وطني

المغرب يراهن على حلول مبتكرة لمواجهة الإجهاد المائي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 31 أغسطس 2023

في مواجهة الإجهاد المائي الذي تفاقم بفعل آثار التغيرات المناخية، يتخذ المغرب إجراءات رائدة لتأمين التزود بالماء بشكل مستدام، لا سيما عبر تفعيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، وبناء سدود جديدة، بالإضافة إلى اعتماد حلول مبتكرة في مجال تحلية مياه البحر.

وتنفيذا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي لـ14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، تم إنجاز مشاريع كبرى في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، والذي خصص له، بعد ثلاث سنوات على إطلاقه، غلاف مالي إجمالي بقيمة 143 مليار درهم، موجه بالأساس لتعبئة الموارد المائية من خلال إنشاء بنيات تحتية مهمة لتخزين المياه.

وفي هذا الإطار يندرج مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، الذي يروم بلوغ صبيب يناهز مليون متر مكعب من الماء في اليوم، أي بحجم 360 مليون متر مكعب في السنة، عبر تحويل فائض مياه حوض سبو، التي كانت تضيع في المحيط الأطلسي، نحو حوض أبي رقراق بهدف تأمين تزويد محور الرباط- الدار البيضاء بالماء الشروب.

وفي إطار استراتيجيته الشمولية لرفع التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي، أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤخرا، مشروعا يروم تقوية وتأمين تزويد مدينتي بركان والسعيدية والمراكز المجاورة بالماء الشروب، سيمكن من رفع الطاقة الإنتاجية إلى 56 ألف و160 متر مكعب في اليوم. كما ستستقبل مدينتا آسفي والجديدة، بفضل اتفاق موقع في 5 يوليوز المنصرم مع المكتب الشريف للفوسفاط، على التوالي، 10 و 30 مليون متر مكعب من مياه التحلية، في أفق رفع حجم المياه خلال السنوات المقبلة.

وفي مطلع السنة الجارية، بلغ مشروع شفشاون مرحلة مهمة مع الشروع في الاستغلال التدريحي للشطر الأول، الذي سيمكن من رفع صبيب الماء الشروب بحوالي 13 ألف و820 متر مكعب في اليوم انطلاقا من السد المحلي، بهدف تحسين تزويد المدينة والدواوير المجاورة بالماء بشكل ملموس.

أما في ما يخص مشروع مدينة العيون، فقد تم تسليم الدفعة الأولى من مياه التحلية انطلاقا من المحطة الجديدة لتحلية المياه خلال السنة الماضية. وتتوخى هذه المحطة، المرتبطة بأثقاب ساحلية وتضم ثلاثة خزانات جديدة بسعة إجمالية تصل إلى 5500 متر مكعب ومحطات للضخ ومنظومة للتحكم عن بعد، تعزيز تزويد مدينة العيون والمناطق المجاورة، من قبيل المرسى وفم الواد وتاروما، بالماء الشروب.

وهكذا، تصل القدرة الحالية لمحطات تحلية مياه البحر إلى 179 مليون متر مكعب في السنة، تم تعزيزها مؤخرا ب 110 ملايين متر مكعب إضافية بفضل محطتي آسفي والجرف الأصفر اللتين أنجزهما المكتب الشريف للفوسفاط.

وعزز المغرب طاقته في مجال تحلية مياه البحر ب12 محطة. ومن المتوقع أن ترى النور مشاريع أخرى للتحلية مستقبلا بفضل الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، التي تعد وسيلة فعالة للاستفادة من خبرة القطاع الخاص.

وبالإضافة إلى محطات التحلية، يمثل بناء 18 سدا جديدا، ستنضاف إلى 152 سدا كبيرا و141 سدا صغيرا، بعدا مهما للاستراتيجية المغربية في مجال الماء، التي تروم رفع السعة التخزينية للموارد المائية إلى أزيد من 27 مليار متر مكعب، مع استكمال إنجاز آلاف الآبار والأثقاب المائية لاستخراج المياه الجوفية.

من خلال تفعيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، والاستثمار في محطات تحلية المياه والسدود الجديدة، يتبنى المغرب مقاربة استباقية من أجل تأمين تزود ساكنته واقتصاده بالماء بشكل مستدام.

في مواجهة الإجهاد المائي الذي تفاقم بفعل آثار التغيرات المناخية، يتخذ المغرب إجراءات رائدة لتأمين التزود بالماء بشكل مستدام، لا سيما عبر تفعيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، وبناء سدود جديدة، بالإضافة إلى اعتماد حلول مبتكرة في مجال تحلية مياه البحر.

وتنفيذا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي لـ14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، تم إنجاز مشاريع كبرى في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، والذي خصص له، بعد ثلاث سنوات على إطلاقه، غلاف مالي إجمالي بقيمة 143 مليار درهم، موجه بالأساس لتعبئة الموارد المائية من خلال إنشاء بنيات تحتية مهمة لتخزين المياه.

وفي هذا الإطار يندرج مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، الذي يروم بلوغ صبيب يناهز مليون متر مكعب من الماء في اليوم، أي بحجم 360 مليون متر مكعب في السنة، عبر تحويل فائض مياه حوض سبو، التي كانت تضيع في المحيط الأطلسي، نحو حوض أبي رقراق بهدف تأمين تزويد محور الرباط- الدار البيضاء بالماء الشروب.

وفي إطار استراتيجيته الشمولية لرفع التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي، أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤخرا، مشروعا يروم تقوية وتأمين تزويد مدينتي بركان والسعيدية والمراكز المجاورة بالماء الشروب، سيمكن من رفع الطاقة الإنتاجية إلى 56 ألف و160 متر مكعب في اليوم. كما ستستقبل مدينتا آسفي والجديدة، بفضل اتفاق موقع في 5 يوليوز المنصرم مع المكتب الشريف للفوسفاط، على التوالي، 10 و 30 مليون متر مكعب من مياه التحلية، في أفق رفع حجم المياه خلال السنوات المقبلة.

وفي مطلع السنة الجارية، بلغ مشروع شفشاون مرحلة مهمة مع الشروع في الاستغلال التدريحي للشطر الأول، الذي سيمكن من رفع صبيب الماء الشروب بحوالي 13 ألف و820 متر مكعب في اليوم انطلاقا من السد المحلي، بهدف تحسين تزويد المدينة والدواوير المجاورة بالماء بشكل ملموس.

أما في ما يخص مشروع مدينة العيون، فقد تم تسليم الدفعة الأولى من مياه التحلية انطلاقا من المحطة الجديدة لتحلية المياه خلال السنة الماضية. وتتوخى هذه المحطة، المرتبطة بأثقاب ساحلية وتضم ثلاثة خزانات جديدة بسعة إجمالية تصل إلى 5500 متر مكعب ومحطات للضخ ومنظومة للتحكم عن بعد، تعزيز تزويد مدينة العيون والمناطق المجاورة، من قبيل المرسى وفم الواد وتاروما، بالماء الشروب.

وهكذا، تصل القدرة الحالية لمحطات تحلية مياه البحر إلى 179 مليون متر مكعب في السنة، تم تعزيزها مؤخرا ب 110 ملايين متر مكعب إضافية بفضل محطتي آسفي والجرف الأصفر اللتين أنجزهما المكتب الشريف للفوسفاط.

وعزز المغرب طاقته في مجال تحلية مياه البحر ب12 محطة. ومن المتوقع أن ترى النور مشاريع أخرى للتحلية مستقبلا بفضل الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، التي تعد وسيلة فعالة للاستفادة من خبرة القطاع الخاص.

وبالإضافة إلى محطات التحلية، يمثل بناء 18 سدا جديدا، ستنضاف إلى 152 سدا كبيرا و141 سدا صغيرا، بعدا مهما للاستراتيجية المغربية في مجال الماء، التي تروم رفع السعة التخزينية للموارد المائية إلى أزيد من 27 مليار متر مكعب، مع استكمال إنجاز آلاف الآبار والأثقاب المائية لاستخراج المياه الجوفية.

من خلال تفعيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، والاستثمار في محطات تحلية المياه والسدود الجديدة، يتبنى المغرب مقاربة استباقية من أجل تأمين تزود ساكنته واقتصاده بالماء بشكل مستدام.



اقرأ أيضاً
انقطاع أدوية “فرط الحركة” يسائل الوزير التهراوي
تقدّم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي حول انقطاع متكرر لأدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) في الصيدليات المغربية، منبها إلى ما يشكله ذلك من معاناة متزايدة للأسر التي تتكفل بأطفال مصابين بهذا الاضطراب العصبي والسلوكي الشائع. وقال النائب البرلماني، في سؤاله الكتابي،  إن سيدة مغربية، وهي أم لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات ويعاني من أعراض هذا الاضطراب، قد عبرت له عن استيائها العميق جراء عدم توفر الأدوية الضرورية، ما يفاقم الوضع الصحي والنفسي لطفلها، ويجعله عرضة للتنمر من زملائه داخل الفصل، ويهدد استمراره في المدرسة. وأضاف حموني، أن هذه الحالة تعكس معاناة شريحة واسعة من الأسر المغربية، التي تجد نفسها عاجزة أمام ندرة هذه الأدوية في السوق، رغم أنها تشكل حجر الأساس في العلاج والمتابعة الطبية. وأشار النائب إلى أن تفاقم هذه الأزمة يقتضي تدخلاً عاجلاً من الوزارة، لتأمين توفر الأدوية بشكل منتظم وبأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وطني

نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.
وطني

مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة