الأحد 05 مايو 2024, 21:10

وطني

المغرب يخلد ذكرى معركة الدشيرة وجلاء آخر جندي أجنبي عن الصحراء


كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2022

يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير، يوم غد الاثنين، في أجواء التعبئة الشاملة واليقظة الموصولة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذكرى 64 لمعركة الدشيرة الخالدة التي جسدت أروع صور الملاحم والبطولات التي خاضت غمارها طلائع جيش التحرير بالجنوب المغربي في مواجهة الاحتلال الأجنبي، والذكرى 46 لجلاء آخر جندي أجنبي عن الأقاليم الجنوبية المسترجعة غداة المسيرة الخضراء المظفرة التي أبدعتها عبقرية جلالة المغفور له الحسن الثاني وجسدت مواكبها التلاحم العميق بين العرش والشعب في ملحمة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة.وتعتبر معركة الدشيرة، حسب بلاغ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حلقة ذهبية ترصع سلسلة الأمجاد والملاحم البطولية دفاعا عن الوحدة الترابية التي تحققت بفضل النضال المستميت للعرش والشعب، والذي تكلل بالمسيرة الخضراء المظفرة وإنهاء الوجود الأجنبي بالأقاليم الجنوبية.لقد واصل الشعب المغربي وفي طليعته أبناء المناطق الجنوبية المسترجعة، يضيف البلاغ، مسيرة النضال البطولي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة، مجسدين مواقفهم الراسخة وتمسكهم بمغربيتهم، إيمانا ببيعة الرضى والرضوان التي تربطهم بملوك الدولة العلوية الشريفة، رافضين لكل المناورات والمؤامرات التي تحاك ضد وحدة المغرب الترابية.وتجسد معركة الدشيرة بحق معلمة بارزة في تاريخ الكفاح الوطني، ألحق فيها جيش التحرير هزيمة نكراء بقوات الاحتلال الأجنبي في الفترة من 1956 إلى 1960، وتظل ربوع الصحراء المغربية شاهدة على ضراوتها كمعارك "الرغيوة" و"المسيد" و"ام لعشار" و"مركالة" و"البلايا" و"فم الواد" على سبيل المثال لا للحصر.وأمام هذه الانتصارات المتتالية، لجأت قوات الاحتلال الأجنبي إلى عقد تحالف في معركة فاصلة خاض غمارها جيش التحرير بالجنوب، تلك المعركة التي اشتهرت باسم معركة"اكوفيون"، وكانت هذه الوقائع شاهدة على مدى وقوة الصمود والتصدي في مواجهة التسلط الاستعماري، تعزيزا للأمجاد البطولية التي صنعها المغاربة لإعلاء راية الوطن خفاقة في سمائه وفي سائر أرجاء ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة.لقد قدم المغرب جسيم التضحيات في مناهضة الوجود الأجنبي الذي جثم بثقله على التراب الوطني قرابة نصف قرن، وقسم البلاد إلى مناطق نفوذ موزعة بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب والحماية الاسبانية بالشمال والجنوب، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام دولي، وهذا ما جعل مهمة تحرير التراب الوطني صعبة وعسيرة بذل العرش والشعب في سبيلها تضحيات جسام في غمرة كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص من قبضة الاستعمارين الفرنسي والإسباني المتحالفين ضد وحدة الكيان المغربي، إلى أن تحقق الاستقلال الوطني في 16 نونبر 1955.ولم يكن انتهاء عهد الحجر والحماية إلا بداية لملحمة الجهاد الأكبر لبناء المغرب الجديد الذي كان من أولى قضاياه تحرير ما تبقى من الأراضي المغتصبة من نير الاحتلال. وفي هذا المضمار، كانت ملاحم التحرير بالجنوب سنة 1956 لاستكمال الاستقلال الوطني في باقي الأجزاء المحتلة من التراب الوطني حيث استمرت مسيرة الوحدة في عهد بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس الذي تحقق على يديه استرجاع مدينة طرفاية سنة 1958، بفضل العزم الأكيد والإرادة القوية والإيمان الراسخ والالتحام الوثيق بين العرش والشعب وترابط المغاربة بعضهم ببعض من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.وتواصلت هذه الملحمة النضالية في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني بكل عزم وإيمان وإصرار، وتكللت باسترجاع مدينة سيدي افني سنة 1969، وبالمسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء في 6 نونبر 1975 التي جسدت عبقرية ملك استطاع بأسلوب سلمي حضاري فريد يقوم على قوة الإيمان بحقه وبعدالة قضية وطنية مقدسة ومشروعة.وكان النصر حليف الإرادة الوطنية، وارتفعت راية الوطن خفاقة في سماء العيون في 28 فبراير 1976 مؤذنة بانتهاء فترة الوجود الاستعماري في الصحراء المغربية، لتتكلل الملحمة الغراء باسترجاع إقليم وادي الذهب إلى الوطن يوم 14 غشت 1979. وهاهو المغرب اليوم يواصل مسيرته التنموية والنهضوية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس دفاعا عن الثوابت الوطنية وانخراطا في المسار التحديثي للمغرب على كافة الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انسجاما وتجاوبا مع متطلبات المرحلة التي تقتضي اندماج كافة فئات الشعب المغربي في مسلسل التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء صروح الديمقراطية وصيانة الوحدة الترابية وتثبيت مغربية الأقاليم الجنوبية في ظل السيادة الوطنية.وإن أسرة المقاومة وجيش التحرير وهي تخلد بإكبار وإجلال الذكرى 64 لمعركة الدشيرة الخالدة والذكرى 46 لجلاء آخر جندي أجنبي عن الأقاليم الجنوبية للمملكة، لتجدد موقفها الثابت من قضية الوحدة الترابية ومغربية الأقاليم الصحراوية المسترجعة، وتؤكد وقوفها ضد مناورات خصوم الوحدة الترابية ومخططات المتربصين بسيادة المغرب على كامل ترابه المقدس الذي لا تنازل ولا مساومة في شبر منه.وستظل المملكة متمسكة بروابط الإخاء والتعاون وحسن الجوار والسعي في اتجاه بناء الصرح المغاربي وتحقيق وحدة شعوبه، إيمانا منها بضرورة إيجاد حل سلمي واقعي ومتفاوض عليه لإنهاء النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية. وفي هذا النطاق، تندرج مبادرة منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الصحراوية في ظل السيادة المغربية. وفي هذا النطاق، تندرج مبادرة منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الصحراوية في ظل السيادة المغربية.وهو ما أكده جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء حيث قال جلالته: "إن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. وهي قضية كل المغاربة. وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية. وذلك خير وفاء لقسم المسيرة الخالد، ولروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وكافة شهداء الوطن الأبرار.ونغتنم هذه المناسبة، لنعبر لشعوبنا المغاربية الخمسة، عن متمنياتنا الصادقة، بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار".وبهذه المناسبة المجيدة، سطرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برنامجا للأنشطة والفعاليات المخلدة لهذين الحدثين البارزين في تاريخ المغرب، في كل من العيون (28 فبراير) والسمارة (فاتح مارس) وبوجدور (2 مارس)، وذلك في تقيد والتزام تام بضوابط وقواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية والسلامة الصحية المعمول بها.

يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير، يوم غد الاثنين، في أجواء التعبئة الشاملة واليقظة الموصولة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذكرى 64 لمعركة الدشيرة الخالدة التي جسدت أروع صور الملاحم والبطولات التي خاضت غمارها طلائع جيش التحرير بالجنوب المغربي في مواجهة الاحتلال الأجنبي، والذكرى 46 لجلاء آخر جندي أجنبي عن الأقاليم الجنوبية المسترجعة غداة المسيرة الخضراء المظفرة التي أبدعتها عبقرية جلالة المغفور له الحسن الثاني وجسدت مواكبها التلاحم العميق بين العرش والشعب في ملحمة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة.وتعتبر معركة الدشيرة، حسب بلاغ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حلقة ذهبية ترصع سلسلة الأمجاد والملاحم البطولية دفاعا عن الوحدة الترابية التي تحققت بفضل النضال المستميت للعرش والشعب، والذي تكلل بالمسيرة الخضراء المظفرة وإنهاء الوجود الأجنبي بالأقاليم الجنوبية.لقد واصل الشعب المغربي وفي طليعته أبناء المناطق الجنوبية المسترجعة، يضيف البلاغ، مسيرة النضال البطولي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة، مجسدين مواقفهم الراسخة وتمسكهم بمغربيتهم، إيمانا ببيعة الرضى والرضوان التي تربطهم بملوك الدولة العلوية الشريفة، رافضين لكل المناورات والمؤامرات التي تحاك ضد وحدة المغرب الترابية.وتجسد معركة الدشيرة بحق معلمة بارزة في تاريخ الكفاح الوطني، ألحق فيها جيش التحرير هزيمة نكراء بقوات الاحتلال الأجنبي في الفترة من 1956 إلى 1960، وتظل ربوع الصحراء المغربية شاهدة على ضراوتها كمعارك "الرغيوة" و"المسيد" و"ام لعشار" و"مركالة" و"البلايا" و"فم الواد" على سبيل المثال لا للحصر.وأمام هذه الانتصارات المتتالية، لجأت قوات الاحتلال الأجنبي إلى عقد تحالف في معركة فاصلة خاض غمارها جيش التحرير بالجنوب، تلك المعركة التي اشتهرت باسم معركة"اكوفيون"، وكانت هذه الوقائع شاهدة على مدى وقوة الصمود والتصدي في مواجهة التسلط الاستعماري، تعزيزا للأمجاد البطولية التي صنعها المغاربة لإعلاء راية الوطن خفاقة في سمائه وفي سائر أرجاء ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة.لقد قدم المغرب جسيم التضحيات في مناهضة الوجود الأجنبي الذي جثم بثقله على التراب الوطني قرابة نصف قرن، وقسم البلاد إلى مناطق نفوذ موزعة بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب والحماية الاسبانية بالشمال والجنوب، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام دولي، وهذا ما جعل مهمة تحرير التراب الوطني صعبة وعسيرة بذل العرش والشعب في سبيلها تضحيات جسام في غمرة كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص من قبضة الاستعمارين الفرنسي والإسباني المتحالفين ضد وحدة الكيان المغربي، إلى أن تحقق الاستقلال الوطني في 16 نونبر 1955.ولم يكن انتهاء عهد الحجر والحماية إلا بداية لملحمة الجهاد الأكبر لبناء المغرب الجديد الذي كان من أولى قضاياه تحرير ما تبقى من الأراضي المغتصبة من نير الاحتلال. وفي هذا المضمار، كانت ملاحم التحرير بالجنوب سنة 1956 لاستكمال الاستقلال الوطني في باقي الأجزاء المحتلة من التراب الوطني حيث استمرت مسيرة الوحدة في عهد بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس الذي تحقق على يديه استرجاع مدينة طرفاية سنة 1958، بفضل العزم الأكيد والإرادة القوية والإيمان الراسخ والالتحام الوثيق بين العرش والشعب وترابط المغاربة بعضهم ببعض من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.وتواصلت هذه الملحمة النضالية في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني بكل عزم وإيمان وإصرار، وتكللت باسترجاع مدينة سيدي افني سنة 1969، وبالمسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء في 6 نونبر 1975 التي جسدت عبقرية ملك استطاع بأسلوب سلمي حضاري فريد يقوم على قوة الإيمان بحقه وبعدالة قضية وطنية مقدسة ومشروعة.وكان النصر حليف الإرادة الوطنية، وارتفعت راية الوطن خفاقة في سماء العيون في 28 فبراير 1976 مؤذنة بانتهاء فترة الوجود الاستعماري في الصحراء المغربية، لتتكلل الملحمة الغراء باسترجاع إقليم وادي الذهب إلى الوطن يوم 14 غشت 1979. وهاهو المغرب اليوم يواصل مسيرته التنموية والنهضوية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس دفاعا عن الثوابت الوطنية وانخراطا في المسار التحديثي للمغرب على كافة الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انسجاما وتجاوبا مع متطلبات المرحلة التي تقتضي اندماج كافة فئات الشعب المغربي في مسلسل التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء صروح الديمقراطية وصيانة الوحدة الترابية وتثبيت مغربية الأقاليم الجنوبية في ظل السيادة الوطنية.وإن أسرة المقاومة وجيش التحرير وهي تخلد بإكبار وإجلال الذكرى 64 لمعركة الدشيرة الخالدة والذكرى 46 لجلاء آخر جندي أجنبي عن الأقاليم الجنوبية للمملكة، لتجدد موقفها الثابت من قضية الوحدة الترابية ومغربية الأقاليم الصحراوية المسترجعة، وتؤكد وقوفها ضد مناورات خصوم الوحدة الترابية ومخططات المتربصين بسيادة المغرب على كامل ترابه المقدس الذي لا تنازل ولا مساومة في شبر منه.وستظل المملكة متمسكة بروابط الإخاء والتعاون وحسن الجوار والسعي في اتجاه بناء الصرح المغاربي وتحقيق وحدة شعوبه، إيمانا منها بضرورة إيجاد حل سلمي واقعي ومتفاوض عليه لإنهاء النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية. وفي هذا النطاق، تندرج مبادرة منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الصحراوية في ظل السيادة المغربية. وفي هذا النطاق، تندرج مبادرة منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الصحراوية في ظل السيادة المغربية.وهو ما أكده جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء حيث قال جلالته: "إن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. وهي قضية كل المغاربة. وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية. وذلك خير وفاء لقسم المسيرة الخالد، ولروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وكافة شهداء الوطن الأبرار.ونغتنم هذه المناسبة، لنعبر لشعوبنا المغاربية الخمسة، عن متمنياتنا الصادقة، بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار".وبهذه المناسبة المجيدة، سطرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برنامجا للأنشطة والفعاليات المخلدة لهذين الحدثين البارزين في تاريخ المغرب، في كل من العيون (28 فبراير) والسمارة (فاتح مارس) وبوجدور (2 مارس)، وذلك في تقيد والتزام تام بضوابط وقواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية والسلامة الصحية المعمول بها.



اقرأ أيضاً
رئيس النيابة العامة يفصِّل في جرائم غسيل الأموال بالمغرب
نظم الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ندوة دولية، يومي 3 و4 ماي بمدينة طنجة، بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية. وفي هذا السياق قال رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، أنه منذ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، أدت إلى ارتفاع مطرد في عدد القضايا المسجلة بالمحاكم. وشدد الداكي في مداخلته على أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات العملية لتحصين المنظومة المالية المغربية، عبر الاستجابة لمعايير مجموعة العمل المالي وملاءمة التشريعات القانونية وتوسعة اختصاص المحاكم المالية. وأفاد أنه جرى تسجيل 336 قضية في الفترة ما بين 2008 و2018، مقابل أكثر من 2927 قضية من 2018 إلى 2023، بينما ارتفعت الأحكام من 27 حكما إلى 311 حكما. وأوضح الداكي التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، الأصول الافتراضية، الأنترنت المظلم …)، الشيء الذي يقتضي مواصلة الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي. وأبرز رئيس النيابة العامة، أن هذه الجهود ضمنت خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وساهمت في تعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات. وبعد أن أكد على أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية غير كافيين لوحدهما للحد من مخاطر جريمة غسل الأموال، شدد على ضرورة تأهيل كفاءات مختلف المتدخلين وتطوير طرق اشتغالهم، وزيادة التنسيق والتعاون بين الهيئات القضائية والأمنية والاقتصادية والمصرفية المعنية. وأشار الداكي، إلى أن رئاسة النيابة أعدت دلائل تطبيقية في تقنيات البحث والتحقيق حول مختلف أشكال جرائم غسل الأموال بتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
وطني

احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
الأخبار المرتبطة بموضوع احتجاز عدد من الحرفيين المغاربة المقيمين بالجزائر، مفزعة بالنسبة لعدد من الأسر بجهة فاس ومكناس، وتحديدا في أحياء مقاطعة جنان الورد بفاس، ونواحي إقلين تازة، وبالتحديد منطقة بني فراسن. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع، طبقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني التهامي الوزاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. تفيد الأخبار بتعرض العشرات من الحرفيين المغاربة، للتضييق عليهم من طرف مشغليهم بالجزائر ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، مقابل عملهم الذي أدوه طيلة أشهر في عدة حرف، خاصة منها في حرفتي الزليج والجبس المغربيتين.  لم يكتف البرلماني عن حزب رئيس الحكومة بهذه المعطيات. فقد قال إن بعض هؤلاء الحرفيين، يتعرضون للاحتجاز التعسفي وعدم السماح لهم بالعودة لبلدهم، بعد أن تم استقدامهم للجزائر بطرق احتيالية، بغاية الاستفادة من خبرتهم في مختلف الصناعات التقليدية المغربية وتعلمها، تمهيدا لأن يتم السطو عليها ونسبها إليهم. انتشار هذه الأخبار جاءت في سياق تنامي التحريض على المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا التحريض انتشر مؤخرا في شبكات التواصل والاجتماعي، من قبل محسوبين على النظام الجزائري، ومنهم من دعا إلى إعادة تنفيذ سيناريو الطرد الجماعي للمغاربة في سنة 1975 في عيد الأضحى حفاة شبه عراة، في مأساة إنسانية لا تزال مفتوحة.  
وطني

غرفة الصناعة التقليدية بفاس تواجه سطو الجزائر على الزليج المغربي
بعد إجراءات أعلنت عدد من القطاعات الحكومية القيام بها لحماية الحرف المغربية، اجتماع طارئ لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس عقد يوم أمس الجمعة، 3 ماي الجاري بنقطة فريدة تتعلق بحماية الزليج المغربي من السطو الجزائري. الاجتماع احتضنته قاعة الاجتماعات بمجلس مقاطعة فاس المدينة، وحضره أيضا مسؤولون عن المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس.  الغرفة قالت إنها تحضر لتظاهرة هامة حول الزليج التقليدي المغربي، من أجل التصدي  لمحاولة الجزائر السطو عليه وتسجيله كثرات لامادي لدى منظمة اليونسكو.   وأشارت الغرفة إلى أنه في إطار المقاربة التشاركية مع  أعضاء الغرفة بقطاع الزليج التقليدي  والفخار والمقاولات والتعاونيات  والجمعيات العاملة بالقطاع تم فتح حوار جاد ومسؤوول عبر فيه الجميع على الشجب والإدانة لممارسات  الجزائر طمس الهوية التاريخية للزليج المغربي.  كما ثمن الحاضرون مبادرة تنظيم هذه التظاهرة ، وتم تقديم اقتراحات عملية لإنجاحها ، وبغية إشراك الحرفيين في تنظيمها تم تشكيل لجنة تمثل مختلف الهيئات الحرفية بالقطاع.
وطني

صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها
عقد المدراء العامون لصناديق الإيداع والتدبير للمغرب، خاليد سفير، وفرنسا، إيريك لومبار، وإيطاليا، داريو سكانابييكو، وتونس، ناجية الغربي، اجتماعا بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي بروما، أول أمس الخميس، والذين جددوا خلاله التأكيد على طموحهم المشترك في تحديد الحلول للاستجابة بشكل جماعي للتحديات التي تواجه الحوض المتوسطي. وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب أنه تم “الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتشاور (CPC)، للتمكن من جهة، من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين الصناديق، ومن جهة أخرى، تشجيع التفاعلات مع المنظومة المالية المتوسطية لتعزيز تنفيذ مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على السكان”. وسجل المصدر أنه باعتبار صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية أعضاء في منتدى صناديق الإيداع فهي تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023 على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك. ويعكس هذا الاجتماع الأول المنعقد بروما على مستوى المدراء العامين بوضوح الطموح المشترك الرامي إلى تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها الانحباس الحراري، في حين أن التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، الفريد من نوعه في العالم، أصبح في خطر شديد. وأضاف البلاغ أنه علاوة على تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي، إلخ، كل هذه الظواهر منتشرة فعليا وتعيشها العديد من البلدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة على هذه التحديات البيئية، هناك المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وبفضل الدور الريادي لصناديق الإيداع في مواجهة التقلبات الدورية والتزامها الراسخ بخدمة المصلحة العامة، فقد راكمت خبرة غنية في هذه المجالات تمكنها من توفير حلول مبتكرة على المستوى الوطني. وخلال هذا الاجتماع تم تبادل الآراء بين المدراء العامين بشأن ثلاثة محاور رئيسية ذات الاهتمام المشترك وتتلاءم مع أولويات العمل التي خطط لها كل واحد من هذه الصناديق، وهي الاستثمار، المناخ والتنوع البيولوجي، الابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية.وفي أعقاب هذا اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء “إطار دائم للتشاور” يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح وتمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتطوير البنى التحتية المستدامة، وتمويل المشاريع التي تنفذها المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما ستسمح هيئة “إطار دائم للتشاور” بتقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات التنمية الوطنية أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية. كما أعربوا عن إشادتهم بالدور الإيجابي والمساهمة المجدية للاتحاد من أجل المتوسط بصفته إطارا متعدد الأطراف للتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمنطقة. وبالنظر إلى التحديات متعددة الجوانب التي تواجهها المنطقة وخصوصا تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، شدد المدراء العامون لصناديق الإيداع على انخراطهم التام في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير حلول عملية ومبتكرة ذات الأثر على السكان وحماية البيئة. ونقل البلاغ عن سفير تأكيده ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتوجيه صناديق الإيداع نحو مسار التنمية المستدامة. وأضاف قائلا: “إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أفضل في المستقبل، وبعيدا عن إعلان المبادئ، علينا في صناديق الإيداع أن نتبنى طموحات جديدة ونفكر بلا شك في أساليب عمل جديدة. فالمرحلة الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يجب أن يكون أفقنا هو دعم كل هذه التحولات من أجل رفاهية الأجيال القادمة”. من جانبه، قال لومبارد “يسعدني أن تكون قضايا المناخ والبيئة في قلب مناقشاتنا بين مؤسسات الإيداع المتوسطية. ولمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، لا بد من العمل الجماعي والحازم. وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع ومن التزامنا مع زملائي الإيطاليين والمغاربة والتونسيين”. بدورها، أكدت الغربي، على ضرورة توجيه الإجراءات نحو مسار التنمية المستدامة. وذكرت أنه من أجل بناء مستقبل أفضل، لا بد من تبني طموحات جديدة وإعادة التفكير في أساليب العمل. وأضافت “يجب أن يكون أفقنا موجها نحو دعم التحولات الضرورية لرفاهية الأجيال القادمة ولكي يكون لعملنا تأثير. وبصفتنا أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات، فإننا نشارك هذا الالتزام بالعمل الجماعي والحازم لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه منطقتنا”. وفي ختام هذه المباحثات، ذكر المدراء العامون لصناديق الإيداع بشكل عام بمدى أهمية نموذج “صندوق الإيداع” كمؤسسة قادرة على تعبئة الموارد المحلية لتوفير التمويل على المدى البعيد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي هذا الصدد، أكدوا على اعتزامهم المساهمة التامة والفعلية في مختلف المحافل الدولية لتعزيز النقاش حول تمويل التنمية والتحولات البيئية والرقمية، وعيا منهم بالدور الرائد الذي تلعبه صناديق الإيداع كأداة مالية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف.
وطني

الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7295)، تفاصيل تعيينات بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ابتداء من 3 دجنبر 2023. وبحسب المصدر ذاته، وبموجب الظهير الشريف الصادر في 15 رمضان 1445، الموافق ل 26 مارس 2024، تم تعيين ياسر غربال عضوا خلفا لعبد القادر الشاوي لوديي. كما تم تجديد تعيين بنعيسى عسلون، ووفق نفس الظهير الشريف، في منصب المدير العام للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. وبموجب قرار رئيس الحكومة الصادر في شوال 1445، الموافق ل 17 أبريل، تم تعيين محمد العروسي عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ وتجديد تعيين فاطمة برودي عضوا؛ وبموجب قرار رئيس مجلس النواب، الصادر في 13 شوال 1445، الموافق ل22 أبريل 2024، عين عبد اللطيف عادل عضوا بنفس المجلس وبموجب قرار رئيس مجلس المستشارين الصادر في 9 شوال 1445 والمواقف ل18 أبريل 2024، عين عادل ابن حمزة عضوا.
وطني

إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
نظمت المؤسسة الدبلوماسية الدورة ال 132 للملتقى الدبلوماسي، يوم أمس الخميس 2 ماي 2024 ، استضافت خلاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقالت المؤسسة إن هذا الملتقى الذي حضره أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمملكة المغربية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مكن  من تسليط الضوء على موضوع "إصلاح المنظومة التربوية" ، الذي يكتسي أهمية قصوى باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأسمال البشري. عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمته  الافتتاحية أورد أن إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني، يحظى بعناية مولوية سامية، حيث ما فتئ جلالة الملك، محمد السادس، يُذكر في الخطب والرسائل الملكية السامية الجهات الفاعلة بأن إصلاح المنظومة التربوية يعد أولوية وطنية ومسارًا حاسمًا لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة. وأبرز أن المغرب بدل جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الاصلاحات استهدفت تجويد منظومة التربوية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية ولعل من بين أبرز هذه المحطات تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. من جانبه، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له، أن إصلاح التعليم يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب ومشروع وطني يتطلب انخراط جميع الفاعلين في مسلسل الإصلاح إلى جانب تقاسم التجارب الرائدة. وأوضح أن خارطة الطريق 2022 - 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ، تتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، كما أنها تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة  منها لفائدة التلميذ ، وثلاثة  تتعلق بالأستاذ وأربعة  تهم المؤسسة التعليمية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية و مقْرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.  
وطني

اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وجه مجموعة من العدول الجدد رسالة تظلم إلى وسيط المملكة يشتكون فيها عدم تمكينهم من الحصول على مذكرة الحفظ من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها التي تمثل الآلية القانونية الوحيدة لتحرير العقود والتصرفات القانونية التي تدخل في مجال اختصاصنا كعدول. وجاء في رسالة العدول المتظلمين "بعد أدائنا لليمين القانونية من أجل مباشرة عملنا كعدول بشكل رسمي، اشترطت علينا الهيئة الوطنية للعدول أداء مبلغ الانخراط المحدد في مائة ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك السنوي المحدد في ألفي درهم؛ وهي المبالغ المنصوص عليها في مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول". واعتبر العدول الغاضبون أن اشتراط أداء مبلغ الانخراط فيه إجحاف وتعسف من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها، مؤكدين أن مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة غير قانوني، ولم يستكمل المسطرة التنظيمية التي تشترط الموافقة النهائية للوزارة الوصية، والسادة الوكلاء العامين للملك بشأن ما أثير من ملاحظات؛ وهو ما يستنتج من الفقرات الأخيرة من الديباجة الملحقة بالنظام الداخلي. وأضافت الرسالة أن المبالغ المرتبطة بالانخراط في مهنة العدول والاشتراك السنوي "غير قانونية"، وبالتالي يكون مبلغ الانخراط القانوني هو ألف درهم، والاشتراك السنوي هو ثمانمائة درهم، وفق آخر تعديل قانوني للنظام الداخلي الذي وافقت عليه الوزارة الوصية. وأن الهيئة اكتفت باعتماد عبارة ما أثير من ملاحظات أولية للوزارة الوصية من دون أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي قبل المصادقة عليه حتى تبدي الوزارة الوصية موافقتها، ويتسنى للسادة الوكلاء العامين للملك ممارسة طعونهم. وسجل العدول الجدد، في مراسلتهم لوسيط المملكة، أن إقدام المجالس الجهوية على إثارة “تعديل بخصوص مبلغ الانخراط، وتخفيضه إلى مبلغ أربعين ألف درهم غير قانوني لسببين: أولهما أنه لم يصدر أي بيان عن المكتب التنفيذي يؤكد هذه المسألة، وثانيهما أن كل تعديل يجب أن يتم التنصيص عليه في النظام الداخلي للهيئة وأن تتم الموافقة عليه من قبل الوزارة قبل المصادقة عليه”. وأكدت الرسالة على أن ربط تمكين العدول الجدد من مذكرة الحفظ بأداء مبلغ الانخراط “غير قانوني”، وأشارت إلى أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع العدول الجدد من الحصول على مذكرة الحفظ لعدم أدائهم واجبات الانخراط. وأضافوا العدول الجدد، في الرسالة ذاتها، أنهم راسلوا الهيئة الوطنية للعدول في الموضوع بدون أية استجابة، وطالبوا وسيط المملكة بـالتدخل العاجل من أجل إنصافنا، باعتباركم الضامن لاحترام المؤسسات اختصاصاتها، ومراعاة مصالح المنتمين إلى الهيئات القانونية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 05 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة