حذر المغرب سلطات جنوب أفريقيا من سلوكها وسياساتها المعادية للمغرب، مؤكدا أنه "إذا لم توقف هذه السياسات والسلوك فسيكون له موقف سياسي مناسب".
 
وجاء تحذير المغرب على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة، في تصريحات أمام لجنة برلمانية حول حجز باخرة مغربية في المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا، استجابة لشكاية تقدمت بها جبهة البوليساريو لحملها مادة فوسفاط منتجة من المناطق الصحراوية المتنازع عليها متجهة نحو نيوزيلاندا، ولا زالت السفينة محتجزة في ميناء بورث إليزابيث في جنوب إفريقيا".
 
وحسب صحيفة القدس، فقد اعتبر بوريطة أن "احتجاز البواخر المغربية من قبل جنوب إفريقيا مناورة جديدة تأتي في سياق ملف الوحدة الترابية وهو الملف الذي تتبنى فيه جنوب افريقيا موقفاً مناهضاً لمغربية الصحراء وتدعم مطالب جبهة البوليساريو".
 
وشدد بوريطة،  على أن "احتجاز السفن المغربية من قبل جنوب إفريقيا خلفياته سياسية صرفة، ولا علاقة له بمشروعية نقل السلع، التي تنقلها هذه البواخر إلى دول أخرى لأن المغرب يتعامل تماماً وفق القانون الدولي، وقواعده".
 
وأكد بوريطة حسب المصدر ذاته، "أن النظر قضائيا في قضية احتجاز السفن المغربية من قبل قضاء جنوب إفريقيا يطرح أكثر من تساؤل، لكون جنوب إفريقيا ليست لها أي مصلحة مباشرة فيما تحمله السفن من سلع ولا يوجد على السفينة من بين طاقمها أي شخص يحمل هوية جنوب إفريقيا، فضلا عن أن السلع المحملة على السفينة ليست وجهتها جنوب افريقيا، بل دول أخرى، ما تنافى معه الاختصاص القضائي للنظر في هذا الملف".
 
وتساءل بوريطة حول "من أعطى الاختصاص لجنوب إفريقيا حتى تنظر في هذا الملف قضائيا من قبل قضائها ورغم ذلك نحن لا نخشى من القضاء لأن وضعنا القانوني سليم تجاه القانون الدولي"، وقال "إذا تمادت جنوب إفريقيا في تسييس ملف السفن المغربية، فإن المغرب سيكون له رد سياسي أيضا".
 
وحذر بوريطة "من تمادي جنوب إفريقيا في مواصلة التحرش بالمغرب، وقال إن لجوء جنوب إفريقيا في كل مرة إلى احتجاز السفن المغربية بمياهها الإقليمية، بناء على شكاية كاذبة سيفقد الثقة فيها، وسيجعل سفن مختلف الدول، التي تمر من هناك تخشى أن تلقى المصير نفسه، الذي لقيته السفن المغربية، لاسيما إذا تمادت في النظر في الملف قضائيا من قبل قضائها".