واحدة تُعنى بالرصد وتتبع الحرائق تمهيدا لتدخل سريع. وبخصوص استعمال الأقمار الاصطناعية، قال الهومي، خلال مؤتمر صحفي في مايو/ أيار الماضي، إن الوكالة تعمل على اعتماد هذه التقنية، بشراكة مع المركز الملكي للاستشعار البعدي (رسمي). وبيَّن أن بلاده تهدف إلى استخدام أقمار اصطناعية صغيرة أمريكية الصنع قادرة على تقديم معطيات وصور على مدار الساعة للحد من الحرائق. وزاد بأن معطيات هذه الأقمار الصغيرة يمكن أن تُضاف إلى المعطيات المأخوذة من الأقمار الاصطناعية التي تمر فوق المغرب. توعية بالظاهرة وإلى جانب الأدوات التكنولوجية، قال الهومي للأناضول إن الوكالة تطلق عمليات توعية للمواطنين حول ظاهرة حرائق الغابات، خاصة أنهم يلعبون دورا مهما في الحد منها. وأردف أن الوكالة تنفذ في شهر مايو من كل عام حملة توعية لجعل السكان في المناطق المجاورة للغابات أكثر وعيا بهذه الظاهرة. وفي 21 يونيو الجاري، حذرت الوكالة، عبر بيان، سكان المناطق المجاورة للغابات في 10 أقاليم من وجود "خطورة قصوى" (المستوى الأحمر) لاندلاع حرائق في غابات هذه الأقاليم. ويشمل التحذير أقاليم طنجة أصيلا والفحص أنجرة والناظور والعرائش والحوز وخنيفرة وتاونات (شمال) وتازة وبركان (شرق)، والصويرة (غرب)، وفق البيان. الوكالة شددت على أنه "يجب توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك من طرف المصطافين والزوار". وانطلاقا من معطيات علمية تهدف إلى استباق حرائق الغابات، تصدر الوكالة يوميا، حسب البيان، "خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية".ووفق الوكالة، توجد "خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) لاندلاع حرائق الغابات في أقاليم شفشاون وتطوان والمضيق الفنيدق وبني ملال والخميسات وتاوريرت (شمال) وتارودانت (وسط) ووجدة (شمال شرق) ". بينما تم تحديد "خطورة متوسطة (المستوى الأصفر) في أقاليم الحسيمة وسيدي سليمان والقنيطرة (غرب) وأغادير (وسط)"، حسب البيان. ويتم تحديد احتمال اندلاع حرائق الغابات، وفق الوكالة، عبر "تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق، والتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق". المصدر: الأناضول
وطني

الحموشي يتباحث مع كبار مسؤولي الامن بفرنسا حول آليات تدعيم التعاون الثنائي
بدعوة رسمية من مسؤولي الأجهزة الأمنية الفرنسية، حل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 يونيو الجاري، بالجمهورية الفرنسية ضمن زيارة عمل، التقى خلالها بنظرائه في كل من الشرطة الوطنية والأمن الداخلي والأمن الخارجي بفرنسا، وبحث معهم آليات تدعيم التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال أشغال هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات والمباحثات التي جمعته على التوالي بكل من السيدة سيلين برتون (Céline BERTHON)، المديرة العامة للأمن الداخلي، والسيد نيكولا ليرنر (Nicolas LERNER) المدير العام للأمن الخارجي بفرنسا، شملت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والرفع من مستويات التنسيق وتبادل المعطيات الاستخباراتية والعملياتية حول مختلف التهديدات الصادرة عن المنظمات المتطرفة وشبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية.وقد كان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مصحوبا خلال هذه المباحثات الثنائية التي همّت الجانب الاستخباراتي في التعاون الثنائي بين البلدين، بوفد أمني مهم يمثل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وفي سياق هذه الزيارة أيضا، التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بالسيد فريديريك فو (Fréderic VEAUX)، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، وأجرى معه مباحثات مكثفة بحضور وفد هام من المديرية العامة للأمن الوطني، تم خلالها استعراض آليات التعاون والتنسيق المتقدم بين الطرفين في مختلف المجالات الأمنية، وخصوصا فيما يتعلق بوضع آليات استباقية لتقييم المخاطر وتبادل المعطيات على هامش العمل المشترك في تأمين الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس 2024.وتتويجا للتعاون المغربي الفرنسي المتميز في مختلف المجالات الأمنية، تم توشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بميدالية الشرف الذهبية للشرطة الوطنية الفرنسية بشكل استثنائي، وذلك اعترافاً بجهوده في توطيد وتطوير التعاون الأمني المشترك. وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للجانبين الفرنسي والمغربي للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة من مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، خصوصا المتعلقة بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وشبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر، بالإضافة إلى الآليات العملية للتعاون في مجالات تنفيذ الإجراءات والعمليات الأمنية المشتركة. وتؤشر هذه الزيارة على أهمية الرفع من مستويات التعاون الثنائي الأمني بين المغرب وفرنسا، اللذين يشتركان في العديد من برامج العمل والتنسيق الثنائي، ويواجهان تحديات أمنية مشتركة، كما أن هذه الزيارة تأتي كذلك في سياق انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ضمن منظومة التعاون الأمني الدولي، وذلك لضمان المساهمة الفعالة في تحييد المخاطر والتهديدات الإرهابية والإجرامية على الصعيدين الإقليمي والدولي
وطني

جماعة أكادير تقود حملة إزالة السيارات “المهملة” بشوارع المدينة
شهدت شواع مدينة أكادير يوم أمس الخميس 27 يونيو الجاري، حملة واسعة، حيث شرعت الجماعة الحضرية لأكادير، في إزالة السيارات المهملة بشوارع المدينة. وكانت الجماعة قد أعلنت قبل أيام، لجميع مالكي السيارات "المهملة" المركونة بالشوارع او الساحات العمومية، عن عزم الجماعة شن حملة من اجل ازالتها . وجاء تنزيل هذا القرار من اجل مواجهة تكرار مشاهد الإختناق المروري بالمدينة، الذي تظهر ذروته خلال كل موسم صيف، حيث تتحول شوارع المدينة إلى جحيم ينغص فرحة العطلة الصيفية على المصطافين وسكان المدينة.
وطني

مخاوف من انتشار مرض “الجلد العقدي” بالمغرب بعد استفحاله بالجزائر
حذر ناشطون في مجال حماية المستهلك من انتشار مرض “الجلد العقدي” من الجزائر إلى المغرب، خاصة مع قلق الدول المغاربية المجاورة، وعلى رأسها تونس، التي أطلقت تحذيرات حول هذا الفيروس الذي يصيب الحيوانات بشكل عام، خاصة الأبقار. وأعربت جمعيات حماية المستهلك في المغرب عن قلقها إزاء هذا الخطر الذي يهدد القطيع الوطني، نظراً لوجود حدود مشتركة بين المغرب والجزائر، وأوضح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الفيروس ينتقل عبر “النواقل” مثل الحشرات الماصة للدماء كالبعوض والذباب. ما يزيد الوضع تعقيداً هو صمت الجزائر حتى الآن وعدم إصدارها أي بيان لتأكيد ما أعلنه الاتحاد التونسي. وفي هذا السياق، أشار حسن الشطيبي، رئيس جمعية حماية المستهلك، إلى أهمية توفير معلومات واضحة حول هذا المرض الذي أصاب الماشية في الجزائر، التي تشترك مع المغرب بحدود برية، وحذر من أن هذا الفيروس قد يشكل تهديدا كبيرا للماشية في المغرب، خاصة أن تونس نبهت مربي المواشي إلى خطورته. وأضاف الشطيبي أن الاحتياطات الوقائية ضرورية إذا كان الفيروس لا يزال محصورا في الجزائر، ويجب على وزارتي الفلاحة والصحة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشاره في المغرب. وأكد الشطيبي أن هذا الفيروس لا يصيب البشر وإنما الحيوانات فقط، وبالأخص الأبقار، داعيا جميع الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود والاعتماد على شعار “الوقاية خير من العلاج”. من جهته، أوضح أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، أن قانون 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يحمي المستهلكين المغاربة، وأشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بفحص جميع المواشي قبل عيد الأضحى، مؤكداً عدم وجود هذا المرض حالياً. وأضاف بيوض أن المكتب الوطني للسلامة الصحية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ما ظهرت أي شكوك حول وجود الفيروس. وأشار إلى أن وزارة الفلاحة هي المسؤولة عن القطيع الوطني، وأن الأسر المغربية ما زالت تحتفظ بلحوم الأضحية، مما يعني أن الوضع تحت السيطرة حتى الآن.
وطني

عاجل.. بلاغ هام للديوان الملكي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة
في ما يلي بلاغ للديوان الملكي : ” تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومه الجمعة 21 ذي الحجة 1445 ه، الموافق ل 28 يونيو 2024 بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته؛ وتأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا؛ كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال./.”
وطني

اجتماع بوزارة الداخلية يتدارس الاستعدادات لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى
انعقد بمقر وزارة الداخلية، يومه الخميس 27 يونيو 2024، اجتماع ترأسه كل من وزير الداخلية و المندوب السامي للتخطيط خصص لاستعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام المقبل، الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه طيلة شهر شتنبر من السنة الجارية. وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، بالنظر لما سيوفره من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة تهم المجتمع المغربي، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، والأسر المغربية والجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب. كما تم استحضار الحرص الملكي السامي على إنجاح الإحصاء العام المقبل، الذي يتوخى منه جلالة الملك أيده الله أن يكون خلاقا، من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية المزمع تعبئتها لتجميع المعلومات ومعالجتها، وطموحا، من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل مواضيع راهنة تحظى بالعناية الملكية السامية، من ضمنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن كونه سيساهم في تجسيد المشروع المجتمعي وتحقيق النموذج التنموي القائمين على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، تم تدارس كافة التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستيكية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن كافة الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية التنسيق الفعال بين مصالح وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط وكذا مع كافة القطاعات الحكومية على مستوى متابعة جميع المراحل التحضيرية والإجرائية للإحصاء العام، وكذا الدور الأساسي للولاة والعمال إلى جانب المجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة للوزارات، فيما يتعلق بتقديم الدعم اللوجستيكي والبشري وتحديد كيفية مساهمتها في إنجاز الإحصاء. وبخصوص المرحلة الحالية من الاستعدادات، فإن جهود المندوبية السامية للتخطيط منصبة على تفعيل التدابير اللازمة من أجل تجنيد الطاقات البشرية، من خلال استكمال عملية انتقاء الطاقم البشري الذي سيعهد إليه بالمهام الميدانية، المتصلة على التوالي بتجميع المعطيات لدى الأسر، والمراقبة، والإشراف، وكذا الإعداد لتنظيم دورة تكوينية لفائدة أفراد هذا الطاقم خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين، وذلك في أفق تجميع المعطيات واستغلالها عبر الوسائل التكنولوجية التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى. وبنفس المناسبة، تم التذكير بالنداء الملكي السامي الوارد في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والذي دعا فيه جلالة الملك حفظه الله المواطنات والمواطنين من أجل الانخراط والمبادرة بالتعاون والمشاركة الفعلية في هذه العملية الوطنية ذات النفع العام، وذلك بالعمل على تقديم معلومات موثوقة ودقيقة لاستغلال المعطيات التي سيتم تجميعها في بلورة سياسات عمومية تتناسب مع مصلحة بلادنا وتتوافق مع المشاريع والبرامج التنموية التي يقودها جلالة الملك أعزه الله بحكمة وتبصر.
وطني

وزير الداخلية يترأس اجتماع حول استعدادات تنظيم الإحصاء العام للسكان 2024
انعقد بمقر وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اجتماع ترأسه وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط خصص لاستعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام المقبل، الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه طيلة شهر شتنبر من السنة الجارية. وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، بالنظر لما سيوفره من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة تهم المجتمع المغربي، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، والأسر المغربية والجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب. كما تم استحضار الحرص الملكي السامي على إنجاح الإحصاء العام المقبل، الذي يتوخى منه جلالة الملك، أيده الله، أن يكون خلاقا، من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية المزمع تعبئتها لتجميع المعلومات ومعالجتها، وطموحا، من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل مواضيع راهنة تحظى بالعناية الملكية السامية، من ضمنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن كونه سيساهم في تجسيد المشروع المجتمعي وتحقيق النموذج التنموي القائمين على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، يضيف البلاغ، تم تدارس كافة التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستيكية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن كافة الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية التنسيق الفعال بين مصالح وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، وكذا مع كافة القطاعات الحكومية على مستوى متابعة جميع المراحل التحضيرية والإجرائية للإحصاء العام، وكذا الدور الأساسي للولاة والعمال إلى جانب المجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة للوزارات، في ما يتعلق بتقديم الدعم اللوجستيكي والبشري وتحديد كيفية مساهمتها في إنجاز الإحصاء. وبخصوص المرحلة الحالية من الاستعدادات، فإن جهود المندوبية السامية للتخطيط منصبة على تفعيل التدابير اللازمة من أجل تجنيد الطاقات البشرية، من خلال استكمال عملية انتقاء الطاقم البشري الذي سيعهد إليه بالمهام الميدانية، المتصلة على التوالي بتجميع المعطيات لدى الأسر، والمراقبة، والإشراف، وكذا الإعداد لتنظيم دورة تكوينية لفائدة أفراد هذا الطاقم خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين، وذلك في أفق تجميع المعطيات واستغلالها عبر الوسائل التكنولوجية التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى. وخلص البلاغ إلى أنه تم، بنفس المناسبة، التذكير بالنداء الملكي السامي الوارد في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والذي دعا فيه جلالة الملك، حفظه الله، المواطنات والمواطنين من أجل الانخراط والمبادرة بالتعاون والمشاركة الفعلية في هذه العملية الوطنية ذات النفع العام، وذلك بالعمل على تقديم معلومات موثوقة ودقيقة لاستغلال المعطيات التي سيتم تجميعها في بلورة سياسات عمومية تتناسب مع مصلحة بلادنا وتتوافق مع المشاريع والبرامج التنموية التي يقودها جلالة الملك، أعزه الله، بحكمة وتبصر.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 29 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة