يتجه المغرب نحو الاستحواذ على 40 في المائة من سوق الأسمدة في العالم، بما بذله من استثمارات مهمة، يسعى من ورائها إلى تأكيد ريادته في السوق. وكذلك الحال بالنسبة إلى الفوسفات.وقد أتاحت الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في الأعوام العشرة الماضية، مضاعفة إنتاج الأسمدة من 4 ملايين طن إلى 12 مليون طن، وزيادة القدرات المعدنية من 30 مليون طن إلى 44 مليون طن.وحقق المغرب تلك الأهداف، عبر استثمارات في حدود 8 مليارات درهم، والتي ساعدت على رفع قدرات الإنتاج، بموازاة تقليص التكاليف التي تجلت في نقل الفوسفات من المناجم إلى منصة التحويل عبر أنابيب.وانخرط المغرب منذ العام الماضي وحتى 2027 في استثمارات، تقدر بـ11 مليار دولار، حيث سيتيح ذلك، رفع قدرات إنتاج الأسمدة إلى 25 مليون طن، من أجل جذب نصف نمو الطلب في السوق العالمي في أفق 2030.ويستهدف المجمع الشريف للفوسفات رفع حصته في سوق الأسمدة في السوق العالمية بأكثر من 40 في المائة، أي نفس المستوى المسجل على مستوى المعدن الخام والحامض الفوسفوري.ويراهن المغرب على زيادة حصته في السوق العالمية للأسمدة، عبر التركيز أكثر على القارة الأفريقية وأميركا اللاتينية، التي تعتبر أكثر طلبا على الأسمدة، ناهيك بالطلب الآتي من الولايات المتحدة الأميركية وآسيا.ومثلت الأسمدة في العام الماضي نسبة 55 في المائة، ضمن رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفات، بينما ساهمت الفوسفات الخام بـ18 في المائة والحامض الفوسفوري بـ18 في المائة.وكان المجمع الشريف للفوسفات، راهن في العام الماضي، على نوع من التوازن بين العرض والطلب في السوق الدولية، وانتعاش الأسعار، خاصة في ظل انخفاض إنتاج الصين وإقفال وحدات إنتاج الأسمدة الأميركية.ويستمد المغرب ريادته في سوق الأسمدة في العالمية، وفق موقع "العربي الجديد" من كون أكثر من 95 في المائة من إنتاجه يوجه للتصدير، خاصة أن السوق المحلي لا يستوعب سوى 500 ألف طن مما ينتجه. هذا ما سيساعده على توسيع الفارق مع الدول المنافسة في مجال الأسمدة التي يرتهن لها غذاء العالم.ويعتبر المغرب الذي تختزن أرضه 60 في المائة من المخزون العالمي من الفوسفات، أنه لا يجب أن يكتفي بحصة في السوق العالمية في حدود 20 في المائة.ويعمل المجمع الشريف للفوسفات، على تعظيم مخزونه، هذا ما يفسر، كما تشير إلى ذلك، حنان مورشيد، المسؤولة عن الاقتصاد الدائري بالمجمع، اللجوء إلى اعتماد سياسة مائية تقوم على إعادة تدوير المياه العادمة وتحلية مياه البحر.وتوضح أن هذه المياه التي تستعمل في مغاسل الفوسفات في المواقع التي توجد بها المناجم، تساهم في زيادة مخزون المغرب، حيث تفضي إلى تثمين الفوسفات الضعيف المحتوى، والاحتفاظ بالمعدن الغني بالفوسفات للأجيال القادمة.وارتفعت مبيعات المجمع الشريف للفوسفات بـ15 في المائة في العام الماضي، كي تستقر في حدود 5.7 مليارات دولار، بيما وصلت أرباحه إلى 560 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 19 في المائة.وانتعشت أسعار الفوسفات من 80 دولاراً في بداية العام الماضي إلى 100 دولار في نهايته، وفي الوقت ذاته استفاد المغرب من أسعار الأسمدة في ظل توفير أصناف تراعي طبيعة التربة والزراعات.ويعول المغرب في سعيه لتأمين إيرادات تستجيب لانتظاراته على المرونة التي يتوفر عليها في الإنتاج وتزويد السوق العالمية، كما يستند إلى تخفيض التكاليف، خاصة بعد مد أنبوب تزويد منطقة التحويل بالفوسفات.ولاحظ مكتب الصرف، في تقرير له، أن حصة صادرات الفوسفات ومشتقاته التي وصلت إلى 5.2 مليارات دولار في 2018، ضمن مجمل مبيعات المغرب في الخارج، تمثل 18.8 في المائة للعام الثالث على التوالي.وانتقلت صادرات الأسمدة في الأعوام الخمسة الأخيرة من 1.8 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار، ومبيعات الحامض الفوسفوري من 1.3 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار، بينما استقرت صادرات الفوسفات الخام في حدود 840 مليون دولار، بحسب مكتب الصرف.