يخطط المغرب لزيادة صادراته من السيارات إلى مصر تدريجيًا إلى 18 ألف مركبة سنويًا ضمن الاتفاقيات الأخيرة، حيث تتراوح واردات مصر من السيارات المغربية سنويًا بين 15 و20 مليون دولار.

وفي هذا السياق، أوضح نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي أن المغرب يرى أن قطاع صناعة السيارات لديها يمثل أحد أهم دعائم الصادرات، ولا يمكن إغفال تحقيق نوع من التوازن فى التبادل التجارى مع الدول الشريكة.

وذكر المتحدث، في تصريح لصحيفة "البورصة" المصرية، أن المغرب اتخذ خطوات كبيرة فى مجال تطوير صناعة السيارات، وأراد ربط استيراده من مصر بتصدير السيارات إلى السوق المصري.

وأبرز أبو إسماعيل أهمية تفعيل آليات جديدة لدعم الاستثمارات المشتركة، وعلى رأسها تسهيل دخول المستثمرين المغاربة إلى السوق المصري، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحوافز، تشمل الإعفاءات الضريبية، وتسريع إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية.

وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي إلى المجلس يعمل حاليًا على تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لدعم العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة، وتشمل لجنة للصناعة، وأخرى للسيارات، بالإضافة إلى لجنة للطاقة، ولجنة للوجستيات والنقل البحري، ولجنة للتكنولوجيا والتمويل المالي، ولجنة للتدريب المهنى والموارد البشرية.