الأحد 05 مايو 2024, 00:35

وطني

المغرب يخلد ذكرى مظاهرة المشور بمراكش التي مهدت لثورة الملك والشعب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 أغسطس 2021

يخلد الشعب المغربي، وفي طليعته أسرة المقاومة وجيش التحرير، الذكرى الثامنة والستين لمظاهرة المشور التاريخية التي شهدتها مدينة مراكش، يومي 14 و15 غشت من سنة 1953، وما تضمنتها من مواقف بطولية في مواجهة سلطات الاستعمار مهدت لملحمة ثورة الملك والشعب الخالدة.وتؤرخ هذه الذكرى لانعطافة مفصلية في مسيرة الكفاح الوطني لتحرير الوطن من التسلط الاستعماري، حيث مهدت مظاهرة المشور لسلسلة من الانتفاضات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية كانتفاضة 16 غشت بوجدة وانتفاضة 17 غشت بتافوغالت (إقليم بركان) من سنة 1953، وصولا للهبة الشعبية الكبرى بانطلاق ثورة الملك والشعب، بعد تنفيذ سلطات الحماية الفرنسية لقرارها الجائر بنفي السلطان الشرعي يوم 20 غشت 1953.وجسدت مظاهرة المشور التاريخية للموقف البطولي لساكنة مراكش، تحسبا للمؤامرة الاستعمارية على العرش بإبعاد ونفي رمز السيادة الوطنية والوحدة جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، والعائلة الملكية الشريفة إلى المنفى السحيق، وتنصيب صنيعة الإقامة العامة للحماية الفرنسية محمد بن عرفة.وبفعلتها النكراء هذه، توهمت السلطات الاستعمارية أنها ستخمد جذوة الروح الوطنية وتفصم العرى الوثيقة والالتحام المكين بين العرش والشعب، وتطفئ شعلة الكفاح الوطني في سبيل الحرية والاستقلال والعزة والكرامة والوحدة الترابية.ففي يوم 15 غشت من سنة 1953، شهدت ساحة المشور اندلاع انتفاضة شعبية عارمة استقطبت الجماهير الشعبية بحاضرة مراكش ونواحيها وهزت تداعياتها أركان الاستعمار الفرنسي ووجوده بهذه الربوع المجاهدة والصامدة، في مواجهة قوى القهر والجبروت والاستبداد، معلنة بذلك رفضها لممارسات وتجاوزات سلطات الحماية الفرنسية بتنصيب صنيعتها محمد بن عرفة سلطانا على البلاد بديلا عن السلطان الشرعي.كما توهمت سلطات الحماية الفرنسية أنها بتآمرها واعتدائها على السلطان الشرعي الذي ناصر الحركة الوطنية وعزز صفوفها ومطالبها منذ توليه عرش البلاد، ستضع حدا للمد الوطني والنضال وتسكت صوت الحق والحرية والاستقلال، وتفكك الارتباط والتلاحم القوي بين العرش والشعب، إلا أنها بفعلتها النكراء ومؤامرتها الهوجاء، أثارت استياء كافة أطياف الشعب المغربي من أدناه إلى أقصاه.وهكذا، قررت طلائع الحركة الوطنية والقوى الحية والسياسية التصدي لهذا التحدي الاستعماري بما يتطلبه، من حزم وعزم وإقدام، حيث سارعت كافة القوى الحية وأوسع فئات الشعب المغربي للتنديد به واستنكاره في المحافل الوطنية والدولية.ومن الجدير بالذكر أن سلطات الحماية الفرنسية وهي تخطط لتنصيب صنيعتها سلطانا على المغرب وقع اختيارها أول الأمر على مدينة زرهون، وحددت يوم 10 غشت 1953 موعدا لذلك التنصيب، إلا أنها تراجعت عن هذا الاختيار والإجراء، وقررت تنفيذه في مراكش اعتبارا للإمكانيات الأمنية والعسكرية المتوفرة لحماية صنيعتها عند تنصيبها له. وتحدد في أول الأمر تاريخ يوم الجمعة 14 غشت 1953، لتنصيب السلطان المفروض بمسجد الكتبية، إلا أن فطنة رجال الحركة الوطنية والمقاومة الذين كانوا يتتبعون تحركات السلطات الاستعمارية أفشلت هذه الخطة في بدايتها، ليتم اختيار يوم السبت 15 غشت 1953، للتنصيب بداخل القصر الملكي.وإثر شيوع هذا الخبر، اكتسحت الجماهير الغاضبة ساحة المشور مرددة شعارات تؤكد تمسك المغاربة بالعرش العلوي المنيف وبالسلطان الشرعي مطالبين بإنهاء عهد الحجر والحماية. وقد قامت السلطات الأمنية الفرنسية بمحاولات يائسة لإفشال هذه المظاهرة، مستخدمة كافة الوسائل القمعية بل وقامت بحملات اضطهاد وتنكيل بالمواطنين.وقد شهد هذا اليوم الحزين، استشهاد أول امرأة الشهيدة فاطمة الزهراء البلغيتي التي اخترقت الأحزمة الأمنية التي كانت تطوق الساحة، وكانت تصرخ وتزغرد وتهتف بأعلى صوتها، ومن جوف حنجرتها، بحياة السلطان الشرعي حاملة العلم الوطني في يدها.واستفز هذا المشهد النضالي والشجاع قوات الأمن التي أطلقت النار عليها لتسقطها شهيدة، ملهبة بذلك حماس كافة المتظاهرين والمحتجين، وبعدها كان استشهاد التهامي المسيوي، لتحرز مراكش الحمراء من جديد السبق في تنظيم انتفاضة شعبية، بإحكام وانتظام، كالتي شهدتها المدينة في شتنبر من سنة 1937.وهكذا، أربكت مظاهرة المشور بمراكش حسابات السلطات الاستعمارية وبعثرت أوراقها، حيث تأكد لها بالملموس أنها لن تقوى على تنفيذ أجندتها، وأدركت أن الشعب المغربي يقف وقفة رجل واحد وصامد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا في وجه كل من سولت له نفسه المس بمقدسات الوطن وثوابته ومقوماته.وعندما أسرت سلطات الحماية الفرنسية على نفي السلطان الشرعي خارج أرض الوطن، في 20 غشت 1953، بلغ الاستياء أشده والاستنكار ذروته وتجددت المواقف البطولية الثابتة للشعب المغربي بعد إقدام المستعمر على فعلته الشنيعة.وفي هذا الصدد، وجب استحضار العملية الفدائية البطولية التي قام بها الشهيد علال بن عبد الله في 11 شتنبر 1953، أي بأسابيع قليلة قبل نفي السلطان الشرعي، عندما تصدى لموكب صنيعة الاستعمار محمد بن عرفة بالمشور السعيد بالرباط، مضحيا بروحه ومفتديا بحياته السلطان الشرعي ومدافعا عن العزة والحرية والكرامة.وعديدة هي الانتفاضات العارمة والمظاهرات الحاشدة والعمليات الفدائية البطولية التي عمت سائر ربوع الوطن مطالبة بالتحرير وعودة الملك الشرعي إلى عرشه، وهو ما تحقق بالعودة المظفرة من المنفى إلى أرض الوطن لبطل التحرير والاستقلال، حاملا بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية وإشراقة شمس الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية. وهكذا، فقد انتصبت مظاهرة المشور، إلى جانب انتفاضة وجدة وتافوغالت، كإرهاصات أولى لثورة الملك والشعب العظيمة التي يخلد الشعب المغربي ذكراها الثامنة والستين، يوم الجمعة المقبل، باعتبارها ملحمة كبرى تفجرت شرارتها الأولى غداة نفي بطل التحرير والاستقلال، وزادها اشتعالا وتوهجا التقاء إرادة الملك والشعب وتعاهدهما على الميثاق التاريخي للتحرر الوطني وتحقيق طموحات وتطلعات البلاد بالاستقلال والوحدة الوطنية.من جهة أخرى، يتزامن تخليد هذه الذكرى مع مناسبة احتفاء الشعب المغربي، منذ بضعة أيام، بالذكرى الثانية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، كما يقترن إحياء ذكرى هذا الحدث العظيم بالاحتفاء بمناسبات شهدتها المملكة خلال شهر غشت تؤرخ لذكريات وطنية مجيدة تنطق بالأيادي البيضاء، والخدمات الجلى التي أسداها رجال ونساء الحركة الوطنية والتحريرية في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة الترابية والوطنية.ومواصلة للاحتفاء بالذكريات الوطنية بالحاضرة المراكشية، بما يليق بها من مظاهر الاعتزاز والافتخار، سطرت النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمراكش برنامجا حافلا بالأنشطة يتضمن مداخلات حول هذه الذكرى، فضلا عن توزيع مساعدات مالية على من المنتمين وذوي حقوق الشهداء والمتوفين منهم، في تقيد والتزام تام بضوابط وقواعد التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية الموصى بها. وستتوج هذه الأنشطة بتنظيم ندوات فكرية تتمحور حول أحداث المشور بمشاركة أساتذة جامعيين وباحثين، إلى جانب شهادات حية لشخصيات عاينت هذا الحدث التاريخي، وفقرات أدبية وفنية ذات عمق وطني ونفس نضالي وحماسي بمشاركة فنانين وشعراء.وستظل هذه الذكرى ومثيلاتها من الذكريات الوطنية المجيدة علامات ومرجعيات وضاءة تستنير بها الأجيال المتعاقبة وتقتدي وتهتدي بها جيلا عن جيل، لتتقوى فيها الروح الوطنية وتتحلى بفضائل المواطنة الإيجابية وتتحصن من تداعيات التحديات المتسارعة والكاسحة التي يشهدها عالم العولمة. والأكيد أن النضالات والمواقف البطولية التي جسدتها الإرادة المشتركة للعرش والشعب لتشكل نبراسا لمواصلة مسيرة الحاضر والمستقبل من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، والمساهمة في إنجاز المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي والتنموي للمغرب تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

يخلد الشعب المغربي، وفي طليعته أسرة المقاومة وجيش التحرير، الذكرى الثامنة والستين لمظاهرة المشور التاريخية التي شهدتها مدينة مراكش، يومي 14 و15 غشت من سنة 1953، وما تضمنتها من مواقف بطولية في مواجهة سلطات الاستعمار مهدت لملحمة ثورة الملك والشعب الخالدة.وتؤرخ هذه الذكرى لانعطافة مفصلية في مسيرة الكفاح الوطني لتحرير الوطن من التسلط الاستعماري، حيث مهدت مظاهرة المشور لسلسلة من الانتفاضات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية كانتفاضة 16 غشت بوجدة وانتفاضة 17 غشت بتافوغالت (إقليم بركان) من سنة 1953، وصولا للهبة الشعبية الكبرى بانطلاق ثورة الملك والشعب، بعد تنفيذ سلطات الحماية الفرنسية لقرارها الجائر بنفي السلطان الشرعي يوم 20 غشت 1953.وجسدت مظاهرة المشور التاريخية للموقف البطولي لساكنة مراكش، تحسبا للمؤامرة الاستعمارية على العرش بإبعاد ونفي رمز السيادة الوطنية والوحدة جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، والعائلة الملكية الشريفة إلى المنفى السحيق، وتنصيب صنيعة الإقامة العامة للحماية الفرنسية محمد بن عرفة.وبفعلتها النكراء هذه، توهمت السلطات الاستعمارية أنها ستخمد جذوة الروح الوطنية وتفصم العرى الوثيقة والالتحام المكين بين العرش والشعب، وتطفئ شعلة الكفاح الوطني في سبيل الحرية والاستقلال والعزة والكرامة والوحدة الترابية.ففي يوم 15 غشت من سنة 1953، شهدت ساحة المشور اندلاع انتفاضة شعبية عارمة استقطبت الجماهير الشعبية بحاضرة مراكش ونواحيها وهزت تداعياتها أركان الاستعمار الفرنسي ووجوده بهذه الربوع المجاهدة والصامدة، في مواجهة قوى القهر والجبروت والاستبداد، معلنة بذلك رفضها لممارسات وتجاوزات سلطات الحماية الفرنسية بتنصيب صنيعتها محمد بن عرفة سلطانا على البلاد بديلا عن السلطان الشرعي.كما توهمت سلطات الحماية الفرنسية أنها بتآمرها واعتدائها على السلطان الشرعي الذي ناصر الحركة الوطنية وعزز صفوفها ومطالبها منذ توليه عرش البلاد، ستضع حدا للمد الوطني والنضال وتسكت صوت الحق والحرية والاستقلال، وتفكك الارتباط والتلاحم القوي بين العرش والشعب، إلا أنها بفعلتها النكراء ومؤامرتها الهوجاء، أثارت استياء كافة أطياف الشعب المغربي من أدناه إلى أقصاه.وهكذا، قررت طلائع الحركة الوطنية والقوى الحية والسياسية التصدي لهذا التحدي الاستعماري بما يتطلبه، من حزم وعزم وإقدام، حيث سارعت كافة القوى الحية وأوسع فئات الشعب المغربي للتنديد به واستنكاره في المحافل الوطنية والدولية.ومن الجدير بالذكر أن سلطات الحماية الفرنسية وهي تخطط لتنصيب صنيعتها سلطانا على المغرب وقع اختيارها أول الأمر على مدينة زرهون، وحددت يوم 10 غشت 1953 موعدا لذلك التنصيب، إلا أنها تراجعت عن هذا الاختيار والإجراء، وقررت تنفيذه في مراكش اعتبارا للإمكانيات الأمنية والعسكرية المتوفرة لحماية صنيعتها عند تنصيبها له. وتحدد في أول الأمر تاريخ يوم الجمعة 14 غشت 1953، لتنصيب السلطان المفروض بمسجد الكتبية، إلا أن فطنة رجال الحركة الوطنية والمقاومة الذين كانوا يتتبعون تحركات السلطات الاستعمارية أفشلت هذه الخطة في بدايتها، ليتم اختيار يوم السبت 15 غشت 1953، للتنصيب بداخل القصر الملكي.وإثر شيوع هذا الخبر، اكتسحت الجماهير الغاضبة ساحة المشور مرددة شعارات تؤكد تمسك المغاربة بالعرش العلوي المنيف وبالسلطان الشرعي مطالبين بإنهاء عهد الحجر والحماية. وقد قامت السلطات الأمنية الفرنسية بمحاولات يائسة لإفشال هذه المظاهرة، مستخدمة كافة الوسائل القمعية بل وقامت بحملات اضطهاد وتنكيل بالمواطنين.وقد شهد هذا اليوم الحزين، استشهاد أول امرأة الشهيدة فاطمة الزهراء البلغيتي التي اخترقت الأحزمة الأمنية التي كانت تطوق الساحة، وكانت تصرخ وتزغرد وتهتف بأعلى صوتها، ومن جوف حنجرتها، بحياة السلطان الشرعي حاملة العلم الوطني في يدها.واستفز هذا المشهد النضالي والشجاع قوات الأمن التي أطلقت النار عليها لتسقطها شهيدة، ملهبة بذلك حماس كافة المتظاهرين والمحتجين، وبعدها كان استشهاد التهامي المسيوي، لتحرز مراكش الحمراء من جديد السبق في تنظيم انتفاضة شعبية، بإحكام وانتظام، كالتي شهدتها المدينة في شتنبر من سنة 1937.وهكذا، أربكت مظاهرة المشور بمراكش حسابات السلطات الاستعمارية وبعثرت أوراقها، حيث تأكد لها بالملموس أنها لن تقوى على تنفيذ أجندتها، وأدركت أن الشعب المغربي يقف وقفة رجل واحد وصامد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا في وجه كل من سولت له نفسه المس بمقدسات الوطن وثوابته ومقوماته.وعندما أسرت سلطات الحماية الفرنسية على نفي السلطان الشرعي خارج أرض الوطن، في 20 غشت 1953، بلغ الاستياء أشده والاستنكار ذروته وتجددت المواقف البطولية الثابتة للشعب المغربي بعد إقدام المستعمر على فعلته الشنيعة.وفي هذا الصدد، وجب استحضار العملية الفدائية البطولية التي قام بها الشهيد علال بن عبد الله في 11 شتنبر 1953، أي بأسابيع قليلة قبل نفي السلطان الشرعي، عندما تصدى لموكب صنيعة الاستعمار محمد بن عرفة بالمشور السعيد بالرباط، مضحيا بروحه ومفتديا بحياته السلطان الشرعي ومدافعا عن العزة والحرية والكرامة.وعديدة هي الانتفاضات العارمة والمظاهرات الحاشدة والعمليات الفدائية البطولية التي عمت سائر ربوع الوطن مطالبة بالتحرير وعودة الملك الشرعي إلى عرشه، وهو ما تحقق بالعودة المظفرة من المنفى إلى أرض الوطن لبطل التحرير والاستقلال، حاملا بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية وإشراقة شمس الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية. وهكذا، فقد انتصبت مظاهرة المشور، إلى جانب انتفاضة وجدة وتافوغالت، كإرهاصات أولى لثورة الملك والشعب العظيمة التي يخلد الشعب المغربي ذكراها الثامنة والستين، يوم الجمعة المقبل، باعتبارها ملحمة كبرى تفجرت شرارتها الأولى غداة نفي بطل التحرير والاستقلال، وزادها اشتعالا وتوهجا التقاء إرادة الملك والشعب وتعاهدهما على الميثاق التاريخي للتحرر الوطني وتحقيق طموحات وتطلعات البلاد بالاستقلال والوحدة الوطنية.من جهة أخرى، يتزامن تخليد هذه الذكرى مع مناسبة احتفاء الشعب المغربي، منذ بضعة أيام، بالذكرى الثانية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، كما يقترن إحياء ذكرى هذا الحدث العظيم بالاحتفاء بمناسبات شهدتها المملكة خلال شهر غشت تؤرخ لذكريات وطنية مجيدة تنطق بالأيادي البيضاء، والخدمات الجلى التي أسداها رجال ونساء الحركة الوطنية والتحريرية في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة الترابية والوطنية.ومواصلة للاحتفاء بالذكريات الوطنية بالحاضرة المراكشية، بما يليق بها من مظاهر الاعتزاز والافتخار، سطرت النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمراكش برنامجا حافلا بالأنشطة يتضمن مداخلات حول هذه الذكرى، فضلا عن توزيع مساعدات مالية على من المنتمين وذوي حقوق الشهداء والمتوفين منهم، في تقيد والتزام تام بضوابط وقواعد التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية الموصى بها. وستتوج هذه الأنشطة بتنظيم ندوات فكرية تتمحور حول أحداث المشور بمشاركة أساتذة جامعيين وباحثين، إلى جانب شهادات حية لشخصيات عاينت هذا الحدث التاريخي، وفقرات أدبية وفنية ذات عمق وطني ونفس نضالي وحماسي بمشاركة فنانين وشعراء.وستظل هذه الذكرى ومثيلاتها من الذكريات الوطنية المجيدة علامات ومرجعيات وضاءة تستنير بها الأجيال المتعاقبة وتقتدي وتهتدي بها جيلا عن جيل، لتتقوى فيها الروح الوطنية وتتحلى بفضائل المواطنة الإيجابية وتتحصن من تداعيات التحديات المتسارعة والكاسحة التي يشهدها عالم العولمة. والأكيد أن النضالات والمواقف البطولية التي جسدتها الإرادة المشتركة للعرش والشعب لتشكل نبراسا لمواصلة مسيرة الحاضر والمستقبل من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، والمساهمة في إنجاز المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي والتنموي للمغرب تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.



اقرأ أيضاً
احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
الأخبار المرتبطة بموضوع احتجاز عدد من الحرفيين المغاربة المقيمين بالجزائر، مفزعة بالنسبة لعدد من الأسر بجهة فاس ومكناس، وتحديدا في أحياء مقاطعة جنان الورد بفاس، ونواحي إقلين تازة، وبالتحديد منطقة بني فراسن. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع، طبقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني التهامي الوزاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. تفيد الأخبار بتعرض العشرات من الحرفيين المغاربة، للتضييق عليهم من طرف مشغليهم بالجزائر ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، مقابل عملهم الذي أدوه طيلة أشهر في عدة حرف، خاصة منها في حرفتي الزليج والجبس المغربيتين.  لم يكتف البرلماني عن حزب رئيس الحكومة بهذه المعطيات. فقد قال إن بعض هؤلاء الحرفيين، يتعرضون للاحتجاز التعسفي وعدم السماح لهم بالعودة لبلدهم، بعد أن تم استقدامهم للجزائر بطرق احتيالية، بغاية الاستفادة من خبرتهم في مختلف الصناعات التقليدية المغربية وتعلمها، تمهيدا لأن يتم السطو عليها ونسبها إليهم. انتشار هذه الأخبار جاءت في سياق تنامي التحريض على المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا التحريض انتشر مؤخرا في شبكات التواصل والاجتماعي، من قبل محسوبين على النظام الجزائري، ومنهم من دعا إلى إعادة تنفيذ سيناريو الطرد الجماعي للمغاربة في سنة 1975 في عيد الأضحى حفاة شبه عراة، في مأساة إنسانية لا تزال مفتوحة.  
وطني

غرفة الصناعة التقليدية بفاس تواجه سطو الجزائر على الزليج المغربي
بعد إجراءات أعلنت عدد من القطاعات الحكومية القيام بها لحماية الحرف المغربية، اجتماع طارئ لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس عقد يوم أمس الجمعة، 3 ماي الجاري بنقطة فريدة تتعلق بحماية الزليج المغربي من السطو الجزائري. الاجتماع احتضنته قاعة الاجتماعات بمجلس مقاطعة فاس المدينة، وحضره أيضا مسؤولون عن المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس.  الغرفة قالت إنها تحضر لتظاهرة هامة حول الزليج التقليدي المغربي، من أجل التصدي  لمحاولة الجزائر السطو عليه وتسجيله كثرات لامادي لدى منظمة اليونسكو.   وأشارت الغرفة إلى أنه في إطار المقاربة التشاركية مع  أعضاء الغرفة بقطاع الزليج التقليدي  والفخار والمقاولات والتعاونيات  والجمعيات العاملة بالقطاع تم فتح حوار جاد ومسؤوول عبر فيه الجميع على الشجب والإدانة لممارسات  الجزائر طمس الهوية التاريخية للزليج المغربي.  كما ثمن الحاضرون مبادرة تنظيم هذه التظاهرة ، وتم تقديم اقتراحات عملية لإنجاحها ، وبغية إشراك الحرفيين في تنظيمها تم تشكيل لجنة تمثل مختلف الهيئات الحرفية بالقطاع.
وطني

صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها
عقد المدراء العامون لصناديق الإيداع والتدبير للمغرب، خاليد سفير، وفرنسا، إيريك لومبار، وإيطاليا، داريو سكانابييكو، وتونس، ناجية الغربي، اجتماعا بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي بروما، أول أمس الخميس، والذين جددوا خلاله التأكيد على طموحهم المشترك في تحديد الحلول للاستجابة بشكل جماعي للتحديات التي تواجه الحوض المتوسطي. وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب أنه تم “الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتشاور (CPC)، للتمكن من جهة، من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين الصناديق، ومن جهة أخرى، تشجيع التفاعلات مع المنظومة المالية المتوسطية لتعزيز تنفيذ مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على السكان”. وسجل المصدر أنه باعتبار صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية أعضاء في منتدى صناديق الإيداع فهي تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023 على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك. ويعكس هذا الاجتماع الأول المنعقد بروما على مستوى المدراء العامين بوضوح الطموح المشترك الرامي إلى تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها الانحباس الحراري، في حين أن التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، الفريد من نوعه في العالم، أصبح في خطر شديد. وأضاف البلاغ أنه علاوة على تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي، إلخ، كل هذه الظواهر منتشرة فعليا وتعيشها العديد من البلدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة على هذه التحديات البيئية، هناك المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وبفضل الدور الريادي لصناديق الإيداع في مواجهة التقلبات الدورية والتزامها الراسخ بخدمة المصلحة العامة، فقد راكمت خبرة غنية في هذه المجالات تمكنها من توفير حلول مبتكرة على المستوى الوطني. وخلال هذا الاجتماع تم تبادل الآراء بين المدراء العامين بشأن ثلاثة محاور رئيسية ذات الاهتمام المشترك وتتلاءم مع أولويات العمل التي خطط لها كل واحد من هذه الصناديق، وهي الاستثمار، المناخ والتنوع البيولوجي، الابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية.وفي أعقاب هذا اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء “إطار دائم للتشاور” يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح وتمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتطوير البنى التحتية المستدامة، وتمويل المشاريع التي تنفذها المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما ستسمح هيئة “إطار دائم للتشاور” بتقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات التنمية الوطنية أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية. كما أعربوا عن إشادتهم بالدور الإيجابي والمساهمة المجدية للاتحاد من أجل المتوسط بصفته إطارا متعدد الأطراف للتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمنطقة. وبالنظر إلى التحديات متعددة الجوانب التي تواجهها المنطقة وخصوصا تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، شدد المدراء العامون لصناديق الإيداع على انخراطهم التام في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير حلول عملية ومبتكرة ذات الأثر على السكان وحماية البيئة. ونقل البلاغ عن سفير تأكيده ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتوجيه صناديق الإيداع نحو مسار التنمية المستدامة. وأضاف قائلا: “إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أفضل في المستقبل، وبعيدا عن إعلان المبادئ، علينا في صناديق الإيداع أن نتبنى طموحات جديدة ونفكر بلا شك في أساليب عمل جديدة. فالمرحلة الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يجب أن يكون أفقنا هو دعم كل هذه التحولات من أجل رفاهية الأجيال القادمة”. من جانبه، قال لومبارد “يسعدني أن تكون قضايا المناخ والبيئة في قلب مناقشاتنا بين مؤسسات الإيداع المتوسطية. ولمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، لا بد من العمل الجماعي والحازم. وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع ومن التزامنا مع زملائي الإيطاليين والمغاربة والتونسيين”. بدورها، أكدت الغربي، على ضرورة توجيه الإجراءات نحو مسار التنمية المستدامة. وذكرت أنه من أجل بناء مستقبل أفضل، لا بد من تبني طموحات جديدة وإعادة التفكير في أساليب العمل. وأضافت “يجب أن يكون أفقنا موجها نحو دعم التحولات الضرورية لرفاهية الأجيال القادمة ولكي يكون لعملنا تأثير. وبصفتنا أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات، فإننا نشارك هذا الالتزام بالعمل الجماعي والحازم لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه منطقتنا”. وفي ختام هذه المباحثات، ذكر المدراء العامون لصناديق الإيداع بشكل عام بمدى أهمية نموذج “صندوق الإيداع” كمؤسسة قادرة على تعبئة الموارد المحلية لتوفير التمويل على المدى البعيد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي هذا الصدد، أكدوا على اعتزامهم المساهمة التامة والفعلية في مختلف المحافل الدولية لتعزيز النقاش حول تمويل التنمية والتحولات البيئية والرقمية، وعيا منهم بالدور الرائد الذي تلعبه صناديق الإيداع كأداة مالية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف.
وطني

الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7295)، تفاصيل تعيينات بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ابتداء من 3 دجنبر 2023. وبحسب المصدر ذاته، وبموجب الظهير الشريف الصادر في 15 رمضان 1445، الموافق ل 26 مارس 2024، تم تعيين ياسر غربال عضوا خلفا لعبد القادر الشاوي لوديي. كما تم تجديد تعيين بنعيسى عسلون، ووفق نفس الظهير الشريف، في منصب المدير العام للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. وبموجب قرار رئيس الحكومة الصادر في شوال 1445، الموافق ل 17 أبريل، تم تعيين محمد العروسي عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ وتجديد تعيين فاطمة برودي عضوا؛ وبموجب قرار رئيس مجلس النواب، الصادر في 13 شوال 1445، الموافق ل22 أبريل 2024، عين عبد اللطيف عادل عضوا بنفس المجلس وبموجب قرار رئيس مجلس المستشارين الصادر في 9 شوال 1445 والمواقف ل18 أبريل 2024، عين عادل ابن حمزة عضوا.
وطني

إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
نظمت المؤسسة الدبلوماسية الدورة ال 132 للملتقى الدبلوماسي، يوم أمس الخميس 2 ماي 2024 ، استضافت خلاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقالت المؤسسة إن هذا الملتقى الذي حضره أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمملكة المغربية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مكن  من تسليط الضوء على موضوع "إصلاح المنظومة التربوية" ، الذي يكتسي أهمية قصوى باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأسمال البشري. عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمته  الافتتاحية أورد أن إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني، يحظى بعناية مولوية سامية، حيث ما فتئ جلالة الملك، محمد السادس، يُذكر في الخطب والرسائل الملكية السامية الجهات الفاعلة بأن إصلاح المنظومة التربوية يعد أولوية وطنية ومسارًا حاسمًا لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة. وأبرز أن المغرب بدل جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الاصلاحات استهدفت تجويد منظومة التربوية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية ولعل من بين أبرز هذه المحطات تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. من جانبه، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له، أن إصلاح التعليم يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب ومشروع وطني يتطلب انخراط جميع الفاعلين في مسلسل الإصلاح إلى جانب تقاسم التجارب الرائدة. وأوضح أن خارطة الطريق 2022 - 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ، تتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، كما أنها تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة  منها لفائدة التلميذ ، وثلاثة  تتعلق بالأستاذ وأربعة  تهم المؤسسة التعليمية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية و مقْرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.  
وطني

اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وجه مجموعة من العدول الجدد رسالة تظلم إلى وسيط المملكة يشتكون فيها عدم تمكينهم من الحصول على مذكرة الحفظ من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها التي تمثل الآلية القانونية الوحيدة لتحرير العقود والتصرفات القانونية التي تدخل في مجال اختصاصنا كعدول. وجاء في رسالة العدول المتظلمين "بعد أدائنا لليمين القانونية من أجل مباشرة عملنا كعدول بشكل رسمي، اشترطت علينا الهيئة الوطنية للعدول أداء مبلغ الانخراط المحدد في مائة ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك السنوي المحدد في ألفي درهم؛ وهي المبالغ المنصوص عليها في مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول". واعتبر العدول الغاضبون أن اشتراط أداء مبلغ الانخراط فيه إجحاف وتعسف من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها، مؤكدين أن مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة غير قانوني، ولم يستكمل المسطرة التنظيمية التي تشترط الموافقة النهائية للوزارة الوصية، والسادة الوكلاء العامين للملك بشأن ما أثير من ملاحظات؛ وهو ما يستنتج من الفقرات الأخيرة من الديباجة الملحقة بالنظام الداخلي. وأضافت الرسالة أن المبالغ المرتبطة بالانخراط في مهنة العدول والاشتراك السنوي "غير قانونية"، وبالتالي يكون مبلغ الانخراط القانوني هو ألف درهم، والاشتراك السنوي هو ثمانمائة درهم، وفق آخر تعديل قانوني للنظام الداخلي الذي وافقت عليه الوزارة الوصية. وأن الهيئة اكتفت باعتماد عبارة ما أثير من ملاحظات أولية للوزارة الوصية من دون أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي قبل المصادقة عليه حتى تبدي الوزارة الوصية موافقتها، ويتسنى للسادة الوكلاء العامين للملك ممارسة طعونهم. وسجل العدول الجدد، في مراسلتهم لوسيط المملكة، أن إقدام المجالس الجهوية على إثارة “تعديل بخصوص مبلغ الانخراط، وتخفيضه إلى مبلغ أربعين ألف درهم غير قانوني لسببين: أولهما أنه لم يصدر أي بيان عن المكتب التنفيذي يؤكد هذه المسألة، وثانيهما أن كل تعديل يجب أن يتم التنصيص عليه في النظام الداخلي للهيئة وأن تتم الموافقة عليه من قبل الوزارة قبل المصادقة عليه”. وأكدت الرسالة على أن ربط تمكين العدول الجدد من مذكرة الحفظ بأداء مبلغ الانخراط “غير قانوني”، وأشارت إلى أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع العدول الجدد من الحصول على مذكرة الحفظ لعدم أدائهم واجبات الانخراط. وأضافوا العدول الجدد، في الرسالة ذاتها، أنهم راسلوا الهيئة الوطنية للعدول في الموضوع بدون أية استجابة، وطالبوا وسيط المملكة بـالتدخل العاجل من أجل إنصافنا، باعتباركم الضامن لاحترام المؤسسات اختصاصاتها، ومراعاة مصالح المنتمين إلى الهيئات القانونية.
وطني

المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ثيودوروس روسوبولوس  Theódoros Roussópoulos، في مداخلة له في المناظرة التي نظمها البرلمان المغربي، حول  " الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟"، يوم أول أمس الثلاثاء، 30 أبريل المنصرم، أن التكيف مع تغير المناخ يقتضي ضرورة دمجه مع قضايا الهجرة كجزء أساسي في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، من خلال تعزيز قدرة الأفراد على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يمكن لهذه السياسات تعزيز الصمود والاستدامة في المجتمعات المتأثرة. من جهتها، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، باتريسيا لومبار كوساك Patricia LLOMBART CUSSAC خلال مداخلتها، مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة إلى جانب تأثيراتها المحتملة على الشرائح السكانية، مما يستدعي تظافر الجهود لمواجهة هذه التحديات من خلال وضع منظومة من القيم الانسانية المشتركة ترتكز على الالتزام والوعي الجماعي في إطار الثقة المتبادلة، مع ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة في مجال الهجرة. شارك في هذه المناظرة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعدد من رؤساء الفرق البرلمانية، وعدد من أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وتم تسليط الضوء خلال أشغال المناظرة على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية لاسيما في منطقة البحر الابيض المتوسط بطريقة إنسانية وفعالة، وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه التغيرات المناخية، مع ضرورة تبني مقاربة ترتكز على دمج الحقوق البيئية في التشريعات والسياسات العمومية، إلى جانب أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تداعياتها على الهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما اعتبر المتدخلون أن احترام القيم والتقاليد والهوية يعد أمرا ضروريا لنجاح عملية الدمج، مؤكدين على أن الاندماج لا يعني التخلي عن الهوية الأصلية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن الحكومات والمجتمع المدني يلعبان دورا هاما في توفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين لدمجهم في المجتمع. كما دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لتشجيع دمج المهاجرين واللاجئين، وتخصيص المزيد من الموارد لدعم برامج الدمج، وزيادة الوعي بقضايا الهجرة واللاجئين، ومكافحة الصور النمطية والمعلومات المضللة حول المهاجرين واللاجئين. المناظرة تندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024”، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 05 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة