التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المغرب يخطط لمعالجة كل مياهه العادمة وإعادة استخدامها لتحدي الطلب المتزايد على الماء
نشر في: 7 فبراير 2016
يتواصل الإعداد والتخطيط بالمغرب لمشروعات معالجة المياه العادمة، ضمن مخطط وطني للموارد المائية غير التقليدية، والتحكم في الطلب على الماء وإدارة العرض.
المخطط يستهدف إنجاز 162 مشروعًا بحلول عام 2030، لإعادة استخدام 325 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويًّا.
”يأتي المخطط في إطار مواجهة تحديات قطاع المياه في المغرب، والمتعلقة في المقام الأول بمحدودية الموارد المائية وتناقصها، نتيجة تغيُّر المناخ والضغط المتزايد للطلب على الماء، ومن أجل ضمان تزويد البلاد بالمياه على المدى الطويل، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية“، وفق ما صرح به محمد أوبلقاس، المكلف بمهمة بمديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وقال أوبلقاس ان المشروع سيُعرض المخطط قريبًا على المجلس الأعلى للماء والمناخ لاعتماده تمهيدًا للإطلاق الرسمي“، آملًا أن يكون ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. واستطرد قائلا : ”يمكننا القول بأن المخطط جارٍ فعليًّا على أرض الواقع، فهناك مشروعات استكملت إجراءاتها التحضيرية وستنطلق أشغال إنجازها عما قريب“.
كانت الوزارة المكلفة بالماء قد وضعت خطوطًا عريضة لمشروع المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة خلال شهر ديسمبر الماضي، على أن يكون تشاركيًّا مع جميع الوزارات والمؤسسات العامة المعنية.
وقدرت الوزارة تكلفة المشروع بنحو 7.9 مليارات درهم (80 مليون دولار أمريكي)، منها 4.5 مليارات للمعالجة التكميلية، و3.4 مليارات لأشغال وتجهيزات نقل المياه وتوزيعها.
يشار إلى أن إعادة استخدام المياه العادمة بصفة منظمة ومراقبة بالمغرب محدودة جدًّا، ويرجع ذلك في الأساس إلى القيود التنظيمية والمؤسسية والمالية، وكذا ضعف مستوى المعالجة، على حد قول أوبلقاس، الذي يؤكد: ”مع المخطط الوطني ستزول القيود ويتم القضاء على الاستخدام غير المنضبط بحلول عام 2020“.
المخطط يستهدف إنجاز 162 مشروعًا بحلول عام 2030، لإعادة استخدام 325 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويًّا.
”يأتي المخطط في إطار مواجهة تحديات قطاع المياه في المغرب، والمتعلقة في المقام الأول بمحدودية الموارد المائية وتناقصها، نتيجة تغيُّر المناخ والضغط المتزايد للطلب على الماء، ومن أجل ضمان تزويد البلاد بالمياه على المدى الطويل، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية“، وفق ما صرح به محمد أوبلقاس، المكلف بمهمة بمديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وقال أوبلقاس ان المشروع سيُعرض المخطط قريبًا على المجلس الأعلى للماء والمناخ لاعتماده تمهيدًا للإطلاق الرسمي“، آملًا أن يكون ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. واستطرد قائلا : ”يمكننا القول بأن المخطط جارٍ فعليًّا على أرض الواقع، فهناك مشروعات استكملت إجراءاتها التحضيرية وستنطلق أشغال إنجازها عما قريب“.
كانت الوزارة المكلفة بالماء قد وضعت خطوطًا عريضة لمشروع المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة خلال شهر ديسمبر الماضي، على أن يكون تشاركيًّا مع جميع الوزارات والمؤسسات العامة المعنية.
وقدرت الوزارة تكلفة المشروع بنحو 7.9 مليارات درهم (80 مليون دولار أمريكي)، منها 4.5 مليارات للمعالجة التكميلية، و3.4 مليارات لأشغال وتجهيزات نقل المياه وتوزيعها.
يشار إلى أن إعادة استخدام المياه العادمة بصفة منظمة ومراقبة بالمغرب محدودة جدًّا، ويرجع ذلك في الأساس إلى القيود التنظيمية والمؤسسية والمالية، وكذا ضعف مستوى المعالجة، على حد قول أوبلقاس، الذي يؤكد: ”مع المخطط الوطني ستزول القيود ويتم القضاء على الاستخدام غير المنضبط بحلول عام 2020“.
يتواصل الإعداد والتخطيط بالمغرب لمشروعات معالجة المياه العادمة، ضمن مخطط وطني للموارد المائية غير التقليدية، والتحكم في الطلب على الماء وإدارة العرض.
المخطط يستهدف إنجاز 162 مشروعًا بحلول عام 2030، لإعادة استخدام 325 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويًّا.
”يأتي المخطط في إطار مواجهة تحديات قطاع المياه في المغرب، والمتعلقة في المقام الأول بمحدودية الموارد المائية وتناقصها، نتيجة تغيُّر المناخ والضغط المتزايد للطلب على الماء، ومن أجل ضمان تزويد البلاد بالمياه على المدى الطويل، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية“، وفق ما صرح به محمد أوبلقاس، المكلف بمهمة بمديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وقال أوبلقاس ان المشروع سيُعرض المخطط قريبًا على المجلس الأعلى للماء والمناخ لاعتماده تمهيدًا للإطلاق الرسمي“، آملًا أن يكون ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. واستطرد قائلا : ”يمكننا القول بأن المخطط جارٍ فعليًّا على أرض الواقع، فهناك مشروعات استكملت إجراءاتها التحضيرية وستنطلق أشغال إنجازها عما قريب“.
كانت الوزارة المكلفة بالماء قد وضعت خطوطًا عريضة لمشروع المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة خلال شهر ديسمبر الماضي، على أن يكون تشاركيًّا مع جميع الوزارات والمؤسسات العامة المعنية.
وقدرت الوزارة تكلفة المشروع بنحو 7.9 مليارات درهم (80 مليون دولار أمريكي)، منها 4.5 مليارات للمعالجة التكميلية، و3.4 مليارات لأشغال وتجهيزات نقل المياه وتوزيعها.
يشار إلى أن إعادة استخدام المياه العادمة بصفة منظمة ومراقبة بالمغرب محدودة جدًّا، ويرجع ذلك في الأساس إلى القيود التنظيمية والمؤسسية والمالية، وكذا ضعف مستوى المعالجة، على حد قول أوبلقاس، الذي يؤكد: ”مع المخطط الوطني ستزول القيود ويتم القضاء على الاستخدام غير المنضبط بحلول عام 2020“.
المخطط يستهدف إنجاز 162 مشروعًا بحلول عام 2030، لإعادة استخدام 325 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويًّا.
”يأتي المخطط في إطار مواجهة تحديات قطاع المياه في المغرب، والمتعلقة في المقام الأول بمحدودية الموارد المائية وتناقصها، نتيجة تغيُّر المناخ والضغط المتزايد للطلب على الماء، ومن أجل ضمان تزويد البلاد بالمياه على المدى الطويل، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية“، وفق ما صرح به محمد أوبلقاس، المكلف بمهمة بمديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وقال أوبلقاس ان المشروع سيُعرض المخطط قريبًا على المجلس الأعلى للماء والمناخ لاعتماده تمهيدًا للإطلاق الرسمي“، آملًا أن يكون ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. واستطرد قائلا : ”يمكننا القول بأن المخطط جارٍ فعليًّا على أرض الواقع، فهناك مشروعات استكملت إجراءاتها التحضيرية وستنطلق أشغال إنجازها عما قريب“.
كانت الوزارة المكلفة بالماء قد وضعت خطوطًا عريضة لمشروع المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة خلال شهر ديسمبر الماضي، على أن يكون تشاركيًّا مع جميع الوزارات والمؤسسات العامة المعنية.
وقدرت الوزارة تكلفة المشروع بنحو 7.9 مليارات درهم (80 مليون دولار أمريكي)، منها 4.5 مليارات للمعالجة التكميلية، و3.4 مليارات لأشغال وتجهيزات نقل المياه وتوزيعها.
يشار إلى أن إعادة استخدام المياه العادمة بصفة منظمة ومراقبة بالمغرب محدودة جدًّا، ويرجع ذلك في الأساس إلى القيود التنظيمية والمؤسسية والمالية، وكذا ضعف مستوى المعالجة، على حد قول أوبلقاس، الذي يؤكد: ”مع المخطط الوطني ستزول القيود ويتم القضاء على الاستخدام غير المنضبط بحلول عام 2020“.
ملصقات
