ارتقى المغرب إلى المرتبة السابعة عالميا في مؤشر أداء التغير المناخي المعروف اختصارا بـ"CCPI" لسنة 2023، الذي يقيّم أداء حماية المناخ في 59 دولة ويقارن بينها على أساس معايير موحدة.ووفق معطيات المؤشر فقد صعد المغرب إلى المركز السابع عالميا متقدما بمرتبة واحدة عن التقرير السابق، ليصنّف ضمن أفضل عشر دول ذات أداء عال لهذا العام، حيث سجّلت المملكة، كما في العامين الماضيين، معدلات عالية في ثلاث فئات رئيسية، تتمثل في "انبعاثات الغازات الدفيئة"، و"استخدام الطاقة"، و"سياسة المناخ".وحسب التقرير، الذي يقيّم البلدان بناء على 14 مؤشر، فإنه "لا يوجد بلد يعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية بجميع الفئات لتحقيق تصنيف إجمالي مرتفع للغاية، لذلك تم ترك المراتب الأولى فارغة"، وبالتالي فقد تصدّرت الدنمارك التصنيف، باحتلالها المركز الرابع، متبوعة بالسويد، والشيلي، في ما جاءت إيران في المركز الأخير، مسبوقة بالسعودية، وكازاخستان.وبالعودة للمغرب، فقد سجّل التقرير، وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، أنه وعلى الرغم من أن الاتجاه السائد في معدلات الطاقة المتجددة مرتفع للغاية، إلا أن المملكة تتلقى تصنيفا منخفضا بالنسبة لاستغلال هذه الطاقات، مراعاة لأهدافه سنة 2030.ويرى المصدر ذاته، أنه "إذا حافظ المغرب على اتجاهه الإيجابي في مجال الطاقة المتجددة، فينبغي أن يتحسن في المؤشرات الأخرى"، وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، لاحظ معدوا المؤشر أن "المغرب يفتقر إلى الإرادة لإلغاء مركزية الطاقة المتجددة وتشجيع المواطنين على إنتاج الطاقة المتجددة الخاصة بهم".وأشار إلى أن المغرب كان في طليعة البلدان التي قادت جهود الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حيث تعزز ذلك بعد احتضان المملكة لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22)، حيث تم وضع إطار لتقليل الانبعاثات والالتزام باتفاقيات باريس.وأورد التقرير، أن المغرب التزم بزراعة 600 ألف هكتار من الغابات بحلول عام 2030، حيث رحّب الخبراء الذين أعدوا التقرير بالتطورات الإيجابية التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية، ومع ذلك، فإنهم يعتبرون أن "القوانين الحالية تفتقر للقوة من أجل تنزيلها على أرض الواقع إضافة إلى عدم التزام القطاع الصناعي بها".وفي السياق ذاته، رحّب التقرير بالتغييرات الإيجابية المتخذة بالمملكة مؤخرا لتحسين أداء المناخ في البلاد، مشيرا في المقابل إلى أن جائحة كوفيد-19، والإجهاد المائي، والأزمة الجيوسياسية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، كلها عوامل ساهمت في كبح الطموحات.