وطني

المغرب يحتفل بالذكرى الـ 177 لملحمة إيسلي البطولية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 أغسطس 2021

خلد الشعب المغربي، اليوم السبت، الذكرى الـ 177 لمعركة إيسلي، التي تعد ملحمة بطولية انخرط فيها المغاربة إلى جانب أشقائهم الجزائريين في مواجهة الاستعمار الفرنسي، مجسدين بذلك تشبثهم الراسخ بالتضامن المغاربي.ووقعت هذه المعركة غير المتكافئة، في 14 غشت سنة 1844، على بعد كيلومترات من مدينة وجدة (إيسلي)؛ حيث يعود سبب اندلاعها إلى وقوف المغرب إلى جانب جيرانه ودعمه للمقاومة الجزائرية، حيث كان السلطان مولاي عبد الرحمان قد قرر منح اللجوء للأمير عبد القادر الجزائري، وتزويده بقوات عسكرية؛ ما مثل عائقا كبيرا في وجه الجيش الفرنسي لتنفيذ عملياته في الجزائر.وتظل معركة إيسلي والقصف المكثف الذي تعرضت له مدينة وجدة، شهادات حية على تضامن المغرب مع جارته الجزائر وعلى تشبثه بالمبادئ النبيلة التي تمليها تعاليم الإسلام فضلا عن أخلاقيات حسن الجوار بين بلدين شقيقين، والتي حافظت عليها الأسرة العلوية الشريفة على الدوام.ومن وجهة نظر عسكرية، أكدت معركة إيسلي إصرار الجيش المغربي على الوقوف في وجه المد الاستعماري الفرنسي. وقد وقعت هذه المعركة بين جيش السلطان مولاي عبد الرحمان مساندا بقبائل بني يزناسن وأهل أنجاد وغيرهم من أفراد الشعب المغربي من جهة، والجيش الفرنسي القادم من الجزائر تحت قيادة الماريشال طوماس روبير بيجو من جهة أخرى.وقد أثار رفض المغرب للمطالب الفرنسية القاضية بتسليم الأمير عبد القادر، الذي وجد الملجأ الآمن بالمغرب والدعم من قبل سلطانه، حفيظة فرنسا التي اتهمت المغرب بخرق معاهدة الصداقة الفرنسية المغربية؛ ما أدى إلى وقوع معركة إيسلي.وهكذا، هب المغرب للوقوف إلى جانب جيرانه، حيث تم إرسال جيش يتكون من أكثر من خمسين ألف رجل، وهم أساسا من الفرسان المساندين بمتطوعين ينحدرون من قبائل بني يزناسن وأهل أنجاد. واشتبك في هذه المعركة 11 ألف جندي من الفريقين، فقد فيها المغرب 800 من أفراد قواته.غير أن المتطوعين المغاربة ما لبثوا أن ألحقوا بالمستعمر هزيمة نكراء خلال مشاركتهم في معركة سيدي إبراهيم قرب مدينة الغزوات القريبة من الحدود المغربية في الفترة من 23 إلى 26 شتنبر 1845

خلد الشعب المغربي، اليوم السبت، الذكرى الـ 177 لمعركة إيسلي، التي تعد ملحمة بطولية انخرط فيها المغاربة إلى جانب أشقائهم الجزائريين في مواجهة الاستعمار الفرنسي، مجسدين بذلك تشبثهم الراسخ بالتضامن المغاربي.ووقعت هذه المعركة غير المتكافئة، في 14 غشت سنة 1844، على بعد كيلومترات من مدينة وجدة (إيسلي)؛ حيث يعود سبب اندلاعها إلى وقوف المغرب إلى جانب جيرانه ودعمه للمقاومة الجزائرية، حيث كان السلطان مولاي عبد الرحمان قد قرر منح اللجوء للأمير عبد القادر الجزائري، وتزويده بقوات عسكرية؛ ما مثل عائقا كبيرا في وجه الجيش الفرنسي لتنفيذ عملياته في الجزائر.وتظل معركة إيسلي والقصف المكثف الذي تعرضت له مدينة وجدة، شهادات حية على تضامن المغرب مع جارته الجزائر وعلى تشبثه بالمبادئ النبيلة التي تمليها تعاليم الإسلام فضلا عن أخلاقيات حسن الجوار بين بلدين شقيقين، والتي حافظت عليها الأسرة العلوية الشريفة على الدوام.ومن وجهة نظر عسكرية، أكدت معركة إيسلي إصرار الجيش المغربي على الوقوف في وجه المد الاستعماري الفرنسي. وقد وقعت هذه المعركة بين جيش السلطان مولاي عبد الرحمان مساندا بقبائل بني يزناسن وأهل أنجاد وغيرهم من أفراد الشعب المغربي من جهة، والجيش الفرنسي القادم من الجزائر تحت قيادة الماريشال طوماس روبير بيجو من جهة أخرى.وقد أثار رفض المغرب للمطالب الفرنسية القاضية بتسليم الأمير عبد القادر، الذي وجد الملجأ الآمن بالمغرب والدعم من قبل سلطانه، حفيظة فرنسا التي اتهمت المغرب بخرق معاهدة الصداقة الفرنسية المغربية؛ ما أدى إلى وقوع معركة إيسلي.وهكذا، هب المغرب للوقوف إلى جانب جيرانه، حيث تم إرسال جيش يتكون من أكثر من خمسين ألف رجل، وهم أساسا من الفرسان المساندين بمتطوعين ينحدرون من قبائل بني يزناسن وأهل أنجاد. واشتبك في هذه المعركة 11 ألف جندي من الفريقين، فقد فيها المغرب 800 من أفراد قواته.غير أن المتطوعين المغاربة ما لبثوا أن ألحقوا بالمستعمر هزيمة نكراء خلال مشاركتهم في معركة سيدي إبراهيم قرب مدينة الغزوات القريبة من الحدود المغربية في الفترة من 23 إلى 26 شتنبر 1845



اقرأ أيضاً
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجري مباحثات مع السفير الإسباني بالمغرب
استقبل عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، والرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا  (UCESA)، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بمقر المجلس بالرباط، إنريكي أوخيدا فيلا (Enrique Ojeda Vila)، سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وخلال هذا اللقاء، أشاد المسؤولان بجودة العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، وبمستوى التعاون المتميز القائم بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ونظيره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمملكة إسبانيا، الذي سبق لوفد عنه أن قام بزيارة عمل إلى الرباط يومي 20 و21 يناير 2025. وقال بلاغ للمجلس إن هذا اللقاء شكل أيضًا مناسبة للتأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المجلسان في تعزيز التقارب بين المجتمع المدني المنظم في البلدين، وفي دعم مسار توطيد مشاريع التنمية المستدامة بين المغرب وإسبانيا، من خلال إعداد آراء واقتراح توصيات في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالانتقال الطاقي، وحكامة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية.      
وطني

الرباط تحتضن توقيع اتفاقيتين لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب
شهدت العاصمة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتين شراكة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، جمعت كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل النهوض بهذا القطاع الواعد، وتعزيز حضوره في النسيج الاقتصادي الوطني. وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من الوزيرين بنسعيد والميداوي، إطلاق مسارات تكوينية جديدة في الجامعات العمومية المغربية، تشمل دبلومات باك +2، والإجازة، والماستر، في تخصصات مرتبطة بصناعة الألعاب الإلكترونية. كما تنص الاتفاقية على إحداث مختبرات Game Labs داخل الفضاءات الجامعية لتشجيع البحث والتطبيق في هذا المجال. ومن المرتقب أن تنطلق أولى هذه التكوينات في شتنبر 2025 بجامعات جهة الرباط-سلا-القنيطرة، كتجربة نموذجية أولى، قبل تعميمها على باقي جهات المملكة ابتداءً من الموسم الجامعي 2026-2027. أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين الوزير بنسعيد ولبنى اطريشة، وتهدف إلى تطوير برامج تكوينية متخصصة داخل مؤسسات التكوين المهني، حيث تشمل إطلاق ثلاث تكوينات تأهيلية في مجالات caster e-sport وstreamer e-sport، إضافة إلى إنشاء مختبرات خاصة بألعاب الفيديو. ويبقى الهدف من هذا التعاون، هو الانفتاح على المهن الجديدة، وملائمة التكوينات الجامعية والتكوين المهني مع سوق الشغل في صناعة مجال الألعاب الالكترونية والذي يتيح أزيد من 150 مهنة، كما أن سوق صناعة الالعاب الالكترونية يبلغ حجم معاملاته دوليا 300 مليار دولار. وفي هذا السياق، تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على استقطاب مستثمرين أجانب، وتشجيع إحداث مقاولات ومقاولات ناشئة وطنية، ودعم الكفاءات المغربية لتأخذ مكانتها داخل هذه الصناعة المتطورة.
وطني

انقطاع أدوية “فرط الحركة” يسائل الوزير التهراوي
تقدّم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي حول انقطاع متكرر لأدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) في الصيدليات المغربية، منبها إلى ما يشكله ذلك من معاناة متزايدة للأسر التي تتكفل بأطفال مصابين بهذا الاضطراب العصبي والسلوكي الشائع. وقال النائب البرلماني، في سؤاله الكتابي،  إن سيدة مغربية، وهي أم لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات ويعاني من أعراض هذا الاضطراب، قد عبرت له عن استيائها العميق جراء عدم توفر الأدوية الضرورية، ما يفاقم الوضع الصحي والنفسي لطفلها، ويجعله عرضة للتنمر من زملائه داخل الفصل، ويهدد استمراره في المدرسة. وأضاف حموني، أن هذه الحالة تعكس معاناة شريحة واسعة من الأسر المغربية، التي تجد نفسها عاجزة أمام ندرة هذه الأدوية في السوق، رغم أنها تشكل حجر الأساس في العلاج والمتابعة الطبية. وأشار النائب إلى أن تفاقم هذه الأزمة يقتضي تدخلاً عاجلاً من الوزارة، لتأمين توفر الأدوية بشكل منتظم وبأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وطني

نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة