التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المغرب يراهن على المبادرة الملكية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية
نشر في: 18 ديسمبر 2016
يخلد المغرب على غرار باقي بلدان العالم، يومه الأحد، اليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، والذي يشكل مناسبة سانحة لاستحضار الجهود التي انخرط فيها المغرب بهدف معالجة ظاهرة الهجرة في مختلف تجلياتها، لاسيما على ضوء المبادرة الملكية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية.
ولعل ما يستأثر بالانتباه بهذا الخصوص هو أن اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب أعلنت منتصف الأسبوع بأن جلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.
وتهدف هذه العملية في مرحلتها الثانية إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لا سيما بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وتهم هذه العملية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، أن المرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية تعتبر ريادية من عدة جوانب.
وأوضح السيد اليزمي أن أكثر من 50 في المائة من حركة الهجرة في العالم تتم من وإلى دول الجنوب، مبرزا أن "ما يقوم به المغرب في هذا المجال له دور أساسي".
من جانبه، شدد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، على أن المغرب مصر على مواصلة سياسة الهجرة وفق نفس الفلسفلة ونفس البعد الحقوقي والإنساني والتضامني.
وأبرز السيد بيرو على هامش اجتماع عقدته خلال هذا الأسبوع اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، أن المغرب رائد في مجال سياسة الهجرة التي يحييها العالم.
والجدير بالذكر أن المغرب أطلق منذ سنة 2013، بتوجيهات ملكية سامية، سياسته الجديدة للهجرة واللجوء، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهم تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، وبلورة وتنفيذ استراتيجية لإدماج المهاجرين واللاجئين تجعل منهم عنصر إغناء للمجتمع وعاملا لتحريك التنمية، علاوة على التصدي بكل حزم لشبكات الاتجار بالبشر.
وتتمثل السياسية الجديدة ذات الصلة في وضع استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء، إنسانية في فلسفتها، شاملة في محتواها و مسؤولة في تنفيذها، وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس ولتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
وبلغ عدد المهاجرين الذين تم تسوية وضعيتهم خلال المرحلة الأولى، حسب الأرقام الرسمية، 23 ألفا و96 مهاجرا، 56 بالمائة منهم رجال، بينما تصل نسبة النساء إلى 44 في المائة، وتقدر نسبة القاصرين ضمنهم بـ 13 في المائة. ويتراوح عدد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين في المغرب بشكل غير شرعي، حسب إحصائيات رسمية ما بين 25 و 40 ألف مهاجر، يضاف إليهم حوالي 2500 مهاجر سوري فروا من الوضع المتأزم الذي تشهده بلادهم. وعلى المستوى الدولي، يأتي تخليد اليوم العالمي للهجرة هذه السنة في ظل العديد من المتغيرات التي يشهدها العالم، والمتجلية بالأساس في استمرار تدفق موجات غير مسبوقة من المهاجرين وطالبي اللجوء نحو بلدان أوربية، وذلك بفعل تضافر وتداخل العديد من العوامل ذات طبيعة سياسية وأمنية واقتصادية. ويبقى من الملفت للانتباه تنامي الأعداد الهائلة من المهاجرين الموزعين حاليا على مختلف بقاع العالم، والتي تبلغ، حسب إحصائيات صدرت العام المنصرم، حوالي 240 مليون شخص، فيما لم يكن هذا العدد يتجاوز قبل ثلاثة عقود سقف 170 مليون مهاجر.
أما برسم هذه السنة، فإن تقارير المنظمة الدولية للهجرة تفيد بأن ما يزيد عن 354 ألف مهاجر ولاجئ دخلوا أوروبا، لاسيما اليونان وإيطاليا، عن طريق البحر، وذلك إلى غاية الشهر الجاري أغلبهم من سورية وأفغانستان والعراق.
وأوضحت المنظمة أن أكثر من 176 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا بحرا خلال هذه السنة إلى إيطاليا وحدها، فيما تقاطر على اليونان خلال ذات السنة ما يفوق 172 ألف شخص.
كما أشارت المنظمة، في إحصائيات نشرتها على موقعها الإلكتروني، إلى أن العدد الإجمالي للوفيات من المهاجرين واللاجئين الذي قضوا في عرض البحر الأبيض المتوسط وصل منذ بداية السنة الجارية إلى 4742 ضحية، مقابل 3665 ضحية برسم سنة 2015 .
ويأتي تخليد هذا اليوم، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2000، أيضا في ظل التحول الكبير الذي باتت تعرفه مسارات الهجرة ومسالكها ومراميها. فبعدما كانت تنطلق منذ عقود خلت من بلدان الجنوب إلى نظيرتها في الشمال، يلاحظ المتتبعون أنها أضحت تتبلور أيضا من خلال مسار الهجرة جنوب-جنوب، وبالخصوص، باتجاه البلدان التي توصف ب"الصاعدة"، ومن بينها المغرب.
وغني عن البيان أن الهجرة كانت على امتداد التاريخ الإنساني تمثل تعبيرا شجاعا عن عزم الأفراد على تجاوز الصعاب والسعي لحياة أفضل.
واليوم وبفعل تداعيات العولمة وتطور وسائل التواصل الحديثة، فقد بات في حكم الأكيد أن الهجرة أصبحت وسيلة هامة في تحقيق التنمية، بما توفره من فرص لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في بلد المنشأ وبلد الاستقبال.
وتضطلع الأمم المتحدة بدور هام في حشد الدعم وفتح أبواب النقاش والتفاعل داخل البلدان والأقاليم المعنية بالهجرة واللجوء، فضلا عن الدفع في اتجاه استثمار كل الفرص لتبادل الخبرات والتعاون، لاسيما من خلال المنظمة الدولية للهجرة، والمجتمع الدولي والبلدان المعنية بهذه الظاهرة الكونية، من قبيل المغرب.
ولعل ما يستأثر بالانتباه بهذا الخصوص هو أن اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب أعلنت منتصف الأسبوع بأن جلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.
وتهدف هذه العملية في مرحلتها الثانية إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لا سيما بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وتهم هذه العملية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، أن المرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية تعتبر ريادية من عدة جوانب.
وأوضح السيد اليزمي أن أكثر من 50 في المائة من حركة الهجرة في العالم تتم من وإلى دول الجنوب، مبرزا أن "ما يقوم به المغرب في هذا المجال له دور أساسي".
من جانبه، شدد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، على أن المغرب مصر على مواصلة سياسة الهجرة وفق نفس الفلسفلة ونفس البعد الحقوقي والإنساني والتضامني.
وأبرز السيد بيرو على هامش اجتماع عقدته خلال هذا الأسبوع اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، أن المغرب رائد في مجال سياسة الهجرة التي يحييها العالم.
والجدير بالذكر أن المغرب أطلق منذ سنة 2013، بتوجيهات ملكية سامية، سياسته الجديدة للهجرة واللجوء، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهم تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، وبلورة وتنفيذ استراتيجية لإدماج المهاجرين واللاجئين تجعل منهم عنصر إغناء للمجتمع وعاملا لتحريك التنمية، علاوة على التصدي بكل حزم لشبكات الاتجار بالبشر.
وتتمثل السياسية الجديدة ذات الصلة في وضع استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء، إنسانية في فلسفتها، شاملة في محتواها و مسؤولة في تنفيذها، وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس ولتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
وبلغ عدد المهاجرين الذين تم تسوية وضعيتهم خلال المرحلة الأولى، حسب الأرقام الرسمية، 23 ألفا و96 مهاجرا، 56 بالمائة منهم رجال، بينما تصل نسبة النساء إلى 44 في المائة، وتقدر نسبة القاصرين ضمنهم بـ 13 في المائة. ويتراوح عدد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين في المغرب بشكل غير شرعي، حسب إحصائيات رسمية ما بين 25 و 40 ألف مهاجر، يضاف إليهم حوالي 2500 مهاجر سوري فروا من الوضع المتأزم الذي تشهده بلادهم. وعلى المستوى الدولي، يأتي تخليد اليوم العالمي للهجرة هذه السنة في ظل العديد من المتغيرات التي يشهدها العالم، والمتجلية بالأساس في استمرار تدفق موجات غير مسبوقة من المهاجرين وطالبي اللجوء نحو بلدان أوربية، وذلك بفعل تضافر وتداخل العديد من العوامل ذات طبيعة سياسية وأمنية واقتصادية. ويبقى من الملفت للانتباه تنامي الأعداد الهائلة من المهاجرين الموزعين حاليا على مختلف بقاع العالم، والتي تبلغ، حسب إحصائيات صدرت العام المنصرم، حوالي 240 مليون شخص، فيما لم يكن هذا العدد يتجاوز قبل ثلاثة عقود سقف 170 مليون مهاجر.
أما برسم هذه السنة، فإن تقارير المنظمة الدولية للهجرة تفيد بأن ما يزيد عن 354 ألف مهاجر ولاجئ دخلوا أوروبا، لاسيما اليونان وإيطاليا، عن طريق البحر، وذلك إلى غاية الشهر الجاري أغلبهم من سورية وأفغانستان والعراق.
وأوضحت المنظمة أن أكثر من 176 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا بحرا خلال هذه السنة إلى إيطاليا وحدها، فيما تقاطر على اليونان خلال ذات السنة ما يفوق 172 ألف شخص.
كما أشارت المنظمة، في إحصائيات نشرتها على موقعها الإلكتروني، إلى أن العدد الإجمالي للوفيات من المهاجرين واللاجئين الذي قضوا في عرض البحر الأبيض المتوسط وصل منذ بداية السنة الجارية إلى 4742 ضحية، مقابل 3665 ضحية برسم سنة 2015 .
ويأتي تخليد هذا اليوم، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2000، أيضا في ظل التحول الكبير الذي باتت تعرفه مسارات الهجرة ومسالكها ومراميها. فبعدما كانت تنطلق منذ عقود خلت من بلدان الجنوب إلى نظيرتها في الشمال، يلاحظ المتتبعون أنها أضحت تتبلور أيضا من خلال مسار الهجرة جنوب-جنوب، وبالخصوص، باتجاه البلدان التي توصف ب"الصاعدة"، ومن بينها المغرب.
وغني عن البيان أن الهجرة كانت على امتداد التاريخ الإنساني تمثل تعبيرا شجاعا عن عزم الأفراد على تجاوز الصعاب والسعي لحياة أفضل.
واليوم وبفعل تداعيات العولمة وتطور وسائل التواصل الحديثة، فقد بات في حكم الأكيد أن الهجرة أصبحت وسيلة هامة في تحقيق التنمية، بما توفره من فرص لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في بلد المنشأ وبلد الاستقبال.
وتضطلع الأمم المتحدة بدور هام في حشد الدعم وفتح أبواب النقاش والتفاعل داخل البلدان والأقاليم المعنية بالهجرة واللجوء، فضلا عن الدفع في اتجاه استثمار كل الفرص لتبادل الخبرات والتعاون، لاسيما من خلال المنظمة الدولية للهجرة، والمجتمع الدولي والبلدان المعنية بهذه الظاهرة الكونية، من قبيل المغرب.
يخلد المغرب على غرار باقي بلدان العالم، يومه الأحد، اليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، والذي يشكل مناسبة سانحة لاستحضار الجهود التي انخرط فيها المغرب بهدف معالجة ظاهرة الهجرة في مختلف تجلياتها، لاسيما على ضوء المبادرة الملكية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية.
ولعل ما يستأثر بالانتباه بهذا الخصوص هو أن اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب أعلنت منتصف الأسبوع بأن جلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.
وتهدف هذه العملية في مرحلتها الثانية إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لا سيما بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وتهم هذه العملية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، أن المرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية تعتبر ريادية من عدة جوانب.
وأوضح السيد اليزمي أن أكثر من 50 في المائة من حركة الهجرة في العالم تتم من وإلى دول الجنوب، مبرزا أن "ما يقوم به المغرب في هذا المجال له دور أساسي".
من جانبه، شدد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، على أن المغرب مصر على مواصلة سياسة الهجرة وفق نفس الفلسفلة ونفس البعد الحقوقي والإنساني والتضامني.
وأبرز السيد بيرو على هامش اجتماع عقدته خلال هذا الأسبوع اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، أن المغرب رائد في مجال سياسة الهجرة التي يحييها العالم.
والجدير بالذكر أن المغرب أطلق منذ سنة 2013، بتوجيهات ملكية سامية، سياسته الجديدة للهجرة واللجوء، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهم تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، وبلورة وتنفيذ استراتيجية لإدماج المهاجرين واللاجئين تجعل منهم عنصر إغناء للمجتمع وعاملا لتحريك التنمية، علاوة على التصدي بكل حزم لشبكات الاتجار بالبشر.
وتتمثل السياسية الجديدة ذات الصلة في وضع استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء، إنسانية في فلسفتها، شاملة في محتواها و مسؤولة في تنفيذها، وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس ولتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
وبلغ عدد المهاجرين الذين تم تسوية وضعيتهم خلال المرحلة الأولى، حسب الأرقام الرسمية، 23 ألفا و96 مهاجرا، 56 بالمائة منهم رجال، بينما تصل نسبة النساء إلى 44 في المائة، وتقدر نسبة القاصرين ضمنهم بـ 13 في المائة. ويتراوح عدد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين في المغرب بشكل غير شرعي، حسب إحصائيات رسمية ما بين 25 و 40 ألف مهاجر، يضاف إليهم حوالي 2500 مهاجر سوري فروا من الوضع المتأزم الذي تشهده بلادهم. وعلى المستوى الدولي، يأتي تخليد اليوم العالمي للهجرة هذه السنة في ظل العديد من المتغيرات التي يشهدها العالم، والمتجلية بالأساس في استمرار تدفق موجات غير مسبوقة من المهاجرين وطالبي اللجوء نحو بلدان أوربية، وذلك بفعل تضافر وتداخل العديد من العوامل ذات طبيعة سياسية وأمنية واقتصادية. ويبقى من الملفت للانتباه تنامي الأعداد الهائلة من المهاجرين الموزعين حاليا على مختلف بقاع العالم، والتي تبلغ، حسب إحصائيات صدرت العام المنصرم، حوالي 240 مليون شخص، فيما لم يكن هذا العدد يتجاوز قبل ثلاثة عقود سقف 170 مليون مهاجر.
أما برسم هذه السنة، فإن تقارير المنظمة الدولية للهجرة تفيد بأن ما يزيد عن 354 ألف مهاجر ولاجئ دخلوا أوروبا، لاسيما اليونان وإيطاليا، عن طريق البحر، وذلك إلى غاية الشهر الجاري أغلبهم من سورية وأفغانستان والعراق.
وأوضحت المنظمة أن أكثر من 176 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا بحرا خلال هذه السنة إلى إيطاليا وحدها، فيما تقاطر على اليونان خلال ذات السنة ما يفوق 172 ألف شخص.
كما أشارت المنظمة، في إحصائيات نشرتها على موقعها الإلكتروني، إلى أن العدد الإجمالي للوفيات من المهاجرين واللاجئين الذي قضوا في عرض البحر الأبيض المتوسط وصل منذ بداية السنة الجارية إلى 4742 ضحية، مقابل 3665 ضحية برسم سنة 2015 .
ويأتي تخليد هذا اليوم، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2000، أيضا في ظل التحول الكبير الذي باتت تعرفه مسارات الهجرة ومسالكها ومراميها. فبعدما كانت تنطلق منذ عقود خلت من بلدان الجنوب إلى نظيرتها في الشمال، يلاحظ المتتبعون أنها أضحت تتبلور أيضا من خلال مسار الهجرة جنوب-جنوب، وبالخصوص، باتجاه البلدان التي توصف ب"الصاعدة"، ومن بينها المغرب.
وغني عن البيان أن الهجرة كانت على امتداد التاريخ الإنساني تمثل تعبيرا شجاعا عن عزم الأفراد على تجاوز الصعاب والسعي لحياة أفضل.
واليوم وبفعل تداعيات العولمة وتطور وسائل التواصل الحديثة، فقد بات في حكم الأكيد أن الهجرة أصبحت وسيلة هامة في تحقيق التنمية، بما توفره من فرص لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في بلد المنشأ وبلد الاستقبال.
وتضطلع الأمم المتحدة بدور هام في حشد الدعم وفتح أبواب النقاش والتفاعل داخل البلدان والأقاليم المعنية بالهجرة واللجوء، فضلا عن الدفع في اتجاه استثمار كل الفرص لتبادل الخبرات والتعاون، لاسيما من خلال المنظمة الدولية للهجرة، والمجتمع الدولي والبلدان المعنية بهذه الظاهرة الكونية، من قبيل المغرب.
ولعل ما يستأثر بالانتباه بهذا الخصوص هو أن اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب أعلنت منتصف الأسبوع بأن جلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.
وتهدف هذه العملية في مرحلتها الثانية إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لا سيما بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وتهم هذه العملية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، أن المرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية تعتبر ريادية من عدة جوانب.
وأوضح السيد اليزمي أن أكثر من 50 في المائة من حركة الهجرة في العالم تتم من وإلى دول الجنوب، مبرزا أن "ما يقوم به المغرب في هذا المجال له دور أساسي".
من جانبه، شدد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، على أن المغرب مصر على مواصلة سياسة الهجرة وفق نفس الفلسفلة ونفس البعد الحقوقي والإنساني والتضامني.
وأبرز السيد بيرو على هامش اجتماع عقدته خلال هذا الأسبوع اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، أن المغرب رائد في مجال سياسة الهجرة التي يحييها العالم.
والجدير بالذكر أن المغرب أطلق منذ سنة 2013، بتوجيهات ملكية سامية، سياسته الجديدة للهجرة واللجوء، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهم تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، وبلورة وتنفيذ استراتيجية لإدماج المهاجرين واللاجئين تجعل منهم عنصر إغناء للمجتمع وعاملا لتحريك التنمية، علاوة على التصدي بكل حزم لشبكات الاتجار بالبشر.
وتتمثل السياسية الجديدة ذات الصلة في وضع استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء، إنسانية في فلسفتها، شاملة في محتواها و مسؤولة في تنفيذها، وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس ولتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
وبلغ عدد المهاجرين الذين تم تسوية وضعيتهم خلال المرحلة الأولى، حسب الأرقام الرسمية، 23 ألفا و96 مهاجرا، 56 بالمائة منهم رجال، بينما تصل نسبة النساء إلى 44 في المائة، وتقدر نسبة القاصرين ضمنهم بـ 13 في المائة. ويتراوح عدد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين في المغرب بشكل غير شرعي، حسب إحصائيات رسمية ما بين 25 و 40 ألف مهاجر، يضاف إليهم حوالي 2500 مهاجر سوري فروا من الوضع المتأزم الذي تشهده بلادهم. وعلى المستوى الدولي، يأتي تخليد اليوم العالمي للهجرة هذه السنة في ظل العديد من المتغيرات التي يشهدها العالم، والمتجلية بالأساس في استمرار تدفق موجات غير مسبوقة من المهاجرين وطالبي اللجوء نحو بلدان أوربية، وذلك بفعل تضافر وتداخل العديد من العوامل ذات طبيعة سياسية وأمنية واقتصادية. ويبقى من الملفت للانتباه تنامي الأعداد الهائلة من المهاجرين الموزعين حاليا على مختلف بقاع العالم، والتي تبلغ، حسب إحصائيات صدرت العام المنصرم، حوالي 240 مليون شخص، فيما لم يكن هذا العدد يتجاوز قبل ثلاثة عقود سقف 170 مليون مهاجر.
أما برسم هذه السنة، فإن تقارير المنظمة الدولية للهجرة تفيد بأن ما يزيد عن 354 ألف مهاجر ولاجئ دخلوا أوروبا، لاسيما اليونان وإيطاليا، عن طريق البحر، وذلك إلى غاية الشهر الجاري أغلبهم من سورية وأفغانستان والعراق.
وأوضحت المنظمة أن أكثر من 176 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا بحرا خلال هذه السنة إلى إيطاليا وحدها، فيما تقاطر على اليونان خلال ذات السنة ما يفوق 172 ألف شخص.
كما أشارت المنظمة، في إحصائيات نشرتها على موقعها الإلكتروني، إلى أن العدد الإجمالي للوفيات من المهاجرين واللاجئين الذي قضوا في عرض البحر الأبيض المتوسط وصل منذ بداية السنة الجارية إلى 4742 ضحية، مقابل 3665 ضحية برسم سنة 2015 .
ويأتي تخليد هذا اليوم، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2000، أيضا في ظل التحول الكبير الذي باتت تعرفه مسارات الهجرة ومسالكها ومراميها. فبعدما كانت تنطلق منذ عقود خلت من بلدان الجنوب إلى نظيرتها في الشمال، يلاحظ المتتبعون أنها أضحت تتبلور أيضا من خلال مسار الهجرة جنوب-جنوب، وبالخصوص، باتجاه البلدان التي توصف ب"الصاعدة"، ومن بينها المغرب.
وغني عن البيان أن الهجرة كانت على امتداد التاريخ الإنساني تمثل تعبيرا شجاعا عن عزم الأفراد على تجاوز الصعاب والسعي لحياة أفضل.
واليوم وبفعل تداعيات العولمة وتطور وسائل التواصل الحديثة، فقد بات في حكم الأكيد أن الهجرة أصبحت وسيلة هامة في تحقيق التنمية، بما توفره من فرص لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في بلد المنشأ وبلد الاستقبال.
وتضطلع الأمم المتحدة بدور هام في حشد الدعم وفتح أبواب النقاش والتفاعل داخل البلدان والأقاليم المعنية بالهجرة واللجوء، فضلا عن الدفع في اتجاه استثمار كل الفرص لتبادل الخبرات والتعاون، لاسيما من خلال المنظمة الدولية للهجرة، والمجتمع الدولي والبلدان المعنية بهذه الظاهرة الكونية، من قبيل المغرب.
ملصقات
