المغرب يدخل عالم صناعات الأسلحة بتعاون بريطاني بلجيكي

وطني

المغرب يدخل عالم صناعات الأسلحة بتعاون بريطاني بلجيكي

كشـ24 نشر في: 23 أغسطس 2016

المغرب يدخل عالم صناعات الأسلحة بتعاون بريطاني بلجيكي

انضم المغرب لكل من بريطانيا وبلجيكا في مشروع MCR Technologies، للصناعة الدفاعية، باستثمار أولي قيمته 300 مليون درهم.

وجاء انضمام المغرب لهذا المشروع الأول من نوعه، والذي سيقام على 1000 هكتار، سعيا إلى صناعة جميع أنواع الذخائر ونقل التقنية العسكرية.

واستنادا لما نقلته صفحة "القوات المسلحة الملكية" غير الرسمية، على "الفايسبوك"، فإنه بشراكة مع الشركة البريطانية Chemring و البلجيكية Mecar تم الاتفاق من أجل انشاء مصنع لإنتاج كل أنواع الذخيرة الثقيلة والخفيفة، لذالك تم تأسيس شركة مغربية تسمى MCR THECNOLOGIES ستتكفل بتصنيع وتوزيع وضمان نقل التكنولوجيا من المصانع البريطانية و البلجيكية لفائدة المغرب.

ونقلت اسبوعية "الايام" عن ذات المصادر، أنه سيتم إنتاج ذخائر متنوعة من ذخائر البنادق الرشاشة والمدفعية و القدائف و قذائف الهاون بإضافة لمعدات عسكرية أخرى.

وأشارت إلى أن الشركة المغربية التي ستنقل التكنولوجية للمغرب هيMCR Technologies تم تأسيسها بالرباط برأس مال 300 مليون درهم وتلتزم البلجيكية Mecar بتقديم خبرتها الصناعية والتقنية لشركة المغربية حسب المعايير الدولية وتكوين فريق مؤهل لتسيير المصنع والعمل بشكل مشترك.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني