وطني

المغرب يخلد الذكرى الـ 82 لانتفاضة ماء بوفكران البطولية


كشـ24 - وكالات نشر في: 1 سبتمبر 2019

اثنان وثمانون سنة مرت على ذكرى ”انتفاضة ماء بوفكران“ إحدى المحطات البطولية في تاريخ الكفاح الوطني والتي يستحضرها الشعب المغربي بحلول يومي 1 و2 شتنبر الجاري.وبعد 82 سنة على هذه الانتفاضة، تظل معانيها السامية حية في ذاكرة المغاربة كحدث كان له وقعه في الزمان والمكان، حيث تجرع المستعمر مرارة هزيمة كان لها ما بعدها، وشحذت همم المغاربة قاطبة في الذود عن الوطن وتطهيره من الاستعمار.واندلعت انتفاضة ماء بوفكران مع مطلع شهر شتنبر من سنة 1937 عندما اصطدمت ساكنة مكناس بغلاة المعمرين المتطاولين على الموارد المائية للسكان والفلاحين. فكانت تلك المعركة الحاسمة التي خاضتها الجماهير الشعبية الغاضبة بالعاصمة الإسماعيلية لتنذر الاحتلال الأجنبي باستمرار روح النضال وصمود المغاربة في الدفاع عن وطنهم ومقدراته وخيراته وسيادته. وأتت هذه الانتفاضة أو ما يسمى ب ”معركة الماء لحلو“ بفعل تضافر عدة عوامل أبرزها إقدام السلطات الاستعمارية على تحويل جزء من مياه وادي بوفكران وحصره على المعمرين لتستفيد منه ضيعاتهم، وكذا المرافق المدنية والعسكرية الفرنسية بالمدينة الجديدة، في وقت كانت حاجة السكان إلى هذه المياه ملحة ومتزايدة.وقد استشعر الوطنيون تذمر السكان من جراء النقص الحاصل في المياه التي تتزود بها المدينة وأحياؤها الشعبية العتيقة، خاصة أن الأمر يتعلق بمادة حيوية.وكان هذا الوضع الاجتماعي سانحا لشحذ همم وعزائم المواطنين وإلهاب حماسهم لخوض غمار المواجهة المباشرة مع قوات الاحتلال الأجنبي في بداية شهر شتنبر 1937 بعد إصدار السلطات الاستعمارية لقرار وزاري في 12 نونبر 1936، ونشره بالجريدة الرسمية عدد 1268 بتاريخ 12 أبريل 1937 لتوزيع ماء وادي بوفكران بين المستوطنين والمعمرين وسكان المدينة، وإحداث لجنة لتنفيذ هذا القرار في 12 فبراير 1937.ونجم عن هذا الوضع الجديد والطارئ انعكاس سلبي وتأثير قوي في تفاقم أحوال ساكنة مكناس، لاسيما وأن المجتمع المكناسي كان يعيش ظرفية صعبة تمثلت في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي مست أوسع الفئات والشرائح الاجتماعية مع قيام السلطات الاستعمارية بفرض ضرائب مجحفة، وحرمان السكان والتنكيل بهم وتهجيرهم من المدينة القديمة إلى المدينة الجديدة بغية الاستحواذ على أجود الأراضي الفلاحية الخصبة بنواحي المدينة.وأدت هذه الأوضاع المتأزمة إلى تفجير ثورة المكناسيين بعد أن استنفدوا كل أشكال النضال السلمي والاحتجاجات الهادئة وتقديم العرائض وتكوين لجنة الدفاع عن ماء بوفكران، حيث واصلت السلطات الاستعمارية تعنتها وتماديها في تطبيق قرارها الجائر وفي تقليص وإضعاف صبيب ومنسوب مياه واد بوفكران وتحويله لصالح أهدافها التوسعية، فكانت انطلاقة انتفاضة ماء بوفكران في فاتح وثاني شتنبر 1937 حدثا تاريخيا وازنا ومتميزا.وقد جسد المكناسيون خلال هذه الانتفاضة أروع صور ومواقف النضال الوطني، مسترخصين التضحيات الجسام في مواجهة القوات الاستعمارية التي أدهشها رد فعل أبناء المدينة، ولم تكن تتوقع أبدا أنهم وصلوا بعد إلى مستوى النضج والتنظيم السياسي القادر على مواجهة القوات الاستعمارية الكثيرة العدد والمجهزة بأحدث الآليات والمعدات العسكرية. فكانت معركة ضارية ورهيبة لم يتوان الوطنيون والمناضلون وساكنة مكناس بكل فئاتهم وشرائحهم في خوض غمارها بشجاعة وإقدام، تحديا للوجود الأجنبي، وتصديا لمؤامراته، وصونا للعزة والكرامة، ودفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.وأبانت حاضرة مكناس عن أدوار بطولية مجيدة أربكت مخططات القوات الاستعمارية، فكانت تتويجا للمقاومة والممانعة التي خاضها الوطنيون وعموم المواطنين بالمدينة ونواحيها منذ احتلالها سنة 1911 من قبل الجنرال «مواني» والتي سجلت خلالها القبائل المجاورة (قبائل بني مطير وكروان وعرب سايس) صفحات بطولية خالدة من المقاومة ضد القوات الغازية المحتلة.ولم تهدأ ثائرة المكناسيين في تجسيد مواقفهم النضالية التي تجلت مرة أخرى بقوة في معركة ماء بوفكران سنة 1937، فضلا عن الدور الوطني الكبير لرجالاتها في ملاحم النضال السياسي ونشر الوعي الوطني وإذكاء التعبئة وخوض غمار المواجهة المباشرة والمستميتة للوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري، حيث كان لأبنائها حضور وازن في مناهضة ما سمي بالظهير البربري، وفي المواقف النضالية للحركة الوطنية، وفي تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، ثم في تعزيز انطلاقة المقاومة الفدائية إلى أن تحققت إرادة العرش والشعب بعودة الشرعية والمشروعية التاريخية وإشراقة شمس الحرية والاستقلال، لتتواصل نضالات أبناء هذه الربوع في ملاحم الجهاد الأكبر الاقتصادي والاجتماعي لبناء المغرب الجديد وإعلاء صروحه.

اثنان وثمانون سنة مرت على ذكرى ”انتفاضة ماء بوفكران“ إحدى المحطات البطولية في تاريخ الكفاح الوطني والتي يستحضرها الشعب المغربي بحلول يومي 1 و2 شتنبر الجاري.وبعد 82 سنة على هذه الانتفاضة، تظل معانيها السامية حية في ذاكرة المغاربة كحدث كان له وقعه في الزمان والمكان، حيث تجرع المستعمر مرارة هزيمة كان لها ما بعدها، وشحذت همم المغاربة قاطبة في الذود عن الوطن وتطهيره من الاستعمار.واندلعت انتفاضة ماء بوفكران مع مطلع شهر شتنبر من سنة 1937 عندما اصطدمت ساكنة مكناس بغلاة المعمرين المتطاولين على الموارد المائية للسكان والفلاحين. فكانت تلك المعركة الحاسمة التي خاضتها الجماهير الشعبية الغاضبة بالعاصمة الإسماعيلية لتنذر الاحتلال الأجنبي باستمرار روح النضال وصمود المغاربة في الدفاع عن وطنهم ومقدراته وخيراته وسيادته. وأتت هذه الانتفاضة أو ما يسمى ب ”معركة الماء لحلو“ بفعل تضافر عدة عوامل أبرزها إقدام السلطات الاستعمارية على تحويل جزء من مياه وادي بوفكران وحصره على المعمرين لتستفيد منه ضيعاتهم، وكذا المرافق المدنية والعسكرية الفرنسية بالمدينة الجديدة، في وقت كانت حاجة السكان إلى هذه المياه ملحة ومتزايدة.وقد استشعر الوطنيون تذمر السكان من جراء النقص الحاصل في المياه التي تتزود بها المدينة وأحياؤها الشعبية العتيقة، خاصة أن الأمر يتعلق بمادة حيوية.وكان هذا الوضع الاجتماعي سانحا لشحذ همم وعزائم المواطنين وإلهاب حماسهم لخوض غمار المواجهة المباشرة مع قوات الاحتلال الأجنبي في بداية شهر شتنبر 1937 بعد إصدار السلطات الاستعمارية لقرار وزاري في 12 نونبر 1936، ونشره بالجريدة الرسمية عدد 1268 بتاريخ 12 أبريل 1937 لتوزيع ماء وادي بوفكران بين المستوطنين والمعمرين وسكان المدينة، وإحداث لجنة لتنفيذ هذا القرار في 12 فبراير 1937.ونجم عن هذا الوضع الجديد والطارئ انعكاس سلبي وتأثير قوي في تفاقم أحوال ساكنة مكناس، لاسيما وأن المجتمع المكناسي كان يعيش ظرفية صعبة تمثلت في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي مست أوسع الفئات والشرائح الاجتماعية مع قيام السلطات الاستعمارية بفرض ضرائب مجحفة، وحرمان السكان والتنكيل بهم وتهجيرهم من المدينة القديمة إلى المدينة الجديدة بغية الاستحواذ على أجود الأراضي الفلاحية الخصبة بنواحي المدينة.وأدت هذه الأوضاع المتأزمة إلى تفجير ثورة المكناسيين بعد أن استنفدوا كل أشكال النضال السلمي والاحتجاجات الهادئة وتقديم العرائض وتكوين لجنة الدفاع عن ماء بوفكران، حيث واصلت السلطات الاستعمارية تعنتها وتماديها في تطبيق قرارها الجائر وفي تقليص وإضعاف صبيب ومنسوب مياه واد بوفكران وتحويله لصالح أهدافها التوسعية، فكانت انطلاقة انتفاضة ماء بوفكران في فاتح وثاني شتنبر 1937 حدثا تاريخيا وازنا ومتميزا.وقد جسد المكناسيون خلال هذه الانتفاضة أروع صور ومواقف النضال الوطني، مسترخصين التضحيات الجسام في مواجهة القوات الاستعمارية التي أدهشها رد فعل أبناء المدينة، ولم تكن تتوقع أبدا أنهم وصلوا بعد إلى مستوى النضج والتنظيم السياسي القادر على مواجهة القوات الاستعمارية الكثيرة العدد والمجهزة بأحدث الآليات والمعدات العسكرية. فكانت معركة ضارية ورهيبة لم يتوان الوطنيون والمناضلون وساكنة مكناس بكل فئاتهم وشرائحهم في خوض غمارها بشجاعة وإقدام، تحديا للوجود الأجنبي، وتصديا لمؤامراته، وصونا للعزة والكرامة، ودفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.وأبانت حاضرة مكناس عن أدوار بطولية مجيدة أربكت مخططات القوات الاستعمارية، فكانت تتويجا للمقاومة والممانعة التي خاضها الوطنيون وعموم المواطنين بالمدينة ونواحيها منذ احتلالها سنة 1911 من قبل الجنرال «مواني» والتي سجلت خلالها القبائل المجاورة (قبائل بني مطير وكروان وعرب سايس) صفحات بطولية خالدة من المقاومة ضد القوات الغازية المحتلة.ولم تهدأ ثائرة المكناسيين في تجسيد مواقفهم النضالية التي تجلت مرة أخرى بقوة في معركة ماء بوفكران سنة 1937، فضلا عن الدور الوطني الكبير لرجالاتها في ملاحم النضال السياسي ونشر الوعي الوطني وإذكاء التعبئة وخوض غمار المواجهة المباشرة والمستميتة للوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري، حيث كان لأبنائها حضور وازن في مناهضة ما سمي بالظهير البربري، وفي المواقف النضالية للحركة الوطنية، وفي تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، ثم في تعزيز انطلاقة المقاومة الفدائية إلى أن تحققت إرادة العرش والشعب بعودة الشرعية والمشروعية التاريخية وإشراقة شمس الحرية والاستقلال، لتتواصل نضالات أبناء هذه الربوع في ملاحم الجهاد الأكبر الاقتصادي والاجتماعي لبناء المغرب الجديد وإعلاء صروحه.



اقرأ أيضاً
المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

المغرب يصدّ الجراد الصحراوي برشّ أزيد من 12 ألف هكتار
أطلقت السلطات المغربية خطة استباقية شاملة لمواجهة أي تهديدات الجراد الصحراوي، مركزة على المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد التي شهدت مؤشرات أولية لتكاثر الجراد، وذلك في ظل التحذيرات الإقليمية من فورة الجراد الصحراوي التي بدأت منذ مارس 2025 بعدد من بلدان شمال إفريقيا، خاصة الجزائر وتونس وليبيا وتشاد. ووفق معطيات رسمية قدمها وزير الداخلية، فقد انطلقت عمليات المراقبة والرصد الميداني منذ منتصف مارس، همّت مناطق وادي درعة وتافيلالت، حيث تم رصد مجموعات متفرقة من الجراد اليافع والمجنح، لاسيما في أقاليم زاكورة وطاطا والراشيدية.وأوضح لفتيت، أنه بتنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الجراد وعدد من المتدخلين، جرى تنفيذ عمليات رش أرضية وجوية مكثفة، شملت حتى نهاية ماي أكثر من 12500 هكتار، منها 7900 هكتار عبر الطائرات، و4700 هكتار عبر الرش اليدوي أو المحمول. وشملت عمليات المعالجة هاته، رش 5300 هكتار بإقليم زاكورة (بينها 2600 جويا)، و5616 هكتارا بإقليم طاطا (منها 4400 جويا)، فيما شهد إقليم الراشيدية رش 1584 هكتارا (منها 800 جويا). وحسب ما أورده وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني، إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “التدابير الاستباقية لمواجهة خطر أسراب الجراد الصحراوي”، فإن هذه التدخلات جنبت المملكة من حدوث أي خسائر إلى حد الآن. لفتيت أعلن عدم تسجيل أية خسائر في المحاصيل الزراعية الربيعية، خاصة زراعة الحبوب على مستوى وادي درعة وجنوب تافيلالت، مشيرا إلى أن جميع عمليات رش المبيدات تتم بحضور ممثلي السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي. وشددت الوزارة على أن جميع التدخلات تتم بتنسيق مع السلطات المحلية، مع إشعار الساكنة ومربي الماشية والنحل قبل أي عملية رش، لتفادي أية أضرار جانبية محتملة. ويتوفر المغرب، حسب جواب وزير الداخلية، على أسطول ميداني متكامل يتكون من 212 مركبة، منها 7 شاحنات ذات حمولة صغيرة ومتوسطة لنقل المبيدات والوقود، وأكثر من 546 آلة لرش المبيدات، منها 122 محمولة على العربات و277 محمولة على الظهر و147 آلة يدوية للتدخل الوقائي السريع. إلى جانب ذلك، تمت تعبئة 6 طائرات TURBO TRUSH تمركزت في طاطا وزاكورة والراشيدية، فيما تشرف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي على الجانب التقني لعمليات الرش الجوي. ومن أجل الاستعداد لإدارة وتدبير فورة الجراد الحالية، وكذلك تطور الوضع في الموسم المقبل، أفاد وزير الداخلية بأن المركز الوطني لمكافحة الجراد يقوم بتنفيذ العديد من العمليات، على رأسها تحديد قائمة الموارد البشرية التي تشارك في إدارة الأزمة، وتدريب وتكوين الأطر للرفع من المستوى التقني للمتدخلين في عمليات المكافحة.
وطني

مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
يستثمر المغرب بقوة في تحديث قواته المسلحة. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ على سلسلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل. تهدف هذه المشتريات الاستراتيجية إلى تعزيز الدفاع الوطني. ومنذ ما يقارب عقدًا من الزمان، يخوض المغرب سباق تسلح مع جارته الجزائر. ويزيد كلا البلدين ميزانيتيهما العسكرية سنويًا، ويُنفق جزء كبير منها على أحدث جيل من الأسلحة والمعدات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك استلام القوات المسلحة الملكية المغربية مروحيات هجومية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي في 5 مارس. وووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كونراد أديناور، نقلته صحيفة " إل ديبات" ، فإن "أكبر منافس للمغرب هو جارته المباشرة، الجزائر، التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". ويسلط تقرير مؤسسة كونراد أديناور الضوء على أن الجزائر "تحاول تأكيد هيمنتها الإقليمية، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب"، خاصة بالنظر إلى الهجمات الجهادية المتكررة في منطقة الساحل. ويبرر هذا التهديد شراء المغرب للطائرات بدون طيار التركية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، طلب المغرب ثلاثة عشر طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 70 مليون دولار، تلاها ست وحدات إضافية في صفقة لاحقة، ليصل المجموع إلى تسعة عشر طائرة بدون طيار من طراز TB2. وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار، المخصصة لكل من المهام الاستخباراتية والقتال، باستقلالية لمدة 27 ساعة ومدى 150 كيلومترًا، مما أثار أيضًا مخاوف في إسبانيا. في ماي الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 600 صاروخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة إلى المغرب، بقيمة تقدر بنحو 825 ​​مليون دولار. ويشير تقرير مؤسسة كونراد أديناور أيضًا إلى أن المغرب يُفضل أنظمة الدقة بشكل واضح. وتشمل هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Block 70/72، والمتوقع تسليمها عام 2027. هذه الطائرات المقاتلة، المُجهزة برادار APG-83 النشط الإلكتروني المسح (AESA) المتطور، قادرة على ضرب أهداف جوية وأرضية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 550 كيلومترًا. وذكر التقرير أن شراء مدفع هاوتزر أتموس 2000 الإسرائيلي، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى 41 كيلومترًا ويستخدم ذخيرة ذات مدى واسع، "يعزز الموقف الدفاعي للمغرب بشكل أكبر". كما يُسلط التقرير الضوء على شراء الرباط لطائرات بيرقدار TB2 وأكينسي المُسيّرة، وهما نظامان متطوران لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة