إقتصاد

المغرب يحصل على قرض ضخم من البنك الإفريقي للتنمية


كشـ24 نشر في: 9 ديسمبر 2017

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بأبيدجان، على قرض بقيمة 265مليون دولار، لتمويل الشطر الأول من مشروع مجمع “نور ميدلت” للطاقة الشمسية.

وأكد بلاغ للبنك، أمس الجمعة، أن مشروع مجمع “نور ميدلت” للطاقة الشمسية، الذي سيمكن من توفير طاقة إجمالية تفوق 800 ميغاوات، سيساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال الطاقة (2010 – 2030)، والتي تروم زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطنية إلى 42 في المائة بحلول 2020، و 52 في المائة في أفق 2030.

وأضاف البلاغ، أنه تماشيا مع ثلاثة من الأولويات الاستراتيجية الخمس للبنك، فإن المشروع يستجيب بالدرجة الأولى، لتحقيق هدف “إنارة إفريقيا وتزويدها بالطاقة”، ويضطلع بدور المحفز لتحقيق الأولويتين الأخريين وهما “دعم التصنيع في إفريقيا” و “تحسين جودة معيش الساكنة الإفريقية“.

وحسب البنك، فإن المشروع، يندرج أيضا في إطار توجهات الوثيقة الاستراتيجية بالنسبة للمغرب للفترة (2017 – 2021)، تماشيا مع دعامته الأولى القائمة على التصنيع الأخضر.

وأضاف البيان أن هذه العملية تساهم في تفعيل الميثاق الجديد للطاقة في إفريقيا للفترة (2016 – 2025)، حيث سيساهم أحد برامجه الرائدة في تحقيق قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 10 جيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة في أفق سنة 2025.

وقالت المديرة العامة المساعدة للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، ياسين دياما فال، إنه “تماشيا مع أولوياتنا الاستراتيجية في مجال الطاقة، سيمكن مشروع “نور ميدلت”، من تزويد أكثر من مليوني مغربي بالطاقة“.

ومن جانبها، قالت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، ليلى فرح مقدم، إن “هذا المشروع يشكل إسهاما هاما في تنفيذ الاستراتيجية الطاقية في البلاد”، مضيفة أن “هذه العملية ستعزز الاستقلالية الطاقية للمغرب، وستحد من انبعاث أزيد من 17 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي طيلة فترة استغلال المشروع“.

يشار إلى أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تعد المساهم الأول في تمويل محطة “نور1” (160 ميغاوات) بمجمع الطاقة الشمسية (نور ورزازات)، الذي بدأ العمل به في نهاية 2015، بنسبة تفوق 28 في المائة من التكلفة الإجمالية.

ويساهم البنك أيضا في تمويل المرحلة الثانية من هذا المجمع، والتي تضم محطتي “نور2″ (200 ميغاوات)، و” نور3″ (150 ميغاوات)، واللتين من المرتقب بدء العمل بهما عام 2018.

يذكر أن مساهمة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب تتشكل، إلى غاية اليوم، من 33مشروعا وبرنامجا، وتمثل التزامات مالية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3,1 مليار دولار.

وتغطي هذه الالتزامات المالية، التي وجهت 85 في المائة منها إلى البنيات التحتية الأساسية، مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والنقل والماء والتطهير، والفلاحة.

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بأبيدجان، على قرض بقيمة 265مليون دولار، لتمويل الشطر الأول من مشروع مجمع “نور ميدلت” للطاقة الشمسية.

وأكد بلاغ للبنك، أمس الجمعة، أن مشروع مجمع “نور ميدلت” للطاقة الشمسية، الذي سيمكن من توفير طاقة إجمالية تفوق 800 ميغاوات، سيساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال الطاقة (2010 – 2030)، والتي تروم زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطنية إلى 42 في المائة بحلول 2020، و 52 في المائة في أفق 2030.

وأضاف البلاغ، أنه تماشيا مع ثلاثة من الأولويات الاستراتيجية الخمس للبنك، فإن المشروع يستجيب بالدرجة الأولى، لتحقيق هدف “إنارة إفريقيا وتزويدها بالطاقة”، ويضطلع بدور المحفز لتحقيق الأولويتين الأخريين وهما “دعم التصنيع في إفريقيا” و “تحسين جودة معيش الساكنة الإفريقية“.

وحسب البنك، فإن المشروع، يندرج أيضا في إطار توجهات الوثيقة الاستراتيجية بالنسبة للمغرب للفترة (2017 – 2021)، تماشيا مع دعامته الأولى القائمة على التصنيع الأخضر.

وأضاف البيان أن هذه العملية تساهم في تفعيل الميثاق الجديد للطاقة في إفريقيا للفترة (2016 – 2025)، حيث سيساهم أحد برامجه الرائدة في تحقيق قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 10 جيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة في أفق سنة 2025.

وقالت المديرة العامة المساعدة للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، ياسين دياما فال، إنه “تماشيا مع أولوياتنا الاستراتيجية في مجال الطاقة، سيمكن مشروع “نور ميدلت”، من تزويد أكثر من مليوني مغربي بالطاقة“.

ومن جانبها، قالت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، ليلى فرح مقدم، إن “هذا المشروع يشكل إسهاما هاما في تنفيذ الاستراتيجية الطاقية في البلاد”، مضيفة أن “هذه العملية ستعزز الاستقلالية الطاقية للمغرب، وستحد من انبعاث أزيد من 17 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي طيلة فترة استغلال المشروع“.

يشار إلى أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تعد المساهم الأول في تمويل محطة “نور1” (160 ميغاوات) بمجمع الطاقة الشمسية (نور ورزازات)، الذي بدأ العمل به في نهاية 2015، بنسبة تفوق 28 في المائة من التكلفة الإجمالية.

ويساهم البنك أيضا في تمويل المرحلة الثانية من هذا المجمع، والتي تضم محطتي “نور2″ (200 ميغاوات)، و” نور3″ (150 ميغاوات)، واللتين من المرتقب بدء العمل بهما عام 2018.

يذكر أن مساهمة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب تتشكل، إلى غاية اليوم، من 33مشروعا وبرنامجا، وتمثل التزامات مالية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3,1 مليار دولار.

وتغطي هذه الالتزامات المالية، التي وجهت 85 في المائة منها إلى البنيات التحتية الأساسية، مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والنقل والماء والتطهير، والفلاحة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

المغرب ضمن أرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025
حل المغرب في المرتبة السابعة عربياً ضمن تصنيف “Numbeo” لأرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025، وهو الترتيب الذي يعكس موقع البلاد في خانة الدول ذات الكلفة المتوسطة مقارنة بباقي الدول العربية، وفقاً لمؤشرات الأسعار والقدرة الشرائية ومستوى الدخل. ويستند هذا التصنيف الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “Numbeo” إلى معايير متعددة تشمل أسعار المواد الغذائية، وإيجارات السكن، وتكاليف النقل، والخدمات الأساسية، فضلاً عن مؤشرات الدخل الفردي في كل بلد. ويُعتمد على مساهمات مستخدمين محليين يقدمون بيانات واقعية من داخل كل دولة. وجاءت ليبيا في صدارة الدول العربية من حيث انخفاض كلفة المعيشة، متبوعة بمصر في المرتبة الثانية، ثم سوريا في المركز الثالث، تليها الجزائر رابعة، والعراق خامسة، فيما احتلت تونس المرتبة السادسة، متقدمة مباشرة على المغرب. أما المراتب الثلاث الأخيرة في قائمة الدول العشر الأرخص عربياً، فقد ضمت كلاً من الأردن في المرتبة الثامنة، وسلطنة عمان في المرتبة التاسعة، ثم الكويت في المركز العاشر. ويعكس هذا الترتيب التفاوتات الحادة بين الدول العربية في ما يتعلق بتكاليف الحياة اليومية، كما يُبرز تأثير السياسات الاقتصادية والظروف الاجتماعية في تحديد مستوى المعيشة وجودتها. وتجدر الإشارة إلى أن “Numbeo” تُعد من أبرز المنصات العالمية التي توفر مؤشرات محدثة باستمرار حول كلفة العيش في مختلف دول العالم، بناءً على بيانات واقعية ومساهمات مباشرة من المواطنين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة