إقتصاد

المغرب يدخل نادي الكبار في مجال صناعة السيارات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 يوليو 2019

برز المغرب في ظرف سنوات قليلة كأحد الفاعلين في صناعة السيارات، القطاع الذي اعتبر في المملكة خيارا صناعيا استراتيجيا تم الرهان عليه لمؤهلاته الكبيرة سواء في تعزيز الصادرات، أوفي ما يتعلق بجلب الاستثمارات. وبالفعل فقد أتى هذا الخيار أكله كما يؤكد ذلك ارتفاع الصادرات واستقرار شركات تعد مرجعا عالميا في مجال صناعة تجهيزات السيارات وكبريات مجموعات صناعة السيارات بالمغرب الذي كرس بذلك موقعه ضمن نادي الكبار في هذه الصناعة سواء بإفريقيا أو بالمنطقة المتوسطية.وبالأرقام فإن صادرات شعبة صناعة السيارات انتقلت من 14.7 مليار درهم إلى ما يقارب 65.1 مليار درهم مابين 2007 و 2018، أي بارتفاع نسبته 14.5 بالمئة سنويا. كما تم إحداث 116.600 منصب شغل منذ إطلاق مخطط التسريع الصناعي سنة 2014، فيما بلغت القدرة الإنتاجية 700 ألف عربة. وكان الازدهار الذي يعرفه هذا القطاع بالمغرب ثمرة استراتيجية وطنية طموحة وضعت خطوطها العريضة ضمن مخطط التسريع الصناعي.فقد استقر 28 مستثمرا جديدا بالمنطقة الصناعية الغرب-القنيطرة، و22 آخرون بمنطقة طنجة حسب معطيات رسمية. وفي هذا الصدد، تضاعفت صادرات هذه الشعبة الصناعية التي تشغل حاليا 189.600 شخصا، بين 2013 و2018، من 31.7 مليار درهم إلى 65.1 مليار درهم، لتتصدر صناعة السيارات القطاعات التصديرية بالمملكة للسنة الرابعة على التوالي.ويعكس هذا النجاح الذي تجاوز كل التوقعات، حسب المحللين، الاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ترأس مؤخرا بالقنيطرة حفل تدشين المنظومة الصناعية لمجموعة "بي إس أ".وبالإضافة إلى إبراز تميز علامة " صنع في المغرب"، فإن هذا المشروع سيحفز تطوير قطاع السيارات الوطني، المعزز حاليا بتواجد ثلاثة مصنعين رئيسيين وأكثر من 200 شركة متخصصة في صناعة تجهيزات السيارات.وفي هذا السياق كان الملك محمد السادس، قد أشرف على تدشين المصنع الجديد لمجموعة « بي إس أ » الذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 100 ألف عربة ومحرك مرتبط بها. كما أشرف جلالته على إعطاء انطلاقة أشغال توسعة مركب صناعي من الجيل الجديد للمجموعة نفسها ، وهو المصنع الذي ستتضاعف طاقته الإنتاجية، حتى قبل 2023 – التاريخ المرتقب لتحقيق هذا الهدف- والذي سيوفر 4 آلاف منصب شغل عند الأجل المحدد.وكانت المجموعة الفرنسية « بي إس أ » قد استثمرت 3 ملايير درهم، وتعتزم استثمار مبلغ مماثل في مشاريعها المستقبلية، كما أن إحداث المصنع الجديد « بي إس أ » بالقنيطرة تم بغرض إنتاج سيارات ذات محرك حراري وأخرى بمحرك كهربائي، معززا بذلك الطموح الصناعي للمملكة، ومستجيبا لإرادة جلالة الملك الأكيدة لجعل المغرب نموذجا على مستوى القارة في مجال التنمية المستدامة.ويرى المراقبون أن المنظومة الصناعية المهيكلة التي تتمحور حول « بي إس أ » تترجم نجاح قطاع السيارات الذي يعد أول مصدر في الاقتصاد الوطني. ومن الأحداث التي عرفتها سنة 2019 على هذا الصعيد ، تدشين أول مصنع بإفريقيا للفاعل الصيني "نيكستر" في مجال تجهيزات السيارات باستثمار فاق 35 مليون دولار.ويروم المشروع الذي يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، إحداث 500 منصب عمل بالمنطقة الأطلسية الحرة بالقنيطرة، بالإضافة إلى إنتاج نظم توجيه معزز، من خلال تموقعه كأول مصنع إفريقي للمجموعة الصينية والخامس والعشرين لها على الصعيد العالمي.ويهدف المصنع إلى صنع نظم توجيه كهربائي معزز، ونظم نواقل لحساب "فيات كيرزلر"، و"رونو نيسان ميتسوبيشي" بالخصوص. وكان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، قد أكد في تصريح للصحافة بالمناسبة أن تواجد المجموعة بالمغرب هام واستراتيجي، على اعتبار مردودية مجموعة "نيكستر" التي تصدر 80 بالمئة من إنتاجها إلى العالم.وبنفس المنطقة الصناعية، دشنت المجموعة الصينية "سيتيك ديكاستال" الرائدة عالميا في مجال إنتاج قطع غيار السيارات من الألمنيوم، أول مصنع بالمغرب بغلاف استثماري بلغ 350 مليون أورو. ويأتي افتتاح مصنع "سيتيك ديكاستال" بالمغرب تتويجا للاتفاقية الإطار واتفاقية الاستثمار الموقعة مؤخرا بين المملكة والصين، لإنشاء وحدة لانتاج هياكل العجلات من الألمنيوم بالمنطقة الصناعية المندمجة "المنطقة الحرة الأطلسية " بالقنيطرة، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6 ملايين وحدة.ويعد هذا المصنع الأول بالمغرب والمعروف باسم "ديكسطال موروكو أفريكا" نموذجا للتعاون المغربي الصيني المثمر في المجال الصناعي، ويندرج في إطار تفعيل مبادرة الحكومة الصينية " الحزام والطريق" ومخطط التسريع الصناعي الذي باشره المغرب لإنعاش صناعته المحلية.وعلى الصعيد الاجتماعي، تعتزم الشركة تشغيل 420 شخصا في المرحلة الأولى، قبل بلوغ حوالي 1200 فرصة عمل. كما افتتحت مجموعة "فاروك لايتينغ سيستمز"، المتخصصة في صناعة أنظمة كهرباء السيارات، وحدة صناعية تمتد على مساحة 17 ألف متر مربع بمدينة صناعة معدات السيارات بطنجة (أوتوموتيف سيتي)، حيث سيتم إنتاج الأضواء الأمامية والمصابيح الخلفية لزبائن المجموعة بالمغرب وإسبانيا وفرنسا. وينتظر أن توفر هذه الوحدة الصناعية، التي ستتطلب استثمارا بقيمة تناهز 45 مليون أورو، حوالي 650 منصب عمل في أفق عام 2024.وتعززت قدرة التصدير المغربي بتواجد "أساهي غلاس كو" أحد الرواد العالميين في صناعة الزجاج متعدد الاستعمالات، بما فيها في صناعة السيارات. وهي وحدة صناعية جاءت ثمرة تحالف بين المجموعة اليابانية “إي جي سي” والشركة المغربية “إيندوفر”، والذي مكن بفضل استثمار يبلغ 1,5 مليار درهم، من إقامة وحدة صناعية تختص في صنع زجاج السيارات، والزجاج من الجيل الجديد.وفي ظل هذه الطفرة استطاعت مجموعة "رونو" الحفاظ على ريادتها وطنيا،حيث لم تفتأ إنتاجية مصنعيها بكل من طنجة والدار البيضاء ترتفع ، خصوصا بفضل تطور مبيعات علامتيها "رونو" و"داسيا". ففي سنة 2018 تجاوزت " رونو المغرب " عتبة 400 ألف عربة كإنتاج سنوي، وذلك بفضل الطلب الوطني والعالمي.ويشغل موقع المجموعة بطنجة والذي ترتفع وتيرة أدائه منذ إطلاقه قبل سبع سنوات، 8600 شخصا،و هو يصدر لـ74 بلدا انطلاقا من الميناء المجاور له، فضلا عن استقطابه لمناولين من آفاق مختلفة . وعلى خطى "رونو" و« بي إس أ »، سارت المجموعة الفرنسية “فوريسيا”، رقم واحد عالميا في صناعة الجزء الداخلي للسيارات، والتي أصبحت حاضرة في السوق المغربية ،من خلال مصنع باستثمار بلغ 300 مليون درهم.وبصرف النظر عن المنجزات الصناعية، لا تخطئ العين التوجه الواضح نحو "صفر انبعاث لغاز ثاني أوكسيد الكربون". ولا أدل على ذلك من مصنع طنجة الذي يعمد إلى توليد كل حاجياته الكهربائية من محطة للطاقة الريحية متواجدة غير بعيد عنه.

برز المغرب في ظرف سنوات قليلة كأحد الفاعلين في صناعة السيارات، القطاع الذي اعتبر في المملكة خيارا صناعيا استراتيجيا تم الرهان عليه لمؤهلاته الكبيرة سواء في تعزيز الصادرات، أوفي ما يتعلق بجلب الاستثمارات. وبالفعل فقد أتى هذا الخيار أكله كما يؤكد ذلك ارتفاع الصادرات واستقرار شركات تعد مرجعا عالميا في مجال صناعة تجهيزات السيارات وكبريات مجموعات صناعة السيارات بالمغرب الذي كرس بذلك موقعه ضمن نادي الكبار في هذه الصناعة سواء بإفريقيا أو بالمنطقة المتوسطية.وبالأرقام فإن صادرات شعبة صناعة السيارات انتقلت من 14.7 مليار درهم إلى ما يقارب 65.1 مليار درهم مابين 2007 و 2018، أي بارتفاع نسبته 14.5 بالمئة سنويا. كما تم إحداث 116.600 منصب شغل منذ إطلاق مخطط التسريع الصناعي سنة 2014، فيما بلغت القدرة الإنتاجية 700 ألف عربة. وكان الازدهار الذي يعرفه هذا القطاع بالمغرب ثمرة استراتيجية وطنية طموحة وضعت خطوطها العريضة ضمن مخطط التسريع الصناعي.فقد استقر 28 مستثمرا جديدا بالمنطقة الصناعية الغرب-القنيطرة، و22 آخرون بمنطقة طنجة حسب معطيات رسمية. وفي هذا الصدد، تضاعفت صادرات هذه الشعبة الصناعية التي تشغل حاليا 189.600 شخصا، بين 2013 و2018، من 31.7 مليار درهم إلى 65.1 مليار درهم، لتتصدر صناعة السيارات القطاعات التصديرية بالمملكة للسنة الرابعة على التوالي.ويعكس هذا النجاح الذي تجاوز كل التوقعات، حسب المحللين، الاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ترأس مؤخرا بالقنيطرة حفل تدشين المنظومة الصناعية لمجموعة "بي إس أ".وبالإضافة إلى إبراز تميز علامة " صنع في المغرب"، فإن هذا المشروع سيحفز تطوير قطاع السيارات الوطني، المعزز حاليا بتواجد ثلاثة مصنعين رئيسيين وأكثر من 200 شركة متخصصة في صناعة تجهيزات السيارات.وفي هذا السياق كان الملك محمد السادس، قد أشرف على تدشين المصنع الجديد لمجموعة « بي إس أ » الذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 100 ألف عربة ومحرك مرتبط بها. كما أشرف جلالته على إعطاء انطلاقة أشغال توسعة مركب صناعي من الجيل الجديد للمجموعة نفسها ، وهو المصنع الذي ستتضاعف طاقته الإنتاجية، حتى قبل 2023 – التاريخ المرتقب لتحقيق هذا الهدف- والذي سيوفر 4 آلاف منصب شغل عند الأجل المحدد.وكانت المجموعة الفرنسية « بي إس أ » قد استثمرت 3 ملايير درهم، وتعتزم استثمار مبلغ مماثل في مشاريعها المستقبلية، كما أن إحداث المصنع الجديد « بي إس أ » بالقنيطرة تم بغرض إنتاج سيارات ذات محرك حراري وأخرى بمحرك كهربائي، معززا بذلك الطموح الصناعي للمملكة، ومستجيبا لإرادة جلالة الملك الأكيدة لجعل المغرب نموذجا على مستوى القارة في مجال التنمية المستدامة.ويرى المراقبون أن المنظومة الصناعية المهيكلة التي تتمحور حول « بي إس أ » تترجم نجاح قطاع السيارات الذي يعد أول مصدر في الاقتصاد الوطني. ومن الأحداث التي عرفتها سنة 2019 على هذا الصعيد ، تدشين أول مصنع بإفريقيا للفاعل الصيني "نيكستر" في مجال تجهيزات السيارات باستثمار فاق 35 مليون دولار.ويروم المشروع الذي يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، إحداث 500 منصب عمل بالمنطقة الأطلسية الحرة بالقنيطرة، بالإضافة إلى إنتاج نظم توجيه معزز، من خلال تموقعه كأول مصنع إفريقي للمجموعة الصينية والخامس والعشرين لها على الصعيد العالمي.ويهدف المصنع إلى صنع نظم توجيه كهربائي معزز، ونظم نواقل لحساب "فيات كيرزلر"، و"رونو نيسان ميتسوبيشي" بالخصوص. وكان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، قد أكد في تصريح للصحافة بالمناسبة أن تواجد المجموعة بالمغرب هام واستراتيجي، على اعتبار مردودية مجموعة "نيكستر" التي تصدر 80 بالمئة من إنتاجها إلى العالم.وبنفس المنطقة الصناعية، دشنت المجموعة الصينية "سيتيك ديكاستال" الرائدة عالميا في مجال إنتاج قطع غيار السيارات من الألمنيوم، أول مصنع بالمغرب بغلاف استثماري بلغ 350 مليون أورو. ويأتي افتتاح مصنع "سيتيك ديكاستال" بالمغرب تتويجا للاتفاقية الإطار واتفاقية الاستثمار الموقعة مؤخرا بين المملكة والصين، لإنشاء وحدة لانتاج هياكل العجلات من الألمنيوم بالمنطقة الصناعية المندمجة "المنطقة الحرة الأطلسية " بالقنيطرة، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6 ملايين وحدة.ويعد هذا المصنع الأول بالمغرب والمعروف باسم "ديكسطال موروكو أفريكا" نموذجا للتعاون المغربي الصيني المثمر في المجال الصناعي، ويندرج في إطار تفعيل مبادرة الحكومة الصينية " الحزام والطريق" ومخطط التسريع الصناعي الذي باشره المغرب لإنعاش صناعته المحلية.وعلى الصعيد الاجتماعي، تعتزم الشركة تشغيل 420 شخصا في المرحلة الأولى، قبل بلوغ حوالي 1200 فرصة عمل. كما افتتحت مجموعة "فاروك لايتينغ سيستمز"، المتخصصة في صناعة أنظمة كهرباء السيارات، وحدة صناعية تمتد على مساحة 17 ألف متر مربع بمدينة صناعة معدات السيارات بطنجة (أوتوموتيف سيتي)، حيث سيتم إنتاج الأضواء الأمامية والمصابيح الخلفية لزبائن المجموعة بالمغرب وإسبانيا وفرنسا. وينتظر أن توفر هذه الوحدة الصناعية، التي ستتطلب استثمارا بقيمة تناهز 45 مليون أورو، حوالي 650 منصب عمل في أفق عام 2024.وتعززت قدرة التصدير المغربي بتواجد "أساهي غلاس كو" أحد الرواد العالميين في صناعة الزجاج متعدد الاستعمالات، بما فيها في صناعة السيارات. وهي وحدة صناعية جاءت ثمرة تحالف بين المجموعة اليابانية “إي جي سي” والشركة المغربية “إيندوفر”، والذي مكن بفضل استثمار يبلغ 1,5 مليار درهم، من إقامة وحدة صناعية تختص في صنع زجاج السيارات، والزجاج من الجيل الجديد.وفي ظل هذه الطفرة استطاعت مجموعة "رونو" الحفاظ على ريادتها وطنيا،حيث لم تفتأ إنتاجية مصنعيها بكل من طنجة والدار البيضاء ترتفع ، خصوصا بفضل تطور مبيعات علامتيها "رونو" و"داسيا". ففي سنة 2018 تجاوزت " رونو المغرب " عتبة 400 ألف عربة كإنتاج سنوي، وذلك بفضل الطلب الوطني والعالمي.ويشغل موقع المجموعة بطنجة والذي ترتفع وتيرة أدائه منذ إطلاقه قبل سبع سنوات، 8600 شخصا،و هو يصدر لـ74 بلدا انطلاقا من الميناء المجاور له، فضلا عن استقطابه لمناولين من آفاق مختلفة . وعلى خطى "رونو" و« بي إس أ »، سارت المجموعة الفرنسية “فوريسيا”، رقم واحد عالميا في صناعة الجزء الداخلي للسيارات، والتي أصبحت حاضرة في السوق المغربية ،من خلال مصنع باستثمار بلغ 300 مليون درهم.وبصرف النظر عن المنجزات الصناعية، لا تخطئ العين التوجه الواضح نحو "صفر انبعاث لغاز ثاني أوكسيد الكربون". ولا أدل على ذلك من مصنع طنجة الذي يعمد إلى توليد كل حاجياته الكهربائية من محطة للطاقة الريحية متواجدة غير بعيد عنه.



اقرأ أيضاً
بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

المغرب يطلق أول عقد مستقبلي بالبورصة مستهدفاً جذب المستثمرين الأجانب
أعلنت الشركة المُشغلة لسوق العقود المستقبلية في المغرب أمس الخميس عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر "مازي 20"، الذي يعكس أداء الشركات العشرين الأكثر سيولةً في البورصة. الهيئة المغربية لسوق الرساميل في المملكة كانت وافقت على إطلاق الآلية المالية الجديدة في سوق الأسهم المغربية في وقت سابق من مايو الجاري، وهي بآجال استحقاق ربع سنوية، وتأتي ضمن جهود الإصلاح الهادفة لتطوير السوق المالية في البلاد، التي تشهد تنفيذ مشروعات كبيرة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، وتعكف على تشجيع الشركات لتمويل مشاريعها عبر البورصة. تم تحديد حجم العقد المستقبلي بواقع 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، وألف درهم بالنسبة لوديعة الضمان الأولية، بآجال استحقاق كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية نقداً، بحسب تفاصيل العقد. "تندرج هذه الخطوة الجديدة في إطار الرغبة في تعزيز السوق المالية المغربية، من خلال تقديم أداة فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية"، بحسب بيان لشركة "إدارة سوق العقود المستقبلية"، وهي تابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء. العقود المستقبلية هي أداة مالية تُلزم المشتري والبائع بتداول أصل بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي منصوص عليه. وهي تتيح للمستثمرين التحوط ضد تقلبات السوق، وحيازة انكشاف لأصول متنوعة بعقد واحد، بحسب وثيقة صادرة عن البورصة المغربية. تضاعفت أحجام التداول في بورصة الدار البيضاء في العام الماضي إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما قفز متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.2 مليون درهم العام الماضي. بعد إطلاق أولى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إطلاق منتجات مشتقة أخرى مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم المستقبلية الفردية وخيارات الأسهم. وهو إصلاح تسعى من خلال السلطات المغربية لضمان العودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة لمؤشر "MSCI" العالمي. تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز 900 مليار درهم لتقرب من مستوى الأسواق الناشئة الأخرى، وحقق مؤشرها الرئيسي العام الماضي عائداً بنحو 22%، ولا زال محافظاً على مكاسبه بنحو 20% في الربع الأول. يأمل المغرب في أن يعود إلى تصنيف الدول الناشئة بعد أن غادرها قبل 12 سنة، ويضم التصنيف عدداً من الدول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر والكويت. من شأن هذه العودة المرتقبة أن تجذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر، وتعزز السيولة في السوق.
إقتصاد

المغرب ثاني مستثمر إفريقي بتوجه استثماري قوي نحو جنوب الصحراء
أفاد سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن المغرب ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة، إذ يوجه أكثر من 40% من تدفقاته من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا جنوب الصحراء. وأوضح الإبراهيمي، على هامش الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا، وهو لقاء أعمال جمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من القارتين هذا الأسبوع في مرسيليا، بمشاركة المغرب كضيف شرف، أن دينامية المؤسسة المالية مدفوعة بإرادة واضحة، تجسدها الرؤية الملكية لصالح الاندماج الإفريقي، موضحا أن "خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبيدجان سنة 2014 قد حدد مسارا واضحا: إفريقيا تثق في إفريقيا، ومغرب يضطلع بدوره الكامل في تحقيق هذا الطموح" وأكد المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن "هذه الرؤية تجسدت بشكل ملحوظ من خلال زيادة استثماراتنا في القارة، ومن خلال دبلوماسية اقتصادية نشطة ومنسجمة". وأوضح المتحدث ذاته، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا العرض المالي يستند إلى بنية تحتية فعالة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الميناء الأول في إفريقيا، وشبكة جوية كثيفة، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات التجارية المتينة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والعديد من الدول الإفريقية". وبحسبه، فإن "القطب المالي للدار البيضاء هو الامتداد العملي لهذه الرؤية"، مضيفا أن المركز يوفر للمجموعات الأوروبية إطارا يتوافق مع المعايير الدولية، مع منحها إمكانية الولوج المباشر إلى الأسواق الإفريقية. وأبرز الإبراهيمي أن "القطب يضطلع أيضا بدور المرصد الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن المؤسسة تنشر تحليلات عميقة حول التحولات الاقتصادية والمالية الكبرى في القارة - مثل تلك المخصصة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية - لإطلاع صناع القرار في أوروبا وإفريقيا. وتابع بالقول: "بعبارة أخرى، لا يقتصر دور القطب المالي على توجيه تدفقات رؤوس الأموال فحسب، بل يعمل على هيكلة منظومات اقتصادية، وتقاسم المعلومات الاقتصادية، ومواكبة تطوير الكفاءات الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة". وشدد المسؤول على أن "هذا التقارب بين الرؤية الإستراتيجية، والتموقع الإقليمي، والطموح العالمي، هو ما يجعل من القطب المالي للدار البيضاء اليوم رافعة حقيقية للتحول الاقتصادي على المستوى القاري"، مبرزا أن "المغرب يجمع بين الاستقرار المؤسساتي، والقرب الجغرافي، والتوافق التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي، وعمق الروابط الاقتصادية مع القارة الإفريقية". وأكد أن الانتعاش المسجل في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024، بنسبة فاقت 55 في المائة، يعكس بوضوح هذا التحول، مشددا على أن "المغرب لم يعد مجرد نقطة عبور، بل أصبح نقطة ارتكاز". وفي سياق إعادة توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو منطق "الصداقة الاقتصادية" (friendshoring)، اعتبر السيد الإبراهيمي أن القطب المالي للدار البيضاء يشكل "بديلا موثوقا"، إذ يتيح للفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين الولوج إلى بيئة أعمال جاذبة وإطار قانوني مطابق لأفضل المعايير الدولية. وأوضح أن "شراكاتنا مع 24 وكالة وطنية ودولية لتنمية الاستثمارات تسهم في تسهيل الولوج إلى أسواق القارة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، والمالية". وأشار إلى أن القطب يضم ما يقرب من 240 عضوا، من بينهم 50 شركة فرنسية، ما يعزز موقع المغرب كـ"صلة وصل" بين القارتين، مضيفا أن "هذه القدرة على الوساطة، في عالم معقد، أصبحت بمثابة رصيد جيو-اقتصادي حقيقي". وفي السياق ذاته، أبرز الإبراهيمي "المعادلة النادرة" التي تجمع بين منظومة مالية متكاملة وبنيات تحتية على المستوى القاري في مدينة الدار البيضاء، ما يفسر جاذبيتها المتزايدة كبوابة نحو إفريقيا. وقال إن "المدينة تحتضن مقرات كبريات البنوك وشركات التأمين المغربية، وتضم ثالث أكبر بورصة في إفريقيا، فضلا عن مطار يربطها بأكثر من 100 وجهة في ثلاث قارات"، مشيرا أيضا إلى توفر رأسمال بشري متعدد اللغات وتكلفة استقرار تنافسية. من جهة أخرى، ذكر المدير العام بالتزام القطب المالي للدار البيضاء بدعم التمويل المستدام، مشيرا إلى أن القطب "ساهم في إعداد خارطة طريق، بتنسيق مع السلطات المالية المغربية، ويعمل حاليا مع صندوق الإيداع والتدبير على إرساء سوق طوعي للكربون ذي بعد إقليمي". وأضاف أن القطب المالي للدار البيضاء "عضو نشط في شبكة المراكز المالية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (FC4S)، ويرأس منذ سنة 2025 التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية"، كما "انضم مؤخرا إلى مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) كهيئة داعمة". وختم الإبراهيمي بالقول: "يشكل هذا الانخراط مرحلة جديدة في التزامنا بتسريع الانتقال نحو تمويل إفريقي مسؤول ومستدام"، مشددا على أن الفاعلين الدوليين يختارون الدار البيضاء لهذا التموقع المزدوج: "كمحور عملياتي متكامل ضمن سلاسل القيمة العالمية، وبيئة آمنة ومبتكرة تواكب متطلبات الاستدامة".
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة