وطني

المغرب يخلد الذكرى الـ 82 لانتفاضة ماء بوفكران البطولية


كشـ24 - وكالات نشر في: 1 سبتمبر 2019

اثنان وثمانون سنة مرت على ذكرى ”انتفاضة ماء بوفكران“ إحدى المحطات البطولية في تاريخ الكفاح الوطني والتي يستحضرها الشعب المغربي بحلول يومي 1 و2 شتنبر الجاري.وبعد 82 سنة على هذه الانتفاضة، تظل معانيها السامية حية في ذاكرة المغاربة كحدث كان له وقعه في الزمان والمكان، حيث تجرع المستعمر مرارة هزيمة كان لها ما بعدها، وشحذت همم المغاربة قاطبة في الذود عن الوطن وتطهيره من الاستعمار.واندلعت انتفاضة ماء بوفكران مع مطلع شهر شتنبر من سنة 1937 عندما اصطدمت ساكنة مكناس بغلاة المعمرين المتطاولين على الموارد المائية للسكان والفلاحين. فكانت تلك المعركة الحاسمة التي خاضتها الجماهير الشعبية الغاضبة بالعاصمة الإسماعيلية لتنذر الاحتلال الأجنبي باستمرار روح النضال وصمود المغاربة في الدفاع عن وطنهم ومقدراته وخيراته وسيادته. وأتت هذه الانتفاضة أو ما يسمى ب ”معركة الماء لحلو“ بفعل تضافر عدة عوامل أبرزها إقدام السلطات الاستعمارية على تحويل جزء من مياه وادي بوفكران وحصره على المعمرين لتستفيد منه ضيعاتهم، وكذا المرافق المدنية والعسكرية الفرنسية بالمدينة الجديدة، في وقت كانت حاجة السكان إلى هذه المياه ملحة ومتزايدة.وقد استشعر الوطنيون تذمر السكان من جراء النقص الحاصل في المياه التي تتزود بها المدينة وأحياؤها الشعبية العتيقة، خاصة أن الأمر يتعلق بمادة حيوية.وكان هذا الوضع الاجتماعي سانحا لشحذ همم وعزائم المواطنين وإلهاب حماسهم لخوض غمار المواجهة المباشرة مع قوات الاحتلال الأجنبي في بداية شهر شتنبر 1937 بعد إصدار السلطات الاستعمارية لقرار وزاري في 12 نونبر 1936، ونشره بالجريدة الرسمية عدد 1268 بتاريخ 12 أبريل 1937 لتوزيع ماء وادي بوفكران بين المستوطنين والمعمرين وسكان المدينة، وإحداث لجنة لتنفيذ هذا القرار في 12 فبراير 1937.ونجم عن هذا الوضع الجديد والطارئ انعكاس سلبي وتأثير قوي في تفاقم أحوال ساكنة مكناس، لاسيما وأن المجتمع المكناسي كان يعيش ظرفية صعبة تمثلت في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي مست أوسع الفئات والشرائح الاجتماعية مع قيام السلطات الاستعمارية بفرض ضرائب مجحفة، وحرمان السكان والتنكيل بهم وتهجيرهم من المدينة القديمة إلى المدينة الجديدة بغية الاستحواذ على أجود الأراضي الفلاحية الخصبة بنواحي المدينة.وأدت هذه الأوضاع المتأزمة إلى تفجير ثورة المكناسيين بعد أن استنفدوا كل أشكال النضال السلمي والاحتجاجات الهادئة وتقديم العرائض وتكوين لجنة الدفاع عن ماء بوفكران، حيث واصلت السلطات الاستعمارية تعنتها وتماديها في تطبيق قرارها الجائر وفي تقليص وإضعاف صبيب ومنسوب مياه واد بوفكران وتحويله لصالح أهدافها التوسعية، فكانت انطلاقة انتفاضة ماء بوفكران في فاتح وثاني شتنبر 1937 حدثا تاريخيا وازنا ومتميزا.وقد جسد المكناسيون خلال هذه الانتفاضة أروع صور ومواقف النضال الوطني، مسترخصين التضحيات الجسام في مواجهة القوات الاستعمارية التي أدهشها رد فعل أبناء المدينة، ولم تكن تتوقع أبدا أنهم وصلوا بعد إلى مستوى النضج والتنظيم السياسي القادر على مواجهة القوات الاستعمارية الكثيرة العدد والمجهزة بأحدث الآليات والمعدات العسكرية. فكانت معركة ضارية ورهيبة لم يتوان الوطنيون والمناضلون وساكنة مكناس بكل فئاتهم وشرائحهم في خوض غمارها بشجاعة وإقدام، تحديا للوجود الأجنبي، وتصديا لمؤامراته، وصونا للعزة والكرامة، ودفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.وأبانت حاضرة مكناس عن أدوار بطولية مجيدة أربكت مخططات القوات الاستعمارية، فكانت تتويجا للمقاومة والممانعة التي خاضها الوطنيون وعموم المواطنين بالمدينة ونواحيها منذ احتلالها سنة 1911 من قبل الجنرال «مواني» والتي سجلت خلالها القبائل المجاورة (قبائل بني مطير وكروان وعرب سايس) صفحات بطولية خالدة من المقاومة ضد القوات الغازية المحتلة.ولم تهدأ ثائرة المكناسيين في تجسيد مواقفهم النضالية التي تجلت مرة أخرى بقوة في معركة ماء بوفكران سنة 1937، فضلا عن الدور الوطني الكبير لرجالاتها في ملاحم النضال السياسي ونشر الوعي الوطني وإذكاء التعبئة وخوض غمار المواجهة المباشرة والمستميتة للوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري، حيث كان لأبنائها حضور وازن في مناهضة ما سمي بالظهير البربري، وفي المواقف النضالية للحركة الوطنية، وفي تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، ثم في تعزيز انطلاقة المقاومة الفدائية إلى أن تحققت إرادة العرش والشعب بعودة الشرعية والمشروعية التاريخية وإشراقة شمس الحرية والاستقلال، لتتواصل نضالات أبناء هذه الربوع في ملاحم الجهاد الأكبر الاقتصادي والاجتماعي لبناء المغرب الجديد وإعلاء صروحه.

اثنان وثمانون سنة مرت على ذكرى ”انتفاضة ماء بوفكران“ إحدى المحطات البطولية في تاريخ الكفاح الوطني والتي يستحضرها الشعب المغربي بحلول يومي 1 و2 شتنبر الجاري.وبعد 82 سنة على هذه الانتفاضة، تظل معانيها السامية حية في ذاكرة المغاربة كحدث كان له وقعه في الزمان والمكان، حيث تجرع المستعمر مرارة هزيمة كان لها ما بعدها، وشحذت همم المغاربة قاطبة في الذود عن الوطن وتطهيره من الاستعمار.واندلعت انتفاضة ماء بوفكران مع مطلع شهر شتنبر من سنة 1937 عندما اصطدمت ساكنة مكناس بغلاة المعمرين المتطاولين على الموارد المائية للسكان والفلاحين. فكانت تلك المعركة الحاسمة التي خاضتها الجماهير الشعبية الغاضبة بالعاصمة الإسماعيلية لتنذر الاحتلال الأجنبي باستمرار روح النضال وصمود المغاربة في الدفاع عن وطنهم ومقدراته وخيراته وسيادته. وأتت هذه الانتفاضة أو ما يسمى ب ”معركة الماء لحلو“ بفعل تضافر عدة عوامل أبرزها إقدام السلطات الاستعمارية على تحويل جزء من مياه وادي بوفكران وحصره على المعمرين لتستفيد منه ضيعاتهم، وكذا المرافق المدنية والعسكرية الفرنسية بالمدينة الجديدة، في وقت كانت حاجة السكان إلى هذه المياه ملحة ومتزايدة.وقد استشعر الوطنيون تذمر السكان من جراء النقص الحاصل في المياه التي تتزود بها المدينة وأحياؤها الشعبية العتيقة، خاصة أن الأمر يتعلق بمادة حيوية.وكان هذا الوضع الاجتماعي سانحا لشحذ همم وعزائم المواطنين وإلهاب حماسهم لخوض غمار المواجهة المباشرة مع قوات الاحتلال الأجنبي في بداية شهر شتنبر 1937 بعد إصدار السلطات الاستعمارية لقرار وزاري في 12 نونبر 1936، ونشره بالجريدة الرسمية عدد 1268 بتاريخ 12 أبريل 1937 لتوزيع ماء وادي بوفكران بين المستوطنين والمعمرين وسكان المدينة، وإحداث لجنة لتنفيذ هذا القرار في 12 فبراير 1937.ونجم عن هذا الوضع الجديد والطارئ انعكاس سلبي وتأثير قوي في تفاقم أحوال ساكنة مكناس، لاسيما وأن المجتمع المكناسي كان يعيش ظرفية صعبة تمثلت في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي مست أوسع الفئات والشرائح الاجتماعية مع قيام السلطات الاستعمارية بفرض ضرائب مجحفة، وحرمان السكان والتنكيل بهم وتهجيرهم من المدينة القديمة إلى المدينة الجديدة بغية الاستحواذ على أجود الأراضي الفلاحية الخصبة بنواحي المدينة.وأدت هذه الأوضاع المتأزمة إلى تفجير ثورة المكناسيين بعد أن استنفدوا كل أشكال النضال السلمي والاحتجاجات الهادئة وتقديم العرائض وتكوين لجنة الدفاع عن ماء بوفكران، حيث واصلت السلطات الاستعمارية تعنتها وتماديها في تطبيق قرارها الجائر وفي تقليص وإضعاف صبيب ومنسوب مياه واد بوفكران وتحويله لصالح أهدافها التوسعية، فكانت انطلاقة انتفاضة ماء بوفكران في فاتح وثاني شتنبر 1937 حدثا تاريخيا وازنا ومتميزا.وقد جسد المكناسيون خلال هذه الانتفاضة أروع صور ومواقف النضال الوطني، مسترخصين التضحيات الجسام في مواجهة القوات الاستعمارية التي أدهشها رد فعل أبناء المدينة، ولم تكن تتوقع أبدا أنهم وصلوا بعد إلى مستوى النضج والتنظيم السياسي القادر على مواجهة القوات الاستعمارية الكثيرة العدد والمجهزة بأحدث الآليات والمعدات العسكرية. فكانت معركة ضارية ورهيبة لم يتوان الوطنيون والمناضلون وساكنة مكناس بكل فئاتهم وشرائحهم في خوض غمارها بشجاعة وإقدام، تحديا للوجود الأجنبي، وتصديا لمؤامراته، وصونا للعزة والكرامة، ودفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.وأبانت حاضرة مكناس عن أدوار بطولية مجيدة أربكت مخططات القوات الاستعمارية، فكانت تتويجا للمقاومة والممانعة التي خاضها الوطنيون وعموم المواطنين بالمدينة ونواحيها منذ احتلالها سنة 1911 من قبل الجنرال «مواني» والتي سجلت خلالها القبائل المجاورة (قبائل بني مطير وكروان وعرب سايس) صفحات بطولية خالدة من المقاومة ضد القوات الغازية المحتلة.ولم تهدأ ثائرة المكناسيين في تجسيد مواقفهم النضالية التي تجلت مرة أخرى بقوة في معركة ماء بوفكران سنة 1937، فضلا عن الدور الوطني الكبير لرجالاتها في ملاحم النضال السياسي ونشر الوعي الوطني وإذكاء التعبئة وخوض غمار المواجهة المباشرة والمستميتة للوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري، حيث كان لأبنائها حضور وازن في مناهضة ما سمي بالظهير البربري، وفي المواقف النضالية للحركة الوطنية، وفي تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، ثم في تعزيز انطلاقة المقاومة الفدائية إلى أن تحققت إرادة العرش والشعب بعودة الشرعية والمشروعية التاريخية وإشراقة شمس الحرية والاستقلال، لتتواصل نضالات أبناء هذه الربوع في ملاحم الجهاد الأكبر الاقتصادي والاجتماعي لبناء المغرب الجديد وإعلاء صروحه.



اقرأ أيضاً
مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

إنفجار لغم يتسبب في تفجير سيارة وإصابة 3 رعاة
شهدت منطقة “الصفية” ضواحي مركز بئر كندوز، مساء امس الخميس 3 يوليوز، انفجار لغم تسبب في انفجار سيارة رباعية الدفع كانت تقل على متنها 3 رعاة، أحدهم من جنوب الصحراء. وحسب مصادر من الاقاليم الجنوبية للمملكة فقد تسبب الانفجار في اصابة الركاب الثلاثة باصابات متفاوتة الخطورة، بينما إصابة أحد الضحايا وصفت بالحرجة ما استدعى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، لتلقي العلاجات اللازمة.
وطني

التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة