المغرب يجري مفاوضات سرية مع إسبانيا بعد إغلاق الأنبوب الجزائري – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 05:37

إقتصاد

المغرب يجري مفاوضات سرية مع إسبانيا بعد إغلاق الأنبوب الجزائري


كشـ24 - وكالات نشر في: 31 أكتوبر 2021

اضطر المغرب للبحث عن بدائل لتزويد احتياجاته من الغاز الطبيعي، حيث ينتهي عقد خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوروبي؛ الذي يزود إسبانيا بالغاز عبر الأراضي المغربية، والذي قررت الجزائر قطعه بسبب خلافاتها مع الرباط.وأكدت الجزائر، الأربعاء الماضي، على أنه بالرغم من إغلاق الخط المغاربي، فإنها ستزود إسبانيا بالغاز الطبيعي المتفق عليه عبر أنبوب ميدغاز (الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا)؛ ويوصل هذا الخط الغاز الطبيعي المسال.ويعد إغلاق الخط المغاربي، أحد تداعيات التوتر الدبلوماسي الحالي بين المغرب والجزائر، بعد قطع العلاقات بين البلدين الجارين في غشت الماضي، لكنه يحدث أيضًا في خضم أزمة الطاقة في أوروبا حيث سترتفع أسعار الغاز الطبيعي، والتي ستصل إلى المستويات القصوى في هذا الشتاء.خط الأنابيب المذكور – الذي كان يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا – تبلغ طاقته في الامداد السنوي 10 مليارات متر مكعب، فرض المغرب منها رسومًا متغيرة قدرها 600 مليون متر مكعب بالإضافة إلى رسوم حقوق مرور الأنبوب من أراضيه.ولم يعلق المغرب رسميًا على القرار الجزائري حتى الآن، ولم يبد أهمية في الأمر، مشيرًا إلى أن البلاد تعتمد فقط على 5 بالمئة من الغاز لإمدادها بالطاقة.وتلك كمية يجب توفيرها على المدى القصير لضمان أمن الطاقة، ويمكن أن تضمنه إسبانيا.ووفق “le360.ma” ، فإن المغرب أجرى “مفاوضات سرية مع إسبانيا لإيجاد بدائل” لبعض الوقت، من بينها إمكانية عكس اتجاه تدفق خط الغاز المغاربي، والذي سيصبح ملكًا للمغرب اعتبارًا من فاتح نونبر. هذه المفاوضات يشارك فيها كل من وزارة الطاقة المغربية والمكتب الوطني للهيدروكربونات، والسلطات الإسبانية وشركتي “إيناغاز” (Enagás) و”نتورغي” (Naturgy).وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، حاولت تقصي الأمر فلم “يرد المكتب الوطني للهيدروكربونات ولا وزارة الطاقة المغربية”.ووفقًا للمحلل والعضو البارز في مركز الدراسات الفكري المغربي (OCP Policy Center)، فرانسيس بيرين، فـ”من الممكن نظريًا عكس اتجاه أنبوب الغاز المغاربي؛ للمغرب لاستيراد الغاز الطبيعي من إسبانيا”، على الرغم من أن هذا يعتمد على عدم وجود عجز لدى إسبانيا.وحذر المحلل من أن “هذا الاحتمال؛ قد يسبب توترا بين الجزائر وإسبانيا”.ويعتقد بيرين أن المغرب لديه على المدى القصير عدة بدائل لتزويد نفسه، والتي يمكن أن تكون عبر “شراء المزيد من الوقود والفحم، أو استيراد المزيد من الكهرباء (من خلال كابلي الربط الكهربائي بين إسبانيا والمغرب)”.وأوضح بيرين أن “المغرب لديه حلول قصيرة المدى، لكنها ستكون أكثر تكلفة”، في إشارة إلى سوق الطاقة العالمي الذي يشهد ارتفاعًا منذ شهور.على المدى المتوسط​​، لدى المغرب إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال، عن طريق ناقلات الميثان؛ والتقدم في خطته لتطوير الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء.وتدرس الحكومة المغربية إمكانية بناء أول وحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال، من خلال مناقصة أطلقتها مؤخرا وزارة الطاقة المغربية.ووفقًا لوثيقة المناقصة التي تحصلت عليها “إيفي”، يجب أن يقترح هذا المشروع نظامًا “يسمح باستقبال وتخزين وإعادة تحويل الوقود إلى غاز يمكن أن تكون بنيته التحتية موجودة في أحد الموانئ المقترحة”.ووفق الوكالة الإسبانية، فالموانئ هي بـ”الناظور، القنيطرة، المحمدية والجرف الأصفر”.وأشارت الوثيقة نفسها إلى أن هذا المشروع يجب أن “يستجيب لاحتياجات السوق المقدرة بـ1.1 مليار متر مكعب، منها 0.6 مليار متر مكعب مخصصة للصناعة في أفق 2025”.

اضطر المغرب للبحث عن بدائل لتزويد احتياجاته من الغاز الطبيعي، حيث ينتهي عقد خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوروبي؛ الذي يزود إسبانيا بالغاز عبر الأراضي المغربية، والذي قررت الجزائر قطعه بسبب خلافاتها مع الرباط.وأكدت الجزائر، الأربعاء الماضي، على أنه بالرغم من إغلاق الخط المغاربي، فإنها ستزود إسبانيا بالغاز الطبيعي المتفق عليه عبر أنبوب ميدغاز (الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا)؛ ويوصل هذا الخط الغاز الطبيعي المسال.ويعد إغلاق الخط المغاربي، أحد تداعيات التوتر الدبلوماسي الحالي بين المغرب والجزائر، بعد قطع العلاقات بين البلدين الجارين في غشت الماضي، لكنه يحدث أيضًا في خضم أزمة الطاقة في أوروبا حيث سترتفع أسعار الغاز الطبيعي، والتي ستصل إلى المستويات القصوى في هذا الشتاء.خط الأنابيب المذكور – الذي كان يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا – تبلغ طاقته في الامداد السنوي 10 مليارات متر مكعب، فرض المغرب منها رسومًا متغيرة قدرها 600 مليون متر مكعب بالإضافة إلى رسوم حقوق مرور الأنبوب من أراضيه.ولم يعلق المغرب رسميًا على القرار الجزائري حتى الآن، ولم يبد أهمية في الأمر، مشيرًا إلى أن البلاد تعتمد فقط على 5 بالمئة من الغاز لإمدادها بالطاقة.وتلك كمية يجب توفيرها على المدى القصير لضمان أمن الطاقة، ويمكن أن تضمنه إسبانيا.ووفق “le360.ma” ، فإن المغرب أجرى “مفاوضات سرية مع إسبانيا لإيجاد بدائل” لبعض الوقت، من بينها إمكانية عكس اتجاه تدفق خط الغاز المغاربي، والذي سيصبح ملكًا للمغرب اعتبارًا من فاتح نونبر. هذه المفاوضات يشارك فيها كل من وزارة الطاقة المغربية والمكتب الوطني للهيدروكربونات، والسلطات الإسبانية وشركتي “إيناغاز” (Enagás) و”نتورغي” (Naturgy).وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، حاولت تقصي الأمر فلم “يرد المكتب الوطني للهيدروكربونات ولا وزارة الطاقة المغربية”.ووفقًا للمحلل والعضو البارز في مركز الدراسات الفكري المغربي (OCP Policy Center)، فرانسيس بيرين، فـ”من الممكن نظريًا عكس اتجاه أنبوب الغاز المغاربي؛ للمغرب لاستيراد الغاز الطبيعي من إسبانيا”، على الرغم من أن هذا يعتمد على عدم وجود عجز لدى إسبانيا.وحذر المحلل من أن “هذا الاحتمال؛ قد يسبب توترا بين الجزائر وإسبانيا”.ويعتقد بيرين أن المغرب لديه على المدى القصير عدة بدائل لتزويد نفسه، والتي يمكن أن تكون عبر “شراء المزيد من الوقود والفحم، أو استيراد المزيد من الكهرباء (من خلال كابلي الربط الكهربائي بين إسبانيا والمغرب)”.وأوضح بيرين أن “المغرب لديه حلول قصيرة المدى، لكنها ستكون أكثر تكلفة”، في إشارة إلى سوق الطاقة العالمي الذي يشهد ارتفاعًا منذ شهور.على المدى المتوسط​​، لدى المغرب إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال، عن طريق ناقلات الميثان؛ والتقدم في خطته لتطوير الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء.وتدرس الحكومة المغربية إمكانية بناء أول وحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال، من خلال مناقصة أطلقتها مؤخرا وزارة الطاقة المغربية.ووفقًا لوثيقة المناقصة التي تحصلت عليها “إيفي”، يجب أن يقترح هذا المشروع نظامًا “يسمح باستقبال وتخزين وإعادة تحويل الوقود إلى غاز يمكن أن تكون بنيته التحتية موجودة في أحد الموانئ المقترحة”.ووفق الوكالة الإسبانية، فالموانئ هي بـ”الناظور، القنيطرة، المحمدية والجرف الأصفر”.وأشارت الوثيقة نفسها إلى أن هذا المشروع يجب أن “يستجيب لاحتياجات السوق المقدرة بـ1.1 مليار متر مكعب، منها 0.6 مليار متر مكعب مخصصة للصناعة في أفق 2025”.



اقرأ أيضاً
حوامض المغرب تدخل أحد أكثر الأسواق العالمية صرامة من حيث الجودة والتتبع
أعلنت مؤسسة موروكو فودكس أمس الخميس أن أول حاوية من الحوامض المغربية وصلت رسميا إلى اليابان، ما يعني ولوج المملكة لأحد أكثر الأسواق العالمية صرامة من حيث الجودة والتتبع. وأوضحت المؤسسة المكلفة بتعزيز ومراقبة الصادرات الفلاحية والبحرية بالمغرب في بيان أن هذا النجاح "يدل على تنافسية المنتجات الفلاحية المغربية والخبرة المغربية المعترف بها دوليا". وأشار المصدر ذاته إلى أن اليابان، التي تعتبر الزبون الثالث عشر للمغرب في مجال المنتجات الغذائية، تشتهر بقواعدها الصارمة، مسجلا أن "قبول الحوامض المغربية، لاسيما "الناضوركوت" ذي القيمة العالية، يدل على احترام أكثر المعايير الصحية صرامة، ويفتح الطريق أمام تنويع الأصناف المصدرة، وفقا لتفضيلات السوق". وبحسب البيان، قال المستورد الياباني يويتشي فوكودا "نرغب في تزايد الحوامض المغربية في اليابان، لأن اليابانيين يحبونها"، مبرزا الاهتمام المتزايد من طرف المستهلكين اليابانيين بالجودة المغربية. وتعرف اليابان استهلاكا مرتفعا للفواكه الطازجة بحكم ثقافتها الغذائية المتمحورة حول الطراوة والموسمية، مما يجعلها سوقا رئيسية للحوامض المغربية. من جهته، أكد كينتو تاكيغامي، وهو مسؤول عن المشتريات في شركة استيراد يابانية، أن "المغرب يتمتع بصورة إيجابية جدا لدى اليابانيين، ونتمنى للحوامض المغربية النجاح والنمو في اليابان". ولتعزيز هذا التقدم، ترافق بعثة اقتصادية من موروكو فودكس وفدا من المصدرين المغاربة إلى اليابان في أبريل. وتهدف هذه المهمة إلى إقامة شراكات دائمة مع المستوردين وتعزيز مكانة العرض المغربي من خلال لقاءات "بي تي توبي" و زيارات إلى سوق طوكيو وحملة اتصالات مستهدفة. من جانبه، قال مدير التطوير والترويج بموروكو فودكس، المهدي العلمي، "لقد رافقنا حوالي عشر شركات إلى طوكيو للترويج للحوامض المغربية في هذه السوق التي تعرف طلبا كبيرا على المنتجات المغربية". وأضاف أن "هذا التجاوب تجلى من خلال تواجد حوالي ثلاثين مشتريا، ونحن راضون جدا عن هذه المهمة". وبلغت الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية نحو اليابان 18 ألف طن سنة 2023، بقيمة قدرها 14 مليار ين. وبفضل إنتاجه المتواصل وتموقعه الجيد، يطمح المغرب لتعزيز حضوره في الأسواق ذات القيمة المضافة العالية. ويهدف المصدرون المغاربة لتحقيق زيادة كبيرة في حجم الصادرات على المديين المتوسط والبعيد، مرتكزين على هذا الانفتاح الاستراتيجي.
إقتصاد

المغرب يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات الفراولة المجمدة إلى اليابان
يواصل المغرب بثقة توسيع حضوره في السوق اليابانية للفراولة المجمدة، إذ بلغت الكميات المصدرة 5,972 طنًا سنة 2024، بقيمة 9.9 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 14% عن عام 2023، حيث تم تصدير 4,445 طنًا، أي بنسبة نمو بلغت 34% عن حجم الصادرات في عام 2022 البالغ 3,778 طنًا، ويمثل هذا الإنجاز رقمًا قياسيًا جديدًا للصادرات إلى اليابان على مدار فترة المراقبة بأكملها. ووفق ما أورده موقع "EastFruit" المتخصص، بدأت أولى الشحنات الهامة من الفراولة المجمدة من المغرب في الوصول إلى اليابان في عام 1995. ومع ذلك، لم يصبح السوق الياباني وجهة رئيسية للمنتجين المغاربة إلا اعتبارًا من عام 2015،ومنذ ذلك الحين، أظهرت أحجام الصادرات نموًا مطردًا، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.1% على مدى العقد الماضي. وأوضح المصدر ذاته، أنه يتم شحن الفراولة المغربية المجمدة إلى اليابان على مدار العام، مع فترات الذروة للتصدير من مايو إلى يوليو. وقد سُجل أعلى حجم شهري للصادرات في يوليو 2024. بالإضافة إلى الفراولة المجمدة، يصدر المغرب أيضًا توت العليق المجمد إلى اليابان، وإن بكميات أقل، إلى جانب فواكه مجمدة أخرى. في عام 2019، كان الموردون الرئيسيون للفراولة المجمدة إلى اليابان هم الصين ومصر وتشيلي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث استحوذوا مجتمعين على 85% من الواردات، غير أن المغرب استطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة رفع حصته تدريجيا، من 7% سنة 2019 إلى 15% في 2023، ثم إلى 16.7% مع نهاية 2024، متجاوزا بذلك كلا من تشيلي والولايات المتحدة، ومرتقيا إلى المركز الثالث بعد مصر والصين.  وعلى الرغم من الانخفاض العام في صادرات الفراولة المجمدة من المغرب إلى الأسواق الأخرى على مدى العامين الماضيين، لا تزال اليابان وجهة واعدة، تُظهر نموًا مطردًا في الطلب على المنتجات المغربية. ويؤكد نجاح المغرب في السوق اليابانية مكانته كمصدر عالمي رائد للفراولة المجمدة، حيث يصنف باستمرار ضمن أفضل خمسة موردين. بالإضافة إلى اليابان، يعمل المغرب بنشاط على زيادة صادراته من الفراولة المجمدة إلى دول أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا، وكذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
إقتصاد

وزيرة إسبانية : المغاربة من القوى المحركة لسوق العمل بإسبانيا
قالت صحيفة إنفو ليبري نقلا عن بيانات وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة، أن المهاجرين من المغرب ورومانيا وكولومبيا يشكلون القوى المحركة لسوق العمل الإسبانية. ونُشرت أمس الأربعاء، بيانات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مسلطة الضوء على الدعم القوي الذي يقدمه العمال الأجانب لسوق العمل، والذي زاد عددهم بـ 4263 عامل أجنبي جديد في الربع الأول من 2025. وقالت الوزيرة إلما سايز: "أكثر من أربع من كل عشر فرص عمل جديدة يتم شغلها من قبل أشخاص اختاروا إسبانيا مكانا للعمل والمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، وهي حقيقة تؤكد أهمية الهجرة المنتظمة للنمو الاقتصادي للبلاد". وحسب المسؤولة الاسبانية، فإن "العمال الأجانب ليسوا أساسيين في القطاعات الاستراتيجية فحسب، بل يكتسون أهمية أيضا في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية". وأعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن أزيد 355 ألف و 296 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم مارس. وبحسب معطيات للوزارة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 339 ألفا و527، والكولومبيون بـ 224 ألفا و501، والإيطاليون بـ 197 ألفا و113، والفنزويليون بـ 181 ألفا و917. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و921 ألفا و205 خلال شهر مارس المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1,6 في المائة مقارنة بشهر فبراير، أي بزيادة أكثر من 46 ألفا و807 شخصا.
إقتصاد

تقرير: المغرب يجتذب منصات الصناعة الآسيوية بسبب الرسوم الجمركية
يخوض العالم حربًا تجارية تؤثر على البلدان في كل قارة بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات المستوردة من مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، يتمتع المغرب بميزة تنافسية تتمثل في الاستفادة من ميزة تعريفية قدرها 10%، وهو ما يضع البلاد في مركز اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المنصات الصناعية الآسيوية، الأكثر تضررا من حرب التعريفات الجمركية. وفي ظل المشهد التجاري غير المؤكد، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كبديل موثوق لرجال الأعمال الآسيويين. وبهذا المعنى، فإن الرسوم الجمركية المحددة البالغة 25% على قطاع السيارات قد تجبر بعض المصنعين على إعادة النظر في قواعد صادراتهم في الولايات المتحدة واعتبار المغرب وجهة جديدة واعدة لصناعاتهم. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى حصة متواضعة من الصادرات المغربية (4.2% فقط في عام 2024، بسبب تركيزها الأكبر على الاتحاد الأوروبي)، فإن المغرب يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله بديلاً حقيقياً للمنصات الآسيوية التي يمكنها استخدام البلاد كقاعدة لصادراتها إلى الأسواق الدولية: وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وميناء طنجة المتوسط ​​والمشاريع الضخمة التي تم إطلاقها في مختلف أنحاء البلاد، أصبح المغرب منصة جذابة للمستثمرين الدوليين. ويتطور المغرب في بيئة يتفاعل فيها مع كبار اللاعبين الآسيويين والأوروبيين والمتوسطيين مثل تركيا ومصر، بينما يضع نفسه على المستوى الأفريقي في مواجهة لاعبين مثل جنوب أفريقيا. وفي هذا السياق، يتعين على الدولة تعزيز مزاياها التنافسية من خلال البنية التحتية الصناعية التي تدعمها مواقع المنصات اللوجستية المختلفة. ولا تقتصر مزايا المغرب على التعريفات الجمركية: فمقارنة بمصر وتركيا، تتمتع المملكة بمكانة قوية في القطاعات الاستراتيجية مثل المنسوجات والسيارات، فضلا عن القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعدين. كما تعتمد القدرة التنافسية للمغرب على استقراره السياسي؛ ومؤشراته الاقتصادية الكلية القوية؛ إدارة التضخم وإدارة سعر الصرف؛ استقرار العملة؛ والقرب الجغرافي الذي يسمح للمغرب بالاستفادة من تكاليف لوجستية أكثر ملاءمة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة